تحول موقعیت زنان در ایران: روندها و چشم‌اندازها، بخش اول، شهلا شفیق

اگرچه روند تحولات ایران را مبارزات در داخل کشور شکل خواهد داد اما این نکته از اهمیت نقش ویژه مبارزه در خارج از کشور نمی‌کاهد. مرزهای جغرافیائی نه محدودکننده مبارزه افراد و گروه‌هاست و نه مانع از همیاری آنان. و صد البته شرط اصلی این همیاری قبول تنوع در عقاید و پذیرش امکان جدل فکری و عقیدتی در مبارزه برای جدائی دین از حکومت، برقراری دمکراسی، احقاق حقوق بشر و آزادی زنان است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در آوریل امسال، این مقاله را به زبان فرانسه در سمیناری پیرامون تحولات ایران ارائه کردم. در متن فارسی، باتوجه به روند و نتایج «انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی‌در ایران، مطالبی را بر آن افزودم.

یک تابلوی کوبیست

اگر موقعیت زنان در ایران موضوع تابلویی قرارگیرد، بی‌گمان این کار جز در سبک کوبیسم میسر نخواهد بود. یعنی آنکه پیچیدگی تحول وضعیت زنان در کشور ما چنان است که برای ترسیم ابعاد آن می‌باید زوایای مختلف و ابعاد گوناگون، همزمان در معرض دید قرار گیرد، ورنه تصویری که ارائه می‌شود نه تنها بیننده را به دیدن و تامل دعوت نخواهد کرد بلکه چشم او را بر واقعیت فروخواهد بست. این چشم‌بندی امروزه با نیات خوب و بد به کرات در تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی پیرامون تحول وضع زنان در ایران انجام می‌شود. گفته و تکرار می‌شود که جمهوری اسلامی‌نتوانسته زنان را منکوب کند و گواه آن، آمار دسترسی زنان به آموزش و موفقیت‌های دختران محصل در کنکور دانشگاه‌ها، تعداد روزافزون زنان نویسنده و هنرمند،تاثیر رای زنان در انتخاب خاتمی‌و جنگ روزمره و خستگی ناپذیرشان بر سر حجاب که پدیده «بدحجابی» را به یکی از مسائل سیاسی-اجتماعی رژیم حاکم بدل کرده است. این رنگ‌های درخشان در تضاد با فضای تاریک تابلو،که همان وجه قرون وسطائی قوانین است، آنچنان جلوه‌گری می‌کنند که گاه بیننده را به تردید می‌اندازند که نکند دیکتاتوری اسلامی‌موجد مدرنیت باشد. ممکن است کسانی را هم به این نتیجه برساند که تحول اجتماعی در ایران دارد بیرون از ساختار قدرت صورت می‌گیرد واین امر رفته‌رفته رژیم را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. چنین نتیجه‌گیری البته کاملا به کار آرام‌کردن وجدان معذب قدرت‌مداران اروپائی می‌آید که منافع اقتصادی‌شان در بازار ایران با ارزش‌های اعلام‌شده اروپا درباره حقوق‌بشر چندان جور نیست. اما چه باک! نوعی علوم اجتماعی و سیاسی می‌تواند با ترکیب خاصی از اطلاعات و داده‌ها تناقضات را حل کند.برخی زرادخانه‌های مطالعاتی و دانشگاهی هم به همین کار می‌آید. تحقیقات و تحلیل‌هائی از این دست به سائقه مقام و موقعیت عرضه‌کنندگان آن در شمار تولیدات دانش قرار می‌گیرند، حال آنکه در واقع امر درخدمت پیشبرد منافع سیاسی خاص قرار دارند.
اما مسئله فقط به منافع خاص افرادی مشخص ختم نمی‌شود. امروزه در بحث پیچیده مدرنیته و سنت در دنیای «مسلمان»،که طی دهه‌های اخیر، گسترش اسلام سیاسی به آن دامن‌زده است، خلط مبحث و اغتشاش مفاهیم رواج بسیار دارد. مسائل سیاسی وقت، مثل موضع‌گیری دولت بوش در برابر ایران برخی روشنفکران ضدامپریالیست را به تساهل در باره اسلام‌گرایان سوق می‌دهد. عده‌ای هم در مواجهه با بربریت طالبان حکومت ایران را نوعی اسلام سیاسی معتدل و پیشرو ارزیابی می‌کنند. از سوئی غلبه تئوری نسبیت فرهنگی، توجیه دیکتاتوری و خشونت را به نام تفاوت‌های فرهنگی امکان‌پذیر ساخته است و از سوی دیگر رواج نظراتی که غرب را به امپریالیسم تقلیل می‌دهد ارزش‌های فرهنگی و انسانی مدرنیته را نزد بسیاری از طرفداران عدالت اجتماعی از سکه‌انداخته است. بعلاوه، شکست آشکار ایدولوژی‌های چپ‌گرا در تاریخ معاصر ایران، بازار انواع محافظه‌کاری را رونق داده است. خلاصه، دراین آشفتگی، پیچیدگی تحول اجتماعی در ایران بهانه‌ای شده برای تقلیل وجه تمام‌گرای حکومت اسلامی‌و عدم تحلیل نتایج ویرانگر بیش از دو دهه سلطه آن بر ایران.
موقعیت زنان در ایران موضوعی است که شاید بیش از همه سوژه‌ها به کار ساخت و پرداخت نظریاتی آمده که از تحلیل ماهیت تمام‌گرا و ضددمکراتیک رژیم اسلامی‌طفره می‌روند. در دهه 90 میلادی، همراه با ظهور و گسترش جریان اسلام‌گرایان اصلاح‌طلب، برخی روشنفکران و محققین در خارج از کشور، هم‌نوا با مدافعان «اصلاح در عین قبول قانون اساسی حاکم»، به نظریه‌پردازی درباره دستاوردهای فمینیسم اسلامی‌و همیاری زنان مذهبی و غیر مذهبی در ایران برای بهبود قوانین در چهارچوب رژیم اسلامی‌پرداختند. در همان زمان در کتاب «اسلام سیاسی و زنان» و نیز در مقالاتی دیگر به نقد چنین دیدگاه‌هائی پرداختم. با تکیه بر تحلیل جدل اجتماعی در ایران معاصر بر سر مدرنیت، کوشیدم نشان دهم که موقعیت زنان یکی از موضوعات و جلوه‌گاه‌های اصلی این جدل است که مسئله مرکزی آن دمکراسی است.در این نوشته‌ها، با تاکید بر ربط بنیادی میان دمکراسی و جدائی دین از حکومت، تاکید می‌شد که دامنه اصلاحات در چهارچوب نظامی‌که حقوق شهروندی در آن علنا نفی و انکار شده به نحو غم‌انگیز و مسخره‌ای محدود خواهد بود. امروز، کارنامه دو دوره حکومت خاتمی‌و سرنوشت اصلاح‌طلبی اسلام‌گرا چنین حرف‌هائی را بدیهی و پیش‌پاافتاده جلوه می‌دهد. اما هنوز هم در عرصه تحقیق و تحلیل نقطه نظراتی که به آنها اشاره شد، به اشکال دیگری مطرح می‌شوند.
همینجا اشاره کنم که تحلیل بن‌بست اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا به‌معنای نادیده‌گرفتن اهمیت مبارزاتی که در حیطه جامعه صورت می‌گیرد نیست. بی‌گمان هر حرکت اعتراضی و هر مبارزه فردی و گروهی حاوی اثراتی‌ست و مجموعه این حرکات در ایجاد روند تحول موثر. سخن بر سر نقش و جایگاه روشنفکران در این روند است. خاصه آنان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و از آزادی تحقیق و نشر فکر برخوردارند، می‌توانند در قوام فکر نقاد دستی بازتر داشته باشند، و در نتیجه مسئولیتی خطیر دارند. اما دریغ که بخش قابل ملاحظه‌ای از اینان نه تنها این مهم را عهده‌دار نمی‌شوند، بلکه به دلایلی که به آن اشاره رفت، خواسته یا ناخواسته به مشارکت در توجیه وضع موجود می‌پردازند. اینان هر زمان که برق و جلای نظریات‌شان در مقابله با واقعیتها رو به تیرگی می‌گذارد از چرخش قلم باکی ندارند. اگر دهه‌ای پیش از اسلام‌گراهای معتدل دفاع می‌کردند، دهه‌ای بعد می‌توانند، بدون هیچ نگرش انتقادی به گذشته، ازضرورت تغییر قانون اساسی برای پایان دادن به ابزارسازی از دین دفاع کنند. هیچ تعجبی نیست اگر امروز هم، با توجه به اوضاع سیاسی وقت، بار دیگر به توجیه جامعه‌شناسانه خط امام در ایران برخیزند و با تکیه بر شکاف میان خواست توده‌های مستضعف سنتی و اقشار مدرن، ضرورت بنیادی دمکراسی برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی در ایران را بی‌اعتبار سازند. جالب است که اینان در همه‌حال، برای مستدل‌کردن نظرات خود از آمار و ارقام و مشاهدات جامعه‌شناسانه در باره نقش‌آفرینی مردم سود می‌جویند. بر پایه این روش، تحرک زنان در عرصه جامعه هم بهانه‌ای می‌شود برای توجیه شرایط سیاسی و اجتماعی موجود.
برای مثال،به متنی در باره معرفی کتاب خانم ماری فولادی محقق ایرانی در فرانسه توجه می‌دهیم.
«همدلی‌ که انقلاب ایران در آغاز توانست برانگیزد به سرعت جای خود را به کدورت و سپس به انزجار داد. به نظر می‌رسید رژیم جدید که بنیادگرا و انتگریست ارزیابی می‌شد با روند مدرنیزاسیون که چندسال پیش در ایران آغاز شده بود خصومت می‌ورزد و به سبب تندروی سران قادر است به این روند نقطه پایان نهد. اینگونه قلمداد کردن رژیم داغی بر پیشانی انقلابی بود که به تولد آن انجامیده بود. این انقلاب به اقدام جامعه‌ای ناپخته برای نفی خشونت‌بار مدرنیتی که محمدرضا شاه پیشنهاد می‌کرد هماننده می‌شد.» با چنین مقدمه‌ای،کار تحقیقی خانم ماری فولادی به مثابه تلاشی در جهت روشن کردن چنین سوء تفاهمی‌ارائه می‌شود : « این کتاب با تحلیل تحول جامعه و رفتارها براساس بررسی‌های جمعیت شناسی و بخصوص پدیده باروری زنان، به این پرسش‌ها می‌پردازد. تحول این پدیده در ایران شاهدی بر ظرفیت جامعه ایرانی برای ابداع مدرنیت خود به‌رغم شرایط سیاسی،اجتماعی و حقوقی ناموافق است. از طریق این مدرنیزاسیون ظاهرا متناقض تحت حکومت جمهوری اسلامی، جامعه ایران نه تنها استقلال پویائی خود را در ربط با حوزه سیاست آشکارمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد قادر است از طریق تحمیل طریق و آهنگ مدرنیزاسیون خویش بر این حوزه اعمال تاثیر کند.» ( خط کشیدن زیر جملات از من است )
جملاتی که نقل کردیم استدلالاتی را ارائه می‌دهد که ترجیع‌بند انواع تئوری‌پردازی‌های علمی_سیاسی است که خواسته یا نا خواسته به کار اعاده حیثیت از رژیم اسلامی‌آمده و می‌آید. پایه استدلال بر این قرار می‌گیرد که رژیم جمهوری اسلامی‌حاصل انقلاب ضدسلطنتی است و برآیند خواست توده‌های مردم، پس خواه‌ناخواه مشروعیت دارد. این دیدگاه در سال‌های آغازین انقلاب از جانب برخی نیروهای سیاسی غیراسلامی‌مطرح شد و تحت عنوان توجه به منویات و خواست‌های «توده» و «خلق»، راه همکاری مستقیم و غیرمستقیم با حاکمان را هموار کرد. ناگفته نماند که حاکمان با تجزیه توده به « حزب‌الئه»، «منافق» و «محارب» بخشی از خلق را برای سرکوب مخالفان فعال و ارعاب باقی مردمی‌ که موافق حکوت اسلامی‌نبودند بسیج کردند و بالاخره متحدان را هم از دم تیغ گذراندند.
چنین تجربه‌ای می‌بایستی به درک این نکته نه چندان پیچیده کمک کند که اسطوره خلق نستوه بی‌پایه است. در واقع خلق یکپارچه نیست و به طبقات و گروه‌های اجتماعی و قومی، جنسیتی و عقیدتی و غیره تقسیم شده و تصور یگانگی آن همانقدر گمراه کننده است که اعتقاد به اینکه خلق اشتباه نمی‌کند و همواره بر حق است. درست بر عکس، برقراری دمکراسی در گرو به رسمیت شناختن چندگونگی و چندگانگی گروه‌های اجتماعی سیاسی و قبول مبارزه‌ای است که محرک آن تضاد منافع و عقاید است. بر خلاف گفتار تمام‌گرا که با ابزاری‌کردن هویت ملی و مذهبی و غیره، اسطوره توده و مردم و خلق را برای اعما ل قدرت گروهی به کار می‌گیرد، گفتار دمکراتیک با قراردادن مفهوم فردیت آزاد و خلاق در مرکز توجه خود، به حقوق‌بشر، آزادی زنان و مقام شهروندان رسمیت می‌دهد. این سخن البته به معنای نفی وجود گروه‌ها و طبقات در جامعه و خط‌کشیدن بر تضاد منافع جنسیتی و طبقاتی و عقیدتی و گروهی نیست،بلکه اصول دمکراتیک را ابزار توسعه و قوام مبارزه اجتماعی و سیاسی قرار می‌دهد که همواره در هرجامعه‌ای جاری است.
در ایران پس از انقلاب نیز شاهد آن بودیم که شعار‌های هماهنگ مخالفین شاه به سرعت جای خود را به گفتارهای بیانگر منافع متضاد با حکومت تازه مستقر داد. پس، حاکمان تازه برای اجرای طرح توتالیتریستی حکومت نمایندگان خدا بر «امت مسلمان»، شبکه سرکوب حزب‌الله را بنیان نهادند : در متن جنگ با عراق بخشی از جامعه را بسیج کردند،بخش ناموافق را به سکوت کشاندند و مخالفان فعال را به حبس و شکنجه و اعدام و تبعید دادند. در آن‌زمان، در فضای سکوت داخلی و بین المللی،برخی با توسل به نظریه عدم مخالفت مردم و حمایت خلق از حاکمان بر مشروعیت رژیم مهر تایید می‌زدند. با پایان جنگ و روزافزونی نابهنجاری‌های اجتماعی، سرخوردگی کثیری از خلق حزب‌الله و ظهور گرایشات اصلاح‌طلبانه در صفوف اسلام‌گرایان، فضائی را برای ابراز وجود جامعه مدنی ایجاد کرد. در چنین وضعی باز همانها که از همراهی مردم با حاکمان برای توجیه حکومت دم می‌زدند، اینبار با توسل به مخالفت و مقاومت مردم و ابرازات جامعه مدنی به کار مقبولیت بخشیدن به رژیم ادامه دادند. امروز هم که شکست اصلاح‌طلبی اسلامی ‌زمینه پیروزی خط امام را درانتخابات اسلامی ‌ضددمکراتیک فراهم کرده باز باید منتظر بود که «حضور مردم» منشا ابراز نظرات توجیه‌گرانه در مشروعیت حکومت گردد. مقصود توئی، کعبه و بتخانه بهانه!
گفتیم که در چنین دیدگاه‌هائی تحول جامعه ایران با مفاهیمی ‌چون «مدرنیزاسیون متناقض تحت جمهوری اسلامی» مورد ستایش قرارگرفته و رفتار و کردار زنان بهترین شاهد این مدعاها قرار می‌گیرد. اگر خانم فولادی که جمعیت‌شناس است پایین‌آمدن درصد زاد و ولد را پایه چنین نظرگاهی قرار می‌دهد، برخی دیگر بر پیدایش و گسترش فردیت در میان زنان تکیه می‌کنند و دیگرانی برفعالیت‌های زنان اسلام‌گرا در بهبود حقوق زنان. مدافعان این‌گونه نظرات با کنارهم‌چیدن تناقضات آشکار میان حرکت مردم و خواست‌های رژیم و با تکیه بر رشد و پیشرفت مدنیت در خارج از ساختارهای قدرت، تابلوی تحول زنان در ایران را چنان ترسیم می‌کنند که بیننده را خودبه‌خود به این نتیجه‌گیری سوق می‌دهد که نتایج رژیم اسلامی‌برای جامعه ایران و زنان چندان هم منفی نیست.
دو تکنیک در ترسیم چنین تابلوئی به کار می‌رود: اول حذفِ بعد تاریخی پدیده‌ها و دوم قلم‌گرفتن نتایج وخیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی حکومت اسلامی ‌بر تحول جامعه ایرانی و خاصه زنان که ستم جنسی فشار بر آنان را مضاعف می‌کند.
حال وقت آن است که با مدد گرفتن از چشمی‌باز که از دیدن نمی‌ماند و با یاری گرفتن از حافظه‌ای که به حذف تاریخ تن در نمی‌دهد به سایه روشن‌های تابلوی موقعیت زنان در ایران نگاه کنیم تا شاید چشم‌اندازی که در برابرمان می‌گسترد راهی به چاه نبرد. در اولین نگاه در این تابلو چه می‌بینیم ؟

دو منظر تاریک و روشن: حضور گسترده زنان در اجتماع و سلب حقوق انسانی آنان
در رویدادهای سیاسی چند دهه اخیر ایران، زنان چشم‌ها را به خود متوجه کرده و توجه همگان را برانگیخته‌اند. حضور انبوه و پرشور آنان در صفوف تظاهرات در انقلاب 1357 همانقدر حیرت ناظران بین‌المللی را برانگیخته که نقش غیرقابل انکارشان در صحنه رای‌گیری برای انتخاب خاتمی‌ که گفتارش نویدبخش گشودن راه رفرم در نظام اسلامی ‌بود.این پدیده ترجمان حضور گسترده زنان در اجتماع است. در ایران امروز، کشوری با 66 میلیون جمعیت (آمار سال 2003)که حدود 60 در صد جمعیت آن کمتر از 30 سال سن دارد، درصد بالای موفقیت دختران در کنکور دانشگاه‌ها (62 درصد در سال 2003) و برابری رقم دختران و پسران در دانشگاه‌ها، همانطور که جامعه شناسان می‌گویند نشانگر آرزو و اراده آنان برای تحقق استقلال فردی است. در متن گسترش شهرنشینی ( طبق برآورد سال 2003، 62 درصد جمعیت ایران در شهر‌ها زندگی می‌کنند)آمار و ارقام از توسعه باسوادی میان زنان و کاهش تعداد فرزند در خانواده‌ها سخن می‌گویند. مطابق آمار رسمی‌در سال 1996، 75 درصد دختران وزنان بالای 6 سال با سوادند و میانگین باروری زنان طی سالهای 1980 تا 2003 از 6،5 کودک به 2،3 تقلیل یافته است. حضور زنان درس‌خوانده و فعال در مشاغل گوناگون غیر قابل انکار است. در سال 1991 شهلا لاهیجی، اولین ناشر زن، انتشارات روشنگران را بنیاد کرد و هفت سال بعد در نمایشگاه کتاب ناشران زن در اسفند 1376 (1998) 47 ناشر زن شرکت کردند. زنان در عرصه‌های کار فرهنگی و هنری، نویسندگی و سرودن شعر، تحقیق و تالیف و ترجمه، مدیریت مجلات، تئاتر و سینما و نقاشی و عکاسی و موسیقی و... می‌درخشند. چهره‌هائی چون سیمین بهبهانی نه فقط به شاعری، بلکه به حق‌طلبی هم بلندآوازه‌اند. فمینیسم( به معنای وسیع نظریه‌ای که از آزادی زنان و رهائی آنان از فرودستی مردسالارانه دفاع می‌کند)، به همت زنانی که در این عرصه چه در داخل و چه در خارج کشور گام برمی‌دارند، قلم می‌زنند و نشریات و سایت‌های فمینیستی را اداره می‌کنند، هر روز بیشتر اظهار وجود می‌کند. اگر چه زنان حق قضاوت ندارند اما سخن و عمل زنان حقوقدان چون شیرین عبادی و مهرانگیز کار، فارغ از موافقت یا مخالفت با مواضع فکری و سیاسی‌شان، گواهی بر حضور غیرقابل انکار زنان در عرصه سیاست و جامعه است. حضوری که قوانین حاکم یکسره بر آن خط می‌کشد.
قانون اسلامی، از ارکان پایه‌ای نظام، در ذات و گوهر خود تبعیض‌آفرین است. حکومت دینی با تبدیل مذهب به ایدئولوژی سیاسی و برنامه عمل اجتماعی، سلسله تبعیضاتی را پی می‌ریزد که نظام بر آن استوار است وبه طور مداوم آن را تولید و بازتولید می‌کند: نه تنها تبعیض میان مسلمان و غیرمسلمان که به عنوان محارب سرکوب می‌شود، بلکه تبعیض در میان خود مسلمانان: میان شیعه و سنی، بین زنان و مردان و بالاخره میان مسلمانان واقعی و غیرواقعی که با درجه دوری و نزدیکی از سیاست حاکمان شناسائی می‌شوند.
همانطور که در ایران شاهدیم، ایدئولوژی دینی با تقدس بخشیدن به نظام، سروری حاکمان را به عنوان نمایندگی خدا و پیغمبر و امام توجیه می‌کند. این نظام نه تنها به تبعیضات مشروعیت می‌بخشد بلکه به نام هدایت جامعه در راه اسلام، سرکوب همه‌جانبه‌ای را سازمان می‌دهد که چون همه عرصه‌های خصوصی و عمومی ‌را دربرمی‌گیرد وجهی توتالیتر دارد. سیستم سرکوب ایدئولوژیک در حرکت خود به طور مداوم محارب و منافق و مفسد فی‌الارض تولید و بازتولید می‌کند. از آنجا که حکم بر شریعت است و قاضیان نماینده خدا، مفهوم جرم و گناه بهم می‌آمیزند و هرگونه سرپیچی از نظم حاکم نوعی محاربه با خدا تلقی می‌گردد. در مجازات اسلامی ‌و قانون قصاص هم تبعیض اصل است. در دیه اسلامی ‌زن حقی معادل نصف مرد دارد. به همین روال در قوانین خانواده و ارث و در ادای شهادت در محکمه، فرودستی زنان تثبیت شده است و به سبب ضعف عقل و ناتوانی تشخیص، آنان در قضاوت و حکومت برابر با رجال نیستند. ولی در مجازات بربرانه سنگسار به اتهام زنا، مرد تا سینه در خاک حبس می‌شود و زن تا به گلو، که امکان خلاص کردن خود و ابطال مجازات به حداقل برسد ، چرا که تن زن مکان بروز شهوانیتی‌ست که ابزار شیطان است. قانون اسلامی‌ برای سرکوب شیطان و هدایت جامعه در مسیر عفاف و تقوی ازدواج را محل حلالیت شهوات قرار داده و هرگونه رابطه جسمانی خارج از آن را ممنوع می‌کند. در این قانون چندهمسری و ازدواج موقت که راه حلال تمتع را بر مردان می‌گشاید و مجازات‌های سخت که راه خروج زنان از جاده عفاف را سد می‌کند تکمیل کننده یکدیگرند. کنترل تن زنان کلید حفظ نظم است. حجاب اسلامی ‌نماد نظم سلطه‌پرور و مردسالاری است که از طریق قانون مشروعیت می‌یابد و در تمامی‌عرصه‌ها اعمال می‌گردد و تبلیغ و ترویج می‌شود. قوانینی که در آن زنان ضعیفه و نصف مرد قلمداد می‌شوند، آداب و رسوم سنتی مردسالار را قوت می‌بخشد. طبق قانون اجازه مرد برای کار زن و مسافرت او ضروری است. زنان حق آواز خواندن و رقصیدن در مجامع مختلط را ندارند. شرکت آنان در مسابقات ورزشی مختلط فقط در رشته‌هائی چون تیراندازی و اسب‌سواری و اسکی مجاز است که در آن، نوع لباس، فرم‌های زنانه بدن را مخفی می‌کند و یا شطرنج و مسابقه معلولین که تن در آن حرکتی «محدود» دارد.
پاسداران و ماموران رژیم به نام مبارزه با بدحجابی و فساد روز و شب در صحنه حاضرند و داستان جنگ و گریز با آنان و پرداخت رشوه برای خلاصی از مجازات، دیگر تکراری شده است. سرکوب جنسی و ممنوعیت اختلاط زن و مرد در حکومت اسلامی‌ ایران، ابزاری برای اعمال سلسه مراتب قدرتی است که در آن مردم تحت فرمان ولی فقیه از حقوق پایه‌ای بشر بی‌بهره‌اند.
این بهم پیچیدگی استبداد دینی و مردسالاری را به روشنی می‌توان در کنترل روزمره و همه جانبه مرد و زن که رژیم اسلامی‌ به بهانه حفظ حجاب و مبارزه علیه اختلاط آنها سازمان داده است مشاهده کرد. البته توجه به این نکته نباید به معنای نادیده‌گرفتن سرکوب مردسالارانه زنان در ایران باشد. بلکه منظور فهم این نکته بنیادی است که در ایران کنونی، مسئله آزادی زنان با مبارزه علیه حکومت دینی برای دمکراسی گره خورده است. بی‌جهت نیست که پس از تجربه عقیم اصلاح‌طلبی در چهارچوب قانون اساسی، امروز در ایران صداهائی می‌شنویم که آشکارا خواهان تغییر قانون اساسی هستند. این صداها در متن جنبش دانشجوئی و در میان فمینیست‌ها بلندتر به گوش می‌رسد.
در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که از همان فردای به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در ایران، صداهای اعتراض زنان در باره قوانین را شنیدیم. اجبار حجاب،احیای قانون چندهمسری، کاهش سن ازدواج،، منع زنان از قضاوت و دیگر احکام واپس‌گرائی که رژیم اسلامی ‌در همان سال اول به قدرت‌رسیدن صادر کرد، اعتراض گروه‌ها و افرادی از زنان آگاه را برانگیخت و موجب برپائی تظاهرات و تحصن شد. البته این اقدامات در فضای بسیج زنان حزب‌الله در خط امام، مهجور ماند و حتی نیروهای مخالف اسلام‌گرائی، از جمله چپ‌گرایان و ملی‌ها به سبب بی‌اعتنائی به مقوله دمکراسی و آزادی، محوری‌کردن مبارزه ضد امپریالیستی و فرعی شمردن مسئله حقوق زنان، حمایت شایسته‌ای از این اعتراضات نکردند. حجاب اجباری شد و به همراه آن پدیده بدحجابی که نوعی مقاومت در برابر اجبار را بیان می‌کرد به یکی از معضلات سیاسی_فرهنگی رژیم بدل شد تا آنجا که در میدان تبلیغات انتخاباتی حجاب ناقص دختران جوان و شادابی که برای تبلیغ برخی کاندیدا‌ها استخدام شده بودند محمل وعده رفرم‌های آینده شده بود.
در انتخاب خاتمی ‌نیز حضور زنان و دختران، البته به طور خودجوش و نه به سبب کارمزد، چشم‌گیر و تعیین‌کننده بود. در آن زمان این حضور برای حمایت از اصلاحاتی بود که کاندیدا خاتمی ‌وعده می‌داد. پارادوکس خاتمی‌(که هم‌زمان می‌خواست هم اهداف رژیم را نمایندگی ‌کند و هم خواست‌های آزادی‌خواهانه بخش وسیعی از مردم را) حالت معمائی را پیدا کرد که حل آن بدیهی‌بودنش را آشکار می‌کند: ناممکنی اصلاحات بنیادی در چهارچوب قانون اساسی که خود اولین مانع اصلاحات است. مبارزات زنان برای اصلاح فانون مثالی روشنگر در این باره بدست می‌دهد. سالهاست که حقوقدانانی چون مهرانگیز کار و شیرین عبادی در این عرصه کوشیده‌اند. بیش از یک‌دهه است که بخشی از زنان اسلام‌گرا نیز با ارائه تفاسیر زن‌ورانه از قرآن و قانون شرع، به صف مدافعان اصلاح در چهارچوب نظام پیوسته‌اند. با اینهمه باید اذعان کرد که حتی یک رفرم، آری حتی یک اصلاح قابل اعتنا در قوانین انجام نشده است. صحنه مجلس ششم که اصلاح‌طلبان در آن اکثریت داشتند، جنگ مضحک و غم‌انگیزی را به نمایش می‌گذارد که شورای نگهبان فاتح آن است. اصل دوم قانون اساسی اجبار انطباق همه قوانین اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را با قوانین شرع تصریح می‌کند و اصل 110 اقتدار ولی‌فقیه را بر قوای مستقل مقننه، مجریه و قضاییه اعلام می‌دارد.
آری، در جمهوری اسلامی ‌«مردم‌سالاری دینی» بر پایه اختلاط اراده مقدس خدا و خلق تاسیس شده و ارگان‌هائی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت (که تحت رهبری ولی فقیه قرار دارد) وظیفه حیاتی اجرای اصول پایه‌ای قانون اساسی را به عهده دارند و از هویت اسلامی‌این قانون پاسداری می‌کنند. در چنین چهارچوبی نتایج حاصله از جنگ تعابیر و تفاسیر متفاوت در جهت اصلاح قانون شرع خیلی ناچیز است. در این باره، مثال مربوط به سن ازدواج زنان آموزنده است: یکی از اولین اقدامات رژیم اسلامی‌کاهش سن ازدواج زنان بود که تحت حکومت شاه به 18 سال افزایش یافته بود. در اولین سال به قدرت رسیدن (1979) حاکمان اسلامی ‌سن ازدواج زنان را به 13 سال کاهش دادند. پس از آن در سال 1370 (1991) برای تطبیق بیشتر با اسلام این سن به 9 سال که در قانون شرع سن تکلیف برای زن قلمداد می‌شود کاهش یافت. بالاخره پس از سالها مبارزه زنان حقوقدان و آگاه و نیز بر اثر مشاهده نتایج اسف‌بار اینگونه اقدامات در انفجار جمعیت (که رژیم را به اتخاذ سیاست‌های کنترل جمعیت وادار نمود) بار دیگر سن ازدواج به 13 سال افزایش یافت. حال آنکه در سطح جامعه واقعیات از بالا رفتن سن ازدواج خبر می‌دهند. تحقیقات و مشاهدات جمعیت‌شناسانه نشان می‌دهد که میانگین سن ازدواج زنان رو به افزایش است (برآوردهای رسمی‌در سال 1375(1996)میانگین سن اولین ازدواج را نزد زنان 22 سال ذکر می‌کنند). با این تفاسیر، اگر رفرم مذکور در سیر تاریخی که از نظر گذشت مورد مشاهده قرار گیرد به سختی می‌توان از دستاورد سخن گفت. حال آنکه در شرایط فعلی نوعی اصلاح محسوب می‌شود.

نقطه‌های کور و روشنائی تاریخ :

گفتیم که تابلوی واقع‌بینانه تحول موقعیت زنان در ایران چندوجهی و کوبیستی است و می‌باید بعد تاریخی آن را که غالبا، چه از جانب حاکمان و چه از جانب برخی مخالفان، به دلایل ایدئولوژیک مورد حذف قرار می‌گیرد وارد چشم‌انداز کرد. در سال 1912، مورگان شوستر در کتاب «اختناق ایران» با حیرت و ستایش از برق آزادی‌خواهی که در چشمان زنان پیشرو ایران در زیر حجاب می‌درخشد سخن می‌گوید. عجبا که قرنی بعد بیان همان حیرت و همین ستایش را از زبان ناظران خارجی می‌شنویم. اما فارغ از مبالغه‌های برخی از این ناظران، چهره تابناک زنانی چون طاهره قرًٌة‌العین در پایان قرن هجدهم، بشارت‌دهنده حضور آینده زنان پیشرو در صحنه اجتماع است. اگرچه قانون اساسی حاصله از مشروطه، زنان را در رده مهجورین و مجانین قلمداد نمود، اما به مدد تحقیقات تاریخی از جمله نوشته‌های هما ناطق و ژانت آفاری می‌توانیم بی‌هیچ مبالغه روایت مبارزه زنان پیشرو در جنبش مشروطه را برای دستیابی به آموزش و کسب حقوق برابر بخوانیم. در سال 1910 روزنامه تایمز لندن از وجود پنجاه مدرسه دخترانه در تهران خبر می‌دهد (تاریخچه تاسیس مدرسه دخترانه در تهران به نیمه دوم قرن هجدهم برمی‌گردد).در 1918، مجله فمینیستی «زبان زنان» توسط صدیقه دولت‌آبادی منتشر می‌شود. او از آن دسته زنان آزادیخواهی است که سال‌ها پیش از «کشف حجاب» توسط رضاشاه پهلوی در سال 1935، خود اقدام به برداشتن حجاب می‌کند.
در دوره حکومت پهلوی (1926_1979) در متن پروژه‌های مدرنیزاسیون، دسترسی زنان به آموزش و اشتغال کارمزدی، خاصه در شهرها، حضور آنان را در عرصه اجتماع تسهیل کرد. به این‌ترتیب در سال‌های پایانی حکومت پهلوی دختران 30% از دانشجویان دانشگاه‌های ایران را تشکیل می‌دادند و زنان در مشاغل گوناگون فعالیت داشتند. تعداد نمایندگان زن در مجلس 22 نفر و در سنا 2 نفر بود(امروزه در مجلس جمهوری اسلامی‌13 نماینده زن هستند). در سال 1968 فرخرو پارسا مقام وزارت آموزش و پرورش را کسب کرد. او پس از انقلاب توسط دادگاه اسلامی‌محاکمه و تیرباران شد.
نرخ اشتغال زنان در ده‌های آخرین پیش از انقلاب بین 9 تا 13% ارزیابی می‌شود. توجه کنیم که در دهه‌های بعدی، به‌رغم گسترش شهرنشینی و بالارفتن درصد ورود زنان به دانشگاه، نرخ اشتغال زنان تغییر قابل توجهی نشان نمی‌دهد. با تکیه بر تحقیق مقایسه‌ای درباره اشتغال زنان طی دو دهه پیش و دو دهه پس از انقلاب(تا سال 1378؛ 1999) ژاله شادی‌طلب نتیجه می‌گیرد که زنان ایرانی، که نیمی ‌از جمعیت را تشکیل می‌دهند، طی این دهه‌ها به طور متوسط تنها یازده‌درصد از جمعیت شاغل را شامل می‌شوند. مؤلف یادآور می‌شود که سهم زنانی که بدون کارمزد در کشاورزی و دامداری فعالند در هیچ یک از دوران‌های مورد مقایسه به رسمیت شناخته نشده و مورد بررسی آماری قرار نگرفته است. بالاخره اینکه داده‌های یونیسف بر پایین آمدن سطح اشتغال زنان از 13،8% پیش از انقلاب به 12% در سال 1996 تاکید می‌کند.
در آنچه به حقوق شخصی و اجتماعی زنان برمی‌گردد، اصلاحات دوره پهلوی حق رای برای زنان را برقرار کرد و با تصویب قانون حمایت خانواده قوانین چندزنی و حق طلاق یکجانبه برای مردان را به نحو قابل ملاحظه‌ای تعدیل نمود. سن ازدواج زنان نیز به 18 سال افزایش یافت.
اما دامنه رفرم‌ها به سبب دیکتاتوری محدود ماند. فساد حکومتی و فقدان شهروندی، همراهی آموزشی لازم برای تعمیق رفرم‌ها را دچار نقص جدی کرد و راه بهره‌گیری اقشار فرودست جامعه را از نتایج اصلاحات سد نمود. در این شرایط، سرکوب نیروهای غیرمذهبی مخالف و بازگذاشتن دست نیروهای سنتی _مذهبی برای تبلیغ و ترویج عقاید خود به بی‌اعتبار شدن اصلاحات کمک می‌کرد.
با اینهمه، می‌باید تاکید کنیم که به‌رغم نقص جدی اصلاحات تحت دیکتاتوری شاه، تغییرات حاصله در موقعیت زنان ایران در قرن بیستم، بویژه در شهرها، غیرقابل انکار است. این تغییرات نتایج خود را از جمله در حضور گسترده زنان در عرصه انقلاب 1979 بر علیه دیکتاتوری شاه نشان می‌دهد. این حضور چنان چشم‌گیر است که آیت الئه خمینی گفتار خود را در باره زنان کاملا تغییر می‌دهد تا با وضعیت موجود سازگار سازد. او که در برهه انقلاب سفید با اقدام شاه در جهت دادن حق رای به زنان علنا خصومت می‌ورزد و چنین اقداماتی را عامل گسترش فساد در جامعه قلمداد می‌کند، اکنون زنان را به شرکت فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی برای دفع فساد حکومت طاغوت و ایجاد جامعه اسلامی ‌دعوت می‌کند.
گفتار سیاسی اسلام‌گرایان و در راس آنان آیت‌الله خمینی بر سه شعار محوری تکیه می‌کند: مبارزه علیه فساد، خلع ید از مستکبران به نفع مستضعفان برای برقراری عدالت و بازیابی هویت اسلامی ‌به غارت رفته توسط حکومت دست‌نشانده شیاطین غربی. در این گفتار، زنان نیز با برپائی جامعه آزاد از ستم طاغوت، به آزادی اصیلی دست می‌یابند که نه شرقی و نه غربی، بلکه اسلامی‌است.
در آن زمان شرایط دلخواه برای باور به این شعارها وجود داشت. از یکسو تراکم نارضائی از دیکتاتوری فسادآور شاه و از سوی دیگر ضعف بدیل لاییک، در شرایطی که اکثریت نیروهای مخالف شاه از چپ و راست و میانه، تحت سلطه دیدگاه‌های جهان‌سوم‌گرایانه و «ضد امپر یالیستی» از خطر ایدئولوژیک شدن مذهب غافل بودند. برعکس، اینان از گسترش مذهب سیاسی که آن را سلاحی موثر برای مبارزه با شاه و امپریالیسم غرب می‌دانستند، خرسند می‌نمودند. شاه نیز به نوبه خود گسترش مذهب را سلاحی موثر برای مبارزه با مخالفان غیرمذهبی، خاصه کمونیستها می‌دانست.
پیروزی اسلام‌گرایان در انقلاب در واقع حاصل کنش و واکنش نقش‌آفرینان اجتماعی_سیاسی در متن روند مدرنیتی است که به سبب دیکتاتوری مثله می‌گردد. روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشور از استبداد زیان بسیار می‌بیند. جامعه از ابزارهای لازم برای گذار خلاق از بحران اجتناب‌ناپذیر نهاد‌های سنتی در روند تحول مدرن محروم می‌شود. در این شرایط، اسلام‌گرایان، برخوردار از همدلی کم‌وبیش آشکار بسیاری از نیروهای غیراسلامی، بدیل خود را به مثابه راه‌حل خروج از بحران عرضه می‌دارند و شاهد پیروزی را در آغوش می‌کشند. ایران آزمایشگاه برپائی جامعه نوین اسلامی ‌می‌گردد.
اما تجربه بیست و چند ساله حکومت اسلامی ‌در ایران حاکی از گسترش روزافزون نابهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و انسانی است. این واقعیت مورد توجه جدی محققان و ایران‌شناسانی که هم و غم‌شان اثبات تحول مثبت جامعه ایرانی تحت حکومت اسلامی‌است، قرار نمی‌گیرد. این بُعد از تابلو غالبا در آثار ایشان نگاه را به خود جلب نمی‌کند. حال آنکه بدون ترسیم آن، وضعیت زنان در ایران امروز نمی‌تواند به‌درستی تصویر گردد و شناخته شود.

- براي مطالعه بخش دوم، اينجا را کليک نماييد.