از آپارتمان به بازداشتگاه های کونتینری، احتمال سلب حق اقامت پناهندگی از هزاران ایرانی در آلمان، يونگه ولت

http://www.jungewelt.de/2005/07-21/016.php

به نوشته روزنامه اینترنتی "یونگه ولت" خطر سلب حق پناهندگی هزاران ایرانی را تهدید میکند. به نوشته این روزنامه به همان دلایلی که به پناهندگان ایرانی حق پناهندگی تعلق گرفته شده بود به همان دلایل نیز ممکن است حق پناهندگی از انها گرفته شود. در کشور المان بر علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق در حال حاضر هزاران پرونده سلب پناهندگی در جریان است. در صورت برگشت اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران تعقیب , شکنجه و یا اعدام انها از سوی مقامات المانی پیش بینی میشود.

بنا به اظهارات و گمان زنیهای شورای پناهندگی بایرن چنین خطرات جسمی و جانی را کشور المان تقبل نخواهد نمود. به جای ان قرارست که پناهندگان ایرانی که با اجازه اقامت دانمی سالها در کشور المان کار و فعالیت نموده اند از امروز به فردا حق پناهندگی و در نهایت حق اقامت دائم خود را از دست داده و تنها با اجازه نامه اقامت موقت که هر ماه میبایست تمدید گردد در بازداشتگاههایی که از کونتینرهای اهنی تشکیل شده اند زندگی نمایند.
در روز سه شنبه در شهر مونیخ المان انجمن جامعه ایرانیان در المان با همکاری شورای پناهندگی بایرن کنفرانس مطبوعاتی را بر پا نمودند که هدف برپایی ان از یکسو مختص به گزارش در باره وضعیت حقوق بشر در ایران میشد و از سوی دیگر سعی به بررسی و تشریح مشکلات پناهندگان ایرانی درجامعه المان مینمود.

برپا کنندگان این جلسه دولت المان را متهم به سیاست میانجیگری در ارتباط یا برگشت پناهندگانی ایرانی نمودند سیاستی که تنها بنیادگرایان اسلامی را تقویت خواهد نمود. به عقیده برپا کنندگان این مراسم نام سازمان مجاهدین خلق تنها به این خاطر که دولت ایران از برنامه های اتمی خود چشم پوشی نماید در جزو لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا درج گردیده است. بنا به اظهارات برپا کنندگان این مراسم با برچسب زدن تروریسم به سازمان مجاهدین خلق چنین عقیده ای در میان افکار عمومی جامعه المان شکل میگرد که انها عده ای مسلمان افراط گرا و خشونت طلب میباشند. این در حالیست که انها بر علیه رژیم ملاطلبان خود را متشکل نموده اند.

در مورد چگونگی برخورد رفتار ماموران اداری المان به این افراد دو وکیل المانی نیز در این زمینه اظهار نمودند که به بعضی از این افراد نامه هایی بی سر وته ای پست گردیده است که در ان تنها صحبت بر سر قانون خارجیان میبوده است . بعضی از این افراد با لحنی تند دعوت به کنترل امنیتی و بازپرسی شده اند. در نامه های حقوق اموزی بعدی حتی به انها نوشته شده است که در صورت عدم حضور بالفاصله انها به کشور اصلی خود دپورت خواهند شد. در هیچکدام از نامه های مذبور حق اجتناب از اظهارات شخصی و گرفتن وکیل درج نگردیده است.