دريافت رشوه در ادارات و دستگاه ها در نظرسنجي سال 83 افزايش يافته است، فارس

خبرگزاري فارس: معاون مديريت منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: گزارش"سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات دستگاه هاي دولتي در سال 83 و مقايسه آن با يافته هاي سال 82 "نشان مي دهد مردم معتقدند دريافت رشوه در ادارات و دستگاهها افزايش يافته است.


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود عسگري آزاد در كنفرانس خبري كه به مناسبت ارايه گزارش سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات دستگاه هاي دولتي در سال 83 و تشريح لايحه مديريت خدمات كشوري برگزار شد، به ارائه گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را از ميزان رضايت مردم پرداخت و اظهار داشت: يكي از مباحث جدي كه دولتها بدان توجه دارند، سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات ارايه شده است چرا كه در مديريت نوين رضايت مشتري يك اصل است.
وي با بيان اينكه اين سنجش با رويكرد كنترل از طريق مردم انجام مي‌شود، افزود: دولت بر اساس مصوبه «طرح تكريم ارباب رجوع» سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را موظف كرده است كه در تيرماه هر سال گزارش نگاه مردم نسبت به خودش را ارائه دهد.
عسگري آزاد گفت: نظرسنجي كه امسال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام داد، بر اساس پرسشنامه‌هايي بود كه در اختيار 239 هزار و 597 نفر از مراجعين 51 دستگاه در تمام استانها قرار گرفت.
وي خاطرنشان كرد: اين تعداد نمونه از مراجعين متعلق به 8200 واحد اجرايي در 280 شهر و به عبارتي بيش از 95 درصد از شهرهاي اصلي كشور بود.
عسگري آزاد گفت: تركيب جنسيتي پرسش شوندگان را 75 درصد مردان و 25 درصد زنان تشكيل مي‌دادند.
وي نتايج اين نظر‌سنجي را مورد اشاره قرار داد و افزود: 5/62 درصد از كساني كه از آنان سوال شده است "نحوه اطلاع رساني دستگاه‌ها به مردم" را چگونه ارزيابي مي‌كنند، ميزان اطلاع‌رساني را كافي دانستند كه اين رقم نسبت به سال 82 كه 55 درصد بود نشانگر رشد مطلوبي است.
وي يادآور شد:همچنين 4/61 درصد مراجعين "ميزان اعتماد خود به واحد مورد مراجعه" را «زياد» عنوان كرده اند و اين شاخص نيز نسبت به ميزان اعتماد 5/58 درصدي مراجعان در سال 82 رشد كرده است.
عسگري آزاد نظر مراجعان به دستگاه‌هاي دولتي در خصوص "كاربرد توصيه و سفارش در نحوه ارايه خدمات اداري" را پرسش ديگر نظر‌سنجي سال 83 ذكر كرد و افزود: 1/54 درصد مراجعان معتقد بوده‌اند كه استفاده از سفارش و توصيه نقش زيادي در پيشرفت كارها در ادارات دارد. اين در حالي است كه اين درصد در سال هشتاد و دو 6/47 درصد بوده است.
معاون سازمان مديريت در عين حال اظهار داشت: 19 درصد از مراجعه كنندگان به دستگاه‌ها به اين پرسش كه آيا براي انجام كارشان متوسل به توصيه و سفارش شده‌اند، پاسخ مثبت داده‌اند كه اين رقم در مقايسه با آمارهاي 1/28 درصدي سال 82 از كاهش برخوردار بوده است.
عسگري آزاد اضافه كرد: استنباط مردم درباره ميزان دريافت رشوه در ادارات و دستگاه‌هاي دولتي در گزارش سال 83 افزايش يافته است حال آنكه 4/8 درصد مراجعه‌كنندگان در پاسخ به پرسشي در خصوص تجربه شخصي شان در پرداخت رشوه اظهار كرده‌اند در مراجعه به ادارات رشوه پرداخته‌اند.
عسگري آزاد درصد اين گروه از مراجعان در نظرسنجي‌هاي سال 82 را 3/13 درصد ذكر كرد.
معاون مديريت منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: 2/49 درصد مراجعان ادارات "ميزان اعتماد و اطمينانشان نسبت به رسيدگي به شكايات" را زياد عنوان كرده‌اند و اين ميزان نسبت به 5/33 درصد سال 82 حاكي از افزايش اعتماد مردم در اين زمينه است.
وي اضافه كرد: بر اساس نظر‌سنجي امسال 1/61 درصد مراجعان "درباره انجام يا عدم انجام كارشان در اولين روز مراجعه‌" اظهار رضايت كرده و اعلام كرده‌اند كارشان در همان روز به انجام رسيده است؛اما اين درصد در سال گذشته 9/58 درصد بوده است.
به گفته عسگري آزاد 2/77 درصد از مراجعان رعايت ادب، احترام نزاكت كاركنان ادارات را خوب ذكر كرده‌اند، همچنين 7/61 درصد سرعت در انجام كار، 3/66 درصد دقت در انجام كار و 3/64 درصد تمايل مثبت در ارايه خدمت را "خوب" دانسته‌اند.
وي ادامه داد: نظر مراجعين درباره ميزان اعتماد آنان در هفت شاخص صحت پاسخهاي ارايه شد، كارايي كاركنان، رعايت قانون و عدالت، مسئوليت پذيري، نظم و انظباط كاري و پيگيري شكايت مورد پرسش قرار گرفت كه شاخص مجموع نشان مي‌دهد 4/61 درصد پاسخ‌دهندگان ميزان اعتماد‌شان «زياد» بوده است.
عسگري آزاد تصريح كرد: 1/66 درصد مراجعان ادارات نسبت به "بهبود خدمات دولتي و عمومي" اظهار خوشبختي كرده‌اند كه اين درصد در سال گذشته 5/60 درصد بوده است و اين امر نشان مي‌دهد مردم نسبت به مديريتها اميدوار هستند.
معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خاطرنشان كرد: عموما كشورها شاخص رضايت مندي مردم از عملكرد ادارات و دستگاه‌ها را بر اساس دو شاخص كليدي " ميزان رضايت‌مندي مراجعان" و "تعداد دفعات مراجعه براي انجام يك كار خاص" مي‌سنجد كه نتايج برسي‌هاي سال 83 در اين دو زمينه اميدوار كننده است هرچند كه اين درصد ها مطلوب نيستند.
وي ميزان "رضايت‌مندي" مراجعان در سال 83 را 73 درصد، در سال ماقبل آن 8/69 درصد و در سال هشتاد 7/63 درصد ذكر كرد.
به گفته عسگري آزاد اين شاخص در پايان برنامه چهارم توسعه بايد به 85 درصد برسد.
وي نتايج به دست آمده درباره شاخص دوم را در سال هشتاد و سه 09/2 درصد در سال هشتاد و دو 21/2 درصد و در سال هشتاد 59/2 درصد ذكر كرد.
عسگري آزاد يادآور شد: دستگاه‌هاي پيشرو در جلب رضايت مراجعان به پنج دسته تقسيم شده‌اند كه در اين راستا ادارات كل بيمه خدمات درماني استان‌ها، دامپزشكي و تعاون به عنوان دستگاه‌هايي كه وجه غالب وظايف آنها ارايه خدمات مستقيم به مردم است، بيشترين رضايت مردم را جلب كرده‌اند.در بين واحد‌هاي ستادي و اجرايي وزارتخانه‌ها 9 دستگاه از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، بازرگاني و ميراث فرهنگي و گردشگري در صدر قرار داشته‌اند.
وي افزود: در بين شركتهاي دولتي بيشترين رضايتمندي از شركت نفت، گاز و مخابرات اعلام شده‌ است و در ميان بانكها و بيمه‌ها شعب استاني بانك رفاه كارگران، بانك سپه و بيمه البرز بالاترين رتبه را كسب كرده اند. در بين دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي نيز بيشترين رضايت مردم مربوط به عملكرد ادارات كل زندانهاي استان و نيروي انتظامي استانها بوده است.
معاون سازمان مديريت در پاسخ به اين پرسش كه چگونه عنوان مي‌شود اعتماد مردم به دستگاه‌هاي دولتي و عمومي 61 درصد و ميزان پارتي‌بازي 54 درصد است و چگونه مي‌توان اين دو را با هم جمع كرد، گفت: ما نمي‌توانيم به صحت آمارها شك داشته باشيم. نمي توان گفت اگر بهره‌وري دستگاهي پايين است مردم اشتباه گفته‌اند، برخورد مناسب با مردم، عدم دريافت رشوه و پارتي‌بازي نكردن به معناي بالا بودن بهره‌وري نيست.
وي تاكيد كرد: اين آمارها نشان نمي‌دهند كه وضعيت اداري ما ايده‌آل است، بلكه حاكي از آن هستند كه شاخصها رو به بهبود هستند.
عسگري آزاد اظهار داشت: سازمان مديريت و برنامه ريزي اميدوار است با رشد فن آوري اطلاعات (IT) بر خورد مستقيم مردم با دستگاههاي و ادارات كم شده و ميزان رضايتمندي افزايش يابد.
وي درباره سرنوشت لايحه مبارزه با مفاسد اداري خاطر نشان كرد: لايحه مبارزه با مفاسد مدتي در كميسيونهاي دولت مورد بحث قرار گرفت، اخيرا اين لايحه تصويب شده است و آماده ارائه مجلس است.
وي گفت: اين لايحه در دولت به دو قسمت تقسيم شد كه يك قسمت نياز به تصويب مجلس نداشت به دستگاهها ابلاغ شد و يك بخش تقديم مجلس مي‌شود،در واقع بخش اعظم لايحه مجزا و ابلاغ شده است.
معاون اول سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه اين نشست خبري به تشريح لايحه خدمات كشوري پرداخت و ضمن بيان تفصيلي ويژگيهاي فصلها و مواد اين لايحه به پرسشهاي خبرنگاران در اين خصوص پاسخ گفت.
وي اظهار داشت: لايحه استخدامي كشور در سال 1345 به تصويب رسيد و قرار بود پس از 3 سال مورد بازنگري قرار گيرد؛ اما براي مدت سه سال ديگر تمديد شد و سپس به صورت قانون دائمي درآمد.

وي با اشاره به اين كه نظام هماهنگ پرداختها فصلي از اين قانون است، افزود: طي اين سالها اين فصل دائما اصلاح شده است و اين تغييرات به نقصهاي قانون فعلي افزوده است.
عسگري آزادي اضافه كرد: هدف لايحه خدمات كشوري تغيير اين قانون بود و در فصل نخست، آن نقش و ماموريتهاي دولت در توسعه كشور تشريح شده است كه ما در كشور هيچ مرجعي بدين شكل براي تعريف نقش و وظايف دولت نداريم.
به گفته معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي تغيير قانون استخدامي كشور از سال 61 در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار داشته است.
عسگري آزاد در پاسخ به پرسشي در خصوص علت و نحوه افزايش زمان بازنشستگي به 35 سال گفت: از زمان تصويب لايحه هر سال 6 ماه به مدت خدمت كاركنان دولت براي بازنشستگي افزوده شده و ظرف ده سال مدت خدمت براي بازنشستگي، به 35 سال خواهد رسيد.
وي افزايش اميد به زندگي در ايران و نارضايتي كاركنان دولت از بازنشستگي در سنين بعضا ميانسالي را دلايل اصلي ارائه اين پيشنهاد در لايحه خدمات كشوري عنوان كرد.
وي تاكيد كرد: صندوقهاي بازنشستگي در ايران بنيه ضعيفي دارند و هر چه طول زمان خدمت كاركنان دولت بيشتر شود، مدت زمان پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگي كمتر مي‌شود.
وي گفت: بررسيهاي سازمان تامين اجتماعي نشان داده است بازنشستگي زود ررس كمكي به اشتغال نمي‌كند، چرا كه افرادي كه زود بازنشسته مي‌شوند به نحوي بازار كار را اشغال مي‌كنند.
خبرنگاري از عسگري آزاد درباره علل حذف قرار دادهاي رسمي در لايحه خدمات كشوري سؤال كرد، وي پاسخ داد: ما معتقديم اين ماده به كارايي، بهره وري و افزايش انگيزش براي كار منجر شده و امنيت شغلي را به توانمندي افراد مشروط مي‌كند.
وي افزود: قرار دادهاي پيشنهاد شده در لايحه متوسطي از قرار دادهاي رسمي و قرار دادهايي است كه از هيچ گونه ضمانتي برخوردار نيستند.
وي در خصوص اين كه اعطاي حق امتياز دهي به مديران محيط مريدپروري در ادارات را تشديد خواهد كرد، گفت: سهم مديران در اعطاي امتيازها بالا نيست، ضمن اين كه كشور را نمي‌توان بدون اتكاء به مديران اداره كرد.
عسگري آزاد در پايان، "تغيير رويكرد نقش دولت از دولتي مداخله گر و تصدي گرا به دولتي تسهيل كننده و حاكميتي"،"احقاق حقوق مردم در نظام اداري و تحقق هدف دولت پاسخگو"،" كاهش سهم دولت در امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي"، "تغيير تركيب نيروي انساني دولت به بيش از 90 درصد با تحصيلات دانشگاهي در چشم انداز 20 ساله"،" تعديل تعداد دستگاههاي اجرايي از هزار و 130 دستگاه به 300 دستگاه طرف دو برنامه توسعه"،" اصلاح ساختار تشكيلات داخلي دستگاهها و حذف واحد‌ها و پستهاي مازاد"، "توسعه اتوماسيون اداري و اصلاح روشهاي كار و ارائه بخش زيادي از خدمات به مردم بدون حضور در دستگاههاي اجرايي"، "افزايش حضور مردم در اداره كشور"،" افزايش كارايي و انگيزش و مهارتهاي شغلي كاركنان دولت"،" استقرار نظام شايسته گزيني، شايسته پروري و شايسته سالاري"،"ايجاد امكان اعطاي هدفمند خدمات به اقشار مختلف"،"رفع مشكلات تبعيض در پرداخت كاركنان دولت"، "امكان افزايش حقوق و مزاياي آنان"،" فراهم آوردن تسهيلات براي جذب نخبگان"،" استقرار نظام ارزيابي عملكرد"،" تكريم كاركنان" و در نهايت "تاثير در ورشكستگي صندوقهاي بازنشستگي" را 17 دستاورد لايحه خدمات كشوري در صورت تصويب در مجلس و تبديل شدن به قانون ذكر كرد.