زنان و دختران، قرباني سوءظن؛ جنايت‌هاي خاموش و جنايتكاران آزاد، نتيجه‌ي نارسايي و ابهام قوانين جزايي، ايسنا

نگرش همراه با شك و سوءظن بين اعضاي يك خانواده در موارد زيادي زمينه‌ساز خشونت و قتل است كه قربانيان اين نگرش پارانوئيدي غالبا زنان و دختراني هستند كه همسر يا پدر و برادر آنها با شك و سوءظن به نجابتشان، آنها را مورد هجمه قرار مي‌دهند؛ اين زنان، ستم‌ديدگان خشونتي هستند كه اغلب ناشي از توهمات بي‌پايه و اساس است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزايش اخبار مربوط به اين گونه جنايات درحالي است كه شرع و قانون بر لزوم حفظ حقوق زنان تاكيد دارند؛ اما برخي سنت‌هاي غلط و نقص برخي قوانين جزايي همچنان زمينه ساز خشونت و اين قبيل جرايم است.

*مردى به علت سوءظن به همسرش، او را پس از 29 سال زندگي مشترك، در برابر ديدگان فرزندانش به قتل رساند و با تصور اين كه همسرش به او خيانت مىكرد، با كمال افتخار كشتن زنش را پذيرفت و اظهار ندامت نكرد. *نوعروس 19 ساله‌اي قرباني توهم همسرش شد و با ضربات قمه جان خود را از دست داد و وقتي ماموران تحقيق پرونده ادعاي همسر او مبني بر اين كه همسرش با جوانى به نام «شهاب» رابطه داشته را بررسي كردند معلوم شد شخصى به نام «شهاب» وجود ندارد.

* مستخدم مدرسه‌اي به دليل شك به رابطه نامشروع همسرش با مدير مدرسه، او را به قتل رساند.

*عروس جواني پس از گذشت 48 ساعت از پيمان زناشويي، توسط همسرش حلق آويز شد.

* جسد مثله شده زنى كه شوهرش به او مشكوك شده بود در رودخانه كارون پيدا شد.

* دختر 17ساله پس از مورد تجاوز قرار گرفتن از سوي يكي از مردان فاميل، توسط پدر و برادرانش به آتش كشيده شد، اولياي دم دختر، قاتلان را عفو كردند و گفتند او خودسوزى كرده است؛ متجاوز نيز آزاد است.

* دختر 15ساله‌اي كه پدرش فكر مى‌كرد مورد تجاوز عمويش قرار گرفته، سر بريده شد.

* دختر 13 ساله‌اى كه مورد تعدي قرار گرفت، توسط برادرها و با كمك عمويش از بالاى كوه به پايين پرت شد.

*دختر 9ساله به دست پدرش به قتل رسيد. پدر در جلسه محاكمه مدعي شد كه «دايى مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم.»، دختر 12 ساله‌اى به خاطر همراه داشتن يك كارت تبريك بدون امضا كه نتوانسته بود ثابت كند كارت را از كجا آورده است، به قتل رسيد و ... نمونه‌هايي از اخبار حوادث است كه هر روزه مواردي شبيه به آن را مي‌شنويم و با اظهار تاسفي از كنارش مي‌گذريم بدون آن كه به طور جدي به حق حيات سلب شده از يك انسان بيانديشيم.

سوءظن، شديدترين نوع مجازات را از سوي محارم، براي زنان و دختران بي‌پناهي در بر دارد كه يا تخلفي مرتكب نشده يا قرباني خشونت‌هاي جنسي جنايت‌كاراني هستند كه اغلب از مجازات مي‌گريزند. چنين قتل‌هايي در حالي در ايران اتفاق مي‌افتد كه شرع و قانون اساسي بر رعايت حقوق آحاد جامعه به ويژه زنان تاكيد داشته‌اند ولي متاسفانه اين موازين و قوانين ناديده انگاشته ‌شده تا آنجا كه به جلوه‌هاي ناخوشايند محروميت از حقوق اجتماعي و انساني و رفتار خشن و ضدبشري نظير جرح و قتل نسبت به زنان منجر شده است.

نظر شرعي مراجع تقليد درباره‌ي قتل‌هاي سوءظني

خبرگزاري دانشجويان ايران در يك استفتاء از مراجع تقليد خواست تا در مورد قتل‌هاي سوءظني و ناموسي، ديدگاه شرعي خود را بيان كنند. ايسنا پرسيد: در مواردي ديده شده است كه برخي خانواده‌ها به قتل دختر خود كه بر اساس ظن و گمان وي را متخلف از حدود عفت مي‌دانند، اقدام مي‌نمايند. ديدگاه شرع مقدس در اين خصوص چيست؟ آيا حكم هر تخلفي براي دختر قتل است؟

بر اساس نظر آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي، «حد دختري كه شوهر نكرده در صورت ارتكاب عمل منافي عفت (نعوذبالله) قتل نيست بلكه يكصد تازيانه به حكم حاكم شرع است.»

طبق اعلام آيت‌الله العظمي سيستاني، «اين امر جنايت است و مستلزم قصاص و بر فرض كه تخلفي صادر شود، حكم آن را بايد حاكم شرع جاري كند و ديگران حق اجراي حدود را ندارند.»

به بيان آيت‌الله العظمي نوري همداني، «بايد در اين گونه موارد به محاكم اسلامي مراجعه شود و اگر بر اين اساس قتل واقع شود، قاتل مستحق قصاص است.»

طبق نظر آيت‌الله مظاهري، «اين‌گونه قتل‌ها، قتل عمد است و علاوه بر اينكه قاتل بايد قصاص شود، گناه قاتل بسيار بزرگ است.»

با وجود تاكيد مراجع تقليد بر مستحق اشد مجازات بودن (قصاص) متهم به قتل، به اعتقاد برخي صاحب‌نظران حقوقي، قوانين جزايي، به موارد ديگري جز اين اشاره مي‌كنند كه به نوعي وقوع قتل را از سوي پدر يا همسر قابل توجيه مي‌سازد و نتيجه اين است كه مجازاتي متناسب با جرم سنگين قتل براي قاتل در نظر گرفته نمي‌شود.

بر اساس ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي، «پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمىشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.»

طبق ماده‌ي 630 قانون مجازات اسلامى «هرگاه مردى همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مى‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه زن مكره باشد، فقط مرد را مى‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»

حال آن كه در اكثر پرونده‌هايي كه ذكر شد، قاتل، همسرش را در حال وقوع جرم مشاهده نكرده و تنها به وي سوءظن داشته است يا پدران قاتل با گذشت اولياي دم، حتي از حداقل مجازات و پرداخت ديه هم مي‌گريزند.

قتل‌هاي سوءظني، فاقد پشتوانه‌ي شرعي و قانوني است

در رابطه با اين قوانين، قاضي تشخيص ديوان عالي كشور با تاكيد بر اين‌كه تنها يك مورد از قتل‌هاي ناموسي در شرع و قانون پذيرفته شده، اظهار مي‌دارد كه قتل‌هايي كه به واسطه‌ي ظن و گمان صورت مي‌گيرد، فاقد پشتوانه‌ي شرعي و قانوني است و مرتكبان بايد قصاص شوند.

حجت‌الاسلام علي‌اصغر باغاني به خبرنگار حقوقي ايسنا، مي‌گويد: از نظر قانون و شرع قتل‌هاي ناموسي به سه قسم تقسيم مي‌شود؛ يك قسم آن كه مستوجب مرگ است، اين است كه مردي، مرد بيگانه‌اي را در بستر خود با همسرش ببيند؛ در اين حال در قانون و شرع آمده كه مردي كه اين حادثه را ديده، مي‌تواند زن و مردي را كه به اين انحراف مبتلا شده‌اند، بكشد.

وي ادامه داد: ماده‌ي 630 قانون مجازات اسلامي، برگرفته از شرع است و در شرع نيز آمده، جايي كه اجراي مجازات نياز به مراجعه به محكمه و تقديم دادخواست و محكوميت زن و مرد و اجراي حكم ندارد، همين مورد است.

قاضي تشخيص ديوان عالي كشور مي‌افزايد: نكته اين‌جاست كه مردي كه شاهد اين عمل شنيع است اگر بخواهد دنبال دادخواست يا حتي شاهد برود، زن و مرد صحنه را ترك مي‌كنند و صحنه به هم مي‌خورد و مرد هيچ‌گاه نخواهد توانست ثابت كند كه متجاوز با همسر او عمل خلاف شرع انجام داده است.

باغاني تاكيد مي‌كند: البته وقتي اين 2 قتل اتفاق افتاد، مرد بايد در دادگاه ثابت كند كه اين دو در حال عمل شنيع بودند و اگر نتواند اثبات كند، او را قصاص مي‌كنند؛ البته بايد گفت اثبات آن مشكل نيست زيرا زن و مردي كه در اين حالت كشته شدند، اگر هركسي صحنه‌ي قتل را ببيند تصور نمي‌كند كه شوهر زن به زور اين صحنه را ايجاد كرده و زن و مرد را در اين حال كشته است و قهرا آزمايش پزشكي قانوني هم اين را تاييد خواهد كرد.

رييس شعبه‌ي 13 تشخيص ديوان عالي كشور تصريح مي‌كند: اينكه مرد خود، شاكي پرونده و هم مجري حكم باشد، به خاطر حفظ فراش (خانواده) و ناموس و حفظ هميت ناموسي مسلمانان است.

وي، نوع دوم از قتل‌هاي ناموسي را حالتي مي‌داند كه مرد با زني در حال خلوت باشد و مي‌گويد: اگر در اين حال مردي همسرش را كه با مرد ديگري در خلوت ديده، به ظن اين‌كه رابطه نامشروع داشتند، بكشد، قاتل محسوب مي‌شود و در محكمه در صورت اثبات عدم رابطه نامشروع، قصاص براي قاتل مقرر مي‌شود.

باغاني ادامه داد: نص قانون و حديث هم بر اين امر دلالت دارد كه كشتن به زعم ظن و گمان عمل شنيع مستحق قصاص است ولي اگر مرد ادعا كند كه من اين مرد را مهدورالدم مي‌دانستم و يقين داشتم كه اين مرد با همسرم رابطه دارد و بار اول نيز نيست كه نزد همسرم مي‌آيد و من يقين به اين رابطه دارم و او را مهدورالدم مي‌دانستم، در اين صورت بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد مطرح مي‌شود.

وي تاكيد مي‌كند: اين اعتقاد، بايد در دادگاه ثابت شود نه اين‌كه مهدورالدم بودن فرد بر دادگاه ثابت شود و اگر بر دادگاه ثابت شود اين مقتول واقعا مهدورالدم بوده، قانون تصريح بر عدم قصاص و پرداخت ديه توسط وي دارد اما اگر اعتقاد قاتل بر مهدورالدم بودن مقتول در دادگاه ثابت شود و ثابت شود كه قاتل به همين انگيزه اينها را كشته نه به انگيزه ديگر، گفته شده است كه قتل، قتل عمدي است و فقط ديه دارد و قصاص ندارد.

قانون در زمينه‌ي مهدورالدم بودن افراد ابهام دارد

باغاني در ادامه با بيان اين‌كه قانون در زمينه‌ي مهدورالدم بودن افراد ابهام دارد، يادآور مي‌شود: در بازنگري كه در قانون مجازات اسلامي صورت خواهد گرفت بايد درباره مشخصات مهدورالدم در قانون توضيح داده شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه قتل‌هايي كه به واسطه ظن و گمان صورت مي‌گيرد، مستحق قصاص است، مي‌گويد: بايد اين موضوع در قانون توضيح داده شود.

رابطه‌ي نامشروع در هر شق آن كه صورت بگيرد، مستحق مجازات قتل نيست

باغاني با يادآوري اين كه رابطه‌ي نامشروع در هر شق آن كه صورت بگيرد، مستحق مجازات قتل نيست، توضيح مي‌دهد: في‌المثل كسي كه با همسر مردي رابطه‌ي نامشروع پيدا كرده باشد، اگر مجرد باشد در اين صورت فرد زناي غيرمحصنه انجام داده است كه مجازات آن قتل نيست، بلكه صد ضربه شلاق است بنابراين قتل‌هايي كه به انگيزه‌ي رابطه نامشروع انجام مي‌شود و بعد افراد در محكمه به عنوان فرد مهدورالدم از آن ياد مي‌كنند، بايد توضيح داده شود و در اينجا قانون نياز به توضيح دارد كه مهدروالدم چه كسي است؟.

وي مي‌افزايد: حتي اگر زناي فرد با همسر مرد، زناي به عنف باشد، باز هم اين عنف موجب مهدورالدم بودن فرد نمي‌شود و در زناي به عنف فرد بايد به محكمه مراجعه كند و حق ندارد خودش كسي را بكشد؛ حتي در مورد زناي با محارم نيز بايد در دادگاه ثابت شود و دادگاه حكم اعدام را بدهد.

باغاني تصريح مي‌كند: اين توضيحات بايد در قانون گنجانده شود و اين شقوق بايد از هم جدا شود تا قتل‌هاي سوءظني و ناموسي به انگيزه رابطه نامشروع صورت نگيرد.

اگر دختري به اتهام حرف زدن با پسري به قتل برسد، قاتل بايد اعدام شود

وي با انتقاد از وجود قتل‌هايي كه در برخي استان‌ها توسط محارم دختر و يا نزديكان يك دختر كه با پسري كه قصد ازدواج با هم را دارند و با هم گفت‌وگو مي‌كردند صورت مي‌گيرد، مي‌گويد: شرع اجازه داده است كه پسري كه قصد ازدواج با دختري را دارد، صورت و مو و محاسن دختر را نه يك‌بار و دو بار بلكه تا حدي كه برايش ديد حاصل شود، نگاه كند و به واسطه اين نگاه نبايد پسر تنبيه و مجازات شود و پسر حق دارد، با دختري كه قصد ازدواج با وي را دارد، حرف بزند و اگر كسي اين دختر را به اين اتهام به قتل برساند، بايد قاتل اعدام شود؛ مگر اينكه اولياء دم گذشت كنند.

طبق قانون زن حق ندارد وقتي همسرش را در حال خيانت مي‌بيند او را به قتل برساند

باغاني در مورد اينكه آيا زن نيز حق دارد كه در صورت مشاهده‌ي همسرش با زن ديگر و يقين به رابطه‌ي نامشروع آنها، مرد را به قتل برساند يا خير؟ يادآور مي‌شود: اين حق تنها براي مرد تعيين شده است نه براي زن و توجيه آن شايد اين است كه مرد صاحب فراش است و مرد است كه بايد خانه را حفظ كند و زن در برخورد با چنين شرايطي تنها مي‌تواند به دادگاه دادخواست دهد و اگر در دادگاه گناه مرد ثابت شود، مرد به جرم زناي محصنه كشته مي‌شود.

فرهنگ‌سازي و اصلاح قوانين براي جلوگيري از قتل‌هاي سوءظني لازم است

حسيني، وكيل دادگستري نيز با اشاره به اين كه در برخي پرونده‌هاي اين چنيني، سوءظن‌ها حقيقت نداشته، به خبرنگار حقوقي ايسنا، مي‌گويد: جايگاه جرم در قتل اگر عمدي باشد در بالاترين درجه قرار مي‌گيرد و اگر غيرعمد باشد در جرايم غيرعمد طبقه‌بندي مي‌شود و نمي‌توان به صورت مطلق گفت كه جرم در چه طبقه‌اي دارد. اگر در قتل‌هاي سوءظني اثبات شود كه قتل به صورت عمدي شكل گرفته، جرم بزرگي محسوب مي‌شود و اگر اثبات شد كه فرد در حالت رواني مناسبي قرار نداشته، قتل غيرعمد محسوب مي‌شود. در هر صورت طبقه‌بندي قتل مطلق نيست، نسبي است و نسبت به تقصير، قصور يا خطاي محض طبقه‌بندي مي‌شود و اين سه دسته علل اصلي جرم هستند.

وي براي پيشگيري از وقوع چنين قتل‌هايي، بر لزوم فرهنگ‌سازي در جامعه و اصلاح قوانين تاكيد مي‌كند و با بيان اين كه از همه‌ي اين‌ها مهم‌تر اجراي قوانين است، يادآور مي‌شود: علل جرايم تنها در تعليم و تربيت و فرهنگ و قاضي خلاصه نمي‌شود بلكه از مسائل اقتصادي نيز نشات مي‌گيرد.

حسيني، قوانين را در شرايط فعلي ناقص مي‌داند و يكي از علل وقوع بزه در جامعه را سهل‌انگاري‌ها يا تسهيل دادرسي در رسيدگي به جرايم عنوان مي‌كند.

منشأ قتل‌هاي سوءظني سطح پايين آگاهي مرتكبان به اين قتل‌هاست

مسعود خسروي، وكيل دادگستري نيز در اين زمينه به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: منشأ قتل‌هاي سوءظني سطح پايين آگاهي مرتكبان به اين قتل‌هاست. اصولا اگر آماري از مرتكبان به قتل بگيريم متوجه مي‌شويم كه اين نوع قتل‌ها بيشتر در بين افراد ناآگاه اتفاق مي‌افتد. اين ناآگاهي ممكن است بر اثر بالا بودن يا پايين بودن سن و سال يا به علت پايين بودن تحصيلات يا آن‌چه كه ما به آن دانش و انديشه مي‌گوييم، باشد.

وي ادامه مي‌دهد: هرچقدر سطح آگاهي بيشتر باشد خشونت و در نتيجه ارتكاب به قتل و ضرب و جرح كمتر مي‌شود. قتل‌هاي سوءظني بيشتر در بين زوجيني اتفاق مي‌افتد كه شناخت لازم به يكديگر را ندارند و اصولا از ازدواج، برداشت نادرستي دارند. انساني كه آگاه باشد به صرف سوء ظن به خود اجازه‌ي قتل كسي را نمي‌دهد.

قتل‌هاي سوءظني جزء قتل‌هاي عمد محسوب نمي‌شوند

خسروي در اين خصوص مي‌گويد: قتل‌هاي سوء ظني در جايگاهي قرار مي‌گيرند جزء قتل‌هاي عمد محسوب نمي‌شوند به خاطر اينكه كسي كه به خاطر سوء ظن كسي را به قتل مي‌رساند از نظر ذهني و مغزي انسان سالمي نيست و دچار اختلالاتي است و براي همين نمي‌توانيم جزو قتل‌هاي عمد به حساب آوريم.

وي با يادآوري اين كه «هيچ انسان سالمي به صرف شك و ترديد نمي‌تواند كسي را به قتل برساند»، مي‌افزايد: اين افراد به علت ناراحتي رواني نبايد آزادانه در جامعه بگردند. بايد دولت و حكومت اين افراد را تحت درمان قرار دهد چرا كه كنترل اين افراد دست خودشان نيست و ممكن است، مجددا مرتكب جرم شوند.

قوانين جزايي ناقص است

خسروي در ارتباط با قوانين رسيدگي به قتل‌هاي سوءظني و ناموسي ابراز مي‌دارد: اصولا قوانين ما در مسائل جزايي به حدي ناقص است كه نمي‌توان به آن قانون گفت و مي‌توان گفت اصولا در مسائل جزايي قانوني نداريم مخصوصا در قوانين مربوط به قتل و ضرب و جرح. چون قانون حدود و قصاص پاسخگوي فعلي جامعه نيست.

اين وكيل دادگستري بر لزوم فرهنگ‌سازي براي پيشگيري از وقوع قتل‌هاي ناموسي تاكيد مي‌كند و يادآور مي‌شود كه اين فرهنگ‌ها هستند كه روح انسان‌ها را لطيف بار مي‌آورند.

قانون‌گذار بايد قاطعانه با قتل‌هاي سوءظني و ناموسي به عنوان قتل عمد برخورد كند

يك حقوقدان و وكيل دادگستري نيز تاكيد مي‌كند كه قتل‌هاي ناموسي به لحاظ حيثيت عمومي جرم بايد توسط حاكم و حكومت پي‌گيري و با متخلف برخورد قانوني شود.

بهناز اشتري، رواج قتل‌هاي سوءظني و ناموسي را موجباتي براي گسترش نا‌امني در كشور عنوان مي‌كند و در همين رابطه به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: آن‌چه كه تحت عنوان قتل ناموسي در ايران وجود دارد، تنها در يك مورد از محمل قانوني برخوردار است كه به استناد ماده‌ي 630 قانون مجازات اسلامي تنها شوهر حق دارد در صورتي‌كه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، در همان حال به قتل برساند كه اين جواز نيز به نظر اكثر حقوقدانان به لحاظ حاكميت قانون مناسب نيست.

وي، رواج قتل‌هاي سوءظني و ناموسي در ايران را نتيجه‌ي جهل فرهنگي و حاكميت تعصبات خشك در خانواده‌ها ذكر مي‌كند و و اظهار مي‌دارد: متاسفانه در بسياري از مواقع تنها به صرف يك سوءظن نابه‌جا زنان و دختران ما قرباني تعصبات بي‌جا و نابخردانه‌ي همسر، پدر، برادر و حتي در مواقعي بستگان خود مي‌شوند.

اين حقوقدان، پيشگيري از رخداد چنين قتل‌هايي را نيازمند اقدام قاطعانه‌ي دستگاه قضايي عنوان و تاكيد مي‌كند: قانون‌گذار بايد در يك اقدام قاطع با اين قتل‌ها به عنوان قتل عمد برخورد كند حتي در اين‌گونه موارد حاكم شرع مي‌تواند از اختيارات حكومتي استفاده كرده و چنين مجرماني را مفسدفي‌الارض اعلام كند كه حتي رضايت اولياء دم نتواند مانع از مجازات اين مجرمان شود.

اين كارشناس حقوق جزا، قتل‌هاي سوءظني و ناموسي در كشورمان را موجبات وهن خوانده و تصريح مي‌كند: رواج اين قتل‌ها ما را به نقض حقوق بشر در سطح بين‌المللي محكوم خواهد كرد؛ نمي‌توان با قتل‌هاي ناموسي به صورت جرايم خصوصي برخورد كرد و ابعاد و پيامدهاي مهم اجتماعي و بين‌المللي آن را ناديده گرفت.

وي در ادامه مي‌گويد: در حالي كه هم‌اكنون در قانون مجازات اسلامي مواردي در خصوص برخورد با مرتكبان اعمال منافي عفت از هر نوعي وجود دارد و دادگاه‌ها نيز با اين موارد برخورد مي‌كنند، دليلي وجود ندارد كه افراد بخواهند به صورت خودسرانه به اعمال مجازات‌هاي غيرشرعي و نامتناسب با ميزان جرم بپردازند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اشتري كنار گذاشتن سنت‌هاي ناروا را نيازمند تحول فرهنگي و آموزشي مي‌داند و متذكر مي‌شود: مردم براي كنار گذاشتن سنت و رويه‌هاي نادرست و غيرقانوني و شرعي خود نيازمند آموزش هستند و در همين راستا حكومت موظف است كه همزمان با اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي و وضع قوانين مناسب و اجراي آن براي ريشه‌كن كردن اين معضل بپردازد.

با توجه به اظهارات كارشناسان حقوقي و قضايي، لازم است قانون‌گذار با بازنگري در برخي قوانين جزايي و اصلاح موادي كه زمينه‌ساز برخي سوءاستفاده‌ها از قانون مي‌شود يا قتل را قابل توجيه مي‌سازد، از وقوع چنين جرايمي كه در بيشتر موارد بر اساس سوءظن‌هاي بي‌پايه و جهل ناشي از سنت‌هاي غلط رخ‌ مي‌دهد، پيشگيري كند و قاطعانه در برابر چنين جرايمي بيايستد.