«قتل در بستر» پايان شوم مخاصمه جنسي يك زوج؛ جامعه امروزه نيازمند بينشي مترقي براي اجراي قانون «تمكين از مرد» در روابط زوجين است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: حوادث

مردي با ادعاي «مداومت همسرش در برابر عدم تمكين از وي» پس از اتهام رابطه غيراخلاقي ، او را به قتل رساند.

به گزارش گروه حوادث ايسنا به دنبال وقوع يك فقره قتل عمد در «باقرآباد» ورامين، ماموران اداره آگاهي اين شهرستان به منظور انجام تحقيقات بلافاصله در محل جنايت حاضر شدند.

با آغاز تحقيقات پليسي از صحنه قتل و خانواده مقتوله 45 ساله كه «غنچه» نام داشت، مشخص شد: او با همسر 53 ساله خود «محمد» اختلاف داشته است.

بر اين اساس همسر مقتوله به ‌عنوان اولين مظنون به قتل، در حاليكه حين فرار از صحنه جنايت توسط فرزندانش دستگير و به محل كلانتري انتقال داده شده بود، ‌مورد بازجويي ماموران آگاهي قرار گرفت.

«محمد» متهم به قتل همسرش «غنچه» ابتدا منكر هرگونه ارتكاب به قتلي شد؛ اما درادامه بازجويي‌ها اذعان كرد كه همسرش هيچ علاقه‌اي نسبت به او نداشت و همواره در تمكين جنسي او مقاومت مي‌كرد.

او مدعي شد: به تازگي نيز از اطرافيانم شنيده بودم كه همسرم با مرد ديگري رابطه غيراخلاقي داشته، از اين رو در شب حادثه پس از دقايقي مشاجره لفظي او را با چاقو به قتل رساندم.

با اعترافات اين متهم به قتل، وي با صدور قرار بازداشت موقت روزانه زندان «خورين» شد و پرونده جهت رسيدگي در اختيار مراجع قضايي قرار گرفت.

به گزارش گروه «حوادث» ايسنا اين حادثه هولناك، ضرورت بررسي ابعاد آن را تحت عنوان اين سوال كه چگونه و تحت چه شرايطي، پايان مخاصمه جنسي يك زوج به قتل منجر شده است؟ ايجاب مي‌كند.

بر اساس آمار، «عدم تمكين» بعد از دو عامل «ندادن نفقه» و «اختلافات خانوادگي» بيشترين تاثير را در بروز طلاق 68/53 درصد زوجين 16 تا 35 ساله دارد؛ بطوري كه عوامل فساد اخلاقي‌، آزار و اذيت فيزيكي زوجه و اعتياد به مواد مخدر از ديگر عوامل درخواست طلاق به شمار مي‌رود.

زمانيكه زوجين به عقد يكديگر در مي‌آيند، قوانين ازدواج و طلاق برايشان تشريح مي‌شود؛ بدين‌ترتيب بر اساس بخشي از اين وظايف، مرد موظف به پرداخت نفقه و زن موظف به تمكين شوهر است و زوجين با توافق پا به زندگي زناشويي مي‌گذارند. همين قانون در صورت ناديده گرفته شدن، دستاويزي براي طلاق مي‌شود؛ چراكه بنا بر ماده 8 قانون حمايت از خانواده، در صورت عدم تمكين شوهر از سوي زن، مرد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كرده و در اين حال طبق ماده 16 حق انتخاب همسر دوم نيز به او داده ‌مي‌شود.

در عين حال و با وجود تاكيد قانون مدني مبني لزوم تمكين خاص مرد توسط زن در روابط زوجين، عده‌اي از روانشناسان شرايط رواني زن در امر تمكين همسر را اصلي اجتناب‌ناپذير مي‌دانند.

به گفته دكتر شيوا دولت‌آبادي، روانشناس برداشتي كه از اين قانون در اذهان و آموزه‌هاي زوجين شكل گرفته، حاكي از آن است كه زن در تعريفي فراگير، موظف به پذيرفتن خواسته‌هاي مرد در انجام وظايف منزل تا خواستهاي جنسي بوده و بايد از اين امور اطاعت كند.

از نگاه اين روانشناس، شرايط رواني زن در پذيرفتن حق تمكين مرد، در اين برداشتها، مورد كم‌توجهي قرار مي‌گيرد.

دكتر دولت‌آبادي تصريح مي‌كند: از سوي ديگر برخي زنان نيز در دوره شكل‌گيري شخصيت، تحت تاثير آموزه‌هاي غلط خانواده با تصور اين كه موظف به پذيرفتن تمامي خواسته‌هاي جنسي و جسمي مرد در هر شرايطي هستند، پا به زندگي زناشويي مي‌گذارند و اين تصور را به مرد نيز انتقال مي‌دهند، بطوريكه قالب فرهنگي در اين دسته از زوجين، اغلب، پذيرش همراه با اطاعت محض زنان است.

وي با تاكيد بر اين كه ادامه روند مطيع صرف بودن در روابط زناشويي و نداشتن حق اعتراض، زن را به مرور زمان نسبت به روابط زناشويي دلسرد و دلزده مي‌كند، مي‌گويد: در حالي كه پايه‌هاي يك رابطه زناشويي از لحاظ رواني و فيزيولوژيكي بايد بر عشق و محبت در فضاي تفاهم دو سويه شكل گيرد. در اطاعت بي‌چون و چرا، عواطف و غرايز زن به تدريج خاموش شده و فقط در جهت ارضاي نيازهاي جنسي مرد صورت مي‌گيرد.

اين روانشناس تاكيد مي‌كند: بر اين اساس در طول زمان، ريشه‌هاي نفرت از روابط جنسي و حتي مقابله با درخواست تمكين، در زن شكل پيدا كرده و تا آنجا پيش مي‌رود كه در موج نفرت، مرد را به جسم و روان خود راه نمي‌دهد.

به اعتقاد دكتر دولت‌آبادي، نوعي فرهنگسازي مبني بر اين كه مرد، مالك زن بوده و پس از ازدواج او را به تصرف خود درآورده، در برخي خانواده‌ها به چشم مي‌خورد و منجر به شكل‌گيري اين توهم مي‌شود كه مرد به هر شكل مي‌تواند رفتار كند. همين تعبيرهاي غلط از جايگاه زن و نفهميدن معناي عميق ازدواج از سوي زوجين، همچنان اصلي‌ترين عوامل بروز عدم تمكين از سوي زوجه به شمار مي‌رود.

برداشت‌هاي اين روانشناش به آن جا ختم مي‌شود كه يكي از دلايل اين باور غلط، نقص قانوني حق تمكين مرد بوده و اين باور نشات گرفته از خلاء قانوني، منبع شكل‌گيري سلطه مرد بر زن در روابط جنسي است، بي‌آنكه ارزش فرهنگي و شخصيتي مشخصي براي زن قائل شده باشد.

دكتر رحمت‌الله صديق، جامعه‌شناس نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث ايسنا در پاسخ به اين سؤال با اشاره به اين كه عدم تفاهم جنسي زوجين، اصلي‌ترين عامل پنهاني طلاق در كشور است كه گاه در دادگاه خانواده در قالب عوامل ديگري همچون ترك نفقه، ضرب و جرح و اعتياد به عنوان عامل اصلي طلاق مطرح مي‌شود.

به گفته اين آسيب‌شناس از سويي ديگر، وقتي عدم تمكين جنسي زوج با عدم تمكين مالي زوجه همراه مي‌شود، يعني مرد توانايي برآورده كردن نيازها و حقوق وضع شده زن را ندارد، ابتدائا دچار احساس خشم شده و اين نقطه آغازين مشاجرات يا نزاع لفظي زن و شوهر مي‌شود.

وي اظهار مي‌كند: در اغلب حوادث مشابه حادثه پيش‌گفته، مقتول با رفتارهاي ناآگاهانه، زمينه قتل را مهيا مي‌كند. يعني در مقابل خشم و تهديد همسر، او را به شيوه‌هاي پنهاني به زورآزمايي دعوت مي‌كند تا توانايي‌اش اثبات شود.

نتيجه اين نزاع، گاهي قتل و تصميمات خودسرانه غيرقانوني، به خاطر تبديل قرارداد اجتماعي تمكين به طوق بردگي و اطاعت بي‌چون و چراي زن است.

اين جامعه‌شناس تنها راه حل برخورد صحيح با قانون تمكين زوجين را افزايش آگاهي حقوقي، پيش و هنگام ازدواج زن و مرد و ترميم قوانين و برداشتهاي اجتماعي و فرهنگي از قوانين ازدواج و طلاق دانسته و عنوان مي‌كند: جامعه امروز نيازمند بينشي وسيع و مترقي‌تر نسبت به مساله تمكين مرد توسط زن است.

به گزارش ايسنا همان گونه كه دلايل رواني بروز قتل در حادثه مذكور به عنوان يك علت احتمالي مطرح است، اما به اعتقاد جامعه‌شناسان ، روانشناسان و نيز برخي پژوهشگران مسايل فقهي، قانون فعلي تمكين خاص در روابط زوجين نيز نيازمند بازنگري است.

ماده 1108 قانون مدني مي‌گويد: «هر‌گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

بر اين اساس ارضاي نياز جنسي مرد (تمكين خاص) يكي از وظايف زوجيت است و نافرماني زن از مرد در اين زمينه او را از حق نفقه محروم مي‌كند.

حجت‌الاسلام مهدي مهريزي، پژوهشگر مطالعات اسلامي حوزه زنان در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث ايسنا، در باب لزوم تمكين خاص مي‌گويد: بطور كلي احكام فقهي اين حق را براي مرد قائل شده كه هر زمان، در هر مكان و به هر شكل كه احساس نياز كند، از استمتاعات استفاده كند.

وي تصريح مي‌كند: اين حق تنها در مدت عذر شرعي زن و آن هم در برخي اشكال آن، از مرد سلب شده و بدين ترتيب حتي در اين ايام نيز اين موضوع كاملاً منتفي نشده است.

به اعتقاد اين پژوهشگر، به نظر مي‌رسد به مقوله تمكين در مباحث فقهي بسيار كلي پرداخته شده و از اين رو آنچه امروزه در قانون تمكين محل بحث و اشكال است و بويژه در نقطه نظرات روانشناسانه مورد توجه قرار مي‌گيرد، در اين قوانين بطور كامل ديده نشده است.

وي در خصوص دليل اين مساله تصريح مي‌كند: از آن جا ‌كه بطور عام، افراد به خاطر آنكه نمي‌خواهند تابوشكني كنند، طرح مساله هم نمي‌كنند، در نتيجه زمينه تجديد نظر بوجود نمي‌آيد؛ حال آن كه چنانچه فقها بحث تمكين خاص را مجدداً مورد بحث و بررسي و بازنگري قرار دهند، امكان پيشروي در احكام بسيار وجود دارد؛ چراكه بي‌ترديد مطالعه روحيات زن، قاعدتاً قيودي را در بحث تمكين بدنبال خواهد داشت و موضوع از صورت مطلق و عام خارج مي‌شود.

مهريزي با تاكيد بر ضرورت طرح مساله «تمكين خاص» در فضا و شرايط كنوني جامعه مي‌افزايد: متاسفانه بحث «تمكين خاص» در كتب فقهي بسيار يكسويه دنبال و تنها از زوايه غريزه جنسي كه در بستر زوجين شكل مي‌گيرد، پرداخته شده است. اين در حاليست زماني كه طرفين يك ارتباط ، دو انسان هستند، نمي‌توان تمكين را منتزع و خالي و تنها از زاويه امر غريزي آنهم از سوي جنس مذكرــ همان گونه كه در ميان ساير حيوانات ديگر صورت مي‌گيرد ــ نگاه كرد.

وي تاكيد مي‌كند: بحث قانون تمكين خاص اگر مورد بازنگري فقها قرار گيرد، بنا بر آيات شريفه «عاشروهن باالمعروف» و ...، حق استمتاع مرد در صورتي كه با معاشرت معروف و فرهنگ عمومي ناسازگاري داشته باشد، قابل تعديل است.

به گفته وي حتي در صورتي كه اين حق موجب ايذاي زن شود، اجراي آن بنا بر احكام شرعي و احاديث، حرام است.

پژوهشگر مطالعات اسلامي حوزه زنان همچنين با تاكيد بر لزوم مطالعه دقيق غرايز زن و مرد در احكام فقهي و قوانين مي‌گويد: بر اين اساس موضوع وظيفه تمكين، از آن جا كه نيازهاي جنسي مرد و زن متفاوت است، نبايد صرفا به عنوان «وظيفه زن» مورد مطالعه قرار گيرد؛ چراكه نگاه يكسويه به اين مهم، ناهنجاري‌ها و آفتها و آسيبهاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.

دكتر عبدالكريم بي‌آزار شيرازي، مدرس حوزه و دانشگاه نيز در اين باره معتقد است: در فقه اسلامي به هيچ وجه چنين چيزي نيامده است كه اگر زني نتوانست خواسته‌هاي جنسي همسرش را تمكين كند، مستوجب آزار و شكنجه است؛ از اين رو اعمال زور و خشونت در روابط جنسي هيچ توجيهي ندارد.

وي با اشاره به سوره نساء از «تقوا» به عنوان استحكام بخش بنيان خانواده ياد و تصريح مي‌كند: بر اين اساس هيچ مردي نبايد راهي براي تجاوز و ستمگري بر همسرش بجويد و با دستاويز قرار دادن قوانين كه حق نفقه را در صورت اجراي قانون تمكين خاص براي زن قائل شده، به حقوق همسرش تجاوز كند.

آيت‌الله بي آزار شيرازي همچنين با اشاره به وصيت پيامبر اسلام (ص) در واپسين لحظات زندگي مي‌گويد كه ايشان فرمودند: ‌"به زنان نيكي كنيد چرا كه آنها امانت‌هاي الهي در دست شما هستند". از اين رو مردان زن آزار كه همواره در صددند از طريق ارضاي ميل جنسي خود عقده‌هاي رواني خود را برطرف كنند از نظر شرعي هيچ جايگاهي نداشته و مصداق تجاوز و تعدي به حقوق همسرشان هستند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]