تمكين خاص، پروين بختيارنژاد، شرق

«عدم تمكين» بعد از دو عامل «ندادن نفقه» و «اختلافات خانوادگى» بيشترين تاثير را در بروز طلاق ۵۳ درصد زوجين ۱۶ تا ۳۵ ساله دارد. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنى مى گويد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.» حجت الاسلام مهدى مهريزى، پژوهشگر مطالعات اسلامى در حوزه زنان در اين خصوص اظهار داشت: تمكين و تابع بودن زن از مرد، در هر زمان و هر موقعيت كه مرد مطالبه كند از جمله موضوعات فقهى مطرح شده است. از نگاه من اين مباحث زمانى تدوين شده كه مرد رئيس خانه بوده و زن حق چون و چرا نداشته است. حال كه فرهنگ عمومى جامعه و زنان تغيير يافته و مطالبات زنان به گونه اى ديگر شده، اين بخش از متون فقهى و قوانين مدنى كه منبعث از آن متون است بايد مورد بازنگرى قرار گيرد. وى در ادامه گفت: «به مقوله تمكين در مباحث فقهى بسيار كلى پرداخته شده از اين رو آنچه در قانون تمكين محل بحث و اشكال است بى توجهى به شرايط روحى و اجتماعى زن و آمادگى وى از نقطه نظر روانشناسانه است.» مهريزى با تصريح اين نكته كه فقها با استناد به آيه ۲۲۳ سوره بقره و برخى روايات موضوع تمكين خاص را مطرح مى كنند و برخى از فقها نيز به آيه ۳۴ سوره نساء كه در خصوص تمكين عام است، اشاره مى كنند گفت: در مورد اين دو آيه نكاتى ذكر شده كه به نظر مى رسد لازم است به آن دو نكته پرداخته شود. بايد توجه داشته باشيم كه آيه ۲۲۳ را بايد با آيه ۲۲۲ سوره بقره تفسير كرد. وى با ذكر اين نكته كه اين دو آيه اشاره به توليدمثل دارد نه روابط جنسى زن و مرد يا تمكين خاص زنان ولى اكثر فقها به اين موضوع توجه ندارند، گفت: «نكته ديگر در اين باره آن است كه تكاليف زنان بايد متناسب با حقوق آنها باشد، كه اين مورد نيز از موارد معقول اين مبحث است. در آخر اينكه بحث تمكين خاص بايد مورد اصلاح و بازنگرى قرار گيرد.» بهمن كشاورز رئيس اتحاديه كانون وكلاى سراسر كشور نيز در اين خصوص گفت: همچنان كه در آغاز زندگى زناشويى نمى توان خانمى را مجبور كرد كه تحت شرايط اجبار و فشار بله بگويد همچنان اين خانم را نمى توان مجبور كرد در مقابل زور و فشار، تمكين به معناى اخص يا به معناى اعم داشته باشد. كشاورز خاطرنشان كرد: در بسيارى از قوانين خارجى توسل مرد به زور و جبر براى ايجاد رابطه جنسى با همسر خود مصداق زناى به عنف محسوب مى شود. وى در ادامه گفت: آنچه مسلم است در اجبار زن به تمكين به معناى خاص تا آنجا كه اطلاع دارم به هيچ وجه در فقه اسلامى حكمى وجود ندارد و كسى نمى تواند همسر شرعى خود را به زور و جبر به تمكين به معناى خاص وادار كند. مهدى صابرى، عضو هيات علمى سازمان پزشكى قانونى كشور نيز در اين زمينه گفت: قانون به هيچ وجه مايل نيست غريزه تبديل به وسيله اى شود كه تحت هر عنوانى زن مجبور شود از لحاظ جنسى به خواسته هاى شوهرى با مشكلات روانى و اخلاقى تن دهد.

وى در ادامه گفت: مسائل جنسى بين زن و مرد از روابط معمول و زوجين و برخوردهاى فردى و اجتماعى تاثير مى پذيرد و هرگونه افراط و تفريط در اين خصوص اثرات سوء بر روحيه هر دو شخص دارد. از بعضى از قوانين در اين مورد برداشت هاى سوء شده است؛ به گونه اى كه عمدتاً احساس مى شود تمكين زن از شوهر به معناى پذيرفتن هرگونه رفتارهاى جاه طلبانه مردان، اعمال فشار و ايجاد سختى هاى روانى براى زن بوده است.