در همين زمينه
1 اسفند» نيمی از زنان خانه دار تهرانی خشونت خانگی را تجربه کرده اند، سرمايه14 بهمن» شیوع مصرف شیشه میان زنان در مناطق پایین شهر تهران، کلمه 10 بهمن» مشاور سازمان دفاع از قربانيان خشونت: زنان كارمند كمتر كتك ميخورند، ایونا 9 بهمن» صدا و سيما نمای بزرگ چهره بازيگران زن با آرايشهای غليظ را ممنوع کرد، فردا 7 بهمن» مجلس ایران سهم ارث زنان را پس از ۷۰ سال افزایش داد، بی بی سی
بخوانید!
4 اسفند » دولت و پلیس بر سر طرح امنیت اجتماعی اختلاف ندارند، مهر
4 اسفند » شیطان به روایت امیر تاجیک، خبر آنلاین 2 اسفند » قفل شدگی در گذشته، جمعه گردی های اسماعيل نوری علا 2 اسفند » ديدگاه هنرمندان براي رفع كمبود تالارها، جام جم 2 اسفند » آذر نفیسی نویسنده و استاد دانشگاه جانز هاپکینز در مورد تازه ترین اثر خود صحبت می کند (ویدئو)، صدای آمریکا
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! اشتغال زنان "حقي برابر" يا "نيازي اقتصادي"؟ ايسنا* تقويت فرهنگ «نانآوري مرد» ضعف در روغنكاري چرخه اشتغال زنان است موضوع «اشتغال زنان» و مخالفت مردان با كار آنها يكي از مهمترين مسايلي است كه عليرغم اهميت فوقالعاده آن تا كنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدين ترتيب گرچه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگي بويژه در خانهداري و تربيت كودكان آشكار است، اما نقش حساس آنها در توليد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه چندان كه بايد محسوس نبوده است. از سوي ديگر وجود اين باور در ميان برخي از مردان كه «نيازي به كار زنان نيست» و «جاي زن در خانه است» موجب شده كه فرهنگ «نانآورى مرد» در كشورهاى توسعهنيافته باقي بماند و فشار بيشتري را بر روي نانآور خانواده كه همان مرد است، وارد كند. به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران مخالفت مردان با كار زنان علاوه بر ايجاد فشار رواني بر روي آنها، موجب ميشود كه نرخ فقر در جمعيت زنان كه همواره بيش از مردان است، ثابت بماند. از سوي ديگر هزينههاى ملى صرف شده براى تحصيلات و ارتقاى اجتماعى دختران و زنان با خارج ماندن آنها از چرخه كار و تلاش، به ركود بنشيند و اين ركودهاى خانوادگى، كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با آمار و ارقام نگرانكننده ركود اقتصادى همبستر كند. اين در حاليست كه كارشناسان بانك جهانى معتقدند برخلاف عقيده اين گروه از مردان، در خاورميانه به شدت به اشتغال و كار زنان نياز است. طي ساليان اخير گرچه عواملي همچون عملكرد سازمانهاي بينالمللي، افزايش سطح آموزش، گسترش جمعيت شهري و ... به طور قابل ملاحظهاي در ديدگاههاي مربوط به استقلال زنان در ايران نقش داشته است، اما هنوز نتوانستهاند آن را به سطح مطلوب برسانند، از اين رو بسياري از محققان كه اشتغال زنان را به عنوان نيمي از پيكره جامعه در رفع مسايل بنيادي مانند بيسوادي، افزايش بيرويه جمعيت و ... مؤثر ميدانند، لزوم ايجاد زمينههاي مساعدتري را به لحاظ حقوقي، فرهنگي و اقتصادي يادآور ميشوند تا بدين وسيله به مشاركت مطلوبتر زنان در تحقق برنامهريزيهاي اقتصادي و اجتماعي كمك شود. به گزارش ايسنا، نتايج بررسي «فرشته اعرابي» بر روي تاثير تحولات اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بر حقوق و تكاليف قانوني زنان در خانواده نشان ميدهد: علاوه بر وجود برخي باورها و فرهنگهاي نادرست در جامعه و در ميان مردان پيرامون اشتغال زنان، ماده 1117 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز در مورد اشتغال زنان بيان ميكند كه «شوهر ميتواند زنِ خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند» اما در باب اين كه تشخيص منافي بودن شغل با منافع خانوادگي با چه كسي است و يا چگونه از ادامه اشتغال وي ممانعت به عمل ميآورد، حرفي نميزند. از سوي ديگر اگر هدف از وضع اين قانون حفظ مصالح خانوادگي و حيثيت طرفين باشد، چنين حقي را به زن نميدهد؛ يعني زن نميتواند از ادامه اشتغال مرد در صورتي كه منافي مصالح خانوادگي باشد، ممانعت كند و وي تنها در اين صورت ميتواند طلاق بگيرد، اما در صورت عدم رضايت مرد از اشتغال زن، زنان بايد با توجيهات قانوني بسياري از جمله ماده 1117 و 1105 قانون مدني از شغل خود دست بكشند. بنابراين چنانچه زن هنگام ازدواج شاغل نبوده و ازدواج نيز با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، شوهر ميتواند مطلقا زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بيرون از منزل منع كند، بنابراين در قوانين حقوقي ما، اشتغال زنان مقيد به رعايت مصلحت خانواده شده، در صورتي كه از مصلحت خانواده تعريفي ارائه نشده است، اين در حاليست كه از نظر فقهي نيز اصولا «خروج زن از خانه به هر منظوري كه باشد، بايد با موافقت شوهر انجام پذيرد». به گزارش ايسنا، در سالهاي اخير وقوع تحولات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنها نسبت به مسايل مربوط به زنان اثر گذاشته؛ به گونهاي كه عليرغم وجود برخي قوانين و مقررات و با گذشت سالها از عمر حكمراني سنتها به مسايل خانوادگي بتدريج از ميزان نارضايتي مردان از اشتغال زنان كاسته شده است. اين در حاليست كه نتايج تحقيق محسن گودرزى ضمن تاييد وجود اين قبيل باورها در ميان برخي از مردان نشان مىدهد كه در سال53، 74 درصد مردان، سال 74، 39 درصد، سال 79، 26 درصد و در سال 81، 21 درصد مردان با اشتغال زنان مخالف بودهاند. اما همچنان در كنار موانع ساختارى و سازمانى كه در سر راه زنان براى ورود به چرخه اشتغال وجود دارد، 21 درصد مردان ايرانى «مطلقا» با كار همسران خود مخالف هستند. در كنار اين جمعيت 21 درصدى، گروهى از مردان نيز بيان ميكنند كه همسرانشان تمايلى به كار كردن ندارد و گروهى ديگر نيز نسبت به كار همسر خود اعلام بينيازي مىكنند، بنابراين زماني كه اين سه گروه در يك جمعيت قرار ميگيرند، «فرهنگ غلط» و«ضعف مسؤولان در روغنكارى چرخه اشتغال زنان» كه از رگههاى مهم در ركود اشتغال زنان محسوب ميشوند، بيشتر قابل درك است. به گزارش ايسنا، در حال حاضر شمار مرداني كه موافق كار كردن زنان در بيرون از منزل و مخالف خانهداري صرف آنها هستند، رو به افزايش است و از 60 درصد در سال 79 به بيش از 63 درصد در سال 82 رسيده است. همچنين نظرسنجي ملي صورت گرفته از مراكز 28 استان كشور حاكي از كاهش فاصله ميان باورهاي زنان و مردان است، به گونهاي كه بيش از 4 درصد زنان در سال 79 موافق خانهداري همجنسان خود بودهاند؛ در حالي كه در سال 82 اين رقم به حدود 5 درصد رسيده است. يافتههاي تحقيقي با عنوان «بررسي موانع و مشكلات اشتغال زنان در بخشهاي دولتي» نيز نشان ميدهد در ميان 10 مشكل اشتغال زنان «مخالفت مردان» در پايين بودن نسبت اشتغال زنان در بخشهاي دولتي مؤثر است. نتايج تحقيقات دكتر صادق مهدوي نيز نشان ميدهد «بيعدالتي رويهاي، مبادلهاي و تعاملي»، «سلامتزدايي»، «طرحهاي كاري نامناسب»، «تركيب نقشهاي كاري با نقشهاي خانوادگي»، «آسيبهاي تعاملي»، «تضاد نقشهاي كاري با خانوادگي» و همچنين «عدم امنيت شغلي» در كاهش نسبت اشتغال زنان در بخشهاي دولتي مؤثر است. به گزارش ايسنا، يكي از عوامل مهم و بنيادي در شكلگيري گرايشات و نگرشهاي ما نسبت به امور و پديدهها، نقشي است كه اين امور در برآورده ساختن نيازها و خواستههاي ما ايفا ميكنند و قاعدتا هر عاملي كه بتواند نيازها و خواستههاي ما را برآورده ساخته و به تمايلات ما به شكلي گسترده و اصولي پاسخ دهد، طبعا نگرشي مثبت را پيرامون خود بوجود خواهد آورد. بنابراين «برآورده شدن نياز اقتصادي و معيشتي خانواده» ميتواند نگرش مثبتي را در زمينه اشتغال زنان براي مردان به وجود آورد، اين در حاليست كه اين مسأله در بسياري از خانوادهها به خصوص در طبقه متوسط جامعه بيشتر صدق ميكند و مردان در چارچوب نيازهاي معيشتي خانواده عملا به درآمد زنان خويش اتكا دارند و اين مسأله ميتواند در روشنبيني و نگرش مثبت آنها نقش مهمي ايفا كند. از سوي ديگر تحقيق پريوش محضري حاكي از آن است كه مردان و شوهران تحصيل كرده ميتوانند درك صحيحي از مسأله برابري حقوق زن و مرد و مشاركت هر دو در جامعه داشته باشند و با نوعي احساس حمايت، همراهي و انعطافپذيري در زندگي زناشوئي با همسران خود رفتار كنند. بدين معني كه شوهري كه داراي توانائي برعهده گرفتن نقش حمايتي و همدلي است، درك صحيحي ازمسايل داشته و نقايص موجود را به ضعف و كاستي زن تسري نميدهد. به گزارش ايسنا، اين قبيل مردان انعطافپذيري لازم براي حمايت از همسر خود را در هر شرايطي داشته و ميتوانند در زندگي مشترك و در ساختار خانواده و تعامل آن هر گونه مجال و نقشي را براي بروز استعداد و خلاقيت و رشد شخصيت همسر خود ايجاد كرده و باعث رشد و تعالي همسر و در نهايت رشد خود شوند. از سوي ديگر، مردان داراي درآمد متوسط با هر سطحي از تحصيلات، نگرشي تقريبا مثبت يا بيتفاوت نسبت به اشتغال همسران خود دارند، در واقع ميزان تحصيلات در اين قشر از جامعه نميتواند تفاوتي را در نوع نگرش آنها نسبت به اشتغال زنان ايجاد كند. همچنين مرداني كه داراي درآمد بالا و تحصيلاتي پائين هستند نگرش مثبتي نسبت اشتغال همسران خود ندارند بنابراين ميتوان بيان كرد كه نوع نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان ميتواند ناشي از عدم نياز مالي نسبت به درآمد همسران تلقي شود، اما در مجموع عامل تحصيلات مردان تأثير تعيينكنندهتري نسبت به عامل درآمد آنها در نوع نگرش آنها نسبت به اشتغال زنان دارد كه اين مسأله ميتواند بيانگر تأثير عامل فرهنگي رايج در جامعه در تعيين نگرش مردان باشد. Copyright: gooya.com 2016
|
||||||