سالانه 5 هزار زن و دختر جوان در جهان به نام "ناموس" و "حيثيت" به قتل مي‌رسند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - زنان

همواره در تمام دنيا قتل‌هايي با توجيهات ناموسي و حيثيتي به وقوع مي‌پيوندد، واژه «قتل‌هاي ناموسى» به تصورات سنتى از ناموس و حيثيت مي‌آيد كه به تعريف آن در جوامع مدنى ارتباطى ندارد، اين در حاليست كه در بسيارى از جوامع «مردسالار سنتى» آبروى اجتماعى مردان كه مسؤول پاسدارى از حيثيت خانوادگى هستند، به برخوردها و روابط خويشاوندان مؤنث آنها مربوط مى‌شود، بررسي اين جنايات نشان مي‌دهد كه اين قتل‌ها يا به منظور احياى شرف و آبروى خانوادگى و يا پنهان كردن جرمهايى چون تجاوز و روابط جنسى با محارم و يا با هدف حل مشكلات خانوادگى همچون مشاجره‌هاى ارثى و قبيله‌اى و يا مشكلات مالى رخ مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌رغم وقوع اين گونه جنايات در تمام نقاط دنيا، متأسفانه اطلاع‌رسانى صحيحي در خصوص آن صورت نمي‌گيرد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد ساليانه حدود 5 هزار زن و دختر جوان به نام «ناموس» و «حيثيت» كشته مي‌شوند؛ اين در حاليست كه آمار واقعى قطعا رقمى بالاتر از اين ميزان است؛ چرا كه در بسيارى از موارد شكايتى عنوان نشده و يا خانواده‌هاى قربانيان به دروغ اين جنايات را با عناويني همچون «خودكشى»، «تصادف» و يا «ناپديد شدن» گزارش مى‌دهند.

برخي كارشناسان معتقدند كه قتلهاى ناموسى اكثرا در كشورهايى با ريشه اسلامى مانند پاكستان، افغانستان، اردن، تركيه و ايران به وقوع مي‌پيوندد، البته در كشورهايي مانند برزيل، اكوادور و ايتاليا نيز مواردى از اين قتل‌ها ديده شده اما گفته مي‌شود وقوع اين دست قتل‌ها در كشورهاي غربي بيشتر توسط مهاجران وپناهندگان خارجي صورت مي‌گيرد.

اما قتل‌هايي که با انگيزه ناموس‌پرستي صورت مي‌گيرند، به ايران يا کشورهاي شرقي محدود نمي‌شوند؛ چرا كه در بسياري از کشورهاي غربي نيز مردان به خاطر «غيرت ناموسي» دست به خشونت مي‌زنند.

به گزارش ايسنا، آمارها نشان مي‌دهد چنين پديده‌اي در ميان مهاجراني که از جوامع شرقي به اين کشورها آمده‌اند، بيشتر رواج دارد و بسياري از مهاجران در جوامع مدرن، سنتهاي رايج در فرهنگ بومي خود را به اين جوامع مي‌آورند، از اين رو فرهنگ مردسالار به آنها مي‌آموزد که بايد نگهبان «ناموس زنان و دختران» خود باشند و به خاطر حفظ آن حق دارند به خشونت دست بزنند.

حسيني، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تأكيد بر اين كه ارتكاب قتل‌هاي ناموسي ارتباطي با مذهب ندارد، به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: اين در حاليست كه در جوامع لائيك و سكولار نيز قتل‌هاي ناموسي رخ مي‌دهد، از سوي ديگر رضايي، بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران درباره انگيزه وقوع قتل‌هاي ناموسي معتقد است كه اين قتل‌ها ناشي از غيرتي است كه ريشه در مذهب دارد و گاهي اوقات دين و گرايشات مذهبي در بروز اين نوع اقدامات از سوي افراد عامل تعيين‌كننده‌اي است.

نتايج «بررسي پديده همسركشي در 15 استان كشور» نيز نشان مي‌دهد 67 درصد علت كشته شدن مردان به دست همسرشان به خاطر وجود شخص ثالث (خيانت مرد) و 33 درصد واكنش در برابر خشونت مرد، حمله ناگهاني يا تهديد از سوي او بوده است.

به گزارش ايسنا، نتايج پژوهش دكتر شهلا معظمي، عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات جرم‌شناسي دانشگاه تهران همچنين حاكيست قتلهاي ناموسي و جنسي در چند حالت رخ مي‌دهد كه يكي از آنها هنگامي است كه دختري با جوان ديگري رابطه نامشروع برقرار مي‌كند و اين رابطه فاش مي‌شود، بنابراين نوعي سرشكستگي براي اعضاي خانواده ايجاد مي‌شود، در نتيجه در اين موارد پدر يا برادر دختر اقدام به قتل او مي‌كنند؛ زيرا مي‌دانند شاكي در اين رابطه وجود ندارد و يا شاكي به سهولت رضايت مي‌دهد، بنابراين مشكلي از جهت مجازات نخواهند داشت.

بر اساس اين نتايج، اين نوع قتل در سراسر كشور وجود دارد اما شدت آن در جوامع روستايي و عشايري به مراتب در مقايسه با جوامع شهري بيشتر است.

به گزارش ايسنا، در ماده 630 قانون مجازات اسلامي آمده است «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي‌تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند، حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد مانند قتل است»، از اين رو صراحت بر لحظه‌اي است كه مرد حين عمل زنا شاهد ماجرا باشد و غير اين حالت را شامل نمي‌شود، از سوي ديگر اين قانون تاكيد بر مرد و همسرش دارد و به هيچ عنوان قابل تعميم به برادر و خواهر نيست.

حقوقدانان در اين باره تاكيد دارند كه قانونگذار هيچگونه امتيازي براي برادر نسبت به خواهرش براي تنبيه و مجازات، قائل نشده و ماده 630 قانون مجازات هم هيچگونه حق اضافي براي برادر در مجازات و تنبيه نسبت به ساير اشخاص ثالث ايجاد نمي‌كند.

شهرياري، داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران علت وقوع قتل‌هاي ناموسي به ويژه در اثر سوءظن افراد را وجود موادي قانوني مانند مواد 630 و 296 قانون مجازات اسلامي مي‌داند و اظهار مي‌كند: ضعف قانون يكي از علل اصلي اين گونه قتل‌هاست كه معيارها را شخصي دانسته است.

به گزارش ايسنا، خاكي، داديار اظهارنظر دادسراي امور جنايي نيز تأكيد مي‌كند كه وجود اين‌گونه قوانين در برخي موارد نظم عمومي را مختل مي‌كند و معتقد است كه علقه زوجيت حالت رواني خاصي را بين زن و مرد ايجاد مي‌كند و بيشتر قتل‌هاي ناموسي يا بر اين اساس كه قاتل از حق دفاع كرده و قانون و شرع اين اجازه را به وي داده‌اند و يا اين كه اين قتل‌ها ناشي از اجبار معنوي دروني است كه در پي آن قاتل كنترل خود را از دست مي‌دهد، صورت مي‌گيرد، بنابراين حق اين است كه بين اين مورد از قتل با قتل عمد تفاوت قايل شويم.

بنابراين مي‌توان گفت كه وجود برخي مواد قانوني كه طبق آن اگر مرد تحت شرايطي همسر خود را به قتل برسانند مسؤوليت كيفري نخواهد داشت، نمي‌تواند دست‌آويزي براي مجرمان جهت ارتكاب قتل‌هاي ناموسي باشد.

به گزارش ايسنا، اگر چه ماده 630 قانون مجازات اسلامي مردان را تنها در صورت مواجهه با خيانت همسر مجاز به قتل وي مي‌داند اما نتايج تحقيق در مورد همسركشي در 15 استان كشور نشان مي‌دهد در بسياري از موارد مردان بدون حصول اطمينان از خيانت همسر و در صورت شكست زناشويي، نافرماني، عدم تمكين جنسي و حتي سهل‌انگاري در وظايف زناشويي ممكن است عمدا يا سهوا همسر خود را به قتل برسانند و با تمسك اين ماده قانوني و توسل به عامل تحريك و از دست دادن كنترل شخصي، خود را تبرئه كنند.

متأسفانه كافيست زن براساس يكى از حقوقى كه سازمان ملل براى كليه انسانها قائل شده عمل كند، بطور مثال به يكى از كانديداهاى ازدواج كه از طرف خانواده براى وى تعيين شده است، پاسخ منفى دهد و يا از شوهر خود جدا شود در كشورهايى مثل افغانستان و پاكستان كافيست زن چنين افكارى را در ذهنش بپروراند و يا اينگونه به نظر مردان فاميل برسد تا مردان آبروى خود را از دست رفته تلقى كنند.

به دليل ساختار اجتماعى اين جوامع اين نوع جنايات از طرف مردم نيز مورد قبول واقع مى‌شوند و لذا بايد به اين مشكلات نه فقط به عنوان مشكلات خانوادگى بلكه به عنوان مشكلات اجتماعى پرداخت.

به گزارش ايسنا، تحقيقات نشان مى‌دهند كه مجرمين در اكثر مواقع مردان فاميل از جمله پدر، برادر و يا شوهر هستند و اغلب جوانان زير 18 سال را در بر مي‌گيرد كه حتى در برخى موارد داوطبانه دست به اين جنايات مى‌زنند كه تخفيف مجازات شامل حالشان شود، البته در برخي كشورها مانند تركيه اخيرا مجازات اين قتل‌ها حتى براى جوانان نيز بقدرى شديد شده كه باعث كاهش ميزان وقوع اين قتلها نسبت به گذشته شده است.

به گزارش ايسنا، تا دهه نود با قتل‌هاى ناموسى نه بعنوان نقض حقوق بشر بلكه بشكل جناياتى معمولى برخورد مى‌شد كه از آن زمان براى اولين بار تحت فشار سازمان‌هاى حمايت از حقوق زنان مانند سازمان «سرزمين زنان» و نيز سازمانهاى غيردولتى مثل سازمان عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر با اين قتلها به عنوان نقض حقوق بشر برخورد شد.

اين در حاليست كه سازمان عفو بين‌الملل از سال گذشته با كمك نيروهاى بين‌المللى خود تلاش بر اين دارد كه توجه جهانيان را به اين نوع قتل‌ها معطوف كند.