كشورى پر از سفيد مو، شرق

آخرين روز هاى سال ۸۳ سازمان ملى جوانان تحقيقى را ارائه داد كه در آن از اشتغال بيش از يك و نيم ميليون بازنشسته خبر مى داد. بازنشستگانى كه با پايان يافتن روز هاى اشتغال، دوباره براى تامين معاش زندگى به ميدان كار بازگشتند تا در كنار دريافت ميانگين ۱۴۰ هزار تومان حقوق بازنشستگى به زندگى ادامه دهند. دعوت و استقبال از كار بازنشستگان توسط شركت هاى خصوصى و برخى نهاد هاى مرتبط با دولت از آنجا رخ مى دهد كه نبود تعهد و مسئوليتى در راستاى بيمه شخص و ساير مواد قانون كار، بازنشستگان را در اولويت انتخاب قرار مى داد.در ميان روساى سازمان هاى تامين اجتماعى، بازنشستگى كشورى و بازنشستگى لشكرى بارها در گفت وگوهاى متعدد با رسانه ها اعلام كردند اين صندوق ها تامين كننده هزينه هاى عادى اعضاى خود نيست و فقط بخشى از آن را تامين خواهد كرد. اختلاف فاحش در پرداخت مستمرى ها و حقوق بازنشستگى، بازنشستگان را به پهنه خيابان ها كشاند و دولت و مجلس را مجاب كرد تا درخصوص نظام هماهنگ سازى حقوق تصميم گيرى شود. هرچند كه در نهايت به دليل نبود بودجه كافى و ابهام در مواد برخى از اين نظام، همچنان بدون تصميم گيرى جديد مسكوت مانده است.
اما بازنشستگان بيش از اين نمى توانستند منتظر بمانند. آنها وارد بازار كار شدند تا با داشتن ۳۰ سال تجربه كارى، عرصه خدماتى را به اشغال خود درآورند. حضور در آژانس هاى خودرو و كمى سخت تر فعاليت در خط هاى مسافربرهاى شخصى نخستين گزينه هاى آنها براى انتخاب كار بود. اما اين همه مشكل نبود. مشكل كرايه خانه و تلاش مضاعف براى تامين هزينه ها، افزايش سن و بروز بيمارى ها و مراجعه مكرر آنها به مراكز درمان دومين آسيبى بود كه از ناحيه بازنشستگان به دولت وارد مى آمد. اما خود بازنشستگان در قبال وارد كردن غير عمدى اين آسيب ها به دولت اعلام مى كردند در صورتى كه راهكار بهتر و دقيق ترى از سوى دولت اتخاذ مى شد هرگز هيچ بازنشسته اى براى تامين كرايه خانه خود و ساير هزينه هاى زندگى، فرصت هاى شغلى ارزان قيمت را از كف ديگران بيرون نمى آورد.
اكنون دولت مانده است و بيش از سه ميليون بازنشسته و نيروى شاغل بالاى ۶۵ سال كه براى ادامه زندگى مبارزه مى كنند. اما اين رقم خوشبيانه ترين تعداد بازنشسته و افراد بالاى ۶۵ سال براى دولت است. در دو دهه ديگر نسل جديدى از بازنشستگان به بدنه جامعه تزريق مى شوند كه نيروى فعال شاغل در جامعه با پرداخت حق بيمه خود توان تامين حقوق بازنشستگان پيش روى خود را ندارد. اكنون در شرايطى كه پرداخت حق بيمه ده كارگر يا كارمند حقوق بازنشستگى دو تا سه نفر را تامين مى كند مى توان براساس هرم جمعيتى و بررسى رشد جمعيت طى سال هاى مختلف، شرايطى را متصور شد كه در قبال ده بازنشسته، دو نفر نيروى كار فعال قرار دارد. بدون شك در آن زمان روساى اين صندوق مجالى براى ارائه توضيحات ندارند. بحران نيروى بازنشسته تا دو دهه ديگر در ايران چنان افزايش خواهد يافت كه به نخستين مشكل لاينحل دولت تبديل مى شود.
پيشنهاد دولت براى افزايش سن بازنشستگى تا ۶۵ سال شايد نخستين واكنشى باشد كه براى ديرتر رسيدن بحران طرح شده است. هرچند كه بسيارى از بازنشستگان و شاغلان دولت از اين افزايش سن بازنشستگى استقبال كرده اند.اما آيا اين افزايش ده سال به سابقه خدمت مى تواند صندوق ها را از ورشكستگى نجات دهد و پاسخگوى اعضاى خود كند؟ اين پرسشى است كه بسيارى از بازنشستگان و شاغلان با آن دست به گريبان هستند. شاغلان در حالى حق بيمه خود را پرداخت مى كنند كه از ميزان بدهى هاى دولت بر اين صندوق ها و ناتوانى صندوق ها به تعهدات خود باخبرند. بنابراين ادامه اين سرمايه گذارى براى روز هاى ناخوش آينده چندان خوشبينانه اتفاق نمى افتد.

اتخاذ سياستى جديد از سوى دولت و متوليان صندوق ها براى يافتن راهكارى در راستاى پاسخگويى به همه اعضاى فعال پرداخت كننده و دريافت كننده آنچنان ضرورى است كه به نظر مى رسد گذشت هر روز نزديك تر شدن يك دهه به بحران بازنشستگى در كشور است. هيچ كس در آرزوى داشتن كشورى با پيران بسيار و ناتوان در تامين حداقل هاى زندگى نيست. اما بروز اين اتفاق چندان دور نيست.