بنابر آخرين پژوهش ها، جنگل هاى شمال ايران ده هزار سال عمر دارند، شرق

گروه اجتماعى: با آخرين تحقيقات انجام شده و بررسى عكس هاى هوايى وسعت جديد جنگل هاى شمال معادل يك ميليون و ۸۰۰ و ۴۷ هزار هكتار برآورد شد. همچنين در پى تحقيق مشترك ايران و آلمان اعلام شد عمر جنگل هاى شمال به ده هزار سال قبل بازمى گردد. اين خبر در حالى اعلام مى شود كه با كاهش سطح بهره بردارى از جنگل هاى شمال كشور معاون فنى جنگل هاى شمال اعلام كرد طبق جديدترين آيين نامه اجرايى سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى، شركت هاى مجرى كه از سال ۸۰ در اين عرصه مشغول به فعاليت بوده اند و با اجراى طرح صيانت و كاهش سطح بهره بردارى و احتمال زيان اقتصادى، دولت خسارات وارده را پرداخت خواهد كرد.
مهندس منتظرى در گفت وگو با شرق با اعلام كاهش سطح بهره بردارى از جنگل هاى شمال به ميزان ۳۰۰ هزار مترمربع نسبت به سال گذشته تاكيد كرد برداشت ها به سوى گزينه گزينى و فرسوده گزينى متمايل و در حال حاضر سطح برداشت ۷/۰ در هر هكتار است.
اين نوع برداشت جديد از سطح جنگل هاى شمال كه مبتنى بر نظام جنگل شناسى تعريف شده و بر مقررات و الزامات داخلى جنگل و محيط پيرامون آن مبتنى است كمك خواهد كرد تا درختان فرسوده و كهنسال كه مانع رشد نهال هاى جديد و رويش آنها مى شود پيش از شكسته شدن و افتادن قطع شود. از سوى ديگر تاكيد شده است تا ۵/۰درصد در هر هكتار از جنگل درختان شكسته شده و فرسوده براى تغذيه حشرات و جلوگيرى از گسترش برخى گونه آفات بايد باقى بماند و شركت هاى بهره بردارى افزون بر ۵ درصد درختان شكسته شده و افتاده را برداشت خواهند كرد.
به گفته معاون فنى جنگل هاى شمال در سازمان جنگل ها از جمله مشكلات پيش روى بهبود وضعيت جنگل هاى حوزه شمال كشور طرح خروج واحدهاى دامى است كه تاكنون ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد دامى در جنگل هاى شمال مستقر است. از جمله سياست هاى جديد دولت در اين خصوص كاهش بهره بردارى از واحدهاى دامى و بررسى روى زمينه هاى واردات است. اين سياست واردات در خصوص تامين چوب نيز اتخاذ شده است. در حال حاضر نزديك به يك ميليون و ۹۰۰ هزار مترمربع چوب به كشور وارد مى شود كه نياز واقعى كشور معادل ۶ ميليون مترمكعب است كه درصدى ديگر از اين نياز از طريق چوب هاى باغى و فروش آن از طريق مردم صورت مى گيرد.
به گفته اين مسئول در سازمان جنگل ها در صورتى كه متناسب با برنامه هاى دولت پيش رفته و چوب بيشترى وارد كنيم قادر خواهيم بود نياز خوراك كارخانجاتى كه از سال هاى قبل با سرمايه گذارى هاى سنگين و گزاف در اين صنعت فعال شده اند را پاسخ داد و بعد ديگر آن امنيت اشتغال را در اين منطقه تامين كرد.
منتظرى كه پيش از اين درباره تغيير معيارهاى پذيرش شركت هاى بهره بردار و مجرى در جنگل هاى شمال خبر داده بود درباره تصميمات جديد در اين خصوص گفت: براى روشن شدن معيارهاى جديد شركت هاى مجرى ارزيابى، صحبت هايى با استادان دانشگاه تهران شد تا درباره چگونگى اقتصادى كردن فعاليت شركت هايى كه در حال برداشت هستند تصميم گيرى شود. اين ارزيابى ها با تنها استاد اقتصاد جنگل دانشگاه تهران انجام و طى جمع بندى نهايى اعلام شد در صورتى يك طرح جنگلدارى مى تواند صرفه اقتصادى داشته باشد كه وسعت طرح بين ده تا ۱۶ هزار هكتار و ميزان برداشت هم ده هزار مترمربع باشد. با اين روال شركت هاى بهره بردار و مجريان بايد دچار يك پالايش شده و يا با هم ادغام شوند تا با روال جديد بهره بردارى از جنگل دچار ضرر نشده و صرفه اقتصادى داشته باشد.
وى تاكيد كرد: اين ادغام و يا پالايش هنوز آغاز نشده است. منتظرى درباره وضعيت سلامت جنگل هاى شمال تاكيد كرد با وجود دو سال ترسالى، مشكلات كمترى در اين حوزه مشاهده شده و وضعيت نگران كننده اى در اين خصوص وجود ندارد.
وى از تهيه اطلس جديد آخرين وضعيت جنگل هاى شمال كشور خبر داد و اعلام كرد: اين اطلس كه قرار بود امسال تهيه شود كمك كرد تا با عكس هاى هوايى و ارزيابى هاى متعدد سطح واقعى جنگل هاى طبيعى شمال مشخص شود و وسعت آن طبق آخرين برآورد معادل يك ميليون و ۸۰۰ و ۴۷ هزار هكتار است. منتظرى گفت: به طور تقريبى جنگل هاى ما ۷۸ درصد توليدى، ۱۲ درصد حفاظتى و ده درصد حمايتى و ذخيره گاهى است. وى با تاكيد بر اين نكته كه از اين به بعد مديريت بر جنگل هاى شمال با اين آمار و با محوريت جنگل هاى اكولوژيك اجرا مى شود افزود: خوشبختانه در ايران به دليل عدم وجود جاده اين امكان فراهم نشد تا از كانال هاى متعدد، از همه مناطق جنگلى كشور برداشت شود و همين امر منجر شد تا در حال حاضر بيشترين و غنى ترين گونه هاى جنگلى را داشته باشيم. منتظرى از انعقاد قرارداد و تفاهمنامه با آلمان خبر داد و گفت: طبق اين قرارداد مقرر شده فعاليت هاى تحقيقاتى در خصوص وضعيت جنگل هاى شمال انجام و نمونه هاى آن دراختيار مراكز دانشگاهى قرار گيرد كه طبق اين تحقيقات قدمت جنگل هاى ما به ده هزار سال قبل بازمى گردد.
وى همچنين افزود: يك گروه آلمانى يك پروژه تحقيقاتى درباره قدمت گونه هاى راش را شروع كرده اند تا طبق نتايج اين تحقيقات قدمت گونه راش نيز در ايران روشن شود. منتظرى درباره تصميمات اين سازمان براى خروج واحدهاى دامى از جنگل به عنوان يكى از عوامل تهديدكننده رشد و حيات جنگل افزود: سازمان درصدد است خروج دام از جنگل همراه با تحول باشد. به عبارتى با تبديل دامدارى هاى پراكنده به دامدارى نيمه صنعتى و درآمدزا و همچنين در مقابل امكانات و امتيازاتى كه به دامدار جنگل نشين اعطا مى شود، طرح خروج دام پيگيرى مى شود.

وى به تقويت روستاهاى ماندگار در جنگل كه جمعيت بالاى ۲۰ خانوار دارند اشاره كرد و افزود: از ۳ هزار و چهارصد آبادى مستقر در جنگل هزار آبادى بايد خارج شود. به اعتقاد وى عمده ترين مشكل پيش روى جنگل هاى شمال مسائل اقتصادى و اجتماعى است و در اين نقل و انتقالات و تشويق دامداران و جنگل نشينان به خروج از جنگل لازم است مسائل فرهنگى و قراردادهاى داخلى آنها نيز در نظر گرفته شود. معاون فنى جنگل هاى شمال در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت نفت موفق شد طبق وظيفه اش در طرح صيانت از جنگل هاى شمال، عمليات سوخت رسانى را انجام دهد، گفت: وزارت نفت هم طبق طرح صيانت و هم مطابق برنامه توسعه موظف به پوشش كامل سوخت رسانى به عشاير و جنگل نشينان است اما در صورتى كه وزارت نفت تصميم داشته باشد گازرسانى كند اين انتقال خط لوله از ميان جنگل هم خطرناك است و هم منجر به قطع درختان بسيارى مى شود كه در كنار آن حريم خالى اين خط لوله نيز بايد حفظ شود كه سازمان جنگل ها مخالف آن است. بهترين گزينه احداث سكوهاى نفتى يا گازى است كه در حال حاضر اقداماتى در اين خصوص انجام شده است اما نيازمند شتاب بيشترى است و به نظر مى رسد با اين كار درصد زيادى از مشكلات اهالى و روستاييان با استفاده از سوخت هاى فسيلى حل خواهد شد و در آن صورت اهالى براى تامين سوخت خود رو به سوى قطع درختان نخواهند آورد. اما تا زمانى كه سوخت را برايشان تامين نكرده ايم انتظار ديگرى از آنها نمى رود.
وى همچنين از تلاش براى بازگشت يگان ويژه حفاظت از جنگل خبر داد و ابراز اميدوارى كرد با جلساتى كه با اعضاى كميسيون كشاورزى خواهند داشت اين فرصت فراهم شود تا دوباره مجلس اجازه فعاليت يگان حفاظت را به سازمان جنگل ها بدهد. منتظرى به صدور مجوز اكتشاف معادن در جنگل هاى شمال كه برخلاف طرح صيانت است اعتراض كرد و گفت: متاسفانه تعارضاتى در ميان دستگاه هاى اجرايى كشور مشاهده مى شود كه از آن جمله صدور مجوز اكتشاف معدن در جنگل است. همچنين سازمان با صرف هزينه هاى گزاف درصدد خروج دام از جنگل است كه در مقابل كميته امداد با ارائه وام به اين گروه فرصت تازه اى را براى خريد دام فراهم مى كند.
به اعتقاد وى صدور دام براى تبديل شدن دامدارى هاى كوچك به دامدارى صنعتى و نيمه صنعتى است تا هم صرفه اقتصادى براى دامدار داشته باشد و هم حيات جنگل تضمين شود.