تهران فقيرترين شهر كشور به لحاظ سرانه كتابخانه عمومي است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - شهري

رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اين كه تخصيص نيم درصد از درآمد شهرداري به كتابخانه‌هاي عمومي در پايتخت و برخي شهرهاي بزرگ قابليت اجرايي ندارد، بر اصلاح اين قانون تاكيد كرد.

رسول خادم در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه بر اساس آيين‌نامه اجرايي قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي مصوب مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه‌هاي تحت نظارت وزارت ارشاد به نهاد غيردولتي و متمركز هيات امناي واگذار مي‌شود، افزود: اين آيين‌نامه در برخي از شهرها اجرا شده اما اجراي آن در برخي از كلانشهرها بويژه تهران با مشكل مواجه شده است.

وي علت بروز مشكلات در اجراي اين آيين‌نامه را تنظيم قانون در پشت درهاي بسته بيان و تصريح كرد: بر اساس ماده 17 اين آيين‌نامه، شهرداريها موظفند نيم درصد از كل درآمد را سالانه به حساب كتابخانه‌هاي عمومي براي ساخت، تكميل، تجهيز، توسعه منابع انساني و ... واريز كنند.

خادم افزود: پيگيري‌هاي در شوراي شهر براي عملياتي كردن اين قانون انجام، اما به دليل بروز مشكلاتي همچون اداره تعداد زياد كتابخانه‌هاي شهرداري و صرف هزينه براي اين كتابخانه اجراي قانون مذكور با مشكل مواجه شد.

رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: بعلاوه عليرغم اظهارنظر برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قانون بيان نشده كه كتابخانه‌هاي شهرداري با وجود استانداردهاي بالا به هيات امناء واگذار شود، از سوي ديگر اين هيات به دليل نوپا بودن با مشكلات درون سازماني مواجه است.

وي به ايسنا گفت: همين امر موجب شده تخصيص نيم درصد از درآمد شهرداري كه در دستور كار شهرداري و كلانشهرها بوده قابليت اجرا پيدا نكند.

به گفته خادم اين قانون در دستور كار كميسيون‌هاي سه گانه شوراي اسلامي شهر تهران قرار گرفته و با حضور رييس انجمن كتابخانه‌هاي عمومي بررسي‌هاي لازم انجام شد، اما به دليل وجود مشكلات در اجرا و متقاعد نشدن اعضاي شورا با تصويب يك فوريت به صورت عادي مجددا براي بررسي به كميسيون بازگشت.

رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر واگذاري 23 وظيفه از دستگاه‌هاي دولتي به شهرداري‌ها به ايسنا گفت: تقابل تفكر واگذاري 23 مورد از وظايف مجموعه مديريتي به شهرداري‌ها موجب شده تا امكان شكل‌گيري مديريت فرهنگي به تعويق بيفتد.

خادم افزود: براي يكپارچه كردن مديريت فرهنگي بهتر است از توجه به موضوعات موردي اينچنيني خودداري و به مجموعه مديريت فرهنگي شهري پرداخته شود.

وي با تاكيد بر اين كه پيشنهاد اصلاحي قانون تخصيص نيم درصد از درآمد شهرداري به كتابخانه‌هاي عمومي بايد توسط وزارت ارشاد تهيه و توسط دولت به صورت لايحه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود، افزود: اين قانون از كار كارشناسي لازم برخودار نبوده است، لذا مجموعه مديريتي دولت مانند همتاي خود در سطح جهان هزينه گردش كار كارشناسي مديريت فرهنگي يكپارچه در شهرها را بايد بپردازد.

به گفته خادم اين قانون بدون توجه به فعاليت‌ها و تفاوت‌هاي موجود در سطح شهرها مختلف تنظيم شده است.

وي به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: مجلس مي‌تواند به منظور جذب مشاركت بخش خصوصي همچون ماده 161 قانون برنامه سوم توسعه درباره مجتمع‌هاي فرهنگي ــ سينمايي از طريق ايجاد انگيزه و اعطاي امتيازات ويژه تشويقي براي توسعه فضاي كتابخانه‌هاي عمومي اقدام كند.

رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران، پايتخت را فقيرترين شهر كشور از لحاظ سرانه كتابخانه عمومي دانست و تصريح كرد: بر اساس استانداردهاي جهاني هر 25 هزار نفر بايد داراي يك كتابخانه عمومي باشند كه اين رقم در ساير شهرهاي كشور حدود 40 تا 45 هزار و در تهران 120 هزار نفر است.