كاهش سهم ۱۵ درصدي هزينه‌هاي خوراكي از سبد مصرف خانوارهاي شهري، ايسنا

فقرا از سيري سلولي به سيري شكمي روي آورده‌اند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي

بررسي سهم هزينه كالاهاي خوراكي در سبد مصرف خانوارهاي شهري ايران در طول سال‌هاي 1361 تا 82 نشان مي‌دهد اين هزينه در مجموع حدود 40 درصد كاهش يافته است كه اين مساله نشان دهنده بروز سوء تغذيه در خانوارهاي شهري و در نتيجه وجود مشكلات اساسي در اقتصاد كشور و از سوي ديگر حكايت از فقر و فشارهاي مالي به خانوارها دارد.

به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران بررسي هزينه كالاهاي خوراكي در سبد مصرف خانوارهاي شهري در ايران در طول 22 سال گذشته حاكيست سهم هزينه خوراكي شهري از 40 به 25 درصد و هزينه خوراكي روستايي از 50 به 45 درصد كاهش يافته است.

تغيير ساختار مصرف خانوارها و كاهش سهم هزينه‌هاي خوراكي در سبد مصرف خانوارهاي شهري و روستايي كشور به فرض افزايش درآمد خانوارها در نگاه اول به معناي بهبود اوضاع فقر به نظر مي‌آيد اما شايد اين قضاوت پيش از بررسي اوضاع درآمد و مصرف خانوارها كمي شتابزده باشد.

سيد احمد غروي نخجواني، كارشناس معتقد است، بررسي جزئيات مصرف كالاهاي خوراكي در كشور نشان دهنده بحران مصرف كالاهاي خوراكي خانوارهاي شهري طي دو دهه اخير است. چرا كه كاهش 50 درصدي مصرف گوشت و يا كاهش 55 درصدي مصرف ميوه و سبزيجات، همه و همه نشانگر فقر خانوارهاست.

وي مي‌افزايد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مصرف خانوارهاي كشور، تنها از ديدگاه كمي دگرگون نشده، بلكه از نظر كيفي نيز تغييرات زيادي را تجربه كرده است؛ به گونه‌اي كه تفاوت چشمگيري در ساختار مصرف آنها در دهه 60 و 70 به چشم مي‌خورد. چنانچه به عنوان مثال سهم گوشت در مخارج خانوارهاي شهري طي دوره مورد مطالعه از 30 درصد به 25 درصد و سهم ميوه‌ها و سبزي‌ها نيز از 23 درصد به 15 درصد كاهش يافته و در مقابل سهم آرد، رشته، غلات ،‌ نان و فرآورده‌هاي آن از 13 درصد به 19 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر بررسي تركيب هزينه خوركي خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد كه خانوارها به تدريج اقلام خوراكي ديگر را جايگزين گوشت و ميوه‌ها كرده‌اند. به تعبيري خانوارها از سيري سلولي به سيري شكمي روي آورده‌اند.

به گفته نخجواني دليل اصلي تغيير الگوي مصرف مواد غذايي به جبران فشارهاي اقتصادي در بودجه خانوارها بوده است؛ چنانچه به عنوان مثال بررسي‌ها نشان دهنده افزايش 60 و 1100 درصدي مصرف ماكاروني در شهرها و روستاهاي كشور است.

اين كارشناس تاكيد مي‌كند كه اين نكته را نيز نبايد از ذهن دور داشت كه در همه اين بررسي‌ها از متوسط آمار مصرف خانوارها استفاده شده است، بنابراين چه بسا پرداخت به مصرف خانوارهاي كشور در دهك‌هاي مختلف درآمدي نتايج هشدار دهنده‌تري را به دست دهد.

وي تصريح مي‌كند: هزينه واقعي خوراكي خانوارهاي روستايي نيز بر اساس اعلام مركز آمار در طول 1361 تا 82 مانند خانوارهاي شهري نه تنها افزايش نيافته بلكه نزديك به 23 درصد كاهش داشته است.همچنين برخي از اقلام عمده اين كالاها مانند آرد و غلات، گوشت ، شير و تخم پرندگان كاهش جدي يافته است.

نگاه به ساختار هزينه خانوارهاي روستايي نشان مي‌دهد كه اين تغيير ساختار در روستاها كمتر از شهرهاست و به اعتقاد نخجواني شايد بتوان اين موضوع را اين گونه توجيه كرد كه خانوارهاي شهري ، از ابتدا نيز به دليل فقر، اقتصادي‌ترين الگو را انتخاب كرده و امكاني براي روي آوردن به الگوهاي اقتصادي پيش رو نداشته‌اند.

وي مي‌افزايد: پس از گذشته بيست و چند سال با انتظاري كه از بهبود اوضاع زندگي خانوارهاي كشور چه به لحاظ در حال توسعه بودن ايران و چه به لحاظ مقايسه با ساير كشورها مي‌رود، خانوارهاي كشور تحت فشار مالي قرار داشته‌اند. زيرا در اين دوره اگر چه نمي‌توان كاهش سهم كالاهاي خوراكي را در بودجه ناشي از بهبود اوضاع فقر تلقي كرد؛ اما اين پرسش به ذهن مي‌رسد كه كاهش سهم ياد شده در قبال چه كالاهايي در بودجه خانوار بوده است.

نخجواني در تحليل خود از اين وضعيت، با بررسي روند مصرف كالاهاي غيرخوراكي خانوارها به اين پرسش چنين پاسخ مي‌دهد : بطور كلي با توجه به اين كه بر حسب تجربه كشش درآمدي تقاضا براي بسياري از كالاهاي غيرخوراكي مانند پوشاك ، مسكن، لوازم اثاثيه، بهداشت و درمان ، حمل و نقل و ارتباطات، تفريحات و سرگرمي‌ها و خدمات فرهنگي خانوارها بسيار است، با بهبود اوضاع درآمد جامعه در مراحل گذار، مصرف اين گونه كالاها روندي فزاينده خواهد داشت. وانگهي انتظار اين است كه به دليل وجود برنامه‌هاي توسعه و شكل گرفتن نيازهاي جديد در زندگي روزمره مردم، هزينه واقعي غير خوراكي خانوارها روندي فزاينده داشته باشد.

به گفته وي با تغيير ساختار مصرف و ورود كالاهاي جديد به سبد مصرفي خانوارها در بيست سال گذشته ، هزينه واقعي خانوارهاي شهري، تنها 25 درصد بالا رفته است .

به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام مركز آمار ايران طي سال‌هاي 13761 تا 82 به طور متوسط مصرف پوشاك خانوارهاي كشور نزديك به 27 درصد و مصرف لوازم و اثاثيه آنها، 17 درصد پايين آمده است.

در همين مدت، هزينه واقعي بهداشت و درمان 67 درصد، حمل و نقل خانوارها 100 درصد و تحصيل و آموزش آنها 154 درصد بالا رفته است.

بر اين اساس كاهش همزمان كالاهاي خوراكي خانوارها و كالاهايي همچون پوشاك ، كفش ، اثاثيه و ملزومات زندگي ، نشان دهنده افزايش فشارهاي مالي بر خانوارها و ناتواني آنها در جذب كالاهاي توليد شده توسط بخش‌هاي اقتصادي و توزيع فقر در جامعه است.

نخجواني در اين باره تصريح مي‌كند: مقايسه همزمان هزينه واقعي كالاهاي خوراكي و غير خوراكي خانوارهاي شهري مشخص مي‌سازد كه اين هرم تغيير از سال 1361 تا 68 روندي همسان و كاهنده داشته است، ولي پس از سال 1368 هزينه غير خوراكي رو به افزايش گذاشته است. در حالي كه مخارج خوراكي همچنان كاهش نشان مي‌دهد؛ در حقيقت چنين به نظر مي‌رسد كه خانوارهاي شهري براي تامين هزينه‌هاي غير خوراكي، از مخارج خوراكي خود كاسته‌اند.

اين مساله را چنين مي‌توان توجيه كرد كه در سال‌هاي جنگ، خانوارها به دليل كمبود درآمد و محدوديت عرضه كالاها از خريد بسياري از كالاهاي با دوام محروم بوده‌اند و پس از پايان جنگ با صرفه‌جويي در مخارج خوراكي به برآوردن نيازهاي تامين نشده گذشته خود پرداخته‌اند.

طبق بررسي‌هاي اين كارشناس، بررسي مخارج واقعي غير خوراكي خانوارهاي روستايي در سال‌هاي 1361 تا 82 نشان مي‌دهد كه مخارج واقعي غير خوراكي خانوارهاي روستايي با وجود نوسانات فراوان در سال 82 تنها 10 درصد بالاتر از سطح سال 1361 بوده است. بنابراين با وجود تغيير چشمگير الگوهاي مصرف روستايي در دو دهه اخير، هزينه واقعي مخارج غير خوراكي اين گروه از خانوارها افزايشي از خود نشان نمي‌دهد.

وي تاكيد مي‌كند: البته افزايش هزينه واقعي كالاهايي همچون حمل و نقل ، تحصيل و آموزش، و ... با كاهش هزينه‌اي همچون لوازم و اثاثيه كه سهم بالايي را در اين هزينه‌ها داشته ، جبران شده است.

وي به بررسي درآمد سالانه خانوارهاي شهري و روستايي در سال‌هاي 1361 تا 82 اشاره و تصريح مي‌كند: متوسط درآمد واقعي خانوارهاي شهري در سال 82، حدود 20 درصد سطح درآمد آنها در سال 1361 بوده است.

به گفته نخجواني، در آمد خانوارهاي روستايي نيز پس از گذشت دو دهه به سطح سال 1361 رسيده است و از مقايسه همزمان درآمد خانوارهاي شهري و روستايي نيز مي‌توان شكاف درآمدي ميان اين دو گروه را مشاهده كرد و دريافت كه در سال 61 درآمد خانوارهاي شهري 8/1 برابر خانوارهاي روستايي بوده كه اين رقم در سال 67 به 4/1 برابر كاهش يافته و در سال 82 به 1/2 برابر رسيده است.

وي مي‌افزايد: بررسي متوسط كسري بودجه خانوارهاي شهري و روستايي كه از ارقام تورم زدايي شده ناشي از تفاضل درآمد و هزينه خانوارها به دست مي‌آيد، نشان مي‌دهد كه به طور متوسط همه خانوارهاي كشور طي سال‌هاي مورد مطالعه با كسري بودجه مواجه بوده‌اند و تنها در دهك‌هاي درآمدي بالاتر از سطح متوسط كه قادرند هزينه‌هاي خود را پوشش دهند ، پس‌انداز صورت مي‌گيرد و افزون بر اين در سال 82 سطح متوسط درآمد خانوارها، ميان دهك‌هاي هفتم و هشتم قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر در سال 82 ، بيش از 70 درصد خانوارهاي كشور دچار كسري بودجه بوده‌اند.

وي بيان مي‌كند : نكته ديگر آن كه سطح متوسط درآمد در دهه 60 بين دهك‌هاي مياني قرار داشته و به تدريج به سوي دهك‌هاي درآمدي بالاتر حركت كرده ، به گونه‌اي كه در اوايل دهه 70 مثلا سال 73 متوسط درآمد خانوارها ميان دهك‌هاي ششم و هفتم بوده و اكنون ميان دهك‌هاي هفتم و هشتم قرار گرفته است و در حقيقت تعداد بيشتري از مردم زير خط متوسط درآمد رفته‌اند و اين مساله خود مي‌تواند به عنوان نمادي از شيوع فقر در جامعه تلقي شود.

به گزارش ايسنا، بر اساس نتايج بررسي نخجواني مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه تغيير ساختار مصرف خانوارهاي شهري و روستايي و كاهش سهم مخارج خوراكي نه به خاطر بهبود اوضاع فقر در كشور ، بلكه ناشي از وجود فشارهاي اقتصادي بوده است؛ چرا كه كاهش سهم مخارج خوراكي در بودجه خانوارهاي ايراني هنگامي رخ داده كه خانوارها مصرف كالاهاي خوراكي خود را به بهاي جبران كسري بودجه و فشار زندگي كاهش داده‌اند. بنابراين بر اساس شواهد موضوع فقر در ميان خانوارهاي كشور جدي است و سياست‌ها و اقدامات صورت گرفته نتوانستند اين موضوع را بهبود بخشد و چنانچه براي اين موضوع چاره‌انديشي نشود ، بايد در انتظار عواقب اقتصادي و اجتماعي آن بود.