راهكارهاي قانوني مجازات اسيدپاشي، همشهری

مدتي است كه اسيدپاشي در جامعه، رواج يافته است. باتوجه به اهميتي كه اين امر به لحاظ امنيت و آسايش عمومي دارد و باتوجه به اين كه نتايج آن خواه مرگ، خواه كريه المنظر شدن باشد هر دو وخيم و هولناك است به ويژه اين كه اين جرم فجيع معمولا عليه زنان ارتكاب مي يابد، موضوع را با دكتر قدرت الله واحدي استاد حقوق و وكيل دادگستري در ميان گذارديم. آنچه درپي مي آيد، حاصل اين گفت وگو است:

جرم اسيدپاشي ناشي از چيست و انگيزه هاي اصلي مجرم از ارتكاب اين بزه چيست؟
اين جرم باتوجه به اين كه در غالب موارد و شايد بتوان گفت ۹۰ درصد، عليه زنان ارتكاب مي يابد، ناشي از حس حسادت و انتقام جويي است مثلا زني بامردي مدت ها معاشرت دارد و قرار بوده با هم ازدواج كنند، ولي به هر دليل اعم از اين كه زن متوجه شد كه اين مرد، مرد خوبي براي زندگي مشترك و طي سال هاي سال نيست و يا علل ديگر از ازدواج با او طفره مي رود و با مرد ديگري طرح دوستي مي ريزد و در نتيجه ، مرد اول، با قصد انتقام جويي و به ويژه لطمه زدن به زيبايي زن، مبادرت به پاشيدن اسيد به روي سر و صورت وي مي نمايد و معمولا هم صورت زن را هدف قرار مي دهد. اين خود نشانه انگيزه و علت ارتكاب چنين بزه بي رحمانه و ناجوانمردانه اي است.
در قوانين جزائي، چه مجازاتي براي اين جرم در نظر گرفته شده است؟
در قانون مجازات اسلامي كه فعلا در مملكت حاكم است چنين بزهي، تعريف نشده و براي آن كيفر مقرر نشده است و از آنجا كه بر طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هيچ فعل يا ترك فعلي، جرم محسوب نمي شود مگر به موجب قانون، لذا بايد به سراغ قوانين جزائي گذشته برويم و خوشبختانه چنين قانوني در سال ۱۳۳۷ تصويب شده بود كه به همين نام هم بوده است.«يعني قانون مجازات پاشيدن اسيد» در اين ماده واحده پيش بيني شده بود كه اگر كسي عمدا با پاشيدن اسيد و مواد شيميايي مشابه آن موجب قتل كسي شود به مجازات اعدام محكوم مي گردد و اگر سبب مرض دائمي يا فقدان حواس بزه ديده گردد به حبس با اعمال شاقه و درصورتي كه موجب نقص عضو يا از كار افتادن يكي از اعضاي بدن قرباني گردد به حبس از دو تا ۱۰ سال محكوم مي شود و اگر نتيجه حاصل از جرم خفيف تر از آنچه برشمرده ايم باشد به كيفر خفيف تر يعني ۲ تا ۵ سال حبس محكوم خواهد شد.

آيا به نظر شما اين مجازات ها براي چنين بزه فجيعي، مناسب است.؟
در زمان حاضر اين مجازات كم است و بايد تشديد شود، اما در زماني كه اين قانون تصويب شد، اين مجازات، مناسب بود؛ چراكه مانند سال هاي اخير در گوشه و كنار مملكت شاهد وقوع اين جرم شنيع و غيرانساني نبوديم. لذا براي آن زمان كه اين جرم به ندرت اتفاق مي افتاد اين مجازات كافي بود و ماده واحده يادشده در عين حال دو جزء ديگر هم داشت كه مشخصا بيانگر شدت عمل مقنن و برخورد قاطع وي با اين جرم بوده است.

يكي اين كه در انتهاي ماده واحده آمده كه مجازات شروع به جرم اسيدپاشي حبس از دو تا ۵ سال است و اين خود كيفر بسيار سنگيني براي شروع يك جرم هست و ضمنا متذكر شده بود كه در صورت اجرا ماده ۴۴ قانون مجازات عمومي (كه ناظر به موارد اعمال تخفيف در مجازات هست) بيش از يك درجه تخفيف جايز نيست. بنابراين ملاحظه مي شود كه مقنن با شدت عمل مناسب با جرم مذكور برخورد كرده است و به همين دليل نيز پس از تصويب آن قانون به ندرت شاهد وقوع اين بزه شنيع و سبعانه بوده ايم.

آيا اكنون به جز توسل به ماده واحده مصوب سال ۱۳۳۷ كه به هر حال مجازات مقرر باتوجه به گسترش روزافزون اين جرم، كافي به نظر نمي رسد، راه حل ديگري وجود ندارد تا با استفاده از همين قوانين موجود بتوان كيفر شديدتري براي مرتكبين اين جرم تعيين كرد؟
ج: اين را به ضرس قاطع نمي توانم بگويم ولي به عنوان يك نظريه مسكن و نه معالج مي توانم اظهار دارم كه مي توان با استفاده از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ در باب محاربه و افساد في الارض براي مجرم، كيفر تعيين كرد و به عبارت ديگر به جاي اين كه جرم را اسيدپاشي بگيريم، آن را افساد في الارض تلقي كنيم كه في الواقع چنين هم هست زيرا وقتي به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي نگاه كنيم، دقيقا مي بينيم كه نتايج حاصله از جرم افساد في الارض را دارد. اجازه بدهيد اين ماده قانوني را با مراجعه به كتاب قانون عينا براي شما بيان كنم.

« ماده ۱۸۳ : هر كسي، كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد. »

و كيفر چنين مجرمي هم در ماده ۱۹۰ همان قانون چنين آمده است:
«حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز است:
۱- قتل، ۲- آويختن به دار، ۳- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ، ۴- نفي بلد.
ملاحظه كنيد كه نتيجه جرم اسيدپاشي، چقدر شبيه جرم افساد في الارض است؛ چراكه بديهي است به همان اندازه كه كسي با استفاده از اسلحه ايجاد هراس و ناامني در جامعه مي كند، آن كه اسيد به روي صورت مردم مي پاشيد به مراتب فجيع تر عمل مي كند زيرا در ماده ۱۸۳ آمده است كه حتي به دست گرفتن صرف اسلحه، درصورتي كه سبب هراس مردم و ناامني در جامعه شود، جرم افساد في الارض محسوب و شخص به كيفر اعدام محكوم مي شود، درحالي كه در جرم اسيدپاشي صرف داشتن شيشه اسيد و ترساندن مردم را جرم نمي دانيم بلكه اسيدپاشي را جرم مي دانيم، حال آن كه منطقا، وقتي دست به اسلحه بردن بدون شليك كردن يا كشتن كسي و فقط ايجاد رعب و وحشت موجب مجازات اعدام مي شود، بديهي است كه پاشيدن اسيد به صورت كسي هم موجب ناامني جامعه مي شود و هم آثار آن از نظر ضرر و زيان ناشي از جرم كه مي تواند معيوب شدن همراه با كريه المنظر شدن يك زن گردد، چون معمولا قربانيان اين نوع جرم زنان هستند اين به مراتب وخيم تر و زيان بارتر از جرم افساد في الارض مندرج در ماده ۱۸۳ هست. البته بايد اضافه كنم كه تنها اشكال توسل به اين ماده، كلمه اسلحه است كه در ماده ۱۸۳ آمده و اين كه گفتم فقط در شرايط فعلي كه اين خلاء قانوني وجود دارد به عنوان راه كار موقتي و مسكن از آن استفاده شود. به همين لحاظ بوده؛ چراكه اسلحه در لغت و در عرف ناظر به سلاح سرد و گرم از قبيل تفنگ و چاقو و نظاير آن است و شامل اسيد نمي شود و چون موضوع هم جزائي است لذا دادگاه مانند موارد فوق، امكان مقرركردن و تفسير موسع را ندارد، اگرچه عدالت با آن ملازمه دارد. بنابراين قاضي جزائي بايد با تفسير مضيق از قانون حكم دهد و اينجا است كه عليرغم اين كه نتيجه حاصله از جرم اسيدپاشي چه از نظر قرباني و چه از نظر برهم خوردن نظم و امنيت اجتماعي به مراتب وخيم تر از جرم افساد في الارض است، واژه «اسلحه» كه وسيله ارتكاب جرم اخير است، مانع از اعمال مجازات اعدام براي مجرم اسيدپاش مي شود كه وسيله ارتكاب جرم در اين مورد «اسيد» است.

به نظر مي رسد اين پيشنهاد اقدام مقدور بوده است و اميدوارم كه دادگاه هاي ما به نحوي اين را بپذيرند و تا اقدام مطلوب اين مجرمين بي رحم را به مجازاتي كه مستحق آن هستند محكوم كنند ولي مرحله بعد از اقدام مطلوب يا معالج كه فرموديد، چيست؟
اقدام معالج و مطلوب، تشديد مجازات مرتكبين اين جرم از طريق وضع قانون جديد است. توضيح آن كه مجازات، عكس العمل جامعه توسط نمايندگان مردم جامعه در مقابل جرم است، وقتي جرمي در جامعه نبوده و جديدا رخ مي نمايد مقنن با تعيين وصف مجرمانه براي آن و مقرركردن كيفري براي مرتكب آن، درواقع به دفاع از جامعه در برابر اين تهاجم، مي پردازد. كما اين كه درمورد جرم تصرف عنواني كه قبلا اصلا عنوان جرم نداشت و طبق قانون رفع تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ با متصرف عنواني برخورد مي شد و فقط رفع تصرف مي شد و ملك به تصرف ذيحق داده مي شد. ولي در اوائل انقلاب كه در آن شرايط خاص، عده اي با سوءاستفاده از موقعيت، به تصرف غيرقانوني املاك مردم مي پرداختند، شوراي انقلاب براي مبارزه با اين مجرمين و جلوگيري از ادامه اين وضع، در ۲۲/۹/۵۸ براي مرتكبين اين عمل، مجازت ۶ ماه تا ۶ سال حبس را مقرر كرد و حتي درمورد متجاوزين با اسلحه دست به اين عمل مي زدند مجازات آنها را تا اعدام نيز افزايش داده بود. با اين شدت عمل در مجازات، نهايتا جو را آرام و به مرور كه ارتكاب اين جرم، تقليل يافت به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ كه فعلا حاكم است مجازات اين جرم به يك ماه تا يك سال حبس تقليل يافته است.

بنابراين در شرايط كنوني كه جرم اسيدپاشي رو به فزوني نهاده و در گوشه و كنار كشور به تكرار ديده مي شود، دولت بايد به موجب لايحه اي تحت نام ماده واحدها تشديد مجازات اسيدپاشي اين بزه را همانند جرم افساد في الارض محسوب و مرتكب اين جرم شنيع را به اشد مجازات كه همانا اعدام مي باشد محكوم نمايد.

البته اين لايحه بايد به مجلس قانون گذاري تقديم شود تا پس از طي مراحل تقنين نهايتا قدرت اجرايي پيدا نمايد. بي ترديد همانگونه كه تعيين كيفر شديد براي جرم تجاوز به اموال مردم يعني تصرف عدواني مؤثر افتاده، تشديد مجازات مرتكبين جرم اسيدپاشي نيز مي تواند موجب كاهش ارتكاب اين جرم يا حتي توقف آن شده و نهايتا سبب اعاده نظم و امنيت جامعه كه نتيجه اين فعل مجرمانه سعبانه است گردد.