سند جامع امور زنان و خانواده تهيه شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - زنان

مشاور رييس‌جمهوري و رييس مركز امور زنان و خانواده با استناد ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام كرد: «سند جامع امور زنان وخانواده» تهيه شده كه براساس آن سياستها و اقدامات استخراجي به دستگاهها ابلاغ مي‌شود و تمام دستگاهها برمبناي چارچوب تعيين شده، با در نظر گرفتن ماموريت خود نسبت به تهيه برنامه‌ها اقدام خواهند كرد.

به گزارش سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر نسرين سلطانخواه، مشاور رييس‌جمهوري و رييس مركز امور زنان و خانواده در نشست نمايندگان و مشاورين امور زنان در دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه‌ها مركز را يك حوزه ستادي با وظيفه سياستگذاري، تصميم‌گيري و نظارت بر امور مربوط به زنان در دستگاههاي اجرايي دانست و گفت: با توجه به لزوم ارتباط مستمر و تعامل نزديك بين مركز وامور زنان دستگاههاي اجرايي، دفاتر امور بانوان با عناوين مختلف و در سطوح متفاوت، بازوهاي اجرايي آن به شمار مي‌روند.

وي با اشاره به تغيير نام و مأموريت مركز، به امور زنان و خانواده به حكم رياست جمهوري استناد كرد و ادامه داد: محوريت برنامه‌ريزيها و سياستگذاريهاي امور زنان وخانواده در وهله اول توجه به زن نه صرفا بدليل جنسيت، بلكه به عنوان يك انسان قابل طرح است كه بايد به شأن و كرامت انساني او توجه و تلاش شود تا ارتقا يابد.

رييس مركز امور زنان و خانواده با بيان اين كه مركز در مأموريت خود به نقش و حضور مؤثر زن با توجه به شايستگي‌هاي او در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي نيز توجه ويژه دارد، افزود: مركز تلاش مي‌كند تا زن شايسته، مدير، كاردان و مؤثر بتواند در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و در تصميم‌گيريهاي کلان کشور ايفاي نقش كند.

مشاور رييس‌جمهوري موضوعات مربوط به زنان را بسيار گسترده دانست و خاطرنشان كرد: نبايد انتظار داشت كه اين مركز بتواند تمام مشكلات و مسايل زنان را حل كند، براي ايجاد باور عمومي در مورد حل مسايل زنان، اهتمام دفاتر امور بانوان بسيار مؤثر است.

به گزارش ايسنا، مشاور رييس‌جمهوري بودجه‌هاي دولتي را سرمايه ملت و حاصل ماليات كارمندان زحمتكش و دسترنج كارگر و كشاورز دانست و افزود: ما امانتدار مردم هستيم كه بايد با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و مؤثر به نفع آنها با در نظرگرفتن اولويتهاي ضروري از اين امانت به صورت جامع در رفع مشكلات مردم بهره‌برداري كنيم.

دكتر سلطانخواه در مورد بودجه امور زنان در دستگاههاي دولتي گفت: در بند «الف» تبصره «16» قانون بودجه كل كشور سال 1384 در رديف برنامه 30203 بودجه امور زنان همه دستگاهها پيش‌بيني شده است كه 25/0 درصد از بودجه اجرايي آنها اختصاص به توسعه مشاركت زنان و تقويت نهاد خانواده دارد كه آيين‌نامه اجرايي آن در هيات وزيران تصويب شده است.

به گزارش ايسنا، مشاور رييس‌جمهوري ضمن ابراز تأسف از اين كه بعضي از دستگاهها و وزارتخانه‌ها با توجيهاتي مانند صرفه‌جويي يا كاهش هزينه براي اختصاص و جذب بودجه لازم جهت حل مسايل امور زنان براساس برنامه 30203 همراهي لازم را ندارند و يا اين كه در رديف‌هاي ديگر خرج مي‌كنند، اين امر را زمينه‌اي براي حذف فعاليتها و زير سؤال رفتن موجوديت قسمت‌ها و به مخاطره افتادن جايگاه زنان دانست.

وي ازنمايندگان دستگاههاي اجرايي خواست تا موضوع جذب بودجه امور زنان رابه طور جدي پيگيري كنند.

دكتر سلطانخواه ضعف ساختار و جايگاه امور زنان دردستگاههاي اجرايي را از مهمترين موانع در رفع مسايل زنان دانست و خاطرنشان كرد: دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه‌ها دربرنامه‌ريزي كلان، استراتژي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت خود را در چارچوب اهداف، وظايف و مأموريتها با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه واسناد فرابخشي چشم‌انداز بيست ساله ترسيم كنند.

وي با اشاره به مصوبه هيات وزيران درتاريخ پنجم دي‌ماه سال جاري مبني بر تهيه و اجراي برنامه جامع اصلاح ساختار اداري و تشكيلاتي امور زنان ظرف مدت دو سال آينده با حمايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي افزود: به استناد ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه، سند جامع امور زنان و خانواده تهيه شده كه براساس آن سياستها واقدامات استخراج به دستگاهها ابلاغ مي‌شود و دستگاهها برمبناي چارچوب تعيين شده، با درنظر گرفتن ماموريت خود نسبت به تهيه برنامه اقدام كنند.

وي در پايان با اشاره به جابجايي نيروها، از نمايندگان دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه‌ها خواست تا با برخورد فعالانه، تعامل و همفكري با بالاترين مقام دستگاه و وزرا در بهبود وضعيت زنان تلاش كنند.