سه شنبه 27 دی 1384   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ازدواج نزديك به ۲هزار زن ايراني با اتباع خارجي در ۹ ماهه امسال، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - شهري

مديركل امور اتباع نيروي انتظامي با اشاره به خروج يك ميليون و 450 هزار تبعه خارجي از كشور طي 9ماه گذشته سال قبل گفت: با تبديل مدت اقامت اتباع خارجي از كوتاه به بلند مدت و ايجاد سهولت بيشتر براي كارشناسان و دانشجويان خارجي در كشور ، اين رقم در مدت مشابه امسال با خروج يك ميليون و 340 هزار تبعه خارجي، 10 درصد كاهش داشت.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران سردار محمدعلي رهنما طي يك نشست خبري افزود: در حالي كه دو ميليون و 783 مسافر ايراني طي 9 ماهه نخست سال 83 از كشور خارج شده بودند‏، در مدت مشابه امسال دو ميليون و 898 هزار مسافر ايراني از كشور خارج شدند كه عمدتا به دليل افزايش تردد به عتبات عاليات بود.

وي با اشاره به ورود يك ميليون و 426 مسافر خارجي به كشور در سال گذشته گفت: در مدت مشابه امسال با 5 درصد كاهش ورود اتباع خارجي، اين رقم به يك ميليون و 405 هزار تن رسيد. همچنين در همين مدت با افزايش 15 درصدي به دليل تسهيلات فراهم شده براي ايرانيان مقيم خارج از كشور در ايران، دو ميليون و 738 هزار مسافر ايراني وارد كشور شدند كه در مدت مشابه سال قبل اين رقم دو ميليون و 252 هزار بود .

سردار رهنما با بيان اينكه در سال گذشته در مبادي ورودي تنها از خروج يكهزار و 351 ممنوع الخروج ايراني جلوگيري شد، اذعان كرد: اين رقم در مدت مشابه امسال به 5 هزار و 46 تن رسيد كه در پي درخواست‌هاي مراجع قضايي و امنيتي كشور افزايش يافت.

به گفته وي در سال گذشته از خروج 69 تبعه خارجي ممانعت به عمل آمد كه اين رقم در مدت مشابه امسال به يكهزار و 524 تن رسيد.

مدير كل اتباع نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به دستگيري 599 تن از اتباع ايراني حين ورود به كشور تاكيد كرد: در پي كنترل و نظارت بر ورود و خروج در مرزها، اين افراد به علت استفاده از اسناد و مدارك جعلي همچون گذرنامه شناسايي و دستگير شدند و اين در حاليست كه در مدت مشابه سال قبل تنها 426 تن دستگير شده بودند.

همچنين آمار دستگيري اتباع خارجي حين ورود با 5 درصد كاهش در سال جاري به 236 تن رسيد.

سردار رهنما با ارائه آماري از ورود جهانگردان خارجي به كشور تصريح كرد: در 9 ماهه نخست امسال 14 هزار و 758 تن به عنوان جهانگرد وارد كشور شدند كه در مقايسه با ورود 9 هزار و 965 جهانگرد خارجي در سال گذشته به كشور با افزايش 5 هزار نفري به خاطر ايجاد تسهيلات براي صنعت توريسم و موضوع انتخابات رياست جمهوري اخير مواجه شديم.

وي با اشاره به تردد يكهزار و 792 خبرنگار خارجي طي 9 ماه امسال در كشور گفت: اين رقم در مدت مشابه سال قبل يكهزار و 82 تن بود. همچنين طي اين مدت‏، يكهزار و 329 ديپلمات خارجي وارد كشور شدند كه در مقايسه با آمار سال گذشته با افزايش ورود مواجه شديم.

سردار رهنما در خصوص صدور اقامت و ويزا براي اتباع خارجي با اشاره به صدور 11 هزار و 92 پروانه اقامت طولاني مدت در سال جاري گفت: اين در حاليست كه وزارت امور خارجه بنا بر حق كار و تحصيل در 9 امسال، 13 هزار و 114 پروانه اقامت طولاني مدت صادر كرد.

وي افزود: اتباع خارجي كه داراي پروانه اقامت شش ماهه هستند بايد يك هفته پيش از انقضاي مهلت جهت تمديد مراجعه كنند. بر اين اساس در حاليكه در طي 9 ماهه اول سال گذشته تنها 14 تبعه خارجي به اين منظور مراجعه كرده بودند، امسال 16 هزار و 700 تبعه خارجي مراجعه كردند كه حاكي از امنيت شغلي براي اتباع است.

به گفته سردار رهنما در سال گذشته 28 هزار و 800 فقره رواديد خروج و مراجعت براي اتباع خارجي صادر شد، در حاليكه در مدت مشابه امسال 22 هزار و 400 فقره رواديد مذكور صادر شده است. اين در حاليست كه در 9 ماهه نخست امسال با 40 هزار افزايش در تعداد رواديد زيارتي توريستي و سياسي صادر شده، اين رقم از 63 هزار در سال گذشته به 103 هزار فقره افزايش يافت.

به گزارش ايسنا مدير كل اتباع خارجي ناجا همچنين در خصوص آمار ازدواج مردان ايراني با اتباع زن خارجي گفت: در حالي كه در سال گذشته تنها 474 ازدواج مرد ايراني با تبعه زن خارجي انجام شد در مدت مشابه امسال اين رقم به يكهزار و 28 فقره رسيد. همچنين در 9 ماهه نخست امسال يكهزار و 970 زن ايراني با اتباع مرد خارجي ازدواج كردند كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 670 فقره ازدواج بود.

وي با بيان اينكه با دو دسته از اتباع غير مجاز برخورد مي‌شود اظهار كرد: دسته اول آن دسته از اتباعي هستند كه به صورت غير مجاز و بدون سند بين المللي هويت وارد كشور شده‌اند كه 90 درصد اتباع افغاني را شامل مي‌شوند و ساير اتباع غير مجاز در اين رابطه عمدتا عراقي، پاكستاني و بنگلادشي هستند.دسته دوم اتباعي هستند كه به طور قانوني با گذرنامه و ويزاي معتبر وارد كشور شده‌اند، اما در جهت تمديد اقامت خود اقدام نكرده‌اند.

سردار رهنما تصريح كرد: در سال 79-80، طرح شناسايي براي دستيابي به يك آمار كلي انجام شد كه به دنبال آن تمامي اتباع غير مجاز در كشور كارتهاي هويتي كه اعتبار سالانه داشت، اخذ كردند كه به دليل تحصيل فرزندان اتباع تا پايان سال جاري تمديد شد.

وي تاكيد كرد: آن دسته از اتباعي كه كارت اقامت موقت دارند جزو اتباع قانوني بوده اما آوارگاني محسوب مي‌شوند كه در تاريخ مقرر بايد كشور را ترك كنند و اين در حاليست كه اين عده از مزاياي اتباع مجاز برخوردار نيستند.

سردار رهنما افزود: البته به خاطر مسائل انسان دوستانه و فرهنگي در حال حاضر مدت اقامت آنها تا اول شهريور 85 در كشور تمديد شد اما اين اقامت قطعا دائمي نخواهد بود در غير اين صورت با پايان يافتن زمان مقرر قانوني جهت خروج اين دسته از اتباع ماموران نسبت به دستگيري و جمع آوري آنها وارد عمل خواهند شد.

مدير كل اتباع نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به انجام طرح شناسايي اتباع غير مجازي كه به طور غير قانوني وارد كشور شده‌اند در سال 80 گفت: بر اين اساس از مجموع اين اتباع، دو ميليون و 145 هزار و 594 تبعه افغاني، 202 هزار و 857 تبعه عراقي و 5 هزار و 515 تبعه مربوط به ساير ملل شناسايي شدند كه 920 هزار و 594 تن از اين افراد تا كنون به كشور متبوعشان بازگشتند.

به گفته وي در اين ميان 524 هزار تن از اين اتباع كه فاقد مدارك هويت بودند و در طرح مذكور شركت نكردند نيز شناسايي و از كشور طرد شدند.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 




سردار رهنما با بيان اينكه قانون مربوط به اعمال مجازات عليه اتباعي كه به طور قانوني وارد كشور شده اما غير مجاز سكونت يافته بودند از 72 سال پيش مورد اصلاح و بازنگري قرار نگرفته بود كه با همكاري مجلس اين قانون اصلاح شد.

وي افزود: با تصويب تبصره بودجه 84 اتباع خارجي به ازاي هر روز اقامت غير مجاز 15 هزار تومان بايد پرداخت كنند كه تا كنون از قبل اين ماده قانوني 14 ميليارد و 535 ميليون ريال جريمه بابت 96 هزار روز اقامت غير مجاز اتباع به حساب خزانه واريز شده است.

به گزارش ايسنا مدير كل اتباع نيروي انتظامي همچنين با بيان اين كه با اصلاح قوانين در خصوص اتباع غير مجاز از اين پس خودروهاي اين دسته از اتباع توقيف خواهد شد، گفت: بر اين اساس در صورت شناسايي هر وسيله نقليه‌اي كه حتي يك تبعه غير مجاز را حمل كند، از شش ماه تا دو سال توقيف خواهد شد كه اين اهرم خوبي براي جلوگيري از قاچاق انسان است.

وي در خصوص مبارزه با قاچاق انسان از شناسايي و متلاشي كردن 9 شبكه بزرگ قاچاق انسان طي 9 ماهه گذشته خبر داد و اظهار كرد: اعضاي اين باندها بعضا با دادن آگهي در روزنامه‌ها نسبت به جعل ويزا براي افرادي كه نمي‌توانستند از مبادي رسمي ويزا دريافت كنند وارد عمل مي‌شدند كه با سرنخ‌هاي بدست آمده از فعاليت اين افراد باندهاي مذكور شناسايي و منهدم شد.

به گفته سردار رهنما بعضي از اعضاي اين باندها انواع اسناد مالكيت و كارت‌هاي شناسايي كشور ما را به راحتي جعل كرده‌ بودند.





















Copyright: gooya.com 2016