زنان خشونت‌ديده و بي‌سرپرست در قانون، ايسنا

- قانوني خاص براي جلوگيري از خشـــونت خانگـي نداريم
- قــانون تامين زنان و كودكــان بي‌سـرپـرســت سطحــي است


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

در حالي كه گروه‌هاي مختلف علمي، سياسي، فرهنگي و فقهي در كشور سعي دارند بر لزوم حضور زنان در عرصه اجتماع تاكيد كنند و اين را دليلي بر رشد جامعه زنان و البته مرهون فضاي ايجاد شده براي فعاليت بيشتر زنان عنوان مي‌كنند اما برخي صاحب‌نظران حقوقي و قضايي، نگاه حمايتي قانون را در اين زمينه ضعيف و نارسا مي‌دانند و در مواردي قوانين موجود را سطحي و غير قابل دفاع دانسته و برخي قوانين سخت‌گيرانه را دليلي بر اين مي‌دانند كه زنان از حقوق حقه‌ي خود بازبمانند و راه همواري براي پيگيري حقشان نشناسند. در عين حال گروهي از همين صاحب‌نظران معتقدند كه نمي‌توان فقط انتظار داشت با تغيير قوانين، مشكلات زنان حل شود بلكه بايد برخي اقدامات فرهنگي انجام شود تا نگاه سنتي به زن نيز متحول شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برخي از حقوقدانان درباره‌ي قوانين حمايتي از زنان - چه زنان سرپرست‌خانوار و چه زنان خشونت ديده - بر اين عقيده‌اند كه وضع زنان بي‌سرپرست هر روز بحراني‌تر مي‌شود و قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست سطحي است. همچنين درباره‌ي وضعيت زنان خشونت‌ديده با بيان اين كه قانون خاصي براي جلوگيري از اعمال خشونت‌هاي خانگي نداريم، معتقدند كه كتمان خشونت درخانواده آبروداري نيست بلكه كتمان يك جرم است؛ اين عده مي‌گويند: زنان خشونت‌ديده به دليل فرايند دادرسي طولاني ازشكايت پشيمان مي‌شوند.

در همين زمينه، يك قاضي دادگاه خانواده گفت: مهم‌ترين مشكل كه در حال حاضر زنان و كودكان بي‌سرپرست با آن مواجه‌اند، كمبود امكانات و نيروهاي متخصص كافي در زمينه‌هاي مربوطه است، مراكز نگهداري نيز در حداقل قرار دارند لذا توسعه و افزايش آن به نسبت نياز فعلي و تحولات آتي نياز اصلي جامعه است.

وضع زنان بي‌سرپرست هر روز بحراني‌تر مي‌شود

قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست سطحي است

مهدي‌قلي رضايي،قاضي دادگاه خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در ارزيابي از قوانين مربوط به زنان سرپرست خانوار اظهارداشت: اين قانون از 10 ماده و 8 تبصره تشكيل شده است كه در ماده يك اين قانون آمده است به پيروي از تعاليم اسلام در جهت حفظ شوون و حقوق اجتماعي زن و كودك بي‌سرپرست و زدودن فقر و به منظور اجراي قسمتي از اصل 21 قانون اساسي، زنان و كودكان بي‌سرپرست را كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند از حمايت‌هاي مقرر در اين قانون بهرمند خواهد شد.

وي افزود: طبق ماده 2 اين قانون مشمولان اين قانون را زنان بيوه اعم از دائم يا منقطع كه به دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم فوت فرضي، بذل يا انقضاي مدت، شوهر خود را از دست داده باشند، زنان پير و سالخورده و ساير زنان و دختران بي‌سرپرست و كودكان بي‌سرپرست تشكيل مي‌دهند و مدت بهره‌مندي ايشان از امتيازات اين قانون بدين شرح تبيين شده كه پسران تا رسيدن به حداقل سن قانوني، قانون كار و در صورت وجود اعتبار مالي، پايان تحصيل و براي دختران تا زماني كه ازدواج نمايند و در مورد ساير مشمولان تا رسيدن به تمكن مالي و بهره‌مندي از مستمري‌هاي بازنشستگي و از كارافتادگي از حمايت‌هاي اين قانون برخوردار خواهند بود.

وي در ادامه گفت: قانون تامين زنان و كودكان بي‌سر‌پرست مصوب سال 71 حمايت‌هاي موضوع اين قانون را مشمول اين موارد اعلام مي‌كند: 1- تهيه وسايل و امكانات خودكفايي يا مقرري نقدي و غيرنقدي، 2- خدمات فرهنگي آموزشي تحصيلي و كاريابي و آموزش حرفه و فن و ايجاد اشتغال و زمينه‌ي ازدواج و تشكيل خانواده، 3- نگهداري شبانه‌روزي در واحدهاي بهزيستي و واگذاري سرپرستي كودكان بي‌سرپرست و افراد واجد شرايط و چنان‌چه مددجويي از شركت در دوره‌هاي آموزشي و حرفه و فن و اشتغال به شغل مناسب پيشنهادي خودداري نمايد و يا محكوميت به حبس يابد از اين حمايت‌ها محروم خواهد شد و در صورت توسل به حيله و اسناد جعلي و خلاف واقع از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد به بازگرداندن اموال و وجوه دريافتي و تا دو برابر آن جريمه محكوم خواهد شد.

رضايي خاطرنشان كرد: ماده 10 اين قانون كليه‌ي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و موسسات عمومي و سازمان‌ها موظف به همكاري‌هاي لازم در تهيه‌ي زمينه‌ي اجراي اين قانون با سازمان‌هاي بهزيستي كشور نموده است و آن‌چه كه از مجموع مواد آن استنباط مي‌شود اين است كه متولي و مسوول اصلي اجراي اين قانون سازمان بهزيستي است و كميته امداد امام (ره) نيز در حدود اساسنامه‌ي خود به خدمات تعيين شده اساسنامه ادامه مي‌دهد.

وي در خصوص اوصاف آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست گفت: با اين ‌كه از تاريخ تصويب قانون مربوطه در تاريخ 24/ 8/ 71 فقط سه ماه مهلت قانوني جهت تهيه و تصويب وجود داشته اما حدود سه سال اين كار طول كشيد و آيين‌نامه‌ي مربوطه در تاريخ 11/ 5/ 74 به تصويب هيات وزيران رسيد و سرفصل‌ها و محتويات اصلي آن نيز همان مواد مطروحه در قانون بود و در مجموع از 14 ماده و 8 تبصره برخوردار شد و مهم‌ترين تفاوت‌هاي آن با قانون مربوطه بدين شرح است كه در ماده 2 شناسايي كودكان بي‌سرپرست توسط نيروي انتظامي صورت گرفته و با تاييد مراجع قضايي ذي‌صلاح به مراكز بهزيستي معرفي مي‌شود و ميزان و مدت پرداخت‌هاي مستمر و افراد مجرد و خانواده‌هاي دو نفره 30 درصد مستمري ماهانه‌ي مشمول قانون استخدامي كشور و خانواده‌هاي 3 نفره،35 درصد و 4 نفره،40 درصد و 5 نفره و بيشتر را حداكثر 50 درصد و توسط سيستم بانكي با توجه به اعتبارات دستگاه پرداخت‌كننده تعيين نموده است طبق ماده 10 سازمان‌هاي بهزيستي استان‌ها موظف به تعيين برنامه‌ي ساليانه و پيشنهاد براي تامين اعتبار است.

اين قاضي دادگاه خانواده در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون و آيين‌نامه‌ي تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست موجود، جامع و كافي در تامين اين افراد مي‌باشد يا خير؟ گفت: اين قانون در مقايسه با كشورهاي داراي پيشينه و سابقه‌ي بيشتر بسيار سطحي و ابتدايي محسوب مي‌شود و علي‌رغم گذشت بيش از 13 سال از حاكميت آن ما شاهد هستيم كه هنوز مشكلات مربوط به مشمولان اين قانون باقي مانده و حتي هر روز وضع بحراني‌تر مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: مراكز نگهداري و درمان بيماران رواني به سختي مددجويان جديد را مي‌پذيرند و اغلب با نگهداري موقت و دوره‌اي پس از مدت كوتاهي آنان را به خانواده‌ها و يا جامعه بازمي‌گرداند و موجبات اختلال در ادامه‌ي زندگي خانوادگي ايشان و ناامني محيط اجتماعي را فراهم مي‌آورد. در هر مرحله‌اي حضور چند مجنون و سفي و افراد مشابه باعث رعب وحشت اهالي محل خصوصا زن‌ها و بچه‌ها مي‌شود. كودكان خردسال و نوجوان در سر چهارراه‌ها و معابر و محله‌هاي متراكم جمعيتي به تكدي‌گري و ولگردي مي‌پردازند. در هر كوي و ميان هر گروه اعم از فاميل يا قوم و قبيله شاهد خانواده‌ي بي‌سرپرست و پدر از دست داده و فاقد حامي و تامين‌كننده‌ي مالي هستيم كه اغلب تحت پوشش نيستند و اگر هم مي‌باشند پرداخت‌ها و حمايت‌هاي مالي به حدي ناچيز و قليل است كه به سختي امورات را گذرانده و حتي در حداقل هم تامين نمي‌شوند.

اين قاضي دادگاه خانواده اظهارداشت: وقتي قرار است طبق قانون به يك خانواده‌ي 5 نفره يا بيشتر فقط تا 50 درصد مستمري ماهانه مشمول قانون استخدامي كشور داده شود، در حالي كه همان حقوق مشمول قانون استخدامي زير خط فقر است و اين مقدار هم بسته به اعتبار سازمان بهزستي و كميته امداد كاهش يابد تا چه حد مي‌توان به وجود و حضور اين‌گونه سازمان‌هاي حمايتي دل خوش كرد.

رضايي درخصوص ايرادات قوانين حمايت از خانواده گفت: با توجه به اين‌كه يكي از مصاديق قانوني افراد بي‌سرپرست، سالمندان هستند و بر اساس آمارهاي موجود، جمعيت كشور رو به پيري رفته است و ميزان اميد به زندگي نيز رو به افزايش است و به حدود 79 سال رسيده و با توجه به اين‌كه تامين اماكن و شرايط نگهداري از ايشان مستلزم دقت، وقت و هزينه است، هنوز برنامه‌ي خاصي در راستاي آمارگيري ميزان تقريبي رشد سالمندي در كشور وجود ندارد كه منطبق با آن به توسعه و افزايش اماكن و نيروهاي مربوطه پرداخته شود و اين غفلت منجر به آن خواهد شد كه هر روز وضع خانه‌هاي سالمندان اسفبارتر شده و بر شدت بحران آن افزوده شود.

وي درخصوص نگهداري از مجانين و افراد فاقد مشاعر گفت: هميشه درخصوص نگهداري از اين افراد مشكل وجود داشته و بارها در طول دوران خدمت در شهرها و روستاهاي مختلف زماني كه فرد مجنوني معرفي شود كه نياز به درمان و مراقبت دارد در هر دو بخش مراكز بهزيستي مشكلاتي وجود داشته و گاه براي درمان و كنترل بيماري، استان‌ها فاقد امكانات لازم بوده‌اند و از استان‌هاي ديگر و بعضا پايتخت براي مدت‌هاي كوتاه پذيرش گرفته شده و هنوز هم مراكز درماني بيماران رواني در پذيرش آنان با مشكل مواجه‌اند.

رضايي عنوان كرد: بخش ديگري از افراد كه تحت پوشش اين قانون قرار مي‌گيرند اطفال و كودكان بي‌سرپرست هستند كه شامل كودكان فاقد خانواده و خانواده از دست داده‌اند. به اضافه كودكان خياباني و ولگرد كه رسيدگي به آنها و نگهداري و تربيت و آموزش آنها يكي از مهم‌ترين اهداف قانون بوده به گونه‌اي كه در آيين‌نامه‌ي مربوطه بيشترين توجه نسبت به آنهاست. اين گروه نيازمندترين گروه مددجويان مشمول اين قانون هستند اما در عمل مي‌بينيم كه هنوز جمع كثيري از اين‌گونه كودكان بدون بهره‌مندي از حمايت‌هاي موثر قانوني به تنهايي يا با كمك‌هاي اطرافيان به كارهاي مختلف اشتغالي دست مي‌زنند و از بسياري حقوق قانوني خود محروم هستند.

اين قاضي دادگاه خانواده درباره‌ي قوانين و سازمان‌هاي حمايتي از زنان بي‌سرپرست اظهارداشت: از مصاديق ماده 2 قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست چنين استنباط مي‌شود كه زنان مطلقه و شوهر از دست داده يا زنان بي‌سرپرست ناشي از عقد نكاح فسخ شده و يا زناني كه با عقد نكاح موقت مدت عقد سپري شده و يا زوج باقي مانده مدت را بذل نموده و يا زناني كه شوهرانشان در اثر غيبت طولاني حكم موت فرضي ايشان از سوي مراجع قضايي صادر شده از امتيازات قانون مذكور برخوردار هستند. هرچند دايره‌ي شمول آن شامل بخش مهمي از افراد نيازمند مي‌شود اما با توجه به اين‌كه در شرايط به وجود آمده در دهه‌هاي اخير و شيوع برخي عوامل، شرايط ضداجتماعي مثل اعتياد بسياري از خانواده‌ها را در بر گرفته و سرپرست‌ها را مبتلا به بيماري اعتياد نموده، عملا در اين قسمت تناقض قوانين وجود دارد.

وي معتقد است: مهم‌ترين مشكل و ايراد، كمبود امكانات و نيروهاي متخصص كافي در زمينه‌هاي مربوطه است. مراكز نگهداري در حداقل قرار دارند و توسعه و افزايش آن به نسبت نياز فعلي و تحولات آتي نياز اصلي جامعه است. كنترل بودجه و عدم تخصيص بودجه‌ي كافي باعث شده علي‌رغم اين‌كه نيروي انتظامي اعلام داشته قادر است در مدت كوتاهي همه‌ي ولگردها، كارتن‌خواب‌ها و كودكان خياباني را جمع‌آوري كند، هنوز بهزيستي نتوانسته شرايط و امكانات لازم را براي جذب و نگهداري و جلوگيري از فرارهاي آنها انجام دهد به طوري كه حتي ساختمان‌ها و اماكني را كه اجاره و يا خريداري نموده به‌موقع تامين اعتبار نمي‌نمايد و با عدم پرداخت به‌موقع اجاره، موجب تخليه‌ي ساختمان و سرگرداني ساكنين آن فراهم مي‌شود.

وي به عنوان راهكار در اين زمينه اظهارداشت: مجموعه‌هاي متولي اقشار و گروه‌هاي مختلف مشمول اين قانون بايد از يكديگر تفكيك شوند تا هر مجموعه‌اي با توجه به شرايط خاص مددجويان تحت پوشش و نيازهاي فعلي و آتي برنامه‌ريزي كرده و به طور تخصصي به حل معضلات و كاستي‌ها بپردازد.

همچنين يك وكيل دادگستري معتقد است: يكي از مهم‌ترين مشكلات زنان سرپرست خانوار نداشتن اختيارات قانوني كافي براي تصميم‌گيري در مورد فرزند صغيرشان است.

قانون خاصي براي جلوگيري ازخشونت خانگي نداريم

نبودامكانات شغلي براي دختران وزنان،امكان سوءاستفاده قاچاقچيان انسان رافراهم مي‌كند

بهناز اشتري، وكيل دادگستري در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با برشمردن مشكلات زنان سرپرست خانوار اظهارداشت: عدم برخورداري از حمايت‌هاي كافي قانوني، نداشتن شغل، ميزان ناچيز كمك‌هاي موسسات خيريه به آنها، نداشتن اختيارات كافي درخصوص فرزندان صغير از جمله مشكلاتي است كه زنان سرپرست خانوار با آن روبه‌رو هستند.

وي افزود: زن سرپرست خانوار نمي‌تواند براي فرزند صغيرش حساب باز كند و كليه‌ي اموال و دارايي فرزند صغير بايد تحت نظارت قيم باشد و اگر قيم نداشته باشد، اداره سرپرستي براي كودك، اين كار را انجام مي‌دهد. هم‌چنين حمايت‌هاي كافي از نظر بيمه براي زنان سرپرست خانوار همه‌گير نشده است به نحوي كه آنها نمي‌توانند فرزندانشان را تحت تكفل خود قرار دهند.

اين حقوقدان در ادامه، اصلاح برخي مواد قانوني و اعطاي اختيارات بيشتر به مادران به منظور حمايت از فرزندانشان را به عنوان راهكارهايي براي رفع مشكلات زنان سرپرست خانوار پيشنهاد داد.

اشتري در مورد خشونت خانگي به عنوان يكي از مصاديق خشونت عليه زنان اظهار داشت: متاسفانه براي جلوگيري از خشونت خانگي قانون خاصي نداريم و قانون‌گذار ما با اين خشونت به صورت كلي برخورد كرده و در هنگام بروز خشونت‌هاي خانگي بايد از همان شيوه‌هاي احقاق حق كلي موجود در قوانين استفاده شود.

وي درخصوص اثبات خشونت عليه زنان افزود: براي اثبات اين مساله بايد شهودي را به دادگاه ارايه داد كه با توجه به زندگي‌هاي آپارتمان‌نشيني امروزي، اثبات اين مساله مشكل است و نياز به گواهي پزشكي قانوني مبتني بر طول درمان دارد و بايد بار اثبات خشونت از دوش زنان برداشته شود و بر عهده‌ي مردان قرار گيرد.

اين حقوقدان در مورد وجود خانه‌هاي امن براي زنان آسيب‌ديده اظهار داشت: اطلاع‌رساني كافي در مورد اين خانه‌ها و چگونگي دريافت خدمات از آنها وجود ندارد در حالي كه در كشورهاي پيشرفته همه‌ي زنان از وجود خانه‌هاي امن اطلاع دارند و اين وظيفه‌ي رسانه‌هاي گروهي است كه برنامه‌هاي آموزشي و تبليغي خاص را براي ريشه‌يابي خشونت عليه زنان و آگاه كردن آنها نسبت به حقوقشان و اين‌كه اگر مورد خشونت خانگي قرار گرفتند چه بايد بكنند در نظر بگيرند.

وي افزود: نيروي پليس و مراجع قضايي درخصوص اين‌كه وقتي كسي مورد خشونت قرار مي‌گيرد بايد با او چگونه برخورد شود، آموزش خاصي نديده‌اند كه مي‌توان با كارگاه‌هاي آموزشي، جزوات و بروشورهاي تبليغاتي آگاهي‌هاي لازم در اين زمينه را به آنها داد.

اشتري با بيان اين‌كه قاچاق زنان و كودكان يكي از معضلات جامعه‌ي امروزي است، افزود: اين پديده هر روز ابعاد گسترده‌تري مي‌يابد و نمي‌توان هيچ نقطه‌اي از جهان را يافت كه از آثار زيانبار آن در امان باشد. آمارها نيز حكايت از آن دارند كه اين معضلات از اوايل دهه 1990 و با فروپاشي كمونيسم ابعاد گسترده‌تري يافت و متاسفانه ايران هم از اين معضل به دور نيست.

اين حقوقدان ادامه داد: در تيرماه 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان در 8 ماده تصويب شد اما تا زماني كه امكانات شغلي كافي براي دختران و زنان جوان فراهم نشود همواره امكان سوءاستفاده قاچاقچيان انسان از آنان وجود دارد.

وي با اشاره به اين‌كه تصويب اين قانون خلاء قانوني قبلي را پر كرده، خاطرنشان كرد: يكي از نواقص اين قانون اين است كه از قربانيان قاچاق، حمايتي صورت نمي‌گيرد در حالي كه قربانيان بايد مورد حمايت قرار بگيرند و نبايد وضع به گونه‌اي باشد كه آنها از ترس مجازات خود را معرفي نكنند يا با مقامات قضايي همكاري نكنند.

اشتري با بيان اين‌كه نمي‌توان مباحث مربوط به حقوق زنان را به فرعي و اصلي تقسيم كرد، اظهار داشت: هيچ معيار ثابتي براي اين تقسيم‌بندي وجود ندارد و اين معيار با توجه به موقعيت اجتماعي، سطح فكري و ميزان برخورداري اقتصادي فرد تفاوت مي‌كند مثلا شماري از دختران جوان، رفتن به استاديوم و تماشاي فوتبال را مساله‌اي مي‌دانند كه حتي حاضرند براي دستيابي به آن با خطر بازداشت روبه‌رو شوند در حالي كه مساله‌ي اصلي برخي از زنان يافتن راهي براي كاهش خشونت همسرانشان است يا براي مثال مساله‌ي حياتي يك زن كشاورز كه روزانه بيش از 14 ساعت كار مي‌كند داشتن سهمي از درآمد خانوار و برخورداري از تامين اجتماعي است در حالي كه براي گروهي ديگر از زنان شهري تحصيل‌كرده كه از نظر سياسي و اجتماعي فعالند امكان كانديداتوري رياست جمهوري هدف ارزشمندي محسوب مي‌شود كه حاضرند براي دستيابي به آن سال‌ها تلاش كنند.

اين حقوقدان تاكيد كرد: هرگونه تلاش براي يكدست كردن حقوق زنان نوعي تقليل‌گرايي تنوعات فراوان موجود در ميان اجتماعات زنان در مناطق و كشورهاي گوناگون و حتي در درون يك كشور خاص به شمار مي‌رود. بنابراين شايد تنها معياري كه بتوان ذكر كرد اصول مطرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي مصوب 1966 است كه به تصويب ايران نيز رسيده است. پس بايد اصل تنوع را به رسميت بشناسيم و تلاش هماهنگي را براي تحقق حقوق اقشار مختلف زنان به انجام برسانيم.

همچنين مسوول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان معتقد است: تاكنون اصلاحات روبنايي در حقوق زنان بيش از اصلاحات زيربنايي كه مي‌تواند در دستيابي زنان به جايگاه انساني‌شان در خانواده و جامعه موثر باشد، مورد توجه قرار گرفته است.

قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست متروك مانده است

اصلاحات روبنايي در حقوق زنان بيش از اصلاحات زيربنايي مورد توجه قرار گرفته است

شهين دخت مولاوردي، مسوول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: پس از انقلاب تغييرات و اصلاحاتي در زمينه حقوق زنان به وجود آمد اما براي رسيدن به وضعيت مطلوب راه‌هاي نرفته بسياري روبروي زنان است كه پيمودن آن جز با همت و خواست آنها ميسر نخواهد بود.

وي ادامه داد: ‌زنان حتي اگر نسبت به حقوقشان آگاه باشند تا زماني‌ كه اقدام عملي براي استيفاي حقوق خود نداشته باشند قطعاً به ‌نتيجه نخواهند رسيد چرا كه فاصله زيادي ميان آگاهي از حقوق و استيفا و دستيابي به آن وجود دارد.

مولاوردي با بيان اينكه خشونت عليه زنان يك مانع اساسي در رسيدن آنها به جايگاهي است كه مي‌توانند در توسعه جامعه داشته باشند، گفت: خشونت عليه زنان در جامعه ما نيز مانند تمامي جوامع وجود دارد كه در اين زمينه مركز امور مشاركت زنان با همكاري معاونت اجتماعي وزارت كشور قبلا طرح جامعي را به انجام رسانده بود كه نشان مي‌داد اشكال مختلف خشونت خانگي عليه زنان در 28 استان كشور وجود دارد و نمي‌توان آن را كتمان كرد.

وي افزود: ضرورت ايجاب مي‌كند با توجه به اشكال و عللي كه در بررسي ذكر شده به آن پرداخته شده بود راهكارهاي لازم را براي حل معضلات ارايه دهيم و اين تحقق راهي براي پرداخت علمي، منطقي و واقع بينانه به مساله خشونت عليه زنان فراهم كرده است.

مولاوردي با اشاره به اينكه هنوز تدابير جدي براي مقابله با خشونت عليه زنان مانند اكثر جوامع اتخاذ نشده است، اظهار داشت: ما نياز به اتخاذ تدابير به صورت همزمان و موازي در اين حوزه داريم و من معتقدم نمي‌توانيم صرفا با قانون اين مشكل را حل كنيم. مبارزه با خشونت عليه زنان در كنار تدابير قانوني نياز به تدابير بازدارنده، آموزشي و فرهنگي دارد و مهم‌تر از همه مباحث حمايتي و حفاظتي است كه بايد در سه مقوله در كنار هم باشند تا بتوانيم اين معضل را تا حدي كاهش دهيم.

مسوول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان با بيان اينكه قاچاق يكي از موضوعات نوظهور در دنياست كه به خصوص خود را به صورت فرا ملي و سازمان يافته نشان مي‌دهد، افزود: در ايران نيز زنان قرباني قاچاق هستند و كسي نمي‌تواند منكر اين موضوع شود اما همسايگي ما با كشور‌هاي بحراني و مشكلات معيشتي و اقتصادي در ميان خانواده‌ها و برخي بلند پروازي‌ها و نگر‌ش‌هايي كه در بين بعضي خانواده‌هاي براي رسيدن به رفاه و امكانات بيشتر خود وجود دارد، اين مساله را تشديد مي‌كند.

اين كارشناس امور بين‌الملل مركز امور خانواده و زنان اظهارداشت: در قانون ما نيز موارد پراكنده‌اي در زمينه قاچاق زنان وجود دارد مي‌توان و حكمهاي كلي را به اين موضوع تعميم داد اما قانون خاصي در اين زمينه نداريم. موضوع پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو با بحث مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي كه قاچاق هم يكي از موارد آن است در حال بررسي و ارايه بحث‌هاي كارشناسي است كه از جمله پروتكل‌هاي الحاقي به اين كنوانسيون بحث قاچاق زنان و كودكان است كه در صورت الحاق مي‌تواند به صورت يك ابزار در مبارزه با قاچاق در اختيارمان قرار گيرد.

مولاوردي در خصوص حقوق زنان سرپرست خانوار گفت: قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست براي حمايت از زنان سرپرست خانوار وجود دارد كه به دليل مشكل اعتبار و عدم تخصيص بودجه لازم براي اجرا، اين قانون عملا متروك مانده و به آن پرداخته نمي‌شود.

وي با بيان اينكه تاكنون حمايت‌هاي پراكنده‌اي از زنان خانوار صورت گرفته، افزود: هنوز به جايگاه شايسته و استاندارد و مطلوب زندگي براي اين زنان نرسيده‌ايم اما مهم‌ترين مشكل اين زنان بحث معيشت و مساله اقتصادي آن‌هاست.

مسوول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان خاطرنشان كرد: نبايد مسايل زنان را به بحث مشكلات زنان سرپرست خانوار و آسيب ديده تقليل دهيم؛ چرا كه اينها بخش بسيار كوچكي از زنان هستند و بايد به قشر‌هاي مختلف زنان به يك نسبت توجه شود.

اثبات مورد خشونت قرار گرفتن براي زن عملا ناممكن است

درصد كمي از زنان مورد خشونت قرار‌گرفته به دادگاه مراجعه مي‌كنند

حميد مقدم‌فر، وكيل دادگستري نيز گفت: در صورتي كه زوج داراي مشكل رواني باشد و مشكلش به حدي باشد كه از وي رفع مسووليت كيفري كند بايد تا زمان بهبود، براي همسرش مسكن مجزا تهيه كند.

حميد مقدم‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: در صورتي كه زني از سوي همسرش مورد ضرب و شتم قرار گيرد مي‌تواند با مراجعه به پزشكي قانوني اين مساله را براي دادگاه به اثبات برساند كه متاسفانه زنان ما در صورتي كه مورد ضرب و شتم قرار گيرند به پزشكي قانوني مراجعه نمي‌كنند و حتي از 100 نفر فقط 10 نفر از آنها به دادگاه مراجعه مي‌كنند.

وي افزود: گذشت اين مدت زمان و حتي اطاله‌هاي دادرسي كه در دادگاه‌ها صورت مي‌گيرد سبب از ميان رفتن آثار ضرب و شتم مي‌شود و در نهايت اثبات مورد خشونت قرار گرفتن از سوي همسر براي زن عملا ناممكن مي‌شود.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: طبق ماده 1115 قانون مدني در صورتي كه زوجه از سوي همسرش مورد ضرب و شتم قرار نگيرد و فقط خوف ضرر مالي، بدني يا شرافتي داشته باشد مي‌تواند با رجوع به دادگاه، تقاضاي اختيار مسكن علي حده (مجزا) كند اما اگر مورد ضرب و شتم قرار گيرد مي‌تواند با ارايه‌ي دادخواست، طلاق بگيرد.

مقدم فر اظهارداشت: علت ضرب و شتم براي دادگاه مهم نيست در صورتي كه ضرب و شتمي صورت گيرد و زوج كه ضرب و شتم را انجام داده داراي جنون باشد دادگاه براي زوج تيم قانوني تعيين كرده و با حضور تيم، حكم طلاق زوجه را صادر مي‌كند.

وي افزود: اگر زوج داراي مشكل رواني باشد دادگاه با ارجاع آن به پزشكي قانوني بايد متوجه شود كه آيا ميزان مشكل رواني به حدي است كه از مرد رفع مسووليت كيفري نمايد يا خير؟ اگر مشكل رواني مرد در حدي باشد كه رفع مسووليت كيفري از وي نمايد دادگاه مرد را موظف مي‌كند كه براي درمان به پزشك معالج مراجعه نموده و تا زمان بهبود براي زوجه مسكن علي‌حده اختيار نمايد.

كتمان خشونت درخانواده آبروداري نيست، كتمان يك جرم است

زنان خشونت‌ديده به دليل فرايند دادرسي طولاني ازشكايت پشيمان مي‌شوند

يك وكيل دادگستري، با تاكيد بر اين كه كتمان خشونت در خانواده آبروداري نيست بلكه كتمان يك جرم است، اظهار داشت: خشونت عليه زنان نه تنها خانواده را از بين مي‌برد كه جامعه را نيز به خشونت مي‌كشاند.

زهره ارزني، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه خشونت عليه زنان در محيط خانواده موجب عادي شدن آن براي دختران و پسران مي‌شود، اظهار داشت: وقتي كودكان در محيط خانواده ناظر زورگويي‌هاي پدر به مادر باشند اين مساله موجب مي‌شود دختران كه هميشه مادرشان را تحقير شده مي‌بينند، احساس انتقام و بيزاري نسبت به مردان پيدا كنند و اين مساله به صورت يك عقده براي آنها درآيد و هم‌چنين سبب مي‌شود كه پسران نيز خشونت فيزيكي نسبت به زنان را يك امر طبيعي تلقي كنند.

وي، علني شدن خشونت عليه زنان را راهي براي كاهش آن دانست و افزود: عنوان اين مساله در رسانه‌ها و ساختن برنامه‌هاي مستند به صورت فيلم و سريال مي‌تواند تاثيرگذار باشد و بايد اين نكته براي مردم روشن شود كه كتمان خشونت در خانواده، آبروداري و نجابت نيست بلكه كتمان يك جرم است. هم‌چنين در اين زمينه توسعه‌ي نهادهاي حمايتي و مدني براي ارايه‌ي مشاور به خانواده‌ها ضروري است.

اين حقوقدان ادامه داد: مساله‌ي خشونت جنسي در محيط خانواده نيز به دليل اين‌كه زنان مكلف به تمكين از همسرانشان هستند اصلا مفهومي ندارد. خشونت‌هاي رواني نسبت به زنان نيز روز به روز افزايش مي‌يابد و گاهي مردان همسر خود را ملعبه قرار مي‌دهند و به تحقير، توهين و تمسخر او مي‌پردازند تا نوعي انبساط خاطر براي ديگران ايجاد كنند.

ارزني افزود: اگر زن بخواهد از شوهرش به دليل خشونت شكايت كند چون فرآيند دادرسي طولاني است و بايد به پزشكي قانوني مراجعه كند و شهود بياورد تا خشونت را اثبات كند در بيشتر موارد پشيمان مي‌شود و به نتيجه نمي‌رسد به‌خصوص كه نهادي براي حمايت از اين زنان وجود ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

عضو مركز فرهنگي زنان اظهار داشت: بايد در مدارس واقعيت‌ها را به كودكان گفت و به آنها آموزش داد كه هيچ تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد. هم‌چنين از طريق كارگاه‌هاي آموزشي واقعيت‌هاي زندگي به زن و مرد آموزش داده شود.

وي در خصوص خشونت عليه زنان در محيط ‌هاي كاري افزود: بيشتر خشونت‌هاي كاري خشونت‌هاي جنسي است يا استثمار و استفاده‌ي ارزان از نيروي كار آنهاست كه در اين صورت چون زن به كار نياز دارد و مي‌داند اگر اعتراض كند ممكن است كارش را از دست بدهد، خشونت ادامه مي‌يابد.

اين وكيل دادگستري، درباره‌ي وضعيت زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: يك دسته از زنان سرپرست خانوار كساني هستند كه همسرانشان را از دست داده‌اند و دسته ديگر يا از همسرانشان جدا شده‌اند يا همسرانشان قيد و بندي ندارند اين زنان حتي نمي‌توانند قيموميت فرزندانشان را بر عهده بگيرند.

وي ادامه داد:‌ حتي در مواردي كه پدر فوت مي‌كند و مادر سرپرست خانوار مي‌شود باز هم زنان سرپرست به معناي واقعي نيستند بلكه قيم خانواده هستند؛ چرا كه سرپرستي به معناي ولايت مخصوص پدر و پدربزرگ است و پس از مرگ اين دو به هيچ‌كس حتي مادر منتقل نمي‌شود و به همين دليل اداره سرپرستي زنان را قيم تعيين مي‌كند و خودش نظارت دارد و هرگونه نقل و انتقال در اموال كودكانشان بايد با نظر اداره سرپرستي باشد.

ارزني با بيان اين‌كه طبق بندهايي از قانون اساسي اين زنان بايد مورد حمايت قرار گيرند، افزود: زنان از سوي بهزيستي و كميته امداد امام(ره) مورد حمايت قرار مي‌گيرند اما مبلغ ناچيز آن جوابگوي نيازهاي يك خانواده نيست و عملا زنان سرپرست خانوار با مشكلات متعددي روبه‌رو هستند.

وي درخصوص مشكلات اين زنان افزود: به زنان سرپرست خانوار به چشم يك زن بيوه نگاه مي‌شود و از آن‌جا كه در جامعه نگاه خوبي نسبت به زن بيوه وجود ندارد، آنها مجبور مي‌شوند بيوه بودنشان را كتمان كنند. زنان سرپرست خانوار نمي‌توانند به سادگي كار پيدا كنند و هميشه نگران هستند كه كارشان را از دست بدهند به‌خصوص به خاطر وضعيت بيكاري كشور و حضور مجردان، كارفرمايان ترجيح مي‌دهند از زنان سرپرست خانوار به عنوان نيروي كار استفاده نكنند يا به صورت ارزان استفاده كنند.

اين وكيل دادگستري درخصوص بار مالي نگهداري از كودكان توسط زنان سرپرست خانوار گفت: در موارد طلاق با توجه به مراحل طولاني دادگاه، يا نفقه از سوي مردان تعلق نمي‌گيرد يا مبلغ آن بسيار ناچيز است در حدي كه نيمي از هزينه كودك را نيز تامين نمي‌كند و بنابراين علاوه بر نگهداري كودكان، بار مالي آنها نيز بر دوش اين مادران است. ضمن آن‌كه مادران همواره نگران آن هستند كه بچه‌هايشان از آنها گرفته نشوند لذا چندان روي نفقه با مردان بحث نمي‌كنند.

اين عضو مركز فرهنگي زنان درخصوص پديده‌ي قاچاق زنان عنوان كرد: با وجود اين‌كه يك پروتكل بين‌المللي در سال 97 در اين زمينه به تصويب رسيده است و مجلس هم قانوني تصويب كرده كه قاچاق زنان حتي اگر با رضايت زنان باشد جرم محسوب مي‌شود اما متاسفانه اين كار صورت مي‌گيرد و به‌خصوص در كشورهاي شيخ‌نشين برخي زنان با آگاهي از اين‌كه مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي‌گيرند مي‌روند و برخي نيز فريب خورده و به بهانه‌ي كار در شركت، آرايشگاه و غيره به آن كشورها قاچاق مي‌شوند.

وي افزود: بايد توجه داشت كه روسپي‌گري درآمد بالايي دارد و اگرچه پس از چند سال دختران واقعا از بين مي‌روند اما درآمد آن براي برخي وسوسه‌انگيز جلوه مي‌كند. پس بايد توسط سازمان‌هاي بين‌الملل يك كار فراسازماني روي اين مساله صورت بگيرد و همه‌ي كشورها به دنبال حل آن باشند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: اگر مبارزه با قاچاق زنان نسبت به قاچاق مواد مخدر و اسلحه كمتر است به دليل نفعي است كه براي برخي كشورها دارد و دليل ديگر آن اين است كه قاچاق زنان، قدرت را به چالش نمي‌كشد و در نتيجه دولتمردان چندان نگران آن نيستند.

وي، يكي از حداقل اقداماتي را كه مي‌توان درخصوص روسپيان انجام داد، شناسايي و كمك به آنها براي جلوگيري از ابتلا به انواع بيماري‌ها دانست.

ارزني درخصوص اصلي‌ترين مباحث حقوق زنان در ايران تاكيد كرد: بيشتر مباحث در مورد نابرابري ميان زنان و مردان در قوانين است و كمتر به نابرابري در فرهنگ و سنت جامعه توجه شده است.

وي در مورد نابرابري‌هاي منعكس در قانون اظهار داشت: ما تصور مي‌كنيم اگر مشكل قوانين حل شود همه‌ي مشكلات حل خواهد شد لذا كمتر به سنت و فرهنگ توجه داريم اما به نظر من اين بحث‌ها نيز بسيار مهم است؛ زيرا اگرچه اصلاح يك قانون خوب است اما اجراي آن بسيار مهم‌تر است.

اين وكيل دادگستري در پايان تاكيد كرد: جنس زن بايد خود را باور كند و براي حل مشكلش دنبال نخبه‌گرايي نباشد بلكه همه‌ي زنان بايد يك بسيج عمومي در جنبش زنان راه بياندازند و عادلانه به مسايل نگاه كنند.