رييس مركز امور زنان و خانواده: دست هايي پنهان خشونت عليه زنان را در ايران بزرگ نمايي مي‌كنند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - زنان

رييس مركز امور زنان و خانواده اظهار داشت: دستهاي پنهاني است كه مي‌خواهد خشونت را در كشورهاي مسلمان و از جمله ايران به دليل اغراض سياسي بزرگتر نشان دهند، بنابراين زماني كه آنها پاسخگوي عملكرد خود بودند ما نيز درباره خود صحبت خواهيم كرد و اجازه نمي‌دهيم ما را از نظر حقوق بشر و عدم رعايت آن مورد سؤال قرار دهند.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر زهره طبيب زاده كه در اولين نشست خبري خود سخن مي‌گفت، درباره تغيير نام «مركز امور مشاركت‌ زنان» به «مركز امور زنان و خانواده» گفت: ما براي زن مسؤوليت و نقش زيادي در خانواده از حضور وي در خانه قائل هستيم، اين در حالي است كه بهترين و كاملترين هويت در خانه شكل مي‌گيرد، از سوي ديگر قوام و آرامش دروني خانواده نيز به عهده زن است.

وي با بيان اين كه وجود مشكلات اقتصادي در خانه موجب روي آوردن زنان به مشاغل پست مي‌شود، خاطرنشان كرد: اگر ما امكانات قابل قبولي در اختيار خانواده‌ها قرار دهيم، به طور يقين بسياري از زنان فاقد تخصص مورد نياز جامعه صرفا براي معيشت خود وارد بسياري از اين مشاغل كاذب كه متناسب با شأن زنان نيست نمي‌شوند و سرنوشت كودكان خود را به مهدهاي كودك نمي‌سپارند.

رييس مركز امور زنان و خانواده با بيان اينكه معتقد به رفع نيازهاي زنان توسط خود آنها است، ادامه داد: ما در مقابل مخالف استفاده ابزاري از زنان و حمايت از حضور اجتماعي زنان با انگيزه‌هاي سياسي نيز هستيم، بنابراين با آموزش مي‌توانيم زنان را به بالاترين رده تخصصي برسانيم تا امور خود را اداره كنند.

به گفته وي، مركز امور زنان و خانواده به تنهايي قادر به كشيدن بار سنگين مسؤوليت زن و خانواده نبوده و در اين راستا نيازمند كمك تمام مسوولان نظام است.

مشاور رييس جمهوري در ادامه با اشاره به تلاش اين مركز براي شناسايي تشكل‌هاي غيردولتي زنان و ارزيابي و حمايت از تشكل‌هاي كارآمد افزود: ديده شده تشكل‌ها با داشتن سرعت زياد در رشد و گسترش و تنها با داشتن شماره ثبتي مبالغ زيادي دريافت كرده بدون اين كه آن را در جاي خود صرف كنند و نظارتي نيز بر روي آنها صورت نمي‌گيرد، بنابراين در سال جاري با داشتن بودجه 404 ميليون تومان براي تشكل‌ها از تشكل‌هاي كارآمد و مؤثر حمايت خواهد شد.

به گزارش ايسنا، طبيب زاده با بيان اين كه با اين شعار غرب كه «سلامت فرد مساوي سلامت جامعه است» مخالف بوده و معتقد به سلامت جامعه در صورت سلامت خانواده هستيم، اظهار كرد: از سوي ديگر معتقديم كه رفع نيازهاي طبيعي و غيرقابل انكار انسان نيازمند چارچوب قانوني خاص خود است كه بهترين مكان براي رفع آن خانواده است؛ در حالي كه خانواده‌هاي تك همسري رايج در غرب الگوي ما نبوده و گفتمان ما با غرب و افكار آنها متفاوت است.

وي با اشاره به برنامه‌هاي تسهيل در امر ازدواج‌، تحكيم ازدواج و بازپروري زنان دچار آسيب، گفت: همچنين درصدديم كه آموزش زوجين جوان به هر دو جنس صورت گيرد؛ چرا كه مشاهده شده آموزش يك‌طرفه به زنان و عدم رعايت‌ آن توسط مرد موجب بروز اختلاف در خانواده مي‌شود كه ريشه آن عدم شناخت وظايف و مسؤوليت‌هاي متقابل است؛ از اين رو اگر فردي با زبان خوش وظايف خود را انجام نداد با ابزار قانوني به سراغش برويم.

به گفته وي، در دولت اسلامي مرد حق ندارد همسر خود را كتك بزند، اما اين حرف به معناي انكار وجود خشونت عليه زنان نيست، بنابراين بخشي از بودجه خود را به بهزيستي جهت تقويت مراكز مشاوره با نظارت دقيق و مستقيم خود داده‌ايم، همچنين مركز با حضور در محاكم قضايي نيز به بررسي اختلافات قانوني مدني و مشكلات زنان خواهد بود.

رييس مركز امور زنان و خانواده با اشاره به انجام طرح غربالگري سرطان‌هاي خاص زنان در افراد داراي ريسك خطر بالا با كمك وزارت بهداشت و درمان بيان كرد: همچنين طرح آموزش حقوقي و اعتقادي براي تحكيم بنيان خانواده براي تمام دستگاه‌ها و با جامعه هدف مردان و زنان نيز اجرا خواهد شد.

به گفته وي بودجه سال جاري مركز امور زنان و خانواده 8 ميليارد و 900 ميليون تومان است.

طبيب زاده پيرامون سخنان رييس جمهور مبني بر حضور زنان در ورزشگاه‌ها و منتفي شدن آن گفت: ما تابع روحانيت و فقهاي عظام هستيم.

رييس مركز امور زنان و خانواده در عين حال اين سوال را مطرح كرد كه چند درصد زنان جامعه خواستار حضور در ورزشگاه‌ها بودند و مساله‌شان تنها ديدن فوتبال بود و در مقابل چند درصد از زنان بي‌سرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار هستند؟

به گزارش ايسنا، رييس مركز امور زنان و خانواده رويكرد دولت جديد در سياست خارجي را از روي اقتدار دانست و ادامه داد: آمار نشان مي‌دهد كه از هر 10 خانواده آمريكايي يك عضو مبتلاء به ايدز بوده كه يك چهارم آنها كمتر از 24 سال دارند. همچنين وجود آمار مبني بر تعرض به يك زن در هر دو دقيقه، تجاوز به يك زن در هر شش دقيقه، تعرض فيزيكي محارم به 78 درصد زنان آمريكا حداقل يك بار در طول زندگي و كشته شدن سالانه يك‌هزار و 500 زن توسط همسر، دوست و يا هم خانه و اين كه 10 درصد زنان فرانسوي قرباني خشونت خانگي هستند و يا اين كه در سال 2005 زنان 25 و 50 درصد كمتر از مردان حقوق مي‌گيرند آيا ناشي از عدم رعايت حقوق بشر نيست؟

وي در ادامه با بيان اين كه علي‌رغم داشتن مشكلات فراوان چرا عزت زنان ايراني و مسايل مثبت را نمي‌بينيم تصريح كرد: معتقديم دستهاي پنهاني است كه مي‌خواهد خشونت را در كشورهاي مسلمان و از جمله ايران به دليل اغراض سياسي بزرگتر نشان دهند بنابراين زماني كه آنها پاسخگوي عملكرد خود بودند ما نيز درباره خود صحبت خواهيم كرد و اجازه نمي‌دهيم ما را از نظر حقوق بشر و عدم رعايت آن مورد سؤال قرار دهند.

وي با اشاره به تشكيل كميته حقوقي جهت بررسي خلاء‌هاي حقوق مدني زنان و باز بودن باب اجتهاد خاطر نشان كرد: برخي مسايل نياز زمان بوده و به همين دليل فقه شيعه قادر است با اجتهاد اين مشكل را مرتفع كند بنابراين طبق اسلام زن حقوقي دارد كه متاسفانه عرف و سنت گذشته آن را از زن گرفته و يا به او داده نمي‌شود، اما رفع اين امر به معنا و مساوي پذيرش كنوانسيون رفع هر گونه خشونت عليه زنان نيست.

مشاور رييس جمهوري با بيان اين كه گاهي اوقات با قانوني كوچك مشكلي از جلوي پاي زنان برداشته مي‌شود، اظهار كرد: اين در حاليست كه فرهنگ غرب و حقوق حاكم بر روابط آنها شكست خورده است و فساد و فحشاي موجود در آن حاصل مقررات حقوقي آنهاست، بنابراين چه لزومي دارد كه خود را با آنها منطبق كنيم مگر آنها خود به كجا رسيده‌اند؟ در حالي كه ما راهكارهايي داريم كه اگر از مجاري درست عمل كنيم نتايج بهتري بدست مي‌آوريم.

به گفته وي گاهي اوقات با بدسليقگي حرفهاي خود را در پوشش فمينيسم و سكولاريسم بيان مي‌كنيم و در نهايت برچسب غربي مي‌خوريم، بنابراين ما نيز حقوقي كه به زن نمي‌دهند را محكوم مي‌كنيم ولي نه به فتواي هر كسي، بلكه ما يك مرجع رجوع داريم.

به گزارش ايسنا، مشاور رييس جمهوري همچنين پيرامون سند پكن و ساير موافقتنامه‌ها گفت: تا زماني كه من در مركز هستم به موافقتنامه‌ها نمي‌پيونديم و با‌ آن نيز از ديد انتقادي برخورد مي‌كنيم؛ چرا كه معتقديم هر آنچه مخالف شرع است عملي حرام بوده و آنچه آنها به عنوان حقوق زن معرفي مي‌كنند خلاف شرع و آموزه‌هاي ديني ما بوده و در واقع نوعي اهانت به زن است بنابراين به آنها نخواهيم پيوست.

وي از تشكيل كميته ايثارگران جهت بررسي اصولي و ريشه‌يي خانواده‌هاي ايثارگران خبر داد و افزود: همچنين طرح كشوري «رحمت» ويژه زنان كه به صورت پايلوت در پنج استان كشور اجرا مي‌شود از جمله اقدامات ما در جهت تعميل باورهاي ديني زنان و تحكيم بنيان خانواده است چرا كه معتقديم جرقه بسياري از آسيب‌ها در خانواده است.

دكتر طبيب‌زاده همچنين با اشاره به وجود يك ميليون و 500 هزار زن سرپرست خانوار، گفت: هر كودك و زن فاقد سرپرست كه به علت وجود مشكلات خود به سمت آسيب‌هاي اجتماعي پيش برود مسؤولين در گذشته و حال مسؤول هستند لذا ستاد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را تشكيل داده‌ايم.

وي در پايان پيرامون بيمه زنان خانه‌دار و وجود 15 ميليون زن سرپرست خانوار تصريح كرد: به علت اين حجم عظيم مبلغ بيمه بسيار بالا خواهد بود و به لحاظ بودجه‌اي از امكان اجرا در بهزيستي خارج بود لذا اين طرح در حال بررسي مجدد بوده تا آن را به يك شركت بيمه‌يي واگذار كنيم در حالي كه تاكنون تنها 26 هزار زن خانه‌دار تحت پوشش قرار گرفتند.