افزايش بی رويه اجاره مسکن در تهران، آفتاب

آفتاب - الناز انصاری: خردادماه به آخر که می رسد ،خانه به دوشی ايرانی ها در بنگاه گردی های دائم و داغ شروع می شود. طبقه متوسط و فرودست اجاره نشين اما، امسال بی اميدتر از هميشه به دنبال سرپناه می گردند. هيچ بنگاه و هيچ آگهی دلگرم کننده ای وجود ندارد. باور کردنی نيست، اما سال ۸۵ سالی است با ۶۰ تا ۷۰ درصد افزايش در قيمت اجاره خانه ها.

اقتصاد روانی
نقدينگی سرگردان، هنوز در هزار توهای سرمايه می گردد تا مأمنی برای خود پيدا کند. بازی از بورس شروع شد تا طلا و فلزات، اما نقدينگی هنوز خانه ای برای خود نمی يافت . همه پيش بينی های کارشناسی از اين حکايت می کرد که هدف بعدی "مسکن"است.

پايين آمدن نرخ سود بانکی نيز به حجم نقدينگی ها افزود؛ مردم سرمايه های خفته را از بانک ها بيرون کشيدند،خرده مالکان و صاحبان مسکن نيز دريافت رهن و پول نقد را به صرفه نديده و بر بهاء اجاره مسکن افزودند.

وعده پرداخت وام به اجاره نشينان نيز در اين بازی بی تاثير نبود. وام ۳ ميليون تومانی کمک هزينه اجاره منزل بيشتر شامل شهرستانها می شد، اما در کنار شهرستانها اين چهار ديواری های پايتخت بود که لحظه به لحظه گران تر می شد.

آشفته بازار مسکن هر چند کمتر يا بيشتر از بازارهای تحت تاثير تورم بالای سال های جاری نيست، اما اين بار موج بلند آن مردم عادی و شهروندان متوسط و ‌آسيب پذير را زير سلطه خواهد گرفت.

سعيد ليلاز از جمله اقتصاددانانی بود که سال گذشته در سالنامه روزنامه شرق پيش بينی کرد سال ۸۵ ،سال اوج گيری قيمت مسکن خواهد بود.

ليلاز وضعيت بازار مسکن را در حال حاضر وضعيت خوبی توصيف می کند. او می گويد: «ما قرار نيست هميشه منتقد دولت باشيم. عامل اين رونق رکود ۴ ساله مسکن است که از قبل هم پيش بينی می شد که سال ۸۵ از رکود خارج شود. به هر حال ما در هر سال حدود ۷۰۰ هزار ازدواج داريم، يعنی ۷۰۰ هزار نياز به خانه جديد که چون در اين سال ها ساخت و ساز و عرضه مسکن بيش از حد بود، تقاضا ها نيز کافی بود. اما اين نياز از امسال بالا می رود.»

ليلاز با اينکه تاکيد دارد که اين رونق دوباره بازار مسکن ،مثبت است اما از سويی ديگر به بی ثباتی های سياسی ايران اشاره کرده و می گويد چون ساخت و ساز انبوه قدرت ريسک زيادی را طالب است، توليد کاهش يافته و فشار بر روی اجاره نشينان افزايش خواهد يافت.

دکتر بهروزی هادی زنوز، پيش بينی های مايوس کننده تری ارائه ميکند. اين اقتصاددان برجسته با اشاره به سياست های اقتصادی دولت می گويد: «شرايط فعلی کاملا قابل پيش بينی و محاسبه است. عمده سياست های مالی و پولی دولت به شدت انبساطی بود و اولين و طبيعی ترين نتيجه آن افزايش نقدينگی و تورم است.

با پايين رفتن سود سپرده و بالا رفتن تورم صاحبان سرمايه به بازار دارايی مراجعه می کنند،اين پول به هرکجا رجوع کند بی ثباتی و افزايش قيمت را در پی دارد. از طرفی برای بانک ها نيز موجودی پولی بی ارزش است. بنابراين به پرداخت وام می پردازند .اين در حالی است که متقاضيان وام هايی تا سقف ۱۰۰ ميليون عملا اقشار مرفه هستند و نه متوسط، بنابراين افزايش تورم و آثار آن تنها به زيان مزدبگيران و صاحبان دارايی است.»

اين استاد دانشگاه پيش بينی می کند: «با توجه به بودجه ۸۴ و ۸۵ دولت و تزريق منابع عظيم مالی از فروش نفت، تورم با شتاب بيشتری در حوزه خدمات و کالا صورت افزايش خواهد يافت.»

زنوز چاره کار را اتخاذ سياست مالی - پولی انقباضی و انظباطی با هدف مهارتورم می داند که به رغم وی هر دو اين مکانيزم ها در حال حاضر از کار افتاده است.

انبوه سازی صنعتی ؛تنها راه نجات
کمال اطهاری، عضو هيات علمی مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری سرمايه های فعال فعلی در بخش مسکن سرمايه های سوداگری نام می نهد و می گويد:‌ «۴۰ درصد سرمايه ای که در ساخت و ساز تهران وارد شد، سرمايه های سوداگرانه ای بود که برای پولشويی وارد اين بازار شد.

شرايط دولتی نيز برای اين بازار، با اعطای يارانه ها مهيا بود و طی چند سال ۳ برابر تقاضای نهايی عرضه و توليد مسکن داشتيم که نتيجه آن اين رکود چند ساله در بازار مسکن است.»

وی صنعتی شدن انبوه سازی را تنها راه نجات از اين بحران می داند و می گويد: «تعريف انبوه سازی با سياست های فعلی عوض شده است. اينکه هر فردی ۱۰۰ متر زمين خود را تبديل به آپارتمان می کند و بابت آن يارانه هم می گيرد و در عوض به فضای شهری نيز آسيب می زند، تعريف درستی از انبوه سازی و شهرسازی نيست.

زنوز می افزايد:بايد به سياست های گذشته رجوع کرد و يارانه هايی را تنها در جهت انبوه سازی صنعتی اختصاص داد. به اين ترتيب هم نقدينگی های سرگردان به يک سمت می روند و هم با توليد علمی و صحيح مسکن قيمت ها نيز در اين بخش مهار می شود.»

کمال اطهاری نيز کم و بيش با نظر زنوز موافق است .او وضعيت فعلی را نشانه رونق اقتصادی ندانسته و می گويد: «اين يک رکود تورمی است و نمی توانيم آن را رونق اقتصادی حتی در حوزه مسکن قلمداد کنيم. اين رونق مثبتی نيست مگر اينکه عوامل سوق دادن سرمايه به سمت توليد پيش رود، که آن نيز با سياست هايی که امروز به نام انبوه سازی و حراج زمين توسط شهرداری صورت می گيرد عملی و نتيجه بخش نيست.»

خواهيم سوخت
تابستان امسال سال خوبی برای اجاره نشينان نيست. اجاره نشينان امسال، همگی در حرم داغ خورشيد و تورم خواهيم سوخت.