روزانه، ۱۱۰ نفر به جمعيت معلولان کشور اضافه ‌می‌شود، فارس

خبرگزاری فارس: با گذشت ۵/۲ سال از ابلاغ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و وجود ۲ تا ۳ ميليون معلول حسی و حرکتی در کشور ، هنوز اکثر آيين‌نامه‌های اين قانون به دليل نبود اعتبار کافی اجرا نشده است در حالی که هر روز ۱۱۰نفر به جمعيت معلولان کشور اضافه می‌شود.


به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام ستاد خبری روز جهانی معلولان، آمارها نشان می‌دهد شيوع معلوليت در کشور شامل کم‌توانان حسی - حرکتی، ذهنی، روحی - روانی و صرع ۴ درصد جمعيت کشور است، روزانه ۱۱۰ نفر، ماهانه ۳۳۰۰ نفر و سالانه ۴۰ هزار نفر به دليل وقوع حوادث و تصادفات، حوادث حين زايمان و مسائل ژنتيکی به جامعه معلولان کشور افزوده می‌شود.
با اين وجود هنوز به نظر می‌رسد دستگاههای متولی توجه لازم را به مشکلات معلولان ندارند، به شکلی که امروزه معلولان هنگام خروج از منزل در مواقع ضروری با مشکلات زيادی مواجه می‌شوند به همين علت ترجيح می‌دهند در خانه بمانند و اين امر آنها را دچار بحرانهای روحی و روانی بيشتری می‌کند.
نگاهی به وضعيت پياده‌روهای شهر، اماکن عمومی، ادارات، وزارتخانه‌ها، سيستم حمل و نقل عمومی و... اين تاسف را جدی‌تر می‌کند زيرا به قدری وضعيت برای معلولان نامناسب است که می‌توان گفت آنها از حداقل حقوق شهروندی نيز محرومند.
محمودنژاد، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلولان در اين زمينه با ابراز تاسف از اين که هنوز بسياری از اقدامات برای معلولان در حد شعار باقی مانده است گفت: حمل ونقل عمومی شامل اتوبوس، مترو و تاکسی فاقد امکانات لازم برای معلولان هستند، به طوری که معلولان قادر به بالا و پايين‌ رفتن از پله‌های مترو و اتوبوس نيستند و هيچ خدمات ويژه‌ای هم به آنها ارائه نمی‌شود بنابراين معلولان بعضا به دليل مشکلات مالی فراوان برای خروج از منزل بايد هزينه گزافی را بابت جابه جايی بپردازند.
وی افزود: علاوه بر معلولان جسمی و حرکتی که به دليل نبود بالابر در مترو قادر به پايين رفتن و سوار شدن در قطارها نيستند، ناشنوايان نيز به دليل مشکلات شنيداری قادر به تشخيص مسيرها نيستند که بايد در مترو نمايشگرهايی برای اين دسته معلولان جهت شناسايی مسيرها تعبيه شود.
محمودنژاد تصريح کرد: معلولان جسمی و حرکتی و ناشنوايان به دليل ناهمواری‌های بسيار زياد معابر و نامناسب بودن اماکن عمومی و ادارات حتی برای انجام امور جاری و ضروری خود به شدت با مشکل مواجهند.
وی گفت:‌پياده‌روها و معابر به قدری نامناسب است که حتی افراد سالم برای تردد با مشکلات فراوانی مواجهند چه برسد به معلولان که از سلامت کافی برخوردار نيستند و تنها تفاوت در اين زمينه ميان معلولان و افراد سالم اين است که افراد سالم با ديدن مکانهای نامناسب، مسير بهتری را انتخاب می‌کنند، اما معلولان نقش برزمين می‌شوند.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلولان وسايل توانبخشی معلولان هم که بسيار گران است در فضاهای نامناسب شهری و معابر سريع مستهلک‌ شده و هزينه گزافی را به آنها تحميل می‌کند، به طور مثال ويلچر معلولانه سه سال کارايی دارد اما اين وسيله در پياده‌روهای شهر ظرف يکسال خراب می‌شود.
وی افزود: به علاوه معماری بسياری از ادارات، وزارتخانه، بانک‌ها و مساجد برای معلولان بسيار نامناسب است و معلول برای رفع نيازهای ضروری و حتی خواندن نماز، قادر به رفتن به برخی مساجد نزديک منازل خود به دليل داشتن پله نيستند.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلولان افزود:‌از سوی ديگر مناسب‌سازی که برخی ادارات و بانکها در مبادی ورودی انجام می‌دهند، استاندارد نيست و به قدری برخی از مسيرهای تردد معلولان از شيب‌ تندی برخودار است که معلول در حين برگشت توانايی کنترل ويلچر را ندارد و احتمال بروز اتفاقات خطرناکی برای وی وجود دارد.
محمودنژاد تصريح کرد: ادعای مناسب‌سازی فضاها برای معلولان فقط رفع مسئوليت است و يا اصلاً توجهی به اين مسئله نمی‌شود.
وی گفت: علاوه بر اين مسائل، معلولان با مشکلات فرهنگی نيز مواجهند به شکلی که بسياری افراد و شهروندان با ترحم به آنها نگاه می‌کنند و اين مسئله آنها را آزار می‌دهد.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلولان يادآور شد: متاسفانه تنها با نزديکی به روز جهانی معلولان به طور مقطعی همه و حتی رسانه‌ها نگاهی گذرا به مشکلات معلولان دارند، اما پس از گذشت چند روز آنها به فراموشی سپرده می‌شوند.
محمودنژاد با اشاره به تصويب آيين‌نامه حمايت از معلولان در هيئت دولت گفت: اين قوانين هم‌اکنون اجرايی نمی‌شود و بايد به مسئولان بگوييم «معلولان قوانين تشريفاتی نمی‌خواهند.»
هيئت دولت خردادماه امسال آيين‌نامه اجرايی قانون جامع حمايت از معلولان را برای حمايت از معلولان تصويب و ابلاغ کرد.
براساس يکی از مفاد اين آيين‌نامه شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پايان کار برای ساختمانها، اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی برای معلولان رعايت نکرده باشند، خودداری کنند.
همچنين اين آيين‌نامه کليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را موظف کرده در برنامه‌ای سه ساله از زمين تصويب و ابلاغ آيين‌نامه، هر سال حداقل ۳۰ درصد از ساختمان‌های عمومی را برای استفاده معلولان و متناسب با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مناسب‌سازی کنند که سازمان مديريت و برنامه‌ريزی نيز موظف به تامين اعتبارات لازم شده است.
بر اساس يکی ديگر از مواد اين آيين‌نامه کليه شرکتها و سازمانهای حمل و نقل عمومی درون‌شهر و برون‌شهری موظف شده‌اند در برنامه‌ای پنج‌ ساله نسبت به مناسب‌سازی اماکن عمومی وابسته به خود و وسايط حمل و نقل عمومی اقدام کنند.
شورای شهر نيز حدود يکسال قبل طی مصوبه شهرداری تهران را موظف کرد تا دستورالعمل مناسب‌سازی فضاهای عمومی شهر برای معلولان را تهيه کند.
با گذشت يکسال و نيم از مصوبه هيئت دولت به نظر می‌رسد اصلی‌ترين بند اين مصوبه يعنی عدم صدور پايان کار برای ساختمانهای نامناسب توسط شهرداری اجرا نمی‌شود.
خسرو دانشجو، سخنگوی کميسيون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره علت اجرايی نشدن اين بند از قانون گفت:‌اين مصوبه شامل اماکن عمومی و دولتی است اما دستگاههای متولی به دليل نداشتن الزام، عمدتاً برای دريافت پايان کار مراجعه نمی‌کنند و يا اگر شهرداری پايان کار ندهد، تفاوتی برای آنها ندارد، چرا که اين اماکن با بودجه‌های دولتی ساخته می‌شود.
وی افزود: به علاوه برخی از ساختمان‌های دولتی پس از دريافت نقشه، تغييراتی در حين ساخت انجام می‌دهند که احتمال عدم رعايت اين قانون نيز وجود دارد، اما چون ملزم به دريافت پايان کار نيستند، مشکلی برای آنها ايجاد نمی‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصريح کرد: اين در حاليست که مالک خصوصی ملزم به رعايت نقشه و دريافت پايان کار است و کمتر اين اتفاق در خصوص آنها رخ می‌دهد.
وی گفت: به دليل خلا مکانيزم‌ اجرايی عملاً اين بند از قانون بر روی کاغذ می‌ماند و برای اجرايی شدن آن بايد مسئولان به دنبال راه‌حل‌هايی باشند، به عنوان مثال، می‌توان بودجه‌های عمرانی را به شرط مناسب‌سازی برای معلولان به دستگاهها تخصيص داد.

دانشجو همچنين در خصوص مناسب نبودن پياده‌روها و معابر برای معلولان گفت: مناسب‌‌سازی معابر برای اين افراد به قدری نيازمند هزينه گزاف است که از عهده و توان مالی شهرداری خارج است، لذا بايد اين مسئله و مشکل با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، بنياد جانبازان و ساير دستگاههای مسئول حل شود.