هشدار: پيامد‌های اجتماعی - سياسی بحران مسکن، گفتگو با بيت‌الله ستاريان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ايسنا

- وزير مسئله را ساده طرح می‌کند
- نياز سالانه، ۲ ميليون واحد، ۲۰ ميليون حاشيه‌نشين در پايان دهه ۸۰
- نبود برنامه‌ريزی بلندمدت مسکن


خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردی ايران

آنچه که در پی می‌آيد اولين بخش از گزارش گفت و گوی خبرنگار سرويس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) با دکتر بيت‌الله ستاريان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره سياست‌های توليد مسکن است.
دکتر ستاريان دراين گفت و گو با تأکيد بر عنصر زمان به مثابه بزرگترين سرمايه در برنامه‌ريزی مسکن، از پيامد‌های اجتماعی - سياسی از دست دادن فرصت و پيدايی بحران‌های اجتماعی - سياسی در انتهای اين دهه سخن می‌گويد.
او از يک انفجار در تقاضای مسکن در انتهای اين دهه سخن می‌گويد که در سال ۸۶ به هيچ وجه فرصت آزمون و خطا برای تصميم‌گيری و برنامه‌ريزی درباره آن وجود ندارد.
دکتر ستاريان معتقد است در طول سال‌های گذشته همواره از سوی وزارت مسکن، صورت مسئله مسکن در کشور، به گونه‌ای تقليل يافته و کوچک تر از واقعيت نمايانده شده است، در حالی که غفلت از ابعاد بزرگ اين مسئله تبعات و بحران‌های اجتماعی - سياسی بسيار خطرناکی به دنبال خواهد داشت که به مراتب آثار مخرب آن از مسئله افزايش قيمت مسکن بيشتر است.

خبرنگار:

تعريف مسئله يکی از مهم‌ترين و تعيين کننده ترين مراحل سياست‌گذاری است، به همين دليل در مطالعه سياست‌ها و فرآيند سياست‌گذاری در هر حوزه نيز يکی ازمهم‌ترين مراحل مطالعه محسوب می‌شود. بنابراين اولين هدف ما از انجام اين گفت و گو اين است فهم و تعريف مسئله مسکن در کشور ما ست؟ در اين گفت و گو همچنين به دنبال درک نقصان‌های اساسی فرآيند سياست‌گذاری توليد مسکن هستيم.
فرآيند سياست‌گذاری عمومی در ايران با چند معضل عمده مواجه است که يکی از مهم‌ترين‌ آن‌ها، بخشی‌نگری در حوزه‌های مختلف، گسست ميان حوزه‌های سياست‌گذاری و نبود تعاملات ميان بخشی است. يکی از مشخص‌ترين مثال‌های بخشی‌نگری در فرآيند سياست‌گذاری، توليد مسکن و توسعه‌ی ‌شهری است.

نبود تعاملات ميان بخشی در توسعه مسکن
تأثير مسکن در وجوه مختلف حيات فردی و جمعی انسان‌ها
نبايد مسکن را تنها يک سر پناه تلقی کرد

دکتر ستاريان:
نبود تعاملات ميان بخشی باعث پيچيده‌تر شدن معضل مسکن و ناتوانی در حل مسايل و مشکلات اين بخش شده است؛ مشکلاتی که هر لحظه به طريقی بروز می‌يابد. عوارضی همچون افزايش قيمت، تلاطم اقتصادی، مشکلات روانی، ناهنجاری اجتماعی همچون حاشيه‌نشينی از جمله‌ی آن‌ها است. اين در حالی است که کارشناسان معتقدند، مسکن مهم‌ترين پايه يک توسعه‌ی پايدار، است.

بايد توجه کنيم که سياست‌گذاری توليد مسکن، تمايز مشخصی با ساير بخش‌ها دارد. وابستگی بخش مسکن به ساير بخش‌ها کاملا مشهود است و به هيچ وجه به طور مستقل قابل ارزيابی نيست. از سوی ديگر برخورداری و عدم برخورداری از مسکن، تأثير قابل ملاحظه‌ای در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها دارد.

تاثير مسکن در بهداشت روان جامعه بسيار اساسی است. با بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی به اين نتيجه می‌رسيم که مسکن بيشترين تاثير را در ايجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و جرايم دارد. تعادل اقتصادی که اين بخش در خانواده و جامعه ايجاد می‌کند از ساير بخش‌ها قوی‌تر و محکم‌تر است. از اين رو نبايد مسکن را تنها به عنوان يک سرپناه تلقی کرد.

رشد قيمت، معضل ظاهر شده‌ی مسکن است، منتظر پيامد‌های وسيع اجتماعی آن باشيد

بايد توجه کينم که مسکن دو چهره دارد، يکی آن‌چه که ما در ظاهر می‌بينيم مانند بالا رفتن قيمت مسکن و ديگری معضلات وسيع اجتماعی است که به مرور و در آينده شدت می‌گيرند و آشکار می‌شوند و بايد در انتظار آن‌ها باشيد و برای مواجهه با آن‌ها برنامه ريزی کنيد.

رشد شديد جمعيت دهه‌ی ۶۰، انفجار تقاضای مسکن امروز

با انجام مطالعه‌ی مختصری درباره‌ی روند رشد جمعيت از سال ۱۳۶۰ به بعد، به اين نتيجه می‌رسيم که هم‌اکنون تقاضای مسکن در حد انفجار قرار گرفته است. وضعيت کنونی تقاضای مسکن بسيار بحرانی است؛ در مقياس شهری و روستايی کمبود بسيار زيادی داريم وعرضه‌ هيچ تعادلی با تقاضا ندارد. زيرا در دوره‌ای رشد جمعيت بسيار زياد بود، هم اکنون جمعيت مذکور با تشکيل خانوارهای جديد باعث بوجود آمدن تقاضای بسيار بالايی برای مسکن شده است. از سوی ديگر عدم برنامه‌ريزی برای مسکن در دوره‌ی فوق، باعث ايجاد مشکلات عديده‌ای در آينده‌ی نزديک خواهد شد.

دهه ۷۰، فرصتی که از دست رفت
هنوز سياست‌گذاران بخش مسکن، به اين باور نرسيده‌اند که مسکن نياز به برنامه‌ريزی درازمدت دارد
نبود برنامه‌های بلند مدت يا ميان مدت باعث شده تا با حدود ۴ ميليون کسری واحد مسکونی در شهر و روستا مواجه شويم که هر ساله نيز تقاضای ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانواده‌ی جديد به آن افزوده می‌شود
با درنظر گرفتن ضريب استهلاک، تخريب و خانه‌های خالی و ذخيره، در دهه ۸۰ هر سال ۱ ميليون و ۴۰۰هزار واحد مسکونی به تقاضای افزوده می‌شود
توليد ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار واحد در سال حتی کفاف استهلاک و تخريب را نمی‌دهد

ما می‌بايست در دهه ۱۳۷۰ ضمن انجام مظالعه‌ی دقيق برای دهه‌ی آينده، برنامه‌ريزی‌ای تدوين می‌کرديم که متأسفانه اين دوران را از دست داديم. به نظر می‌رسد هنوز سياست‌گذاران بخش مسکن، به اين باور نرسيده‌اند که مسکن نياز به برنامه‌ريزی درازمدت دارد. متاسفانه تاکنون چنين اتفاقی در بخش مسکن نيافتاده و در هر دوره شاهد برنامه‌ريزی‌های کوتاه مدت بوديم؛ حتی برنامه‌های ميان‌مدت هم ديده نشده است.
برنامه‌ريزی کوتاه مدت در هر دوره باعث شده است تا هم‌اکنون با حدود ۴ ميليون کسری واحد مسکونی در شهر و روستا مواجه شويم که هر ساله نيز تقاضای ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانواده‌ی جديد به آن افزوده می‌شود. که با در نظر گرفتن ضريب استهلاک وتخريب و خانه‌های خالی و دخيره در دهه ۸۰ هر سال ۱ ميليون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به تقاضای مسکن افزوده می‌شود. در حالی که توليد حداکثر ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار واحد در سال بوده است. بنابراين توليد، حتی کفاف استهلاک و تخريب را نمی‌دهد.

در طول مدت ۲ يا ۳ سال، جمعيت حاشيه‌نشين ۱۰ برابر شده است
حاشيه نشينی يعنی ناهنجاری اجتماعی، جرم‌خيزی، فقر و...
حاشيه نشينی به شدت در حال رشد است، تصور کنيد ۴ سال ديگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وجود ۷ ميليون جمعيت حاشيه‌نشين هولناک است و زنگ خطری برای جامعه محسوب می‌شود. در طول مدت ۲ يا ۳ سال جمعيت حاشيه‌نشين ۱۰ برابر خواهد شد. نبايد به بحث حاشيه‌نشينی گذرا نگاه کرد، با نگاه دقيق و عميق متوجه ابعاد خطرناک و تهديدآميز حاشيه‌نشينی می‌شويم. حاشيه نشينی يعنی ناهنجاری اجتماعی، جرم‌خيزی، فقر و ده‌ها معضل ديگری که به دنبال خود دارد.
اين جمعيت حاشيه‌نشين به شدت در حال رشد است، تصور کنيد ۴ سال ديگر چه اتفاقی خواهد افتاد و با چه جمعيت حاشيه‌نشينی روبرو خواهيم شد. اين جمعيت به چه چيز راضی خواهند بود؟ مهم‌ترين نيازآن‌ها سرپناه است، آيا می‌توان سرپناهشان را تامين کرد؟

مسکن همچون هر کالای ديگری نيست که دستور واردات يا توليد آن را بدهيم

مسکن مانند هر کالای ديگری نيست که دستور واردات يا توليد آن را بدهيم. اين کالا نيازمند سرمايه ، دانش‌فنی و زمان زيادی است که هر يک از آن‌ها با خواسته‌هايی که در لحظه فراهم می‌شوند متفاوت است. نه در حال حاضر می‌توانيم به نياز جمعيت وسيع حاشيه‌نشين پاسخ دهيم نه هنگامی که جمعيت آنها افزايش يابد.

با تفاضل توليد، در شرايط عادی، سالانه ۱ ميليون نياز به تقاضای مطلق اضافه می‌شود
با در نظر گرفتن عقب ماندگی سال‌های گذشته، هر سال ۲ ميليون واحد مسکونی بايد توليد شود
در پايان دهه ۸۰ با جمعيت انبوهی از متقاضيان مسکن روبرو خواهيم شد، بنابراين راهکاری جز نابود کردن اين جمعيت نيست!
نياز به مسکن همچون نياز به تغذيه است، بدون آن انسان نمی‌تواند به حيات خود ادامه دهد

نياز مسکن يک تقاضای مطلق است که با تفاضل توليد فعلی، و در شرايط عادی سالانه ۱ ميليون به آن اضافه می‌شود. اما در شرايط عقب ماندگی ما و با افزودن کسری سال‌های گذشته به اين نتيجه می‌رسيم که سالانه ۲ ميليون واحد مسکونی بايد توليد شود. اين افزايش تقاضا برای نه فقط خطر برای امنيت ملی است بلکه بحثی ورای امنيت ملی است. زمانی از منظر امنيت ملی ممکن است ما به بحث درباره تأثير‌گذاری بازار مسکن بر حفظ حکومت و نظام سخن بگوييم اما واقعيت اين است که زمانی بحث از نظام هم فراتر می‌رود، يعنی هر نظامی که بر سر کار بيايد، با بحران مواجه خواهد بود و چاره‌ای جز نابود کردن جمعيت ندارد. زيرا در انتهای اين دهه به زمان وحشتناکی می‌رسيم که با جمعيت انبوهی از متقاضيان مسکن روبرو می‌شويم، هيچ برنامه‌ای نداريم و کاری نمی‌توانيم بکنيم. بنابراين راهکاری جز نابود کردن اين جمعيت نيست.
نياز به مسکن همچون نياز به فرش و تلويزيون و ماشين نيست. اين نياز مانند نياز به تغذيه است که بدون آن انسان نمی‌تواند به حيات خود ادامه دهد، اگر حياتی هم دارد مخرب است. حال چه بايد کرد؟

پيش‌بينی ۳ دوره در برنامه‌ريزی دراز مدت برای بخش مسکن:
۱- برنامه‌ريزی برای عرضه
۲- برنامه‌ريزی برای عرضه و تقاضا
۳- برنامه‌ريزی برای متقاضی

در دور سوم برنامه‌ريزی که برنامه ريزی برای متقاضی است، کارشناسان سياسی جايگزين برنامه‌ريزان مسکن می‌شوند
دفتر بحث توليد و ساخت در برنامه‌ريزی جهت متقاضيان بسته می‌شود
متاسفانه برنامه‌ريزی برای متقاضی يعنی حذف کردن متقاضيان!

در عرصه‌ی برنامه‌ريزی درازمدت برای بخش مسکن سه دوره را پيش‌بينی می‌کنيم. دوره‌ی برنامه‌ريزی برای عرضه، يعنی با زمان و فرصت کافی شروع به برنامه‌ريزی کرده و با آماده کردن زيرساخت‌ها و تکنولوژی، مسکن توليد می‌کنيم.
دوره‌ی ميانی، دوره‌ی برنامه‌ريزی برای عرضه و تقاضا است. يعنی در اين دوره ضمن فعاليت‌هايی که در بخش اول انجام می‌دهيم برای متقاضی نيز برنامه‌ريزی می‌کنيم. به طور مثال از بعد فرهنگی به متقاضيان القاء می‌کنيم ضرورتی وجود ندارد که حتما در ۱۰۰ متری زندگی کنند، می‌توان در ۶۰ متری هم زندگی کرد. به اين وسيله خواسته‌هايشان را تعديل می‌کنيم. نوع ديدگاهشان را درباره مسکن تغيير می‌دهيم و حتی به مهاجرت به کشورهای ديگر نقاط درون مرزی و برون مرزی تشويقشان می‌کنيم.

تأکيد می‌کنم در دوره سوم تنها برای متقاضی برنامه ريزی می‌شود و هيچ برنامه‌ريزی برای مسکن و عرضه‌ی آن وجود
اعتياد، شيوع بيماری و جنگ، راه از بين بردن متقاضيان

تاکيد می‌کنم که در دوره سوم تنها برای متقاضی برنامه‌ريزی می‌شود و هيچ برنامه‌ريزی برای مسکن و عرضه‌ی آن وجود ندارد. در اين دوره برنامه‌ريزان مسکن از صحنه خارج شده و جای خود را به کارشناسان سياسی می‌دهند و ديگر بحث توليد و ساخت را پيش رو نداريم. در کشورهای مختلف، در اين مرحله از برنامه‌ريزی به شکل‌های متفاوت متقاضی را حذف کرده و از ميدان بيرون می‌رانند. با اين کار، ديگر متقاضی‌ای برای مسکن تقليل می‌يابد.
در کشوری مانند هند به اين افراد می‌گويند شما از نجس‌ها هستيد، جز آن‌کلين‌ها (‌ unclean) ناپاک‌ها، نجس‌ها و آن‌تاچه‌بلا (untouchable ) غيرقابل لمس‌ها، نجس‌ها هستيد و بايد در لوله‌های فاضلاب و پياده‌روها زندگی کنيد و تقديرتان از زندگی همين است. در بعضی کشورهای ديگر آن‌ها را معتاد می‌کنند، يا بيماری‌های مختلف را در مجموعه‌های حاشيه‌نشين شايع می‌کنند و آن‌ها را از نيروی فعال به نيروی غيرفعال تبديل می‌کنند. در بعضی نقاط با راه‌انداختن جنگ و مسائلی از اين دست متقاضيان مسکن را از بين می‌برند. اين جريانات، واقعيات اثبات شده‌ای هستند. اين اتفاق‌ها حتما می‌افتند زيرا جمعيت‌هايی که در حاشيه‌ی شهرها و به صورت کپرنشينی زندگی می‌کنند که مرکز تمام ناهنجاری‌ها هستند.

برنامه‌ريزی برای عرضه را از دست داديم، در دوره‌ی برنامه‌ريزی برای عرضه و تقاضا هستيم
بايد ضمن برنامه‌ريزی برای توليد، برای متقاضی برنامه‌ريزی کنيم تا مجبور نشويم مانند کشور‌های ديگر با سياست‌های نادرستی متقاضيان را از صحنه خارج کنيم
بايد با برنامه‌ريزی فرهنگی و تشويق به مهاجرت پيش رويم
۷۵ درصد جمعيت کشور زير ۴۰ سال هستند

خبرنگار:
آيا مصاديقی نظير ايجاد جنگ و اعتياد عمدی در کشور‌های دنيا، برای از ميان بردن متقاضيان مسکن داريد؟

ستاريان:
واقعيت اين است که اگر برنامه‌ريزی دقيقی نداشته باشيم، لاجرم به دوره‌ی سوم خواهيم رسيد. تمام اين‌ها دارای مدارکی هستند و در موقعيتی خاص تمام مدارک را با آمار ارائه‌ خواهم داد. اين اتفاق در برخی از کشور‌های آفريقايی رخ داده است. يکی از مهمترين علل شيوع ايدز در برخی از اين کشور‌ها ناتوانی دولت‌ها از فراهم کردن سرپناه برای آن ها بود.
اگر در اين دوره برای عرضه و تقاضا برنامه‌ريزی دقيقی نداشته باشيم، متاسفانه و ناخواسته در اين مسير قرار خواهيم گرفت. اين‌ها حقايقی است که در بسياری از کشورهای دنيا وجود دارد. از آن‌جا که ما دوره‌ی برنامه‌ريزی برای عرضه يعنی دور اول را از دست داده‌ايم، در حال حرکت در مسيری هستيم که رفته رفته ميدان عمل ما محدودتر خواهد شد. ما در دوره‌ی ميانی، يعنی دوره‌ی برنامه‌ريزی برای عرضه و تقاضا هستيم. در اين دوره ضمن برنامه‌ريزی برای توليد، با تمام توان و تلاش بايد برای متقاضی برنامه‌ريزی کنيم تا مجبور نشويم در دوره‌ای قرار گيريم که مانند کشورهای ديگر با سياست‌های نادرستی، متقاضيان را از صحنه خارج کنيم. بايد با برنامه‌ريزی فرهنگی و تشويق به مهاجرت پيش رويم.
هم‌اکنون ۳۰ ميليون جمعيت جوان بين ۱۰ تا ۳۰ سال داريم، يعنی ۷۵ درصد جمعيت کشور زير ۴۰ سال و ۲۵ درصد بالای ۴۰ سال هستند. اين ترکيب جمعيتی، بسيار جوان، ويژه و خاص است که بايد در تمام برنامه‌ها مورد توجه قرار گيرد. اگر با اين وضعيت خاص، برنامه‌ريزی خوبی در دوره‌ی ميانی نداشته باشيم به ناچار به برنامه‌ريزی دوره‌ی سوم خواهيم رسيد.

نزديک به ۷ ميليون حاشيه‌نشين يعنی بيش از ۲ميليون خانوار در حاشيه‌ی شهرها زندگی می‌کنند
انتهای دهه‌ی ۸۰‌، جمعيتی نزديک به ۲۰ ميليون معادل با حدود ۶ ميليون خانوار خواهيم داشت

با حاشيه نشينان همان کاری را می‌کنند که پزشکان با غده‌های سرطانی می‌کنند

هم‌اکنون نزديک به ۷ ميليون حاشيه‌نشين يعنی بيش از ۲ميليون خانوار در حاشيه‌ی شهرها زندگی می‌کنند. اين جمعيت ۷ ميليونی در انتهای دهه‌ به جمعيتی نزديک به ۲۰ ميليون معادل با حدود ۶ ميليون خانوار خواهد رسيد که سرپناهی ندارند و مثل غده‌های سرطانی در حاشيه‌ی شهرها پراکنده می‌شوند. پزشکان با سرطان چه می‌کنند؟ جز انجام شيمی درمانی و حمله به سلول‌های سرطانی ؟ متاسفانه اين اتفاق در ساز و کار اجتماعی نيز رخ خواهد داد. زيرا ناخواسته جرم‌خيز، تربيت‌ناپذير و به دنبال فعاليت‌های سياسی برای رهايی از وضعيت اسفناک خود هستند. به ناچار تنش‌های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ايجاد می‌کنند و هزينه‌های بسيار هنگفتی برای کنترل‌شان ‌پرداخته می‌شود که در نهايت نيز کنترل‌پذير نيستند.

پاک کردن صورت مسئله، راهکار نيست
صورت مسئله ساده طرح می‌شود برای آن‌که راه حل ساده باشد

بنابراين نبايد چشم‌ها را بر روی واقعيات بست و صورت مسئله را ساده انگاشت، زيرا رنج حاشينه‌نشينی جمعيتی نزديک به ۳۰ درصد را شامل می‌شود. راه‌کار کنترل و جلوگيری از اين وضع چيست؟ چطور می‌توان اين جمعيت را کنترل کرد؟ به طور قطع نمی‌توان آن‌ها را مجبور به زندگی در چادر کرد. بايد با برنامه‌ريزی صحيح برای مسکن و ديگر سياست‌های درست و منطقی به حل اين معضل پرداخت. زيرا پاک کردن صورت مسئله حل مسئله نيست.

در حال حاضر وزرات مسکن در طرح جامع مسکن برنامه‌ای با صورت مسئله‌ی بسيار ساده طراحی می‌کنند، برای آن که راه‌حل بسيار ساده‌ای نيز برای آن طرح کنند که هيات دولت، مجلس و همه قبول ‌کنند. از نگاه آن‌ها اگر مسئله پيچيده‌تر از اين باشد، حل کردن آن نيز مشکل‌تر خواهد بود و انرژی بيشتری بايد صرف کرد و اشخاص و نهادهای زيادی زير سوال رفته و برايشان مشکل به وجود می‌آيد.

با داشتن بيش از ۳۰ ميليون جمعيت جوان، صورت مسئله‌ بسيار پيچيده است زيرا اين جمعيت جوان تشکيل خانواده داده و سالانه حدود ۷۰۰ هزار تشکيل خانوار خواهيم داشت. انباشت تقاضا باعث به وجود آمدن مشکل بسيار خطرناکی به نام کمبود بسيار زياد يا نبود مسکن در انتهای اين دهه خواهد شد.

مشکل افزايش قيمت مسکن نيست، مشکل خطری وحشتناکی است که جامعه را تهديد می‌کند
تمام بخش‌ها اعم از بهداشت، نيروی انتظامی، کشاورزی، صنايع و ... بايد به همراه بخش مسکن به حل معضل مسکن بپردازند
آن‌چه که اسم آن را اسکان غير رسمی گذاشته‌ايم، حاشيه‌نشينی و کپر نشينی است

مشکل ما افزايش ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۵۰۰ درصدی قيمت مسکن نيست، زيرا هر ساله قيمت مسکن افزايش می‌يابد. مشکل، خطر وحشتناکی است که در انتهای اين دهه جامعه را تهديد می‌کند و اين، تنها به بخش مسکن محدود نمی‌شود و اين بخش نبايد به تنهايی به حل آن بپردازد. تمام بخش‌ها اعم از بهداشت، نيروی انتظامی، کشاورزی، صنايع و ... به همراه بخش مسکن بايد مشکل را حل کنند.

پيش از اين توضيح دادم که در سه‌ ساله‌ی اول اين دهه‌ی ۸۰ که دهه‌ی اوج جمعيتی و جوان ما است، حاشيه‌نشينی ۱۰ برابر شده است که نام آن را اسکان غيررسمی گذاشته‌ايم؛ در حالی‌که حاشيه‌نشينی و کپرنشينی است و اين، غير از شبه کپرنشينی‌ای است که در دل شهرهای ما در حال شکل‌گيری است و آمار ديگری برای خود داشته و خطری است که جامعه را تهديد می‌کند.

مهمترين عامل برنامه‌ريزی در بخش مسکن، زمان است
در حال حاضر بيشترين سرمايه‌ی ما،‌ زمان است
اگر ثروتمند ترين کشور نيز باشيم نمی‌توانيم، ظرف مدت ۲ سال اين مشکل را حل کنيم

زمان در بخش مسکن مهم‌ترين عاملی است که در اختيار داريم. با هيچ ابزاری نمی‌توان زمان از دست رفته را تامين کرد. بنابراين هنگامی بايد به توسعه فکر کنيم که به زمان به عنوان مهمترين عامل در برنامه‌ريزی توجه ويژه‌ای داشته باشيم؛ همچنين در حال حاضر بيشترين سرمايه،‌ زمان است. اگر ما ثروت‌مندترين کشور نيز باشيم نمی‌توانيم ظرف مدت ۲ سال اين مشکل را حل کنيم. يعنی برای حل مشکل مسکن به زمان زيادی احتياج است که متاسفانه با عدم توجه به مسئله و صورت مسئله در حال از دست دادن آن هستيم .

هر وزير و مسوولی که به اين بخش وارد شد، سعی کرد صورت مسئله را ساده تعريف کند تا به سادگی حل کند. اما صورت مسئله ساده نيست بلکه بسيار پيچيده و خطرناک است. در بخش مسکن نمی‌توان به فردی گفت که يک يا دو شب، يک ماه و يا يک سال در بيابان بخوابد و سپری کند تا مشکل مسکن او را حل کنيم. اين مهمترين بحث است. مباحث ديگری همچون آمار و ارقام، اين‌که چطور بايد توليد کنيم، سيستم‌ها چطور تغيير کنند، سيستم بانکی چطور عمل کند، نقش وزارت اقتصاد، صنايع، مسکن و شهرسازی چگونه باشد و ... هر کدام بحث‌های مستقل و مفصل خود را دارد.

خبرنگار:

بنابراين شما معتقديد که مهم‌ترين کاستی درطرح جامع مسکن، عدم درک صورت مسئله است؟

محفلی که طرح جامع مسکن در آن تنظيم شده مورد ترديد است
داده‌های آماری اين طرح غلط است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ستاريان:
متاسفانه تنظيم طرح جامع مسکن در يک ارزيابی کارشناسی وسيع انجام نشده است و در محفلی تنظيم و ارسال شده که می‌توان گفت مورد ترديد است. در مورد آمار و اطلاعاتی که در اين بخش ارائه شده است، بحث‌های زيادی داشته‌ايم. ما داده‌های آماری اين طرح را غلط می‌دانيم. در اين بخش‌ها بحث‌های متفاوتی از جمله توجيه نياز و راهکارهای رسيدن به اهداف وجود دارد. تصور ما بر اين است که آمار و اطلاعاتی که حاکی از نياز و وضعيت موجود است اشتباه بوده و نکات درستی مطرح نشده است. تصويری که اين طرح، از آينده ارائه می‌دهد و راهکارهای رسيدن به اهداف درست نيست.
طرح جامع مسکن با نگاهی همه جانبه به بخش‌هايی ديگر خصوصاً سيستم بانکی تنظيم می‌شد اما به اعتقاد من اين طور نبوده و با نگاهی محدود به موضوع پرداخته شده است.

اين که مسکن را يک بخش می‌دانيم، اشتباه است، کل سياست‌های اقتصادی بايد تجديد نظر شوند
برای حل معضل مسکن، بايد کل سياست‌های سرمايه‌گذاری و سيستم بانکی دگرگون شود و در اختيار بخش مسکن قرار گيرد

اين‌گونه نيست که تمام مشکل موجود در بخش مسکن را بخواهيم در اين بخش حل کنيم.اين‌که مسکن را يک بخش می‌دانيم اشتباه است، چرا که برای حل اين معضل بايد کل سياست‌های سرمايه‌گذاری و سيستم بانکی دگرگون شده و در اختيار بخش مسکن قرار گيرد. اين تغيير و تحولات راحت نيست و ما نمی‌توانيم از يک سيستم بانکی اين انتظار را داشته باشيم که تمام موجودی‌اش را در اختيار بخش مسکن بگذارد. اما اين راه‌کار که چگونه بايد نقدينگی به اين بخش تزريق شود و حد نقدينگی چه اندازه باشد را بايد در تمام بخش‌ها و در مقياس کلان جستجو کرد.
اين ايراد، تنها به بخش مسکن مرتبط نمی‌شود. بايد ايراد و اشکال را در مقياس کل کشور، ورود پول و سرمايه به ايران و راه و روش‌های ورودش جستجو کنيم.

نياز نقدينگی بخش مسکن جهت رسيدن به توليد کافی، سالانه حدود ۲۲۰ هزار ميليارد ريال می‌شود که به راحتی نمی‌توان اين ميزان را در اختيار داشت بايد در کل سياست‌های اقتصادی تجديد نظر شود

نياز نقدينگی دراين بخش برای رسيدن به توليد، سالانه حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان معادل ۲۲۰ هزار ميليارد ريال می‌شود که رقم کمی نيست و در اين بخش به راحتی نمی‌توان اين ميزان را در اختيار داشت.
طرح جامع مسکن بايد ارتباط سيستم بانکی کشوربا بخش مسکن را توضيح می‌داد. اصلاح اين ارتباط نيازمند تجديدنظردر کل سياست‌های اقتصادی است. بايد بدانيم چگونه می‌شود تکنولوژی‌های مدرن را وارد جامعه کرد و با چه مکانيزم‌هائی می‌توانيم بخش خصوصی را تشويق به اين امر کنيم.
با توجه به مسايل ذکر شده، ديگر فرصتی برای انجام آزمون و خطا نداريم زيرا در سال ۱۳۸۶ هستيم و با اندک زمانی به انتهای اين دهه رسيده و ديگر فرصتی برای پيش‌برد کارها نداريم.

دربيشتر بافت‌های فرسوده و در حال تخريب همچون مناطق ۱۵ و ۱۷تهران، زندگی شبه‌ کپرنشينی حاکم است

ستاريان:

در حال حاضر دربيشتر بافت‌های فرسوده و در حال تخريب همچون مناطق ۱۵ و ۱۷، زندگی شبه‌ کپرنشينی حاکم است. در يک پلاک، ۲۰ متری در سه طبقه، ۳ خانوار زندگی می‌کنند که با باز شدن در کوچه مستقيما وارد اطاق آن‌ها می‌شويم. در واقع در اين‌جا يک زندگی متعادل انسانی حاکم نيست و اين يک زندگی شبه ‌کپرنشينی است. در اين وضعيت، هنگامی که صحبت از توسعه‌ی شهری شود مانند ‌اين است که برای کسی که نان شب ندارد کلاس آشپزی بگذاريم.

در کل کشور از ۱۳ ميليون آمار مسکن موجود، بيش از ۸ ميليون واحد مسکونی کم‌دوام يا بی‌دوام وجود دارد
در تهران مناطق پرجمعيتی مانند ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ با ۵۰۰ هزار واحد مسکونی‌ که به طور حتم بايد تخريب شوند، وجود دارد
يک زلزله‌ی ۶ تا ۷ ريشتری تهران را نابود خواهد کرد

در سطح روستا، شهر و کشور از ۱۳ ميليون آمار مسکن موجود بيش از ۸ ميليون واحد مسکونی کم‌دوام يا بی‌دوام وجود دارد و از توان اقتصادی ما خارج است که اين ۸ ميليون واحد مسکونی را تخريب و بازسازی کنيم. در حال حاضر بحث زلزله، بازسازی و نوسازی را مطرح می‌کنيم. در زلزله‌ی بم، بيش از ۸۰ درصد واحدهای مسکونی تخريب شد. بم شهری خاص با ساختار کالبدی نامناسب بود. همين آمار درباره واحد‌های مسکونی غير مقاوم در تمام شهرها و در تهران هم وجود دارد، که به علت بزرگی تهران تهديدی که در اين شهر متوجه ماست بيش‌تر است.

هنگامی که در مقياس کلان صحبت می‌شود و مباحث توسعه‌ی شهری و سيمای شهری و بحث‌های‌ديگر را طرح می‌کنيم بحث‌های آکادميک، علمی، کارساز و بنيادی درستی هستند، اما معضل مسکن آن‌چنان قضيه را پيچانده و مشکل کرده که همه‌ی بخش‌های ديگر و مطالعات را فلج کرده است. به نظر من هنگامی که شهر تهران که مناطق پرجمعيت و با تراکم بالايی مانند ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ (با ۵۰۰ هزار واحد مسکونی‌ای که به طور حتم بايد تخريب شوند) دارد، بحث‌های ديگر قابل بررسی نيست. می‌دانيد برای توليد همين تعداد واحد مسکونی چه ميزان اعتبار، بودجه، امکانات و منابع مالی بايد تزريق شود؟! با آماری که ذکر شد، برای ما اين امکان که بتوانيم سرپناهی با مقاومت در برابر زلزله‌ی ۶ ريشتری بسازيم هم وجود ندارد. اما واقعا يک زلزله‌ی ۶ يا ۷ ريشتری شهر را نابود می‌کند.

در انتهای دهه ۸۰، جامعه دچار شديد‌ترين بحران سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌ای به نام مسکن خواهد شد که خطرات جبران ناپذيری به دنبال دارد

دقت کنيد که ما در در مورد بی‌سرپناهی صحبت می‌کنيم نه سرپناهی که در برابر زلزله مقاوم نيست. در ادامه و پس از حل معضل بی‌سرپناهی، در مورد کيفيت ساختمان که هم از ديدگاه ما بسيار مهم است و هم در همه جای دنيا مورد توجه است را طرح خواهيم کرد. اما در حال حاضر اصل قضيه را فراموش کرده‌ايم؛ چنان‌که حتی ساختمانی که در تعريف، به آن ساختمان کم‌دوام می‌گوييم و از گل و خشت و چوب ساخته می‌شود را در مقياس مورد نظر نمی‌توانيم تامين کنيم. بنابراين در اين حالت نمی‌توان مباحث ديگری را طرح کرد. البته نمی‌گويم اصلا نبايد طرح شود بايد طرح شود و مورد بررسی علمی هم قرار گيرد و الان هم اين کار انجام می‌شود، اما از مسئله اصلی غافل نباشيم و نگوييم که ما همه‌ی مسايل را حل کرده‌ايم و برای انتهای دهه مسئله‌ای به نام مسکن وجود ندارد. نبايد فکر کرد که عرضه و تقاضا به تعادل رسيده و در حال حاضر بايد در مورد هدر رفتن انرژی صحبت ‌کرد و بحث مقاوم سازی را مطرح کنيم. اين بحث‌ها جايگاه خود را دارد و نبايد ما را از آن غافل کند که جامعه‌ی ما در انتهای اين دهه دچار شديدترين بحران سياسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی‌ای به نام مسکن خواهد شد که خطرات جبران‌ناپذيری به دنبال خواهد داشت.