آقای وزير! اين هم ليست اجاره بهای مسکن در تهران، مهر

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: مسئولان اجرايی کافی است اين روزها سری به بنگاههای معاملات املاک در نقاط مختلف تهران و يا روزنامه های کثيرالانتشار بزنند تا از نزديک وضعيت کنونی بازار رهن و اجاره مسکن را لمس کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اخيرا از افزايش قيمت رهن و اجاره مسکن انتقاد کرده است.

وی خطاب به وزيرمسکن و شهرسازی از ناخرسندی اش از فشاری که در بخش مسکن بر مردم وارد می آيد، سخن می گويد و از مبلغ ۲۰ ميليون تومان رهن و ماهيانه ۱۵۰ هزار تومان اجاره خانه ای ۷۰-۸۰ متری در محله ای شلوغ ياد می کند و می پرسد يک دختر و پسر جوان چطور می توانند با درآمدهای حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اين مبلغ را به همراه کرايه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگی کنند و هم آينده خود را بسازند.

برهمين اساس، خبرنگاران گروه اقتصادی مهر در گزارشی ميدانی از سطح شهر تهران، به بررسی اين دغدغه رئيس جمهوری پرداختند تا بلکه وزارت مسکن و شهرسازی راهکار و چاره ای قابل درک برای مستاجرينی بينديشد که پس از يکسال حالا با پايان مهلت قرارداد بايد همان خانه استيجاری را با دو تا سه برابر قيمت سال گذشته اجاره کنند.

گزارش مهراز سطح شهر تهران حاکی از آن است که در حال حاضر در منطقه جنوب شرقی تهران اجاره يک واحد مسکونی ۵۰ تا ۷۰ متری با وديعه ۵ ميليون تومانی بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان متغيير است، در منطقه مرکزی شهر يک واحد مسکونی در همين متراژ کمتر از ۳۵۰ هزار تومان با وديعه ۵ ميليون تومانی پيدا نمی شود و يا درغرب تهران برای اجاره خانه ای در اين متراژ بايد ماهانه همين مبلغ و بلکه بيشتر را پرداخت کرد.

درشرايط کنونی قيمت رهن کامل خانه ای ۵۵ تا ۶۰ متری در مرکزشهر تهران بالغ بر۲۷ ميليون تومان است و چنين ملکی درغرب شهربا قيمتهای متفاوتی دراختيار مستاجرين گذاشته می شود به نحويکه قيمت اجاره واحد مسکونی ۵۵ متری در اين منطقه ۶ ميليون وديعه ماهی ۳۵۰ هزار تومان، ۱۴ ميليون وديعه ماهی ۱۸۰ هزار تومان است، قيمت خانه ای با متراژ بالاتردر حد ۹۰ متر دراين محدوده کمتر از ۲۵ميليون تومان اجاره داده نمی شود.

همچنين درشرق تهران رهن کامل خانه ای ۷۰ تا ۸۰ متری معادل ۱۵ ميليون تومان است و اجاره خانه ای ۵۰ تا ۶۰ متراز۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان با وديعه ۵ ميليون تومان متغيير است.

در منطقه ديگری از شهر تهران به سمت شمال شهر قيمت رهن کامل خانه ای ۶۰ متری ۲۸ ميليون تومان، خانه ای ۶۵ متری ۳۲ ميليون تومان و خانه ای ۷۰ متری ۳۵ ميليون تومان است.

ورود نقدينگی به بازار مسکن

به گزارش مهر، به هر حال ورود حجم بالای نقدينگی به بازارمسکن درسال گذشته و تورم موجود همچنان رشد شتابان قيمت اجاره بها برای سال جاری نگرانی های مستاجرين را دو چندان کرده است.

دربازارمتعادل اجاره بهای مسکن خانواری با درصد معينی ازميانگين درآمد خود بايد ازعهده تامين مسکن برآيد، اين در حالی است که هم اکنون وضعيت درآمدی افراد با توجه به سير صعودی قيمت اجاره بهای مسکن به نحوی است که مستاجرين را در تهيه سرپناهی برای زندگی و يا به زبان آسانتر جايی برای سپری کردن شب به دليل افزايش ساعات کاری برای گذران زندگی، ناتوان کرده است.

از سوی ديگر افزايش تصاعدی اجاره بهای مسکن فشارمضاعفی را از حيث هزينه رفت و آمد از محل زندگی به محل کاربراقشار محرومترجامعه وارد می آورد، زيرا اين افراد ناچارند خانه هايی دورتر از مرکز شهر و يا در حاشيه شهرها به قيمتی ارزانتراجاره کنند.

رويارويی مستاجرين با قيمتهای همسان

در گذشته قيمت رهن و اجاره واحدهای مسکونی استيجاری در نقاط مختلف شهر تهران متفاوت بود به نحويکه خانوارها با توان درآمديشان محل زندگی خود را به راحتی انتخاب می کردند، اما در شرايط فعلی با همسان شدن قيمتها در مناطق مختلف شهر، اين امکان نيزاز مستاجرين سلب شده و عده زيادی ازآنان نيز به دليل مرکزيت کارخود در شهر قادر به اجاره مسکن در حاشيه شهر نيستند، اين در حالی است که حاشيه شهرها نيز قيمتها سر به فلک می کشد.

ضرورت قانونمند شدن قيمت مسکن اجاره ای

محمد شيخی کارشناس مسکن در گفتگو با مهراعمال کنترلهای مستقيم بر بازاراجاره بهای مسکن را ضروری خواند و گفت: قيمت اجاره واحدهای مسکونی در سطح شهر بايد قانونمند و بر اساس يکسری ضوابط نظيرقدمت ساختمان، امکانات، متراژ وسايرعواملی اين چنينی تعيين شود و بنگاههای معاملات ملکی نيز براساس آن قيمت گذاری کنند.

وی اظهار داشت: مسکن نيزهمانند ساير کالاهای ديگر بايد قيمت گذاری شود، ضمن اينکه ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضای مسکن امری الزام آور است.

شيخی تاکيد کرد: ساخت مسکن به قصد اجاره و نه فروش بايد در شرايط کنونی در کشور و به ويژه در تهران ميان مردم ترغيب شود، ضمن اينکه گسترش اين نوع از واحدهای مسکونی از سوی دولت می تواند بر نگرانيهای زوجهای جوان و نيز اقشار کم درآمد پايان دهد.

افزايش تعداد خانه های استيجاری

فريد اعلم يکی ديگراز کارشناسان بخش مسکن افزايش تعداد واحدهای مسکونی استيجاری را مورد تاکيد قرارداد و گفت: در شرايط فعلی وضعيت اجاره بهای واحدهای مسکونی، تعيين ماليات برای خانه های خالی از سکنه بايد اعمال شود؛ زيرا اين خانه ها می تواند دراختيار افراد بی خانمان قرارگيرد.

وی بيان کرد: نرخ عادلانه سود بايد با نرخ تورم برابری کند درغيراين صورت نقدينگی موجود بار ديگربر بخش مسکن هجوم می آورد و باعث افزايش قيمتها در بخش اجاره و فروش مسکن می شود.

گزارش مهر می افزايد: در حال حاضر با توجه به آغاز فصل جابجايی مستاجرين در شهری همچون تهران و رويارويی با قيمتهای سرسام آوری همچون قيمتهای مذکور دو راهی را بر سر راه آنان قرار می دهد که به ناچار بايد يکی از راهها را انتخاب نمايند؛ يا زير بار فشار اجاره بهای مسکن که در سالجاری با سرعت رو به افزايش است، می روند و يا اينکه برای تهيه سر پناهی راه حاشيه نشينی را در پيش می گيرند که با توجه به بعد مسافت، مشکلات ديگری برای تردد و رسيدن به محل کاربرای آنان بوجود می آيد، اين در حالی ست که قيمت واحدهای مسکونی اجاره ای در حاشيه شهر تهران چندان تفاوتی با قيمتهای درون شهرندارد.

به هر حال اميدواريم، در اين تابستان و فصل جابجايی مستاجرين، ارائه و اجرای طرحی ضربتی از سوی دولت با محوريت وزارت مسکن و شهرسازی بر تمامی دغدغه ها و آشفتگی های ناشی از تامين سرپناهی به قيمت مناسب و در حد توان درآمدی افراد، پايان دهد.