شوک جديد بازار مسکن در راه است! آفتاب

اگر سياست‌های جديدی که قرار است اعلام شود همچون سياست‌های گذشته دولت بدون اساس علمی باشد بايد در انتظار وارد آمدن شوک جديد و ديگری به اين بازار بود.


آفتاب: يک اقتصاددان سهم دولت و سياست‌های اقتصادی آن را در آشفتگی بازار مسکن عمده و بسيار بيشتر از ساير شاخص‌های تاثيرگذار در افزايش قيمت دانست.

دکتر فرهاد خرمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره اظهارات روز چهارشنبه رئيس‌جمهور مبنی بر بهبود اوضاع بازار مسکن تا ۲ سال ديگر گفت: «آنچه که از سياست‌های اقتصادی دولت تاکنون برداشت می‌شود اين است که دولت نهم اساساً اعتقادی به اينکه اقتصاد يک علم با مجموعه قوانين مشخص است ندارد».

وی افزود: «اگر مسئولان دولت به اقتصاد و قوانين آن نگاه علمی نداشته باشند، به طور طبيعی مشکلات و هزينه‌هايی که امروز شاهد آن هستيم به بار می‌آيد که عواقب آن نيز مستقيماً متوجه مردم خواهد شد».

عضو هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی تصريح کرد: «بخش بزرگی از هزينه‌هايی که امروز مردم زيربار مشکلات اقتصادی متحمل می‌شوند، متوجه سياست‌های نادرستی است که از سوی دولت به دليل بی‌اعتقادی به علم بودن اقتصاد اتخاذ شده است».

وی افزود: «رشد اقتصادی پايين، ناعدالتی در توزيع درآمدها، تورم و گرانی از شاخص هايی است که با وجود شعارهای اوليه، در اين مدت وضع مناسبی نداشته است».

دکتر خرمی با اشاره به افزايش قيمت مصالح ساختمانی و تقاضا در بخش مسکن گفت: «در شرايطی که جمعيت جوان کشور روز به روز به متقاضيان مسکن افزوده می‌شوند و قيمت مصالح نيز به دلايل مختلف از جمله افزايش بودجه‌های عمرانی و افتتاح طرح‌های جديد بالا می‌رود طبيعی است که بايد انتظار افزايش قيمت مسکن را داشت. اما گرانی مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ بسيار بيش از حد انتظار و روند طبيعی است که دليل عمده آن اتخاذ سياست‌های نادرست، تبديل دلارهای نفتی به ريال و در نتيجه رشد و حجوم نقدينگی به اين بخش ارزيابی می‌شود».

اين اقتصاددان ادامه داد: «در بازار مسکن ايران تقاضا با دو ديدگاه کالا مصرفی و کالای سرمايه‌ای ايجاد شده است. متاسفانه ديدگاه سرمايه‌ای به مسکن موجب شده تا سرمايه‌گذاران توقع دريافت سود بسيار از اين بازار داشته باشند».

وی در پاسخ به اين سوال که آيا آنگونه که رئيس‌جمهور اعلام کرده امکان ايجاد نوعی آرامش در بازار مسکن تا دو سال آينده وجود خواهد داشت يا خير؟ تصريح کرد: «اگر سياست‌های جديدی که قرار است اعلام و اتخاذ شود همچون سياست‌های گذشته دولت بدون پايه و اساس علمی باشد نه تنها اين امکان وجود ندارد بلکه بايد در انتظار وارد آمدن شوک جديد و ديگری به اين بازار بود. اما اگر دولت به جای صدور دستور و بخشنامه نگاه خود را به تنظيم روابط و قوانين موجود در بازار،‌کنترل نقدينگی و تقويت توليد معطوف کند امکان بهبود اوضاع و کنترل قيمت‌ها وجود خواهد داشت».

وی در پايان گفت: «گرانی مسکن را نبايد خارج از چارچوب تورم و گرانی ايجاد شده در ساير کالاها مورد بررسی قرار دارد».