حال چشم ها را به این سوی قضیه برگردانیم. مگر نه این که،به جز وابستگان و دلبستگان پنهان و آشکار جمهوری اسلامی، طیف گسترده و از همه رنگِ اپوزیسیون ما، از تشکل ها و احزاب گرفته تا فعالان سیاسی، همگی خواهان سرنگونی این رژیم واپسگرا و مستبد هستند؟ مگر نه این که طیف گسترده ی چپ تا راست، آرزوی ایرانی دمکراتیک را در سر دارند؟ پس گره ی کار کجاست؟ چرا هنوز که هنوز است ایران در مسیر درست (دمکراتیک) تاریخ خود قرار نگرفته است؟ چرا اهداف و آرمان های آزادی خواهانه، با وجود همه ی کوشش ها و از خود گذشتگی ها، هنوز در حد رویابافی و آرزوپردازی باقی مانده است؟ چرا این رژیم اهریمنی همچنان پابرجاست؟

به آن ها که مبارزه را با حرف زدن و شعار دادن اشتباه می گیرند کاری نیست؛ سخن بر سر حاصل کار لایه هایی از جامعه است که آگاه و مسئولیت پذیرند. آنان که بر خلاف اکثریت منفعل، هر یک، به گونه ای و با باوری، در راه استقرار دمکراسی، تلاش و مبارزه می کنند. در آستانه ی چهل ساله شدن این سیاه ترین مقطع تاریخ ایران، آیا وقت آن نیست که کمی به ممکن و شدنی بودن دستیابی به دمکراسی، با استفاده از اشکال و روش های مبارزاتی عادت شده بیاندیشیم؟ آیا زمان آن نرسیده که چشم ها را بشوییم و در پی روش ها و راهکارهایی برویم که بخت موفقیت داشته باشند؟

نوشتار پیش رو سنجشی است بر شانس استقرار دمکراسی در ایران در ورای اضطرارهای همیشه حاضر شرایط خاص امروزی. تحلیلی که بنا به عادت نگارنده، به دور از تعارفات معمول، با هموطنان در میان گذاشته می شود و امید آن می رود که از دل آن اندیشه ورزی در مورد موضوع و جستجوی راهکارها تشویق شوند.

پیش شرط ها برای استقرار دمکراسی در ایران:

استقرار دمکراسی در یک جامعه، به شرایطی نیاز دارد که در علوم سیاسی-اجتماعی ترسیم شده اند. ویژگی هایی که در نبودِ حداقلی آن ها، حتی در صورت گرفتن قدرت توسط یک جریان کمابیش دمکرات، عملکرد دمکراتیک آن به سرعت جای خود را به نوع دیگری از استبداد خواهد سپرد.

در این راستا، به سه پیش شرط اساسی می توان اشاره کرد، تا به ما کمک کند، به ضرورت ها در ارتباط با استقرار دمکراسی در ایران از خود توجه بیشتری نشان دهیم:

۱. استقرار دمکراسی تنها به دست اپوزیسیون و آلترناتیو رژیم استبدادیِ دارای رفتارهای دمکراتیک میسر است:

اپوزیسیون و آلترناتیو یک رژیم استبدادی باید خود ابتدا به ساکن مقید رفتارهای دمکراتیک باشد تا زمانی که به قدرت رسید، بتواند به طور طبیعی دمکراسی را در کشور مستقر کند. تشکلی که از یک سو خود را به عنوان جانشین قدرت استبدادی حاکم نزد جامعه مطرح می کند، و از سوی دیگر در روابط درون تشکیلاتی خود نشانی از مداراگری بروز نمی دهد، در صورت به دست گرفتن قدرت، هرگز ضامن دمکراسی نخواهد بود. این نکته ی مهم باید مورد توجه ویژه ی همه کنشگرانی قرار بگیرد که از دور یا نزدیک با احزاب و سازمان های اپوزیسیون فعالیت می کنند و یا نقش پایگاه اجتماعی آن ها را بر عهده دارند. عملکرد دمکراتیک یا غیردمکراتیک امروز هر یک از این تشکل ها، نشان دهنده ی دمکراسی یا استبدادی است که برای آینده ی کشور ما تدارک می بینند.

۲- استقرار دمکراسی در یک جامعه، تنها با استفاده از روش های دمکراتیک در تقابل با استبداد ممکن است:

روش کنار زدن یک رژیم باید دمکراتیک باشد تا منجر به استقرار دمکراسی شود. این گزاره چنان بدیهی می نماید که برای پذیرش آن کافی است به روش و کارکرد دیکتاتورها دقت کنیم. آیا تا به حال یک نیرو یا یک فرد دیکتاتور در جهان وجود داشته که به پای استقرار دمکراسی رفته باشد؟ این تصور که اپوزیسیونی که کاربرد روش های غیردمکراتیک را در روال کاری خود می پذیرد، یک بار که در مقام پوزیسیون و بر مسند قدرت قرار گرفت، قادر خواهد بود، در نبود عنصر فشار بیرونی، دمکراتیک عمل کند امریست نامتعارف، ناشدنی و ساخته ی ذهن رویاپردازان.

مصداق بارز این سخن، تحولات چند ساله ی اخیر در کشور مصر است: جامعه ای که بدون آن که از شرایط لازم برای استقرار دمکراسی برخوردار باشد، حسنی مبارک مستبد را از حکومت ساقط می کند، تا پس از زمامداری چند ماهه ی جریان واپسگرای اخوان المسلمین، شاهد آن باشد که ژنرال السیسی مستبد با توسل به کودتایی نظامی-انتخاباتی بر سر جای ارباب سابق خود بنشیند. مصری که اکنون، اگر نه بیشتر از قبل، به همان اندازه از خفقان و سرکوب فعالان سیاسی، سندیکایی، روزنامه نگاران و ... رنج می برد و مجلس نمانیدگان آن در فرمایشی بودن، دستِ کمی از پارلمان دوران مبارک ندارد. رویای هزاران هزار مصری که هفته ها سنگر میدان التحریر را با هدف رسیدن به دمکراسی خالی نکرده بودند، امروزه به کابوسی جدید تبدیل شده که از تنها چیزی که در آن نشانی نیست، دمکراسی است.

۳- استقرار دمکراسی تنها در جامعه ای دارای بستر اجتماعی آماده ی پذیرش دمکراسی امکان دارد:

بستر اجتماعی یک جامعه باید آمادگی پذیرش دمکراسی را داشته باشد تا این پدیده بتواند در آن مستقر شود. زمانی که ساختار اجتماعی از چنین آمادگیی برخوردار نشده نباشد، نیروی آلترناتیو دمکراتیک، حتی در صورت گرفتن قدرت سیاسی، بر مسند قدرت دوام نخواهد آورد. نمونه ی روشن این گزاره را، ملت ما به هنگام جنبش ملی شدن نفت تجربه کرد: هر آنچه را که زنده یاد دکتر مصدق، طی مبارزاتش و در دفاع از منافعی ملی ما رشته بود، انفعال جامعه ایرانی در برابر کودتای ۲۸ مرداد پنبه کرد. علت را باید در آن جست که در تار و پود جامعه ی ایرانی آن دوران، همانگونه که شوربختانه هنوز امروز، استبدادزدگی و استبدادپذیری ریشه دوانده بود. به همین دلیل هم می بینیم که جو سیاسی دمکراتیک سال های ۳۲-۳۰ خورشیدی دوام نمی آورد و جامعه ای که هنوز با مفهوم شهروندی بیگانه بود و آمادگی پذیرش دمکراسی را نداشت، نتوانست زمینه ساز استمرار و تداوم این دمکراسی کوتاه مدت شود. تجربیاتی از این دست بارها و بارها، گریبانگیر دیگر جوامع هم شده است. امری که گویای یک نکته منطقی و بدیهی است: موفقیت نیروهای تغییر دمکراتیک، در جامعه ای که هنوز از خود علائم دمکراسی را نشان نمی دهد، امری ناشدنی است.

نتیجه گیری نامطلوب و در عین حال واقعگرا و منطقی از آنچه گفته شد چنین است: تا زمانی که سه پیش شرط لازم برای استقرار دمکراسی در ایران، یعنی اپوزیسیون دمکراتیک، روش دمکراتیک تغییر رژیم و شرایط اجتماعی مناسب برای پذیرش دمکراسی، دستِ کم در کمیت های حداقلی خود فراهم نشده باشد، استقرار دمکراسی در کشور ما میسر نخواهد شد. چرا که در یک چرخه ی روابط علت و معلولی، تمامی این پدیده ها به یکدیگر گره خورده اند، بدین معنا که:

• اگر اپوزیسیون دمکراتیک نباشد، امکان روی آوردن آن به روش های دمکراتیک تغییر ناممکن خواهد بود.
• اگر روش تغییر دمکراتیک نباشد، امکان بهره برداری از توانایی های جامعه در زمینه ی پذیرش دمکراسی وجود نخواهد داشت.
• اگر جامعه آمادگی پذیرش دمکراسی را نداشته باشد، امکان استفاده از روش های تغییر دمکراتیک نخواهد بود.
• اگر شانس استفاده از روش های تغییر دمکراتیک نباشد، اپوزیسیون گرایش به درونی کردن خصلت دمکراتیک پیدا نخواهد کرد.

مثال بسیار روشن از آن چه برشمرده شد، شکل گیری کمیته ها و سپاه پاسداران از همان ابتدای انقلاب ۵۷ است. جامعه ای که با شعار استقلال و آزادی به پای انقلاب رفته بود، چون هنوز از حداقلی از آمادگی برای پذیرش دمکراسی برخوردار نبود، در دل خود نیروهایی آن چنان غیردمکراتیک و ضد دمکراسی را می پرواند که فلسفه ی وجودی شان در سرکوب و نابودی نیروها و کنشگران آزادیخواه و دمکراتیک تعریف می شود و ۳۹ سال است که بدون وقفه به انجام وظائف خود ادامه می دهند.

واقعگرایی و برخورد روشمند، دو نیاز مبرم کنونی:

همانگونه که در بالا ترسیم گشت، رابطه ای که بین سه پیش شرط لازم برای استقرار دمکراسی تعریف شد، از نوع دیالکتیکی است. بدین معنا که میزان و بود و نبودِ هر کدام از این پیش شرط ها، در کمیت آن دو دیگر تأثیر می گذارد و هر ضعفی در آنها می تواند به نوبه ی خود و در زمان لازم، نقش علت و یا معلول را در کند شدن ها، درجا زدن ها و شکست ها در مبارزات برای استقرار دمکراسی (و یا استمرار شرایط دمکراتیک) بازی کند. این رابطه ی دیالکتیکی را می توانیم با کمک نظری جامعه شناسی سیاسی و با عنایت به تجارب متعدد تاریخی به خوبی دریابیم و دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم کشور ما از این قاعده مستثنی خواهد بود. این نگرش به فهم بهترِ واقعیات امروزی جامعه ی ایرانی و میزان تناسب و تطابق راهکارهای پیشنهادی تغییر از سوی اپوزیسیون کمک خواهد کرد. نگاهی که از برخورد مکانیکی با پدیده های اجتماعی-سیاسی فاصله می گیرد؛ مشکلی که به طور عمده گریبانگیر گروه های چپ ِسنتی ماست که با وجود صداقت در مبارزه، از ارائه ی راه حل های پویا و همپا با واقعیات متحول امروزی جامعه ی ایرانی ناتوانند.

نباید فراموش شود که جامعه پدیده ای زنده و بود درازمدت آن در حال شدن کوتاه مدت است، لذا راهکارها برای ایجاد تغییر در آن - اگر بخواهیم موفق عمل کنند-، نمی توانند از یک دستگاه تحلیلی ایستا و مکانیکی بیرون کشیده شده باشند. نیروی تغییر نیاز دارد به برداشتی پویا، علمی و واقع بینانه از جامعه ای که به آن تعلق دارد تا بتواند تغییر را در سازگاری با آن برنامه ریزی و مدیریت کند. تفکر روشمند در این راستا بهترین ابزار است، چرا که بر خلاف تفکر ایدئولوژیک، اجازه می دهد، رها شده از راهکارهای کلیشه ای و از پیش تعیین شده، نگرشی علمی و خردگرا به شرایط عینی پیدا کرد، تا فرایند تغییر در مسیر متناسب با ویژگی های جامعه به پیش رود.

اگر به برخی پیشنهادات موجود اپوزیسیون برای جانشینی استبداد جمهوری اسلامی خوب بنگریم در می یابیم که با وجود تمام تفاوت هایی که بین نظام پادشاهی پارلمانی، با الگوبرداری از کشورهای اسکاندیناوی و دیکتاتوری پرولتاریا، آن گونه که در گرایش های مختلف از مارکسیسم تئوریزه می شود و یا مدل های مختلف از فدرالیزم، یک نقطه ی اشتراک وجود دارد: هیچ یک از آن ها انطباق روشمند و فعال با شرایط خاص تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی ایران ندارد. از آن بدتر آن که، به رغم ناکامی ها، برخی از مدافعان چنین آلترناتیوهایی هرگز توانایی، انعطاف و یا شجاعت لازم برای راستی آزمایی و بازبینی استراتژی کاری خود را نیافته اند.

با وجود آن که واقعیات کنونی جامعه ی ایران، ارتباطی با ایران حتی ده سال پیش ندارد، شوربختانه بسیاری از کنشگران سیاسی ما همچنان اندر خَمِ کوچه ی تئوری هایی گرفتارند که متعلق به جوامعی دیگر و زمانی دیگرند؛ و نه الان، که بیست-سی یا چهل سال پیش هم کوچکترین سازگاری آشکاری با ویژگی های ساختاری جامعه ی ایرانی نداشته اند. گسترش برنامه ریزی شده ی فقر، اعتیاد، تن فروشی و دیگر معضلات اجتماعی از سوی دستگاه حاکم، سهولت دسترسی به رسانه های ماهواره ای با محتواهای هدفمند، گسترش وسایل ارتباطات جمعی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و نقش آن در جهت دادن به اذهان عمومی، تنها بخش کوچکی از پارامترهایی هستند که همزمان با دشوارتر شدن شرایط اقتصادی، پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و باز تعریف محتوای فرهنگی، سخن از جامعه ای می گوید که مدام در حال دگرگون شدن است و راه حل های مربوط به چند دهه ی پیش دیگر پاسخگوی آن نخواهد بود. پس، به هنگامی که ایران امروز، فرسنگ ها فاصله با ایران دیروز گرفته است، چگونه می توان انتظار داشت که برخی روش های به ناکامی رسیده ی دیگر جوامع پاسخگوی نیازهای مبارزاتی امروز اپوزیسیون و جامعه ی ایران باشد؟

در شرایط کنونی چه باید کرد؟

برای یک نیروی سیاسی عملگرا، که خواهان ایجاد تغییر مثبت و استقرار شرایط دمکراتیک در ایران است، تنها عکس برداری واقع بینانه از شرایط کنونی جامعه نیز نمی تواند کافی باشد، باید بتوان از این درک عینی خود، راهکارهای متناسب با واقعیات موجود برای پیشبرد اهداف خویش بیرون کشید. این نیاز دوصد چندان می شود زمانی که تصویری که از جامعه ی کنونی ایرانی به دست می آوریم به همان سیاهی باشد که همه ی ما از آن مطلعیم. در این صورت نیروی سیاسی عمگرا، که واقف به روند طولانی رسیدن به هدف خویش است، ضرورت دنبال کردن یک استراتژی واقع گرا و تأثیرگذار را به مراتب بیشتر احساس می کند.

در این راستا، علوم اجتماعی بار دیگر به کمک ما می آید، زمانی که به ما نشان می دهند: در وضعیت های مشابه، انتظار منفعلانه برای فراهم شدن تمام و کمال و یا حتی حداکثری سه پیش شرط لازم برای استقرار دمکراسی در جامعه کارگشا نبوده و نیست؛ برعکس، حداقلی از آن ها برای شروع کار کافیست. در این صورت، نیروی تغییرِ کنشگرا و نه واکنشگرا، می تواند با تکیه بر این حداقل ها، تلاش خود برای استقرار دمکراسی را، با اتخاذ تاکتیک ها و تکنیک هایی برای گسترش و تقویت هر چه بیشتر این سه پیش شرط اساسی به پیش برد.

بر این مبنا، نگارنده آن چه را که می توان اکنون در راستای استقرار دمکراسی در ایران انجام داد این گونه ترسیم می کند:

• پیش شرط نخست: تقویت اپوزیسیون دمکراتیک:

ایرانیان مسئولیت پذیر و آگاه می بایست هر چه بیشتر به تشکل های سیاسی مردمی و مستقل موجود بپیوندند. انتخاب این احزاب بر اساس میزان توافق با پایه های فکری و برنامه ی سیاسی آن ها صورت می گیرد که در یک برخورد واقع بینانه شاید هرگز به صورت کامل و صد در صدی خود نباشد. اما در صورتی که سازمانی با این مشخصات یافت نشد به شهروندان مسئولیت پذیر و خواهان تغییر توصیه می شود خود اقدام به تأسیس حزب مطلوب خویش بکنند؛ چرا که از کار انفرادی ما، تغییر جمعی به دست نخواهد آمد. از این روند مشارکت فعال شهروندی در درون تشکل های سیاسی به تدریج مجموعه ای از احزاب تغییر طلب بیرون خواهد آمد که به واسطه ی خصلت دمکراتیک خود و با حفظ استقلال تشکیلاتی، قادر به کار با یکدیگر خواهند بود. به چند ویژگی دمکراتیک مطلوب که ضرورت دارد در احزاب ایرانی رشده کرده و نهادینه شود این گونه می توان اشاره کرد:

 باور به تنوع دیدگاه ها و باورها: پذیرش ضرورت وجود طیفی از دیدگاه های مختلف از جمله خصلت های دمکراتیک است. تنوع آراء از ویژگی های دمکراسی است و در صف اپوزیسیون ایرانی، تشکل هایی که چنین خصلتی را در خود نهادینه کنند، کاندیداهای مناسب برای استقرار دمکراسی در آینده ی ایران خواهند بود. چندگانگی ذات دمکراسی است.

 احترام به وجود و حضور تشکل های دیگر سیاسی: احزاب و سازمان هایی که وجود دیگر تشکل های سیاسی دیگر را تحمل نکرده و اهمیت، هر چند نسبی آن را، نفی کنند و یا به کار و تلاش آنها ها احترام لازم را نگذارند، هرگز نخواهند توانست به پای استقرار دمکراسی در ایران بروند. دمکراسی در گرو بازشناسی دیگری است.

 توانایی پذیرش نقد و انتقادهای منطقی و سالم: در این زمینه راه درازی نزد اپوزیسیون ایرانی باید پیموده شود تا بتواند از آن ها نیروهای قادر به استقرار دمکراسی بسازد. چرا که اگر نیرویی، زمانی که در قدرت نیست، نتواند تحمل نقد و انتقاد دیگر جریان ها را داشته باشد، زمانی که به قدرت برسد، به طور قطع مستبدانه عمل خواهد کرد. بازی دمکراتیک با نقد و انتقاد انجام می شود.

 توانایی گفتگو با سایر تشکل ها به منظور یافتن راه های تعامل و همکاری: با توجه به واقعیت اپوزیسیون مردمی کنونی و روند واقعگرایانه ی رشد آن در آینده، تصور این که یک تشکل به تنهایی بتواند رژیم استبدادی حاکم را سرنگون کند و به نیروی جانشین آن تبدیل شود، ناشدنی و یا حداقل بسیار سخت به نظر می رسد. این تصور منطقی تر به نظر می رسد که احزاب و سازمان های مناسب برای استقرار دمکراسی، در آینده ای متفاوت، هر یک سهمی از قدرت داشته باشند، لذا توانایی گفتگو با جریانات متفاوت، و وجود روحیه ی تعامل و همکاری بین آن ها زمینه ساز مدیریت دمکراتیک جامعه ی ایران توسط مجموعه ی این احزاب است. گفتگو، مذاکره و توافق اجزای تعامل دمکراتیک هستند.

 پرهیز از انحصار گرایی در تمامی مراحل فرآیند تغییر: به دلایلی که در بالا برشمرده شد، انحصارگرایی که خود خصلتی ضد دمکراتیک است، مدیریت مشترک جامعه ی ایرانی را به وسیله مجموعه ای از سازمان های سیاسی به بن بست کشانده و غیرممکن می سازد. گرایش انحصارطلبانه تعبیری استبدادی از قدرت است و با ذات دمکراسی سیاسی در تضاد است.

• پیش شرط دوم: پایه ریزی روش تغییر دمکراتیک:

در فرآیند تغییر دمکراتیک در جامعه ی ایرانی و برای جایگزینی رژیم حاکم کنونی با یک حکومت مردمی و مستقل، تاکتیک های مبارزاتی که از سوی احزاب سیاسی «دمکراتیک» برگزیده می شوند، باید به نوبه ی خود از خصلت مردم پسند برخوردارد باشند تا بتوانند به استقرار دمکراسی منجر شوند. در این راستا، نکاتی که لازم است احزاب سیاسی نسبت به آن ها در انتخاب روش ایجاد تغییر سیاسی از خود هشیاری نشان دهند این گونه برمی شمرده می شوند، با این توضیح که در این جا از روش تغییر دمکراتیک صحبت می شود، در حالی که تغییرات سیاسی با توسل به روش های غیردمکراتیک نیز وجود دارند:

o دمکراسی با تکیه بر روش های تحمیل شده بر مردم مستقر نمی شود: احزاب و تشکل های سیاسی خواهان تغییرات دمکراتیک در جامعه، نیاز دارند این مهم را با تکیه بر روش هایی به پیش برند که از سوی جامعه مردود شناخته نمی شوند. با کودتای نظامی نیز می توان رژیمی را پایین کشید و رژیمی دیگر را جایگزین آن ساخت. اما این بازی بدون بازیگر اجتماعی یک روش تحمیل شده بر جامعه است و فاقد مشروعیت مردمی است.

o دمکراسی با وابستگی به قدرت های خارجی استقرار نمی یابد: زمانی که محور اصلی مبارزه ی یک سازمان سیاسی- که خود را مدعی استقرار دمکراسی می داند-، برروی قدرت های خارجی بنا شده باشد آن تشکل از عنوان تشکل مردمی محروم می شود. در مقایسه با آن، احزابی مردمی هستند که محور اصلی فعالیت خود برای ایجاد تغییر سیاسی را بر روی پایگاه اجتماعی خویش قرار می دهند. دنبال کردن یک استراتژی واقعگرا، شاید در یک برهه ی زمانی، حزبی را در برابر انتخاب برای جلب حمایت های بین المللی برای مبارزات آزادیخواهی خود قرار دهد؛ اما برای آن که ویژگی مستقل و غیروابسته حزب حفظ شود رعایت دو نکته همواره ضروری به نظر می رسد: ۱) به سمت نیروهای ناسالم، لابی های جنگ طلب، دشمنان منطقه ای و جهانی کشور ایران و قدرت های بزرگ غارتگر دست یاری دراز نکند، بلکه بیشتر به سراغ نهادهای مردمی سالم، اصیل و انسان دوست برود، ۲) حمایت بین المللی را تنها به عنوان محور فرعی فعالیت های خود در نظر بگیرد و تکیه ی خویش را بر روی حمایت های مردمی، به عنوان محور اصلی خط کاری خود حفط کند. فراموش نشود، در مبارزات سیاسی، تناسب بین هدف و نیروهای پشتیبان آن همواره باید حفظ شود، به همین دلیل برای استقرار دمکراسی که به طور ذاتی نیاز به اصالت مردمی دارد از هر نیرو و نهادی نمی توان جلب حمایت و پشتیبانی کرد.

o تغییر دمکراتیک با توسل به کودتا ناممکن است: ‌توسل به کودتای نظامی با استفاده از ارتش، و یا نیروهای منظم نظامی دیگر مانند سپاه پاسداران، برای تغییر رژیم هرگز نمی تواند به استقرار چیزی به اسم دمکراسی منجر شود؛ چرا که روش به کار برده شده از حیث ماهوی مردمی و دمکراتیک نیست. میان کودتا و تجربه ی مبارزات چریکی برای تغییر رژیم البته، باید تفاوت قائل شد. اما هر نوع مبارزه ای که بستر اجتماعی برای خود تدارک نبیند و نیروهای مردمی را به صورت فعال در روند ایجاد تغییر سیاسی درگیر نسازد نمی تواند منتظر برآیند دمکراتیک باشد.

o توسل به روش های غیر قابل تأیید اکثریت جامعه ره به دمکراسی نمی برد: استفاده از روش هایی که همراه با پشت کردن به ارزش های مورد تأیید مردم برای به چنگ آوردن قدرت سیاسی، هرگز با استقرار دمکراسی همخوانی نداشته و به آن ختم نخواهد شد. از این جمله می توان به زد و بند های پنهان و آشکار با دولت های منطقه ای و جهانی و یا روی آوردن به فریبکاری های انتخاباتی یا روش های عوام فریبانه (پوپولیستی) اشاره کرد.

o خواست و حضور مستقیم اکثریت جامعه ی در حرکت تغییر دمکراتیک. مبارزه برای استقرار دمکراسی، هرچند به دست نیروهای سازمان یافته ی مردمی و مستقل باید راهبری شود، اما اگر در مرحله ای از این فرآیند نتواند خواست و حضور مردمی را همراه خود کند، خصلت دمکراتیک خود را در طول زمان از دست داده و لذا به دمکراسی منجر نخواهد شد. روند دمکراتیک یک روند مردمی است. شاید نه همه ی مردم یک جامعه، اما دست کم بخش قابل توجهی از آن باید مشارکت خود را در این فرایند به اثبات رسانند. حضور مردم ضمانتی برای برای ماهیت مردمی نیرویی که به قدرت می رسد نیست، اما نیروی مردم گرا در غیاب مردم به موفقیت نمی رسد.

• پیش شرط سوم: تقویت فعالیت هایی که آمادگی جامعه برای پذیرش دمکراسی را بالا می برند:

استقرار دمکراسی در جامعه ای شدنی است که به سطحی از رشد مادی و فکری رسیده باشد که بتواند پدیده ی دمکراسی را تصور کند. تصور دمکراسی برای مردم کشوری مانند کره ی شمالی که از طریق دستگاه حاکم در فقر مادی و فرهنگی نگاه داشته می شوند، شاید غیر ممکن باشد، اما در کشوری مانند کره ی جنوبی که به سطح بالاتری از رشد اقتصادی و فرهنگی رسیده بود امکان پذیر به نظر می رسید.

در این راستا، حتی در کشور ما که دهه هاست تحت سیطره ی نظامی دیکتاتوری-مافیایی-ارتجاعی قرار دارد، لایه هایی آگاه و مسئولیت پذیر در جامعه وجود دارند که پدیده ی دمکراسی را، نه تنها تصور می کنند، بلکه حاضرند - علیرغم خطرات و هزینه های سنگین آن- با فعالیت های مدنی و شهروندی خود به رشد بستر لازم برای دمکراسی و زمینه های پذیرش آن در جامعه یاری رسانند. به چند نمونه از این دست فعالیت ها اشاره کنیم:

o کمک به بالا بردن سطح رشد اقتصادی بخشی از جامعه: جامعه شناسی سیاسی فرمول فنی استقرار دمکراسی را این گونه ارائه می دهد:‌ میزان رشد اقتصادی باید به گونه ای باشد که بخش قابل توجهی از جامعه از رفاه لازم برخوردار بوده و گرفتار مسائل معیشتی خود نباشند. اگر نیروهای اجتماعی تغییرگرا بتوانند، با ایجاد و گسترش فعالیت های اقتصادی، سطح رفاه اقتصادی بخشی از جامعه را به میزانی برسانند که وقت آزاد برای پرداختن به مسائل غیرمعیشتی پیدا کند، به رشد سطح فرهنگی جامعه کمک کرده اند. رشد اجتماعی ناشی از رفاه اقتصادی با خود بالندگی فرهنگی را می زاید و علاقمندی به حفظ و گسترش این موقعیت دخالت ورزی سیاسی را تشویق و ترغیب می کند. از مجموعه ی فعالیت هایی از این دست -که شاید آسان نباشد اما شدنی است- جامعه یک گام به پذیرش روندهای دمکراتیک نزدیک تر می شود. با عنایت به همین نقش محوری رشد اقتصادی در رشد اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده است که هم دشمنان خارجی و هم دشمنان داخلی مردم ایران به شکل سازمان یافته تلاش کرده اند ملت ما را هر چه بیشتر به فقر و تباهی اقتصادی سوق دهند. چرا که جامعه ای که در فقر اقتصادی نگاه داشته شود فقر فرهنگی را نیز پذیرا شده و به سوی اعتلای سیاسی که لازمه ی استقرار دمکراسی است روی نخواهد آورد.

o کمک به بالا بردن سطح رشد فرهنگی در جامعه: پس، علاوه بر فقر مادی، حکومت های استبدادی فقر فرهنگی را نیز به شکل برنامه ریزی شده گسترش می دهند؛ چرا که جامعه ای که از رشد فرهنگی برخوردار نباشد، فراز و نشیب های لازمه ی دمکراسی را نیز پذیرا نخواهد شد. از دستاورد های تلاش مخرب جمهوری اسلامی در این راستا می توان به چهل درصد از جامعه ی ایرانی اشاره کرد که سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. چنین جامعه ای، بدیهی است اگر نتواند دمکراتیک عمل کند؛ اشغال نظامی افغانستان و عراق هم نشان داد که با توپ و تانک نمی توان واردات دمکراسی به یک کشور کرد. دمکراسی، حتی در کشور پیشرفته ای مانند آمریکا که بی سواد ندارد و درصد بالایی از جمعیت آن تحصیلات دانشگاهی دارند، با ورود شخصی مانند دانلد ترامپ به کاخ سفید به خطر افتاده است، چه رسد به کشورهایی مانند ما که دهها میلیون نفر از جمعیت آن حتی قادر نیست نام خود را بنویسد. برای ایجاد تغییر در این زمینه، لایه های تحصیل کرده ی آگاه و مسئولیت پذیر جامعه می توانند به مبارزه با بی سوادی، کم سوادی و بدسوادی بپردازند و به طور مثال کلاس های سوادآموزی و دیگر اشکال از فعالیت های فرهنگی را دایر کنند، تا از مجموع این دست کارها، به تدریج، سطح فرهنگی جامعه ی ایرانی بالاتر رود و آماده ی پذیرش دمکراسی شود.

خلاقیت نیروهای تغییر در عرصه ی فعالیت های شهروندی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، زیست محیطی وغیره، اگر با پشتکار و صداقت دنبال شود، به مرور زمان سطح رشد اجتماعی را به حدی می رساند که بتواند رفتارهای خود را با ضروریات دستیابی و حفظ دمکراسی تنظیم کنند. همزمان، این نیروها لازم است آشنایی با مقوله ی سیاست و مفهوم شهروندی را به درون جامعه ببرند و آگاهی در این زمینه را به تدریج بتواند درک ضرورت مشارکت در فرایند اجتماعی استقرار دمکراسی را، از جانب اکثریت جامعه، ممکن سازد. از دل این روند، نهادهای رصدگر مردمی زاده می شوند که ضامن حضور جامعه در دفاع از حقوق شهروندی همگان خواهند بود. چرا که دمکراسی مشارکت نمی آورد، مشارکت دمکراسی می آورد.

نتیجه گیری:

استقرار دمکراسی در هیچ کشوری به صورت شانسی و تصادفی روی نداده است؛ پس، اگر نمی خواهیم آرزوی دمکراسی در ایران را به گور ببریم، بهتر است هر چه زودتر تصور این که روزی در کمال انفعال و تماشاگری ما، پای دمکراسی به ایران هم باز خواهد شد را از ذهن به در کنیم. استقرار دمکراسی حاصل آگاهی، سازماندهی و برنامه ریزی هدفمند یک جامعه است. به آن اکثریت ناآگاه و غیرمسئول در ایران، که به دلایل معیشتی یا غیر آن، به جای زندگی، درگیر زنده ماندن هستند کار نداشته باشیم. سخن رو به من و شمایی است که آگاهانه دمکراسی می خواهیم:

دیروقتی است که دیگر نمی بایست به بیان آروزها و خیالبافی بسنده کنیم. اگر توانستیم در این باره قضاوتی عینی، واقعگرایانه و به دور از احساس گرایی پیدا کنیم، به این بیاندیشیم که به راستی تا چه حد از سه پیش شرط دمکراسی در ایران محقق شده است؟ اگر با سنجش دقیق وجود و حضور این سه عنصر به این نتیجه رسیدیم که هنوز به اندازه ی کافی وجود ندارند، دست به کار شویم و نه ناامید. ببینیم چگونه می توانیم اپوزیسیونی با ماهیت و رفتار دمکراتیک داشته باشیم، چطور می توانیم روشی را برای تغییر رژیم استبدادی برگزینیم که از ماهیت دمکراتیک برخوردار باشد، یعنی بر نیروهای بالقوه ی و بالفعل مردمی تکیه داشته باشد و سرانجام این که چگونه می توانیم بستر تصور و پذیرش دمکراسی را در درون لایه های مستعد جامعه تقویت کنیم. به جای به تحلیل بردن و کاستن نیروی کم اپوزیسیون ایرانی با توسل به روش های فرسایشی، به پای بهره بری هوشمندانه از شرایط و امکانات و استعدادها برای تغییر رژیم استبدادی برویم. و این، یعنی انجام کار با اتخاد روش های پویا و متکی بر علوم اجتماعی، نه یک مبارزه ی عادت مدار و شکل گرا.

ما هر جا و به هر اندازه که بتوانیم باید مبارزه را در این سه عرصه فعال به پیش بریم تا به تدریج پارامترها و پیش شرط های تحقق دمکراسی رشد کنند و تقویت شوند. در داخل کشور با فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، در حمایت از محیط زیست و حیوانات، در تقابل با معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، کودکان کار، تن فروشی، کارتن خوابی و گورخوابی و ... در تمامی عرصه ها، هر آن جا که حتی با وجود نظام استبدادی کنونی هنوز امکان آن وجود دارد، فعال شویم. رژیم های خودکامه، از تحرک و همگرایی مردم و جامعه در هر شکل خود وحشت دارند و به شکل سیستماتیک جلوی اجتماع و کار جمعی شهروندان را می گیرند و حتی اگر بتوانند مایلند همه را در خانه هایشان حبس کنند. ما برعکس آن عمل کنیم، آن کنیم که دشمنان ما نمی خواهند: اگر در داخل کشور هستیم، به عنوان فعال اجتماعی، با رشد و غنا بخشیدن به فعالیت های جمعی و شهرندی کوچک و بزرگ مقاومت کنیم تا جامعه ی ایرانی از درون پویا و پویاتر شود تا برایش تصور دمکراسی ملموس و ممکن شود. اگر در خارج از کشور هستیم، به احزاب مردمی و مستقل بپیوندیم و با مشارکت نیرویی، فکری و مالی خود، زمینه های لازم برای ایجاد و تقویتِ هم اپوزیسیون دمکراتیک و هم روش های تغییر دمکراتیک، هر دو را، فراهم کنیم.

در یک کلام، به جای حسرت خوردن و رویابافی و در انتظار بیگانگان نشستن که شاید روزی برای ما دمکراسی را مانند عراق و افغانستان و لیبی به ارمغان آورند، وقت و توان خود را صرف تقویت عناصری کنیم که پیش زمینه ی استقرار دمکراسی در ایران خواهند بود. نسل هایی که در جنبش مشروطه، جنبش ملی کردن نفت و انقلاب ۵۷ شرکت کردند، واقعگرا نبودند، منتظر موفقیت تصادفی حرکت خویش بودند، ما هم می توانیم به رویابافی ادامه دهیم و موقعیت هایی مثل سال ۸۸ را از دست بدهیم. می توانیم رویاباف باشیم، یا مصلحت گرا و ذهنگرا، تا این وضع همچنان ادامه پیدا کند. و یا، انتخاب کنیم که واقعگرا، مسئولیت پذیر وعملگرا باشیم و با فکر و هدف و برنامه به پای ایجاد و تقویت پیش شرط های استقرار دمکراسی در ایران برویم. شهروندان آگاه در انتظار فرصت خوشبختی و رفاه نمی نشینند، آنها فرصت ها را برای خود خلق می کنند. دمکراسی محصول تصادف تاریخ نیست، نتیجه ی کنش ارادی و سازمان یافته ی انسانهاست.