Thursday, May 4, 2017

صفحه نخست » شکایت مهدی خزعلی به دبیر کل سازمان ملل

es988k9k96_small.jpgبه گزارش باران نیوز در پی رد صلاحیت دکتر مهدی خزعلی دبیرکل جبهه آزادی ، توسط شورای نگهبان جهت انتخابات ریاست جمهوری نامه شکایتی از طرف ایشان به دبیرکل سازمان ملل به شرح ذیل ارسال گردید

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آنتونیو گوترش؛ دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
با سلام واحترام
اینجانب دکتر مهدی خزعلی، کاندیدای ریاست جمهوری ایران که به روشی مغایراصول دمکراسی ازحضور در عرصه انتخابات محروم شده ام، برآنم که پس از سال های متمادی اعتراض مدنی و آزمودن راه های قانونی برای احقاق حق و ایجاد تغییر مسالمت آمیز در ساز و کار ظالمانه انتخابات نمایشی وغیردموکراتیک، برای نخستین بار شکایت به سازمان ملل متحد برم.


مستحضرید که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه اتحادیه بین المجالس (مصوب اجلاس ۱۵۴) مورخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ است که بر اساس آن خود را ملزم به مفاد اعلامیه مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نموده است.


از جمله مفاد این اعلامیه آن است که "هرکس حق دارد در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعیت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازین مشارکت در حکومت طبق قوانین اساسی و عادی ملی تعیین خواهد شد. این قوانین نباید با تعهدات بین المللی دولت مغایر باشد."


علی رغم این تعهد بین المللی، حزب حاکم نه تنها مفاد اعلامیه مزبور را رعایت نمی کند، بلکه در نقض سیستماتیک آن اراده جدی دارد. اراده حزب حاکم در نقض سیستماتیک انتخابات آزاد و منصفانه به وضوح در قدرت غیرپاسخگوی نهاد شورای نگهبان قانون اساسی دیده می شود. این شورا با تفسیر سلیقه ای خود از حق نظارتش بر انتخابات در ایران (موضوع اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، ازسال ۱۳۷۰ به بعد حق نظارت خود را به نظارت استصوابی گسترش داده و بر اساس آن سلیقه خود را عین صواب و درستی قلمداد کرده و درهمه انتخابات اعم ازریاست جمهوری، مجلس شورا و خبرگان هزاران هزار شهروند ایرانی را رد صلاحیت نموده است.


انتخابات اگر آزاد و منصفانه باشد نماد اقتدار یک نظام سیاسی است. اما، همان طور که خود استحضار دارید نظام های توتالیتر همواره این اقدام مدنی را به نفع خود "مهندسی" می نمایند تا برآیند انتخابات به جای اراده مردم، اراده حاکمیت مستبد باشد. پر واضح است که دست اندازی نظام های استبدادی به صندوق رأی ناشی از عدم اعتقاد آنان به کثرت گرایی و تنوع آراء و سلایق است.

در گمان ما، حزب حاکم درجمهوری اسلامی نماد بارز یک نظام اقتدارگراست که با تبعیض جنسیتی، دینی، مذهبی، قومی و حزبی، حقوق شهروندی و حقوق بشر را نقض و حتی قوانین مصوب و بعضاً به اجرا گذاشته خود را نیز بر نمی تابد به گونه ای که اینک عرصه انتخابات در ایران به یک نمایش کمدی درام تبدیل شده است.


برای مثال شورای نگهبان فردی را در دوره ای از ادوار، واجد صلاحیت تشخیص داده و اجازه مشارکت او را در انتخابات داده و در دوره ای دیگر همان فرد را بدون آنکه اندکی تخلف از او سر زده باشد، رد صلاحیت کرده است.


در نمایش کمدی درام انتخابات در جمهوری اسلامی، نظر آن عالیجناب را به این مورد جلب می کنیم که از نظر شورای نگهبان، همه روسای پیشین جمهوری اسلامی - بجز رهبری! - فاقد صلاحیتند. بسیاری که قبلا تایید شده بودند، رد می شوند و گاهی هم کسانی که رد شده بودند با حکم حکومتی تایید می شوند! شرح این کمدی درام، قصه پرغصه اعمال سلایق بی حد و حصری است که نه تنها مانع از تجلی کامل اراده ملت ایران در انتخابات شده بلکه افزون بر مهندسی انتخابات، گاه با تقلب سیستماتیک همراه بود به گونه ای که هم اینک دو تن از ۴ نامزد انتخابات سال ۱۳۸۸ یعنی آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل اعتراض به تقلب در انتخابات آن سال، برای شش سال متمادی بدون دقیقه ای محاکمه قانونی در حصر خانگی بسر می برند.


عالیجناب؛ در شرح این قصه پر غصه که بر ملت ایران رفته همین بس که اینک در حالی فرزندان رشید ایران رد صلاحیت می شوند که یکی از تأیید صلاحیت شدگان این دوره فردی است که به استناد اظهارات متقن آیت الله منتظری (قائم مقام وقت رهبری)، او یکی از اعضای کمیته مرگ در سال ۱۳۶۷ بود که در عرض چند روز حکم اعدام هزاران تن را امضا کرد و جنازه کشته شدگان را نیز به خانواده های شان تحویل نداد. چنین کسی که در ادبیات امروز ایرانیان "آیت الله قتل عام" نام گرفته اینک در شمار نامزد های تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان است. او کسانی را بدون رعایت آیین دادرسی بر دار کشید، که توسط محاکم همین نظام به حبس محکوم و اکثر حبسشان را گذرانده بودند و باید همان روزها آزاد می شدند!


شرح این قصه پر غصه، در این مختصر نگنجد. اینجانب علی رغم اصرار بر روش مسالمت آمیز و تلاش مدنی برای اصلاح امور در کشورم، از آنجا که گوش شنوا و مرجعی صالح برای دادخواهی در حاکمیت جمهوری اسلامی نمی بینم، ناگزیر از توسل به سازمان ملل متحد شده و تاکید دارم که با نوشتن این نامه مشروعیت انتخابات مهندسی شده در ایران را زیر سئوال برده و ازسازمان ملل تقاضا دارم که جمهوری اسلامی را نسبت به تعهدی که به اعلامیه اتحادیه بین المجالس ناظر بر انتخابات آزاد و منصفانه دارد، ملزم بدارد.


بدیهی است منتخب انتخابات غیر دموکراتیک، نماینده ملت ایران نخواهد بود و نمی تواند به عنوان نماینده ملت در سازمان ملل حضور یابد!


در این مسیر پیشنهاد می نمایم که سرکار خانم عاصمه جهانگیر به عنوان گزارشگر نقض حقوق بشر در ایران بخشی از گزارش آتی خود را معطوف به نقض حقوق مدنی و سیاسی افرادی بدارد که حتی بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی نامزدی آن ها در انتخابات، بی دلیل و کاملا سلیقه ای رد شده است.
ما، اعتقاد راسخ داریم که از مسیر انتخاباتی آزاد و منصفانه تغییرات شگرفی در ایران رخ خواهد داد که تاثیرات مثبت آن در منطقه و جهان پدیدار خواهد شد.


کاندیدای ریاست جمهوری ایران و دبیر کل جبهه آزادی


دکتر مهدی خزعلی

رونوشت: سرکار خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر حقوق بشر ایران




پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2017 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com