در گمان ما، حزب حاکم درجمهوری اسلامی نماد بارز یک نظام اقتدارگراست که با تبعیض جنسیتی، دینی، مذهبی، قومی و حزبی، حقوق شهروندی و حقوق بشر را نقض و حتی قوانین مصوب و بعضاً به اجرا گذاشته خود را نیز بر نمی تابد به گونه ای که اینک عرصه انتخابات در ایران به یک نمایش کمدی درام تبدیل شده است.

برای مثال شورای نگهبان فردی را در دوره ای از ادوار، واجد صلاحیت تشخیص داده و اجازه مشارکت او را در انتخابات داده و در دوره ای دیگر همان فرد را بدون آنکه اندکی تخلف از او سر زده باشد، رد صلاحیت کرده است.

در نمایش کمدی درام انتخابات در جمهوری اسلامی، نظر آن عالیجناب را به این مورد جلب می کنیم که از نظر شورای نگهبان، همه روسای پیشین جمهوری اسلامی - بجز رهبری! - فاقد صلاحیتند. بسیاری که قبلا تایید شده بودند، رد می شوند و گاهی هم کسانی که رد شده بودند با حکم حکومتی تایید می شوند! شرح این کمدی درام، قصه پرغصه اعمال سلایق بی حد و حصری است که نه تنها مانع از تجلی کامل اراده ملت ایران در انتخابات شده بلکه افزون بر مهندسی انتخابات، گاه با تقلب سیستماتیک همراه بود به گونه ای که هم اینک دو تن از ۴ نامزد انتخابات سال ۱۳۸۸ یعنی آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل اعتراض به تقلب در انتخابات آن سال، برای شش سال متمادی بدون دقیقه ای محاکمه قانونی در حصر خانگی بسر می برند.

عالیجناب؛ در شرح این قصه پر غصه که بر ملت ایران رفته همین بس که اینک در حالی فرزندان رشید ایران رد صلاحیت می شوند که یکی از تأیید صلاحیت شدگان این دوره فردی است که به استناد اظهارات متقن آیت الله منتظری (قائم مقام وقت رهبری)، او یکی از اعضای کمیته مرگ در سال ۱۳۶۷ بود که در عرض چند روز حکم اعدام هزاران تن را امضا کرد و جنازه کشته شدگان را نیز به خانواده های شان تحویل نداد. چنین کسی که در ادبیات امروز ایرانیان "آیت الله قتل عام" نام گرفته اینک در شمار نامزد های تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان است. او کسانی را بدون رعایت آیین دادرسی بر دار کشید، که توسط محاکم همین نظام به حبس محکوم و اکثر حبسشان را گذرانده بودند و باید همان روزها آزاد می شدند!

شرح این قصه پر غصه، در این مختصر نگنجد. اینجانب علی رغم اصرار بر روش مسالمت آمیز و تلاش مدنی برای اصلاح امور در کشورم، از آنجا که گوش شنوا و مرجعی صالح برای دادخواهی در حاکمیت جمهوری اسلامی نمی بینم، ناگزیر از توسل به سازمان ملل متحد شده و تاکید دارم که با نوشتن این نامه مشروعیت انتخابات مهندسی شده در ایران را زیر سئوال برده و ازسازمان ملل تقاضا دارم که جمهوری اسلامی را نسبت به تعهدی که به اعلامیه اتحادیه بین المجالس ناظر بر انتخابات آزاد و منصفانه دارد، ملزم بدارد.

بدیهی است منتخب انتخابات غیر دموکراتیک، نماینده ملت ایران نخواهد بود و نمی تواند به عنوان نماینده ملت در سازمان ملل حضور یابد!

در این مسیر پیشنهاد می نمایم که سرکار خانم عاصمه جهانگیر به عنوان گزارشگر نقض حقوق بشر در ایران بخشی از گزارش آتی خود را معطوف به نقض حقوق مدنی و سیاسی افرادی بدارد که حتی بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی نامزدی آن ها در انتخابات، بی دلیل و کاملا سلیقه ای رد شده است.
ما، اعتقاد راسخ داریم که از مسیر انتخاباتی آزاد و منصفانه تغییرات شگرفی در ایران رخ خواهد داد که تاثیرات مثبت آن در منطقه و جهان پدیدار خواهد شد.

کاندیدای ریاست جمهوری ایران و دبیر کل جبهه آزادی

دکتر مهدی خزعلی

رونوشت: سرکار خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر حقوق بشر ایران