رادیو فردا: غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت، نسبت به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مورد صدور احکام اعدام و زندان در ۳۸۸ سال گذشته واکنش نشان داد.
این مقام قضایی همچنین اشاره کرد:«ما کمال تأسف را به حال برخی داریم که امروز برای رأی جمع کردن حتی گذشته خود را فراموش کرده‌اند. فراموش کرده‌اند که یک روز می‌گفتند باید برخی از افراد در ملاء عام مجازات شوند.»
آقای روحانی روز ۱۸ اردیبهشت در جریان یک سخنرانی در شهر همدان گفته بود که در روز انتخابات، «مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.»
این سخنان می‌تواند به ابراهیم رئیسی، نامزد اصول‌گرای انتخابات ریاست جمهوری اشاره داشته باشد. آقای رئیسی از سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ عهده‌دار سمت‌هایی قضایی؛ از جمله دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه بوده است.
او همراه با تعدادی دیگر از جمله مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، از سوی آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری جمهوری اسلامی، در سال ۶۷ به دلیل صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود.
انتقاد رئیس جمهوری ایران در شرایطی ابراز شد که تاکنون خبر یا گزارش و یا نقل قولی در مورد مخالفت او با اعدام ها در سال های پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ انتشار نیافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه بدون اشاره مستقیم به سخنان حسن روحانی گفت: «افتخار دستگاه قضا مبارزه ۳۸ ساله با مفسدان و متجاوزان است.»
این مقام قضایی همچنین اشاره کرد:«ما کمال تأسف را به حال برخی داریم که امروز برای رأی جمع کردن حتی گذشته خود را فراموش کرده‌اند. فراموش کرده‌اند که یک روز می‌گفتند باید برخی از افراد در ملاء عام مجازات شوند.»
او در ادامه از صدور احکام اعدام علیه کسانی که «مفسدان و تروریست»نامید،دفاع کرد و افزود:«قوه قضائیه و نیروی انتظامی حتما در طول این ۳۸ سال با باندهای مافیای مواد مخدر مبارزه کرده و بعد از این هم همین رویه را پیش خواهد گرفت تا با مفسدان برخورد کند و به همین موضوع هم افتخار می‌کند.»
غلامحسین محسنی اژه ای گفت: «اگر امروز عده‌ای باشند که بخواهند امنیت مردم را بر هم بزنند ما برخورد می‌کنیم کما اینکه در طول همین سال‌ها با همه این افراد برخورد کرده‌ایم و خواهیم کرد.»
جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی سازمان های حقوق بشری و نیز گزارشگرهای ویژه سازمان ملل مایران در امور ایران به دلیل صدور احکام اعدام مورد انتقاد شدید قرار داشته است. با این همه،مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران از صدور این احکام دفاع کرده اند.
«پاسخ لازم و قاطع به برخی از نامزدهای ریاست جمهوری داده خواهد شد»
به نوشته فارس، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه درباره انتقاد برخی ازنامزدهای ریاست جمهوری از «برخورد نکردن قوه قضائیه با فساد دولت قبل» و «رفتار تبعیض آمیز در برخورد با پرونده وزیر آموزش و پرورش» انتقاد کرده اند، گفت: «متاسفانه در برخی از مناظرات و برخی صحبت‌های اخیر مطالبی گفته شد که در زمان خودش پاسخ لازم و قاطع به آنها داده خواهد شد.»
وی با اعلام اینکه «برای آنکه فضای انتخابات متشنج نشود دم فرو بسته‌ایم و حرفی نمی‌زنیم» اضافه کرد:«به طور قطع، در زمان خودش پاسخ لازم و قاطع را به این اظهارنظرها خواهیم داد.»
این مقام قضایی در ادامه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به دلیل سخنان شان که به گفته او «علیه ارزش‌های نظام و پیشینه نظام» و «برخلاف اسلام و ارزش‌های اسلامی» بوده است، انتقاد کرد.
۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سه مناظره تلویزیونی و نیز در سخنرانی های جداگانه اتهام های اقتصادی فراوانی به یکدیگر وارد کرده اند که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته است.
غلامحسین محسنی اژه ای گفت: «امروز متاسفانه افراد و کاندیداها حتی حرف‌هایی می‌زنند که خودشان پیش از این خلاف آن را گفتند و عجیب است که برای جذب تعدادی رأی آن هم اگر بتوانند جذب کنند چنین حرف‌هایی را به میان آوردند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور حکم زندان علیه معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران، محمدرضا رحیمی، افزود:«همین الان هم با مفسدان در حال برخورد هستیم و حتی با کسانی که به نهاد ریاست جمهوری وابستگی دارند فارغ از اینکه فسادشان مالی است یا امنیتی با کمال قدرت برخورد می‌کنیم.»
معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه گفت: «عده‌ای تلاش کردند تا بگویند دستگاه قضا اسیر برخی جوسازی‌ها شده است و حتی گفتند اگر برخی‌ها احضار شوند آنها جنگ به راه می‌اندازند در حالی که ما همان‌ها را احضار کردیم و در حال بررسی اتهامات شان هستیم.» غلامحسین محسنی اژه ای توضیح بیشتری در این مورد نداد.
وی درباره پرونده کالای مظنون به قاچاق وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: «هنوز در این پرونده هیچ کدام از اتهاماتی که متوجه آقای وزیر است را مطرح نکرده‌ایم و تمام آنچه که گفته‌ایم مطالب مربوط به نحوه تاسیس شرکت، اساسنامه آن، اعضای هیئت مدیره و نحوه فعالیت آن بوده که اینها هم چیزی است که در روزنامه رسمی ثبت و ضبط شده است.»
موضوع کشف محموله پوشاک در خانه دختر وزیر آموزش و پرورش در هفته‌های اخیر به کشمکشی بین دولت و قوه قضائیه تبدیل شده است.
پیش از این، غلامحسین محسنی اژه‌ای با ارائه جزئیاتی در این باره، از تشکیل پرونده‌ای جدید درباره عضویت وزیر در هیأت مدیره یک شرکت خصوصی خبر داده بود.
در پی آن حسن روحانی در یک سخنرانی در همدان، سخنگوی یکی از نهادها را به «سیاه‌نمایی علیه دولت» متهم کرده و گفته بود خانه عدالت «تبدیل به خانه اتهام و دروغ شده است.»
«حقوق‌های نجومی در این دولت افزایش جهشی داشته است»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنان خود در واکنش به سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه معوقات بانکی در دولت‌های قبل بیش از دولت حسن روحانی بوده است، واکنش نشان داد و گفت: «کاش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری انصاف داشته باشند و اگر می‌خواهند ایرادات دولت‌های قبل را بگویند حداقل ایراد دولت خود را هم بگویند.»
اشاره وی به سخنان اسحاق جهانگیری بود که در سومین مناظره تلویزیونی ۶ نامزد ریاست جمهوری گفت:«از بانک در گذشته همانند خزانه دولت استفاده می‌شد و منابع دولت حبس شد یکی از اتفاقاتی که افتاد موضوع معوقات بانکی بود که برخی از افراد مجموعه‌ای از منابع را گرفتند و برنگرداندند.»
وی افزود:«بخشی از این افراد آدم‌های اقتصادی بودند که باید به آنها فرصت داده شود اما بخشی دیگر افراد سودجویی بودند که باید از سوی بانک مرکزی این موضوع پیگیری شود.»
به نوشته فارس، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه گفت: «بر اساس اطلاعات ما، معوقات هم در آن دولت بوده و هم در این دولت بوده و اتفاقا در دولت یازدهم افزایش پیدا کرده است.»
غلامحسین محسنی اژه ای همچنین با اشاره به موضوع حقوق های نامتعارف گفت: «حقوق‌های نجومی حتما در دولت یازدهم اینگونه افسار گسیخته افزایش پیدا کرده است زیرا بر اساس آنچه ما بررسی کرده‌ایم ما در دولت‌های قبل حقوق های متوسط بالای ۱۰۰ میلیون تومان نداشته ایم اما امروز در دولت یازدهم حقوق متوسط ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی هم داریم.»
این در حالیست که اسحاق جهانگیری در آخرین مناظره تلویزیونی گفت:« حقوق های نجومی در فضای مجازی مطرح شد و دولت با افتخار در مقابل آن ایستاد و قرار شد که دیوان محاسبات رسیدگی کند؛ تعدادی از مدیران کنار گذاشته شدند و قوانین و مقرارت اصلاح شد. رئیس مجلس هم اعلام کرد که تمامی وجوه بازگردانده شده است.»
معاون اول قوه قضائیه با اعلام اینکه در دولت حسن روحانی، حقوق ها «افزایش جهت‌داری» داشته است، گفت:«در این دولت به جرأت می‌توانیم بگوییم که سه چیز افزایش بی‌حد و حصری داشته است؛ اول بدهی دولت به بانک‌ها، دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و سوم نقدینگی.»
این اتهام ها در شرایطی وارد شده است که پیش از این،حسن روحانی و اعضای دولت او اتهام های مشابه را رد کرده و مشکلات موجود را میراث دولت محمود احمدی نژاد دانسته اند.
