ایران تبلورِ یک تناقض است. دقیقاً در همان لحظه‌ای که تحلیل گرانِ غربی، نیمی شگفت زده و نیمی سرخورده و بی اعتنا، شاهدِ موفقیّت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی (در سوریه، لبنان، یمن، عراق و...) هستند، در جبهه‌ی داخلی ست که نارضائی و اعتراض چهره‌ی خویش را نشان می‌دهد. کشور واردِ دوره‌ای از ناآرامی و تنش می‌شود که ماهیّت آن با ناآرامی‌های گذشته به شدّت متفاوت است.
انتخابات ریاستِ جمهوری در سال ۱۳۸۸ (و پیروزی محمود احمدی نژاد در آن، انتخاباتی که از نظر بخش عظیمی از مردم توأم با تقلب بود)، تظاهرات دانشجوئی سالِ ۱۳۷۸ (که با خشونتِ تمام سرکوب شد بدون آن آن که محمد خاتمی، رئیس جمهوری اصلاح طلبِ وقت برای جلوگیری از آن سرکوب کاری کند) یا اعتراض‌های کارگری سال‌های اخیر (کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و کارگران کارخانه‌های خودرو سازی) همگی شامل بخشی از جامعه بود و کلّ جامعه را در بر نمی‌گرفت. به ویژه این که، اعتراض‌های سال‌های گذشته رو در روی رژیم نمی‌ایستاد و آن را به چالش نمی‌کشید.
بخشِ اعظم اعتراض‌های دو دهه‌ی اخیر را طبقه‌ی متوسط ِ جدید به ویژه دانشجویان برای گشایشِ نظام سیاسی به منّصه‌ی ظهور رسانده‌اند. انتخابات ریاستِ جمهوری (انتخاب سیّد محمد خاتمی در ۱۳۷۶ و •۱۳۸، انتخاب محمود احمدی نژاد در ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ و انتخاب حسن روحانی در ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶) نیز به ابزاری برای نیلِ به این هدف و وسیله‌ی اعتراض به طرفدارانِ یک دین سالاری ناب و سخت گیرانه (اصولگرایان) بدل شده است. مطالبات این جنبش‌ها بیشتر سیاسی بوده است تا اقتصادی. افزون بر تقلب، توانائی محمود احمدی نژاد در بسیجِ قشرهای محروم جامعه یا "مستضعفان" نیز در پیروزی او مؤثر بوده است. قشرهائی که اصلاح طلبان در عطشِ خود برای آزادی‌های سیاسی التفاتی به آنان نمی‌کردند.
شورش "پا برهنه ها"
نا آرامی‌های کنونی دارای ویژگی‌های تازه‌ای ست. نخست این که، حرکت کنونی مردم پیش از هر چیز "شورشِ نان" است. به عنوان مثال، قیمت تخم مرغ در پی حذفِ یارانه‌ها دوبرابر شد. لذا بُعدِ اقتصادی بسیار مهم بوده و درخواستِ عدالتِ اجتماعی به میزانی گسترده عاملِ تعیین کننده‌ی مطالباتِ سیاسی ست. اکنون دیگر مردم نه در طلبِ دموکراسی بیشتر بل به خاطر ناتوانی دین سالاری حاکم بر کشور در برآوردن نیازها و مطالبات طبقاتِ محروم و شکننده خواهان پایان دادن به حیات رژیم‌اند.
دو دیگر آن که جنبش کنونی شورشی است که تقریباً تمامی شهرهای بزرگ کشور (مشهد- نقطه‌ی آغاز شورش-، تهران و در پی آن اصفهان) و شهرهای متوسط و کوچک (ابهر، دورود، خرم آباد، اراک...) را در بر گرفت. جنبش‌های اعتراضی دو دهه‌ی اخیر به خصوص تهران و در بعضی موارد چند شهر بزرگ را شامل می‌شد حال آن که عرصه‌ی شورش‌ها و اعتراض‌های کنونی مجموعه‌ای از شهرهای کشور بود که به گرانی هزینه‌های زندگی و یک قدرتِ فاسد اعتراض داشتند.
افزون بر این، این شورش‌ها شورش "پا برهنه ها" و فقرا بود نه طبقه‌ی متوسط. این شورش‌ها شهادتی است بر فقر و بیچارگی، کاهش سطح زندگی در جامعه‌ای که در آن نورِ چشمی‌های رژیم با استفاده از رانتِ نفتی و فساد به ناحق ثروتمند می‌شوند. از سوی دیگر این جنبش جنبشی بدون رهبر است. خصلتی که سرکوب آن را بر خلاف جنبش ۱۳۸۸ دشوار می‌کند چرا که مانند سال ۱۳۸۸ که کروبی و موسوی در رأس جنبش بودند کسی در رأس این جنبش که می‌تواند سراسر کشور را در بر گیرد نیست.
یک اعتراض همگانی
سرانجام این که طنزِ ماجرا در این جاست که حرکت اعتراضی به تحریکِ جناحِ تندرو رژیم، به رهبری ایت الله عَلَم الهدی، امام جمعه‌ی مشهد، منصوبِ رهبرِ جمهوری اسلامی و سرکرده‌ی گروه فشارِ غیر رسمی "عماریون" آغاز شد. دویست زن چادری (که یک سان بودن پوشش‌شان آنان را قابل شناسائی می‌کرد) به تظاهرات علیه گرانی دست زدند.
اما به سرعت، مردم به آنان پیوسته و آنان را در خود غرق کردند. مردم علیه حسن روحانی شعار سردادند. جمعیت شروغ به دادن شعارهائی علیه رهبر و کمک‌های مالی به خارج (سوریه، لبنان و حماس) با تأکید بر این که ایرانیان با فقر و ناداری دست به گریبانند کردند. خواست معترضان این بود که بودجه‌ی دولت باید صرفِ درمان کردن دردهای قشرهای محروم شود. بدین ترتیب جنبشی ساختگی علیه رئیس جمهوری که به دست عوامل جناح تندرو رژیم طراحی شده بود به خاطر اوصاغ مادی و در عین حال وضعیت ذهنی و روانی جامعه‌ی ایران به یک اعتراض همگانی و عمومی تبدیل شد.
یکی از عوامل گسترش پر شتاب این جنبش مشروعیت زدائی از رژیم از طریق افشای فساد و خودکامگی آن در اینترنت است. اهمال و سهل انگاری‌های عمومی (آتش سوزی ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۹۵ و ناتوانی دستگاه‌های ذیربط در خاموش کردن آتش)، مصونیت بلندپایگان رژیم و طمع کاری و رشوه خواری‌های آنان، بر زمینه‌ای از گرانی روزافزون و وعده‌های وفا نشده‌ی توسعه‌ی اقتصادی را نیز البته باید به آن عامل افزود. پیش از سال ۱۳۸۸ که فساد بخش هائی از جامعه را در بر می‌گرفت قدرت حاکم چون امروز بی اعتبار نبود. امروز، ساختار دولتی به تمامی به فساد آلوده است و کارمندان فاسد در اقتصادی که با یک حقوق یا حتی دو حقوق نمی‌توان آبرومندانه زندگی کرد و بقای کم درآمدتر‌ها مستلزم رشوه گیری است از گرفتن آن به طور علنی هیچ اِبائی ندارند.
بازیگرانی بی اعتبار به درجات مختلف
رژیم دگر حتّی نزد مستضعفان نیز که در سال۱۳۸۸ در برابر طبقه‌ی متوسط حامی اصلی آن بودند (شعار‌های احمدی نژاد آنان را تحت تأثیر قرار می‌داد) مشروعیتی ندارد. طبقه‌ی متوسط نیز به نوبه‌ی خود نتوانسته است آنان را برای راندن رژیم به سمت اصلاحات بسیج کند.
این طبقه‌ی متوسط در جبهه‌ی فرهنگی و نه در عرصه‌ی سیاسی شکل گرفته است. فرهنگ مسلط در ایران خواهان گشایش نظام سیاسی و به زیرِ سوآل بردنِ اصولِ "اسلامی" چون حذف و طرد زنان و خشکه مقدس نمائی‌های ظاهری در نهادهای کشور است. امّا قدرت دین سالارِ حاکم دوائی برای این دردها ندارد.
عوامل مستقر در قدرت کنونی را دستِ کم می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که هریک به نوعی و به درجه‌ای بی اعتبار شده‌اند. ابتدا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بپردازیم. این نهاد دیگر نه یک نهاد صرفاً نظامی بل غولی اقتصادی است که بر بخشِ اعظمی از اقتصاد ایران (شاید •۳ تا •۴ درصد) چنگ انداخته است. چنگ انداختنی که برای بی اعتبار کردن آن کافی ست. بخش خصوصی که در ضعفِ شدیدی فرار گرفته است، با سپاهِ برخوردار از بنادر و اسکله‌های خود برای وارد کردن کالا، اهرم‌های قدرت در سطوح محلی و مصونیت از هرگونه مجازات در ارتباط با فعالیت‌هایش، قادر به رقابت نیست.
تناقض در این جاست که سپاه پاسداران در مقایسه با دیگر نهادهای رژیم با بی اعتباری کم تری رو به روست. سپاه پاسداران تمامیّت ارضی کشور و برتری منطقه‌ای ایران را تضمین کرده است. مردم به طیب خاطر برخورداری سپاه از امتیازهای بی حد و حصر را محکوم می‌کنند ولی وجود آن را بیهوده نمی‌دانند. قانون گریزی و اِعمال تبعیض‌های مثبت به نفع این نهاد را نکوهش می‌کنند امّا مشروعیت آن را کُلّا به زیرِ سوآل نمی‌برند.
و امّا قوّه‌ی قضائیه نیر از دولت حرف شنوی ندارد. البته این استقلال نه در راستای تضیمن دموکراسی بل ناشی از یک نظام مبتنی بر الیگارشی ست که علیه دولت عمل می‌کند و آلوده بودن آن به فساد به بی اعتباری کامل این قوّه انجامیده و سدِّ راه انجام اصلاحات می‌شود.
نبودِ یک رهبر فَر مند (کاریسماتیک) در میان اصلاح طلبان
سومین قطب قدرت، و مهم ترین آن، رهبر و دستگاه دولتِ موازی، دولتِ پنهان و قدرت مالی اوست. نهاد رهبری بر بنیادهای انقلابی‌ی مسلط است که بدون پاسخگو بودن و حساب پس دادن، ثروت هائی بی حدّ و حصر و از جمله آستان قدس در مشهد را در اختیار دارند. افزون بر این، رهبری مهارِ نیروهای مسّلح را نیز در دست دارد و از طریق نظامی پیچیده بر قوّه‌ی قضائیه نیز چنگ انداخته است. آیت الله خامنه‌ای از زمان رسیدن به مقام رهبری در پی مرگ ایت الله خمینی در سال ۱۳۶۸ توانسته است بحران‌های متعددی را پشت سر بگذارد. گزارش‌های منتشر شده در سال‌های اخیر حاکی از بیماربودن اوست امّا موفق شده است با توّسل به تقسیمِ سنجیده و متوازن مقام‌ها در قلب سپاه و دستگاه‌های امنیتی رژیم قدرت خود را حفظ کند.
از زمان حصرِ میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، اصلاح طلبان از داشتن یک رهبر فَرمند (کاریسماتیک) محرومند. حسن روحانی رهبری صوری و سیّد محمد خاتمی، که نرمی خلق و خوی او با رویاروئی با بلندپایگان رژیم سازگاری چندانی ندارد، رهبری اخلاقی اصلاح طلبان را به عهده دارند. در وضعیّت کنونی، نقش روحانی نقشی دوگانه است: خواهان آزادی تظاهرات می‌شود امّا خشونت را، خشونتی که تا حدود زیادی حاصل رفتارِ سرسپردگان رژیم است، رد کرده و تظاهر به این می‌کند که بخش اساسی سر و صدا‌ها کار تنها برحی از تظاهرکنندگان است. رفتار روحانی در حال حاضر یادآور رفتار خاتمی در ۱۳۸۸ در جریان سرکوب جنبش دانشجوئی است. و امّا محافظه کاران با نسبت دادن اعتراض‌ها به توطئه‌ی خارجی از شنیدن صدای مردم و توجه به مطالبات آنان خودداری می‌کنند.
این رژیم در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۴و به ویژه در سال ۱۳۸۸ با جنبش سبز، حدّ و مرزهای محدود خویش را به نمایش گذاشته است. این رژیم از به زیر سئوآل بردن و تردید کردن در ساختار دین سالارِ بسته‌ی خود اجنتاب می‌کند و سرکوب را نتها بدیل و راه حل می‌داند. جنبش کنونی فاقدِ رهبری سیاسی است، در شهرهای متعدد پراکنده است و پیوندی میان جوانان محروم طبقات فرودست جامعه و طبقه‌ی متوسطِ تشنه‌ی اصلاحات سیاسی وجود ندارد.
یک رژیم اصلاح نشدنی
بحران کنونی اگر ادامه یابد، احتمال دارد رژیم را با پیامدهای غیر قابل پیش بینی به نابودی کشد. اگر سرکوب شود، رژیم برای تنها مدتی محدود جان سالم به در می‌برد چرا که علل شورش یعنی یک نظام اقتصادی قفل شده به وسیله‌ی یک قدرت عمیقاً فاسد و تولید کننده‌ی نابرابری‌های روزافزون، اصلاح طلبانی که به خاطر دوری از قدرت سیاسی (تا آن جا که حتّی وزیر علوم را غیر مستقیم رهبر انتخاب می‌کند) نقش‌شان به نقش سیاهی لشکر تقلیل پیدا کرده است و به ویژه بی اعتباری تام و تمام قدرت در ساختار دین سالار آن کماکان بر جاست. با سرکوب اپوزیسیون اصلاح طلب توسّط رهبر و فروکاستن آنان به پدیده‌ای بی اهمیّت، این رژیم اصلاح نشدنی بودن خود را نشان داده است.
جنبش کنونی چه موفق شود و چه در هدف نهائی خود که سرنگونی رژیم است ناکام بماند، زنگ خطری است برای رژیمی که در ناسازگاری کامل با تحولاتِ جامعه‌ی ایران است. در حالی که جامعه خواهان عدالت اقتصادی است، رژیم حافظِ یک ساختار اقتصادی مبتنی بر آشنا پروری و پارتی بازی است که نابرابری‌ها را هر چه بیشتر غیر قابل تحمل و خِفّت بار می‌کند. آن جا که زنان و مردان نسلِ جدید خواهان برابری حقوق زن و مرد هستند، رژیم رفتار پدرسالارانه‌ی خود را پی می‌گیرد. آن جا که جامعه‌ی مدنی خواهان آشتی و دوستی با جهان و به ویژه با غرب است، قدرت حاکم سیاستی را کماکان دنبال می‌کند که بدگمانی و بی اعتمادی برانگیز است.
رژیم روی ضعف جامعه‌ی مدنی حساب باز کرده است
بن بست بن بستی تام و تمام است و رژیم به مراتب بیش از آن که روی توانائی تطبیق و سازگار کردن خود با وضعیّت و داده‌های جدید حساب کند روی صعفِ جامعه‌ی مدنی و فقدان رهبری در جنبش اعتراضی کنونی حساب باز کرده است. این جنبش در عین حال واپسین وهله در رویاروئی میان اصلاح طلبان و محافظه کارانی است که به یکسان درگیر امواج بی اعتباری در بطن ساختار قدرتی هستند که در آن قدرت مانور گروه نخست به هیچ فروکاسته شده و دستِ گروه دوم از هر نظر باز است. این غولی که در سیاست خارجی منطقه‌ای خود شاهد موفقیّت را در آغوش کشیده، در داخل غولی با پاهای گِلین است که در پی مرگ رهبری یا از هم فروخواهد پاشید یا با یک کودتای سپاه پاسداران به پایان حیات خویش خواهد رسید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*این مقاله در بخش "تریبون" روزنامه‌ی لوموند مورَّخ پنجم ژانویه (پانزدهم دی ماه) سال جاری منتشر شده است.
