متن کامل سخنان سيدمحمدرضا خاتمي در مراسم افتتاحيه کنگره پنجم جبهه مشارکت

«بسم‌الله الرحمن الرحيم»

در حالي پنجمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي را برگزار مي‌كنيم كه در نيمه شعبان، و روز ميلاد پربركت حضرت صاحب‌الزمان (عج) پنجمين سال تأسيس جبهه مشاركت ايران اسلامي را پشت سر گذاشتيم.

و امروز عليرغم همه ضعف‌ها و كم‌تجربگي‌ها و عليرغم همه ناكامي‌ها و فشارها، افق پيش روي ما افقي روشن و اميدواركننده است و نشان‌دهنده آن است كه حركت اصلاح‌طلبانه ملت ايران با شعار حاكميت قانون،‌ مردم‌سالاري و جامعه مدني با روش‌هاي مسالمت‌آميز و متكي به درون آرام آرام در مسير خود به پيش مي‌رود و هر روز بر تجربه آن، دانايي، استقامت و صبر آن‌، كه رمز پيروزي است؛ افزوده مي‌شود.

حضور همه مهمانان عزيز، دبيران كل احزاب، مسئولين تشكل‌هاي سياسي و صنفي، مسئولين مختلف كشوري، اصحاب فكر و قلم، ارباب جرايد، مديران مسئول و نشريات و خبرنگاران محترم را در جمع اعضاي كنگره جبهه مشاركت گرامي مي‌دارم و اين حضور را به نشانه همدلي ملي در راه ترقي و توسعه و رفاه كشور به فال نيك مي‌گيرم و در همين جا لازم مي‌دانم از عدم حضور برخي از عزيزان كه اينك به دليل آزاديخواهي، حق‌گويي و استفاده از بديهي‌ترين حقوق شهروندي خود درون زندان به سر مي‌برند اظهار تاسف كنم و از خداوند بخواهم هرچه زودتر آنها را به جمع ما ملحق كند.

اگر از عبدي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ياد ميکنم كه امسال نه تنها از حضور او محروميم بلکه اينك قريب 40روز است كه به خاطر ظلم و تعدي در حق خود در اعتصاب غذا به سر مي‌برد كه همه ما را شديداً نگران كرده است و قريب يك سال است علي‌رغم گذراندن همه مراحل دادگاه هنوز در انفرادي به سر مي‌برد در کنار او عزيزان ديگري چون هاشم آقاجري را به ياد مي آوريم که نستوه و استوار بر ايمان و عقيده خود ايستاده است و ياداكبر گنجي يوسفي اشکوري و حسين قاضيان را گرامي ميداريم را از ياد برده‌ايم و خاطر آن در دفاع پيگيرانه از حق آزادي‌خواهاني چون عليجاني و صابر و رحماني كوتاه نخواهيم آمد و خود رابا درد و رنج دهها روزنامه‌نگار، نويسنده وکيل و يا دانشجويي كه اكنون در زندان به سر مي‌برند همراه مي بينيم. ما به عنوان حزبي كه داراي هويت مستقل فكري و مشي سياسي مخصوص به خود هستيم دفاع از حقوق شهروندي آحاد ملت ايران را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده‌ايم و در اين راه همچنان پايدار خواهيم ماند.

همين جا و در اين مقدمه لازم است خوشوقتي خود، اعضاي شوراي مركزي و دفتر سياسي و همه اعضاي كنگره پنجم را از دريافت جايزه صلح نوبل توسط حقوفدان مبرز خانم شيرين عبادي ابراز كنم. ما اين جايزه را به مثابه نمادي از شايستگيهاي فراوان ملت و اهميت يافتن تلاش بي‌وقفه مردم ايران در راه مردم سالاري و حاكميت قانون تلقي مي‌كنيم كه به يک زن ايراني مسلمان و فردي پرتلاش در راه دفاع از حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و كودكان تعلق گرفته است و بر اين امر مباهات مي‌كنيم كه در روند توجه جهاني به دموکراسي و رفع خشونت او توانسته است به اتکاي مبارزات خستگي نا پذير اين ملت و هويت و همت خوداين افتخار را براي ملت ايران به ارمغان آورد.

اجازه مي‌خواهم پس از اين مقدمه بحث خود را در باره ديدگاه‌هاي خود حول مسائل مهم كشور به عرض برسانم.و به دليل تنگي وقت گزارش عملکرد تشکيلاتي حزب را به جلسات ديگر موکول نمايم و تنها به اين نکته بسنده کنم که با توجه به شاخصهاي تعيين شده از طرف خانه احزاب که در بر گيرنده تمامي فعاليتهاي به لحاظ کمي و کيفي و تنوع و گستردگي فعاليتها مي باشد حزب توانسته است به کسب بيشترين امتياز نائل شود که اين موفقيت مرهون تلاش هزاران کادر عضو و هوادار حزب در سرتاسر کشور مي باشد.

ديدگاه‌هاي جبهه مشاركت:

از نظر جبهه مشاركت، اصلاحات دستاوردهاي عظيمي داشته است كه بخشي از آن در كار دولت و مجلس در زمينه‌هاي اقتصاد، سياست خارجي و تحولات اجتماعي بخصوص تقويت و گسترش نهادهاي مدني بخوبي قابل مشاهده و ارزيابي است. هرچند نمي‌توان بر دو مشكل اساسي جبهه اصلاحات درون حكومت چشم فروبست كه يكي عدم استفاده از همه ظرفيت‌هاي قانوني و کوتاه آمدت هاي نابجا در برابر اقتدارگرايان و ديگري، عدم استفاده از همه نيروهاي كارآمد و فقدان سيستم جذب در عرصه‌هاي اجرايي كشور است. اما تحول اساسي سال‌هاي گذشته در بينش و بطن جامعه رخ داده است به طوري كه جامعه ايراني بخصوص جوانان و زنان با وقوف بيشتر به حقوق خود و بااصلاح فرايند روابط و مناسبات اجتماعي و سياسي و حکومتي و توجه بيشتر به تجربيات 100 سال گذشته و شناخت بهتر علل شكست و ناكامي‌هاي مكرر بنيادهاي حركت اصلاحات را در متن جامعه محكم كرده‌اند و با اتخاذ شيوه‌هاي مناسب كه بيشتر وجهه اجتماعي وصورت بندي غير سياسي دارد جامعه مدني را مستحكم مي‌سازند كه پايه و اساس پيشبرد مردمسالاري درون كشور است. يكي از مهمترين دستاوردهاي اصلاحات تحول فضاي عمومي كشور بوده است كه در همه عرصه ها توانسته است باب نقد و و گفتگو را هر چند گاه پر هزينه بگشايد به طوري که امروز در برابر ماگزينه هاي زيادي براي انتخاب خود نمايي کند تنوع افكار و راهكارهاي ارائه شده در كشور ناب گرفته باعث شده است که امروز مردم در شفاف‌ترين فضاي سياسي ممكن نه فقط بدانند چه نبايد بخواهند، بلكه به درستي در مورد آنچه بايد بخواهند فكر مي‌كنند و با تأمل و تدبر در حال انديشيدن به گزينه برتر هستندو مهمتر از همه اينکه آموخته اند چگونه بايد به آن برسند. ويژگي اصلي حركت اصلاحات در اين است كه اين بار پس از تجربه انقلابي بزرگ و فراگيرومردمي چون انقلاب اسلامي روندهاي دستيابي به اهداف و آرمانهاي ديني و ملي را اصلاح و واقع گرايانه کرده است. اصلاحات در پي آن است كه جنبش اجتماعي موجود را با شورش‌هاي عصباني سياسي يا آرمانگرايي‌هاي غير واقعي يا تحركات منفعت‌طلبانه بعضي افراد و گروه‌ها و نيز سناريونويسي‌هاي براندازانه خارج از كشور به محاق فرو نبردوقطعا با درك درست شرايط ملي و بين‌المللي، حركت آرام، تدريجي و در عمق خود را به پيش خواهد برد. به نظر مابه اعتبار تجارب تاريخي هنوز بهترين گزينه براي اداره كشور مردمسالاري با رعايت موازين ديني و در چارچوب باورهاواعتقادات مردم است و در شرايط موجود در نظر نگرفتن اين شرط تنها مي‌تواند منجر به نوعي ديكتاتوري در پوشش دمكراسي شود. اما مقاومت سرسختانه جمعي كه حداكثر پشتوانه 10-15 درصد ملت ايران را دارند در برابر اصلاحات و آن هم به نام دين مي‌تواند مردم رامستقيم يا غير مستقيم با مسالمت به سوي گزينه‌هايي كه دين در آن جاي ندارد رهنمون سازد. جبهه مشاركت ايران اسلامي در بيانيه هاي پاياني همه کنگره هاي خود از جمله كنگره سوم با ترسيم وضعيت اجتماعي كشورسمت و سوي حركت اجتماعي و فرصتها و تهديدهاي پيش رو را نشان داده است و با كمال تأسف بايد اعلام كنيم عدم توجه به اين هشدارهاي دلسوزانه سبب آن شد كه اولين نتايج آن در انتخابات شوراهادر شهرهاي بزرگ تجلي كند. انتخابات شوراها بي‌شك شكست تئوري سياسي اقليتي بود كه تفسير خاصي از مردمسالاري ديني عرضه كرده و هنوز بر آن پا مي‌فشارند.

در واقع ما امروزحد اقل با دونوع تلقي از جمهوري اسلامي روبرو هستيم. يكي آن قرايت از جمهوري اسلامي كه مظهر عدالت آن اداره‌كنندگان دادسراي عمومي تهران هستند، مظهرشرع مداري و قانونمندي آن تفكرات خاص حاكم بر شوراي نگهبان است و مظهر اداره امور كشور نيز نهادهايي مانند صدا و سيما هستند كه به هيچ كس و هيچ جا پاسخگو نيستند.و در نهايت نهادهاي نظامي و امنيتي نيز که بايد مدافع تماميت ارضي کشور و حافظ منافع ملت باشند به نگهبانان حاکمان فرو کاسته مي شوند.

تفسير آنها از اسلام اين است كه اگر همه چيز در قالب اراده واحد فرا قانوني تجلي ‌كند و همه روابط اجتماعي و ضوابط و قانونمندي كشور بايد حول آن شكل بگيرد عين اسلام است.

بدون ترديد تفسير اين افراد از ولايت فقيه به نحوي است كه تا كنون چنين اختيارات گسترده‌اي در هيچ نظامي در جهان به فرد با نهادي داده نشده است و از طرف ديگر در برابر چنين اختيارات گسترده‌اي هيچگونه مرجعي براي پاسخگويي آن به رسميت شناخته نمي‌شود. (لا يسئل عما يفعل) بر اساس اين تفسير ساختار حكومت به گونه‌اي است كه حتي مجلس خبرگان هم هيچ حق چون و جرا ندارد. مجلس شوراي اسلامي يك مجلس صوري با اختيارات محدود و با نمايندگاني بدون هيچ گونه استقلال رأي است. مسئوليت اصلي قوه قضاييه اين است كه حريم مطمئني براي نهادهاي انتصابي و بي‌خاصيت كردن نهادهاي انتخابي ايجاد كند و نهادهاي مالي و تبليغاتي نيز وظيفة تأمين مالي براي مقابله با مردمسالاري و توجيه حركات ضد مردمي را به عهده بگيرند و آنچه در اين ميان مغفول مي‌ماند اين است كه چون اين امور همه به نام دين و انقلاب و ارزشها صورت مي‌گيرد، روند سکولاريزه شدن جامعه سرعت مي يابدوبخش عظيمي از جوانان را از دين بخصوص نقش اجتماعي آن گريزان مي‌كند و شرايط را براي شكل گيري اضمحلال از درون و تسليم در برابر بيرون آماده مي‌كند. به نظر ما عملكرد اين بخش از حاكميت در اصرار به القاي چنين تفسيري از قانون اساسي چيزي جز برانداري و فروپاشي نيست.

من اينجا به صراحت اعلام مي‌كنم اگر مردم از دين و از جمهوري اسلامي گريزان مي‌شوند علت اساسي آن القاي تفسيري خشن و مستبد از دين و نقش متحجرانه آن در حكومت و رابطه آن با مردم نيست. اگر امروز در زندانها ظلم‌هايي صورت مي‌گيرد كه گاه زبان از بيان آنها قاصر است به خاطر معطل ماندن لوايح و طرح‌هاي قانوني در پشت در شوراي نگهبان به خاطر چنين تفسيرهايي است.

اگر زهرا كاظمي در زندان به قتل مي‌رسد كمترين مسئوليت به عهده كسي است كه با ضربه او را از پاي در مي‌آورد مسئوليت اصلي با فقها و حقوق داناني است كه در شوراي نگهبان با بهانه‌هاي مختلف مانع از تصويب قانون منع شكنجه، اصلاح آيين دادرسي، قانون جرم سياسي و ... مي‌شوند.

اگر در قوه قضاييه با سوءاستفاده از قانون به خود اجازه مي‌دهند تا به هر نحو كه مي‌خواهند با محكومين و متهمين برخورد كنند مسئوليت مستقيم متوجه آن زندانبان و بازجو است اما مسئوليت اصلي متوجه فرد يا افرادي است كه علي‌رغم اطلاع از چنين رويه‌هايي در دستگاه‌هاي زير مجموعه خود نه تنها هيچ ممانعتي به عمل نمي‌آورند بلكه مشوق اين روشها نيز هستند و از عاملين اين جنايات با القاب شجاع‌، متدين، قاطع و ? ياد مي‌كنندو با توجيه اينکه اين افراد اگر هم اشتباه کنند چون نيت خير دارند حتي به هزينه منافع کشور حفظ آنها را واجب مي دانند.

همين مسئوليت متوجه كساني است كه اين نهادهاي انتصابي را از حيطه نظارت مجلس و نهادهاي مردمي خارج كرده‌اند و به مطبوعات مستقل نيز عملااجازه كوچكترين انتقادي به اين روندها نمي‌دهندو به هر بهانه اي آنها را به شدت تحت فشار قرار مي دهند.

ما اين تفسير را از قانون اساسي موجه نمي دانيم و حقيقت دين و گوهر انقلاب اسلامي را از آن مبرا مي دانيم و وظيفه خود را روشنگري افكار عمومي و پاك كردن اين شائبه‌ از اذهان مي‌دانيم و معتقديم كه اين رفتارها و كردارها هيچ ارتباطي با جمهوري اسلامي پا گرفته از انديشم امام كه رژيم ستم‌شاهي را سرنگون كرد و با قانون اساسي كه مردم به آن رأي دادند ندارد واين روش رايج در نهادهاي انتصابي را چيزي نمي دانيم جز تلاش براي تضعيف و محو جمهوري اسلامي مورد قبول مردم.

يکي از آثاراين ناهنجاري‌ بزرگ و اين انحراف غيرقابل‌چشم‌پوشي اين است که عده‌اي شعار تغيير قانون اساسي را پيشنهاد مي‌كنند.

بي‌شك قانون اساسي مبرا از عيب‌ و نارسايي نيست و اصولاً لازم است به مقتضاي تحول شرايط اصول قانون اساسي نيز تغيير يابد. ما معتقديم قانون اساسي موجود در تعريف ساختارها، در تعيين روابط اركان نظام با همديگر، در اعطاي اختيارات غيرقابل پرسش به نهادهاي انتصابي و نحوه شكل‌گير آنها از جمله شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتي در اصول اقتصادي آن ايرادات جدي وجود دارد. با اين وجود ما پبش رفت روند اصلاحات را لزوماً در گرو تغيير قانون اساسي نمي‌دانيم و به همين جهت نمي‌توانيم اين راهکار راراهگشا وکليد حل مشکلات بدانيم.

ما معتقديم مشكل اساسي در كشور ما نبودن حاكميت قانون است نه نبودن يا نارسا بودن قانون، ما مي‌گوييم اگر قانون اساسي و قوانين موضوعه را در دمكراتيك‌ترين حالت ممکن داشته باشيم با روند فعلي هيچ تضميني براي عمل به آنها نيست. پس وظيفه اصلي جنبش اصلاحات الزام حاكمان به رعايت قانون است. ما معتقديم تلاش جنبش اصلاحات براي اينكه قانون در جامعه ما اهميت خود را پيدا كند به دستاوردهاي مهمي قايل شده است ولي اين تلاش‌ها ناكافي و نيازمند اتخاذ روش‌هاي جديدي است.

نكته ديگري که دليل عدم همراهي ما با راهكار تغيير قانون اساسي است، نامعلوم بودن شيوه تغيير است. اگر همانگونه كه تا به حال بوده است ما خواهان تغيير قانون اساسي با شيوه‌هاي پيش‌بيني شده قانوني از طريق استدلال و مذاكره و گفتگو هستيم. بي‌ترديد اين راهي بن‌بست است و اگر با فشار افكار عمومي و مطالبه مردمي اين راه را دنبال مي‌‌كنيم به نظر مي‌رسد همين اقدام رامي توان و بايد براي رعايت قانون توسط حاکمان انجام دهيم.

راهكار سوم يعني تغييرات راديکال و کور نيز به دليل هزينه بسيار و نتيجه نا معلوم نمي‌تواند مورد پذيرش هيچ ايراني دلسوز و خيرخواه ملت باشد ضمن اينكه تجربه ما چنين حكم مي‌كند كه عامه مردم ايران در عمل به روش‌هاي قهرآميز و به دور از آرامش و مسالمت روي نخواهند آورد.

بنابراين آنچه براي ما اهميت پيدا مي‌كند تفسير دمكراتيك از قانون اساسي است كه به نظر ما قانون اساسي فعلي به حد كافي ظرفيت ايجاد حكومتي مردمسالار را دارد.

و به همين جهت يك رسالت عمده اصلاح‌طلبان را در شرايط فعلي ارائه تفسيري روشن و شفاف از اصول مبهم قانون اساسي مي‌دانيم و يكي از رسالت‌هاي اصلي جبهه مشاركت را بر اين قرار داده‌ايم.

به نظر ما يكي از مهمترين چالش‌هاي موجود در اداره كشور عدم وجود رابطه بين اختيارات و پاسخگويي است.

با هر تفسيري كه از قانون اساسي داشته باشيم نمي‌توانيم منكر اين امر شويم كه رهبري بالاترين ركن نظام و داراي بيشترين اختيارات است و اولين زاويه جدايي بين اصلاح طلبان و محافظه‌كاران از همين جا ايجاد مي‌شود.

در تفسير محافظه‌كاران از جايگاه رهبري مافوق‌ قانون و غيرپاسخگودانستن اين رکن در برابر همه نهادهاي قانوني و مردمي است وجالب آنکه اينک نه تنها رهبري بلكه نهادهاي منسوب به رهبري را نيز از حيطه نظارت مردم خارج کرده اند. درست است كه در ظاهر مجلس خبرگان را براي نظارت بر رهبري تعريف مي‌كنند اما عملاً بااعمال شيوه نوظهوري از انتخابات نحوه شكل‌گيري مجلس خبرگانبه گونه اي شده است که عملاًاين مجلس را به يكي از كم‌اثر ‌ترين نهادهاي حكومتي تبديل كرده‌است. در تفسير ما يكي از تغييرات اساسي براي پايداري حكومت و نفوذ روح مردمسالاري در آن تشكيل مجلس خبرگان با همه معيارهاي مردمسالاري است.

همچنين در تفسير دمكراتيك از قانون اساسي ما معتقديم نمي‌توان اختيارات هيچ رکني از ارکان آن از جمله رهبري را فراتر از آنچه در قانون مشخص شده است تصور کرد وبر اساس اين تلقي مردم سالارانه آنچه در قانون اساسي مشخص شده است سقف اختيارات است و نه كف و از طرف ديگر ولايت و قدرت رهبري نيز بايد بر اساس اصول ديگر قانون اساسي و نهادهاي برشمرده شده در قانون اساسي اعمال شود و به لحاظ حقوقي امكان تأسيس هيچ نهاد ديگري فراتر از قانون اساسي و قوانين موضوعه‌اي كه بر اساس قانون اساسي توسط مجلس تأسيس شده‌اند وجود ندارد.

به علاوه در اين جايگاه، سليقه هيچ جايگاهي ندارد بلكه نظر كارشناسي چه در زمينه فقهي و چه در امور ديگر بايد مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد و به خصوص اين تصميمات چه در تعيين افراد و چه در تعيين سياست‌ها بايد معطوف به مطالبات و خواست ملت باشد. همين جاست که بايد هوشيارانه جلوي سفسطه حق و باطل و اكثريت و اقليت راگرفت .مي گوينداگر اكثريت مردم روزي حتي اسلام و حكومت ديني را نخواستند چگونه ولي فقيه عادل و حافظ اسلام بايد از آنها اطاعت كند؟ از نظر ما و طبق فرموده امام اگر ما روزي به اين وضع رسيديم اصولاً حكومت بر چنين مردمي توسط يك فقيه عادل جامع‌الشرايط موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. امام مي‌فرمايند ولي فقيه اگر ذره‌اي ديكتاتوري كند خودبه خود از ولايت عزل است و از آنجا كه معناي ديكتاتوري در قاموس سياسي به معناي اداره كشوربر مبناي تشخيص و اراده حاکم و بر خلاف نظر اكثريت مردم است، در اين حالت در صورتي كه حاكم بخواهد با استفاده از قوه قهريه آنچه را خود حق مي‌پندارد بر مردم حاكم كند، عملاً شرط ولايت را از دست داده است و ديگر حتي حكومت او را در صورت امكان تداوم نمي‌توان ديني و اسلامي خواند. اين نگرش مردم سالارانه امام در واقع مهمترين مايه و پايه تقويت نظام و جمهوري اسلامي است.

در تفسير ما از قانون اساسي جز نهادهاي تعريف شده در قانون اساسي نهادتحت نظر رهبري معنايي ندارد و اين نهادهاي تعريف شده نيز بايد بر اساس قانون مصوب مجلس عمل كنند و تحت نظارت مجلس قرار گيرند. حتي مستقيم‌ترين نهادهاي تحت نظر رهبري مانند قوه قضائيه از اين امر نبايد مستثني شوند، چه رسد به نهادهاي اقتصادي، تبليغاتي و نظامي و مهم‌تر از آن نهادهايي كه تشكيل يا عملكرد آنها بر خلاف نص صريح قانون اساسي است مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دادگاه ويژه روحانيت.

نكته چالش برانگيز ديگر در اينجا لفظ ولايت مطلقه در قانون اساسي است که فهم تاريخي و دليل گنجاندن آن در يک اصل قانون اساسي ضرورت داردودانستن اينکه اين لفظ در برابر کدام نگرش و گرايش قرار داشت و امروز چه تفسيري از آن مي شود بسيار مهم است. بي‌ترديد تفسير اين دو كلمه نبايد به صورتي باشد كه عملاً همه قانون اساسي لغو و بي‌فايده نشان داده شود و به گونه‌اي عمل شود كه ولايت فقيه مافوق قانون است. در تفسير منطقي و مناسب با شرايط ما، بايد اين عبارت را چنين تفسير كرد كه به دليل غيبت معصوم و عدم امكان دست‌يابي ما به گوهر اصلي دين،زندگي مردم و حکومت نمي تواند به خاطر برداشتهاي فقها که اقتضاي زمان و مکان در آن لحاظ نشده است تعطيل شود.بلکه ولايت مطلقه فقيه مسئوليت دارد تا در شرايطي كه مصالح جامعه اقتضاء كند اين مصالح را بر تفسيرها و برداشت‌هاي مضيق از فقه و دين رجحان دهد و احكام ثانويه را به نفع مردم و به هزينه تعطيلي احكام اوليه به نفع مردم جاري كند تا حكومت ديني به بن‌بست نرسد.

نكته مهم ديگر در تفسير قانون اساسي تبيين رابطه حقوق مردم با اسلام است. ما امروز شاهد آن هستيم كه به خاطر اغراض سياسي و منافع شخصي و جناحي قانون اساسي آنچنان تفسير مي‌شود كه گاه يادآور نظام طبقاتي در بعضي نظام‌هاي قديم است.

به نظر ما هر كس ايراني باشد فارغ ازانديشه و اعتقاد خود حقوقي مساوي با همه ايرانيان ديگر دارد. در همين رابطه بايد تفسير دوگانه موجود در مورد رابطه انديشه و انديشمندان را با اسلام و دين مشخص كرد. ما معتقديم در نظام اسلامي بر اساس آموزه‌هاي ائمه هدي و بر اساس تصريح امام خميني (ره) در پاريس انديشه و بيان آن از هر نوع و نحله حتي اگر متضمن نقد و اشكال به اصول و موازين اسلامي هم باشد بايد آزاد باشدو در محيطي آزادانه به آن /اسخ داده شود. فرموده امام اين بود كه در نظام اسلامي كمونيست‌ها نيز آزاد هستند تا افكار و انديشه‌ها و راهكارهاي خود براي اداره كشور را بيان كنند و البته ما معتقد هستيم در جامعه اسلامي آنچه آزاد است انديشه و بيان آن است و تنها چارچوب محدودكنندة آن اصول روشن قانوني واخلاقي است كه بايد توسط همة صاحبان انديشه رعايت شود. بر اين اساس به نظر ما نه فقط اپوزيسيون‌هاي خودي و به اصطلاح كساني كه در حكومت تنها سليقه‌هاي متفاوتي دارند بايد از آزادي كامل برخوردار باشند (كه متأسفانه در همين مرحله هم با مشكلات جدي روبرو هستيم) بلكه حتي مخالفين جمهوري اسلامي به شرط قبول رعايت موازين قانوني و اتخاذ روش‌هاي مسالمت‌آميز مي‌توانند در جامعه حضور فعال داشته باشند افكار خود را تبليغ كنند و به ميزان استقبال مردم اثرگذار باشند.

بر همين اساس ما معتقديم آنچه در جامعه اهميت پيدا مي‌كند اخلاق قانون و رعايت آن است و نه انديشه‌‌ها و افكار، با هر كس قانون‌‌شكني كرد بايد برخورد شود و با هر كس انديشه‌ورزي مي‌كند بايد با احترام رفتار كرد و به همين روش، معتقد به جدائي و تفكيك حريم خصوصي افراد از زندگي اجتماعي هستيم و به هيچ وجه جز در مواردي تزاحم با حقوق ديگران (كه آن هم بر اساس قانون روشن و شفاف تعريف مي‌شود) حكومت حق مداخله در زندگي خصوصي افراد را ندارد و در زندگي اجتماعي نيز اصل بايد بر برائت افراد و حداقل دخالت حكومت در آن باشد و البته نظارت براي رعايت قوانين و حفظ حقوق همگان وظيفه اساسي و اصولي حكومت است.

بهمين جهت است كه موضوعات نظارت استصوابي، شنود‌هاي تلفني، كنترل مراسلات، گزينش‌ها،اخذ و پخش مصاحبه ها دروغ پردازيها و رواج شايعات از طريق امکانات حکومتي غير پاسخگو يا تحميل قوانيني مانند قانون ماهواره را فارغ از نيت واضعين و مجريان آن بر خلاف قانون اساسي و نقض حقوق شهروندي مي‌دانيم.

بايد گفت روند شكل‌گيري سياست خارجي نيز روندي همسو با قانون اساسي است. آنچه امروز به عنوان سياست كلي در تعيين نوع رابطه با كشورهاي ديگر اعمال مي‌شود نه سياست كلي است و نه تكليف شرعي در آن جاي دارد بلكه چيزي از نوع مصالح و منافع ملي است كه مهمترين جايگاه تعيين آن خود مردم و نهاد‌هاي منتخب مردم هست. به نظر ما تا دير نشده است بايدراه رفع و حل بسياري از معضلاتي كه امروز در سياست خارجي گريبان‌ كشور را گرفته است به مجلس واگذار كرد وهمانگونه كه امام بلافاصله پس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي حل مسئله گروگون‌ها را به آن واگذار كردند و اموري مانند رابطه با ديگر كشورها به خصوص آمريكا و يا مسائل بحران‌ساز مقطعي ديگر مانند، فناوري هسته اي را بايد به مجلس واگذاشت.

آنچه آمد بيان كنندة نظرات جبهة مشاركت براي اداره بهتر امور كشور، از بين بردن شكاف حاكميت ـ ملت و فراهم آوردن زمينة رشد و توسعه و رفاه در كشور است. آن چيزي كه امروز «حكمراني خوب» خوانده مي‌شود و بر اصولي مانند شفافيت، پاسخگوئي،? استوار است. مطمئناً ما تا رسيدن به ايده‌آل‌هاي خود در «حكمراني خوب» فاصلة زيادي داريم و به همين جهت بايد استراتژي درازمدتي براي رسيدن به اين هدف تعيين كرد تا هم مردم بدانند راه نسبتاً طولاني در پيش است و هم با فراز و نشيب هاي موجود در اين راه، اميد خود را از دست ندهند و اسير وسوسه‌ها و تبليغاتي كه مي‌خواهند يك شبه، بهشت بسازند نشوند. ما از همة احزاب سياسي، گروه‌ها و تشكيلات صنفي و فعالين جنبش اجتماعي مي‌خواهيم در اين راه با بيان شفاف نظرات خود و راهكارهاي عملي مردم را در اتخاذ كم‌هزينه‌ترين و زود بازده‌ترين روش رسيدن به اين هدف ياري كنند و خود ما به عنوان يك تشكل سياسي اثرگذار اين كار را از مدت‌ها پيش شروع كرده‌ايم و اينك تمام هم خود را در اين راه به كار خواهيم گرفت تا به خواست خداوند در آينده‌اي نه چندان دور الگوئي عملي مبتني بر نظرات و انديشه‌هاي خود براي اداره بهتر كشور ارائه كنيم.

اصول راهبردي ما در اين دوره از حيات حزب به طور خلاصه عبارتند از:

1- هدف و وظيفه حكومت،تامين رفاه مردم است. رفاه مقوله اي است چند وجهي که در شرايط فعلي جهاني جز از طريق "حكمراني خوب" تحقق پيدا نمي‌كند.ما مهمترين اصل حكمراني خوب را استقرار مردمسالاري مي‌دانيم.

2- توسعه علمي و تكنولوژيك، اساس توسعه همه جانبه در هر كشوري است که جز از طريق حاملين علم و تكنولوژي نمي‌توان به اين هدف دست يافت. روند اداره كشور درحال حاضر بايد به صورت كامل به گونه‌اي تغيير يابد تا پديده‌هايي مانند ياس انفعال و انزواي فرهيختگان و نخبگان فرار مغزها و تحقير دانشگاه‌ها و انديشمندان و سركوب دانشجويان روندي معكوس پيدا كند.

3- ما به عنوان يك حزب داراي اصول اعتقادي مشخص، خطوط راهبردي روشن و روش‌هاي مشخص هستيم و بدين لحاظ از طرفي داراي ارتباطات وثيق با تعدادي از احزاب و گروه‌ها و از طرف ديگر داراي مرزبندي‌هاي واضحي با بسياري از نيروهاي سياسي فعال در جامعه خود هستيم اما گمان مي‌كنيم در هدف استقرار مردمسالاري، با تمام كساني كه معتقد به اصلاح و نه مشي هاي راديکال و براندازانه هستند، قادر به همكاري هستيم و بسته به اشتراك در هر يك از سه موضوع فوق مي‌توانيم سطوح مختلف همكاري بين خود را تعريف كنيم. تأكيد مي‌كنم كه همكاري تاكتيكي ما با همه كساني كه مخالف استبداد و موافق دمكراسي هستند هم ممكن است و هم مفيد خواهد بود.اما در هر حال خود را موظف به دفاع از تمامي حقوق قانوني همه ايرانيان مي دانيم.

4- ما هيچ‌گاه از قانون‌گرائي و اتخاذ روش‌هاي مسالمت‌آميز دوري نمي‌جوئيم اما هيچ چيز مافوق قانون را نيز قبول نداريم و به همين سبب هر چند تسليم قوانين حتي قوانين بد خواهيم بود اما هيچگاه از بيان مواضع خود در مورد قوانين ظالمانه و تخطي نهادها از قانون دريغ نخواهيم كرد و تمام تلاش خود را براي رام كردن قانون‌شكنان و لغو قوانين ظالمانه به كار خواهيم بست و در اين راه متناسب با اختيارات افراد شفاف و روشن مسئوليت آنها را يادآوري خواهيم كرد و خواستار پاسخگوئي آنها به جامعه خواهيم بود.

5- ما مهمترين وسيله و ابزار خود براي تحقق اين اهداف را،همراهي افكار عمومي و آگاهي آنها مي‌دانيم. بي‌شك جنبش اصلاحات در اين عرصه با تنگناهاي خفقان‌آوري روبرو بوده است اما سياست شكست‌خوردة اعمال انسداد برنده محافظه کار ندارد. بستن روزنامه‌ها، زنداني‌كردن روزنامه‌نگاران، نا‌امن كردن اجتماعات، تهديد تريبون‌ها و اين قبيل اقدامات هيچكدام سبب نشده است تا ارتباط اصلاح‌طلبان با جامعه قطع شود و خوشبختانه امروزعملا امكانات و وسائل غيرقابل‌كنترلي وجود دارد و در خدمت اصلاحات قرار گرفته است. امادر عين حال همة ما به طور جدي بايد به گشودن راه‌هاي جديد در اين عرصه نيز فكر كنيم.

6- با هر تفسيري از قانون اساسي، مهمترين و سنگين‌ترين مسئوليت‌ها امروز به عهدة رهبري است. از 6 سال گذشته جهت گيري و نحوة كار قوة قضائيه شوراي نگهبان، صدا و سيما و بخشي از نيروهاي نظامي براي جامعه عيان شده است. تلاش اصلاح‌طلبان براي تعامل با اين نهادها کمتر فايده بخش بوده است وامروز در موقعيتي قرار گرفته‌ايم كه به طور واقع‌ بينانه در بسياري از عرصة هاي اصلاحات مسؤولين اين نهادها را اصولاً در جايگاهي نمي‌بينيم كه نه بتوانند خودسرانه كاري انجام دهند و نه حتي در صورت احساس نياز توان اصلاح مجموعة خود را داشته باشند. به همين جهت به نظر مادر اين شرايط رهبري در موقعيت خطيري قرار گرفته است است و ايجاب مي کند که چاره عاجلي انديشيده شود.به خصوص با تفسير فعلي شوراي نگهبان از جايگاه رهبري آنچه در کشور اتفاق مي افتد جه خوب جه بد به اين حساب گذاشته مي شود. حکايت اين آقايان نشستن بر سر شاخ و بريدن بن است.

7- همانگونه كه گفتم ما در شرائطي وارد شده‌ايم كه بايد به فكر تدوين برنامة همه جانبه براي اداره كشور باشيم. حزب در اين مورد سرمايه‌گذاري فكري لازم را صورت خواهد داد. به دنبال اقدامات قبلي كميسيون برنامة حزب، ما از اين كنگره وارد مرحلة جديدي خواهيم شد تا بتوانيم به فكر چالش‌هاي دو دهة آينده كشور باشيم و از همين امروز ضمن تعريف همة مراحل رسيدن به آن اهداف به فكر تجهيز همة منابع كشور براي رفاه كشور باشيم. مسلماً در اين راه حتي بسياري از محافظه‌كاران دلسوز و داراي انديشه‌ مي‌توانند در كنار ما باشند.

آنچه من گفتم خلاصه‌اي از ديدگاه‌هاي اساسي ما در مورد مهمترين چالش‌هاي فكري و نظري موجود در كشور بود كه در هر جا که جبهه مشارکت بتواند منشا اثر باشد مبناي برنامه ها و اقدامات عملي آن قرار خواهد گرفت.

والسلام عليکم و رحمه الله وبرکاته