محاکمه عدالت، نوشتار تحليلی پيام فضلی نژاد بر متن کامل بازجويی ها ، دفاعيات دادگاه و دادنامه صادره عليه افسانه نوروزی

افسانه نوروزی : من اگر اعتراف در بندر عباس کردم بخاطر اينکه زیر شکنجه ماموران آگاهی قرار گرفتم . من که يک زن هستم، مرا جلوی خانواده مقدم شکنجه می کردند ، هرچه من می گفتم باور نمی کردند . ديگر از بس مرا زده بودند دو بار روی شوهرم اعتراف کردم تا دست از سرم بردارند. من يک زن بودم . اگر فيل هم بود از پای در می آمد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

با بررسی سه سند مرتبط ( بازجویی ها ، دفاعیات و دادنامه صادره ) پیرامون پرونده افسانه نوروزی ، متهم به قتل بهزاد مظفر مقدم ( مسئول انتظامی - امنیتی جزیره کیش ) ، و تطبیق ادله محکومیت متهمه به قصاص نفس با قرائن و امارات مستند موجود و تدقیق در چرایی و چگونگی رد دفاع مشروع وی در برابر تجاوز به عنف ( در دادگاه بدوی که دیوان عالی کشور نیز رای آن را ابرام کرد ) ، نتیجه حادث شده حکایت از وجود ایرادات و خطاهای شکلی و ماهوی در رای صادره و نقض سه اصل از اصول قانون اساسی ، نقض یک ماده از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، نقض دو قاعده فقهی مشهور ، نقض موادی از آیین دادرسی کیفری ، نقض سه ماده از مواد قانون مجازات اسلامی ، نقض تفاسیر و دکترین های مشهور حقوقی/ کیفری داخل قلمرو جزایی ایران و نقض یک دکترین مشهور حقوقی جهانی پیرامون دفاع مشروع دارد و با رد نظریه چهار کارشناس پلیس علمی و محققان جنایی یک اصل معتبر شرعی و حقوقی مستتر در قانون مجازات اسلامی ( علم قاضی ) را به چالش کشیده است. چرا چنین قضاوت می کنیم؟

بازجویان و قاضی انشاء کننده رای اعدام افسانه نوروزی در تحقیقات برای یافتن داعی و انگیزه قتل بهزاد مظفر مقدم دو فرضیه را پرداخته اند و کوشش کرده اند تا با چیدن عناصر متشکله جرم در این فرض های راز آلود ، فرضیه مقبول خود را مبنای صدور حکم مجازات برای متهمه قرار دهند :

فرضیه اول : بر اساس این نظریه افسانه نوروزی ( به عنوان آمر و مباشر در جرم ) و مصطفی جهانگیری ( شوهر متهمه ، به عنوان معاون در جرم ) با نقشه قبلی و انگیزه مالی ( منفعت جویی از اموال و وجوه نقد موجود در خانه مقتول ، به عنوان رکن معنوی جرم ) ، بهزاد مظفر مقدم را به قتل رسانده اند. تلاش برای اثبات این فرضیه از بازجویی های متهمه در اداره آگاهی بندر عباس ، که نخستین بازجویی ها در آنجا انجام شده است ، آغاز می گردد و در حالی که آن بازجویی ها در فضای ارعاب و وحشت متهمان و ضرب و جرح آنان رقم می خورد ، علیرغم رد و انکار آن اقاریر از سوی نوروزی و جهانگیری و اعتراضات وکیل تسخیری متهمان ( که اکنون جای خود را به عبدالصمد خرمشاهی ، حقوقدان ، داده است ) بدان نحوه بازجویی، بخش مهمی از آن مبنای دادنامه صادره قرار می گیرد.
متهمه ضمن انکار بازجویی هایی که برای اثبات فرضیه نخست از وی اخذ شده ، در صفحه پانزده بازجویی های خود در دایره آگاهی جزیره کیش و در حضور وکیلش به تاریخ 18/12/1377 ، آورده است :

" من اگر اعتراف در بندر عباس کردم بخاطر اینکه زیر شکنجه ماموران آگاهی قرار گرفتم . من که یک زن هستم ، مرا جلوی خانواده مقدم شکنجه می کردند ، هرچه من می گفتم باور نمی کردند . از من می خواستند که روی مصطفی اعتراف کنم . مرا زیر شدیدترین شکنجه قرار دادند و حتی می گفتند او با لباس بوده است . ] ...[ دیگر از بس مرا زده بودند دو بار روی شوهرم اعتراف کردم تا دست از سرم بردارند. ]...[ مرا مجبور می کردند این اعترافها را به میل دل آنها ... از من می خواستند . من یک زن بودم . اگر فیل هم بود از پای در می آمد. "

در دادنامه صادره برای ایجاد رکن معنوی جرم و صبغه آفرینی برای انشاء حکم اعدام متهمه ، با استناد به بخشی از اقاریر اخذ شده ، تحت شکنجه ، از متهمان پرونده ، پس از توصیف روابط مالی مصطفی جهانگیری و بهزاد مظفر مقدم ، افسانه نوروزی واجد شرایط زیر جهت ارتکاب قتل عمد شمرده شده است :

" مقتول بیش از هفت سال با متهم و همسرش رفت و آمد داشته و در مقاطع مختلف مقتول به این خانواده کمک هایی می کردند که چند فقره سفته بابت بدهی جهانگیری هنوز در اختیار اولیاء دم می باشد .]...[ مشارالیه خانمی جسور و فرصت طلب و به امور مالی بسیار علاقمند بودند ، از جمله تشویق همسرش به فروش کلیه ، سرقت از منزل مقدم ، قبول هدایای بسیاری که مقدم برای او تهیه می کرده است و نیز وجود چند فقره سفته در ید مقتول بابت بدهکاری جهانگیری و نیز وجود اختلاف و فهمیدن جهانگیری به ارتباط نامشروع آنها همگی دست در دست هم داده تا متهمه نقشه ای را برای انتقام تهیه نماید و حسب اقرار متهمه به اینکه من مقدم را به طبقه بالا کشاندم و نیز اقرار مجدد به اینکه دو قبضه چاقو تیز کرده و به طبقه بالا بردم و زیر پتو روی دشک مخفی کردم و اختلافات مالی و روانی ناشی از سرقت اموال و رابطه نامشروع احتمالی قبلی و تهدیدات شوهرش همگی حکایت از یک نقشه از پیش طراحی شده به وسیله متهمه داشت. اقاریر متهمه واقعی و به قصد کشتن قبل از هرگونه اقدام از ناحیه مقتول بوده ... "

قاضی اوصاف فوق را انگیزه قتل عمد از پیش طراحی شده می داند و اشاره می کند که در آن زمان با توجه به مطالب مذکور و نحوه در گیری و ضربات وارده قصد تجاوز احراز نمی گردد. اولا ماده 232 قانون مجازات اسلامی که مستند قاضی برای صدور رای است و اذعان می دارد که :" اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد ، قتل عمد ثابت می گردد." مطابق واقع نیست و تفسیر هایی که بر آن رفته است همگی اشاره دارند که بر اساس ماده 1276 قانون مدنی ، در قوانین جزایی نیز اگر کذب اقرار برای قاضی ثابت گردد ، آن اقرار اثری نخواهد داشت. لذا با ایراد به ماده 232 قانون مجازات اسلامی ، هرچند که دارای مبانی شرعی تلقی می گردد ، و نظر به منطوق موازین قانونی اقرار ، نتیجه می شود که صرف اقرار قتل ثابت نمی گردد و قاضی مکلف به انطباق ادله دیگر اثبات دعوی با اقرار است. با توجه به اینکه متهمه در پایان بازجویی در حضور وکیلش حتی نام شکنجه گران اداره آگاهی بندر عباس را ذکر کرده است ، قاضی می توانست برای کشف حقیقت و ناقص نبودن عناصر اقراری که بدان استناد می کند ، دستور تحقیق و رسیدگی صادر کند ، کما اینکه شکایت وکیل افسانه نوروزی مبنی بر اخذ اقرار کذب از موکلش ( مندرج در صفحه ده صورتمجلس دادگاه به تاریخ 28/7/1379 ) از سوی قاضی مسموع واقع نمی شود و علیرغم اینکه قاضی ادعا می کند متهمه هیچ اقراری ندارد ( مندرج در صفحه یازده صورتمجلس دادگاه ) ، در دادنامه آن اقاریر کذب را مستند قرار می دهد. از این رو دادنامه صادره نقض ماده 233 قانون مجازات اسلامی نیز می باشد که شرایط اقرار را بر می شمارد. در این ماده اقرار در صورتی نافذ تلقی شده است که دارای اوصاف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد باشد که دو عنصر اختیار و قصد در اقاریر افسانه نوروزی غایب و در نتیجه اقرار غیر نافذ است. از دیگر سو بر اساس ماده 194 آئین دادرسی کیفری ایران که اشاره دارد :" ... در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید." در صورتی که ظن قوی کذب بودن و غیر نافذ بودن اقرار برای دادگاه وجود داشته است ، متهمه نیز اقاریر پیشین خود را کاملا انکار کرده و نظریات کارشناسی و پلیس علمی نیز از عوامل مشدده ظن حاضر تلقی می گردد، قاضی تلاشی برای کشف حقیقت نکرده است و در اقدامی شگفت انگیز برای اثبات بخشی از فرضیه نخست هم در جلسه دادگاه و هم در دادنامه صادره به اظهارات مهدیه جهانگیری ( فرزند نه ساله و نابالغ و صغیر افسانه ) علیه مادرش ، که بر اساس شواهد در جو ارعاب و وحشت از این کودک اخذ شده است ، استناد می کند. در صفحه پنج و دوازده و چهارده صورتمجلس دادگاه ، قاضی مدعی است که :

" قاضی : دخترتان گفته موقعی که شما ( جهانگیری ) وارد خانه شدید نشستید روی مبل و موقعی که خانمتان گفته ایشان را کشته ، گفته به خاطر تو کشتم ، می خواست سفته ها و چک ها را به اجرا گذارد؟
جهانگیری :نه . نه . همچین چیزی نیست ، نه خیر قربان ، اصلا...
قاضی : دخترتان مهدیه گفته...
جهانگیری : اصلا زمانی که من رسیدم داخل خونه واقعا من خودم برای یک آن ...
قاضی : خب شما وقتی ایشان گفته کشته ، نگفتی چرا کشتی ؟ دخترتان می گوید در جواب به شما گفته به خاطر تو کشتم...]...[ این صحبت دخترتان مهدیه را قبول ندارید؟ بخونم برایتان؟
جهانگیری : خیر اصلا قبول ندارم ، اصلا هم چنین صحبتی نبوده ، چون من یک کلمه هم با ایشان صحبت نکردم. من فقط دیدم اینها دارند گریه می کنند . دو تا بچه کوچک دارند گریه می کنند.]...[
قاضی : در صحبت هایی که خانمتان کرده بود و در حضور بچه ام بود بیشتر انگیزه را امور مالی ذکر کرده بود ، چه می گویید؟
جهانگیری : ولی جناب مرتضوی این قضیه مالی و این حرف ها نبوده است . اصلا چنین چیزی نبوده. چ.ن اول از این نه ما به ایشان بدهکار بودیم ، نه بستانکار بودیم. ]...[
قاضی : شما ( افسانه نوروزی ) که به شوهرت گفتی بخاطر تو او را کشتم ...
نوروزی : نه . کسی این حرف را نزده ...
قاضی : دخترت گفته...
نوروزی : بچه من وقتی در آگاهی کتک حوردم نمی توانست پیش من بیاید . اصلا قادر به حرف زدن نبود . وقتی ما را کتک می زدند مادر مقدم نشسته بود و ما را نگاه می کرد."

در نهایت هنگامی که در صفحه بیست و دو صورتمجلس دادگاه قاضی اظهاراتی از مهدیه را سند می آورد که او بر اساس اجبار بازجویان که " با این گفته ها به مادرت کمک می کنی " در فضای ارعاب نوشته است ، متهمه اعتراض می کند که " حرفهای یک بچه را قبول می کنید و توجهی اصلا به دفاعیات من نمی کنید؟! " . در دادنامه صادره به دلیل فقدان رکن معنوی از ارکان سه گانه جرم ، قاضی تلاش کرده از لا به لای اظهارات مهدیه انگیزه ، داعی ، سوء نیت مجرمانه و نقشه قبلی قتل را به مثابه رکن معنوی جرم متهمه کشف کند و پیش از اینکه در صفحه دوم دادنامه نتیجه گیرد که متهمه قصد انتقام از مقتول را داشته و مجموعه اعمال حکایت از طرح و برنامه از پیش تعیین شده دارد ، اشاره می کند که :"... و اظهارات مهدیه ، فرزند متهمه ، که از ابتدا در صحنه قتل و در منزل بود به اینکه مادرم به مقدم گفت بیا برویم بالا تا در خصوص تهران رفتن با هم صحبت کنیم . اول مقدم بالا رفت و بعد مادرم دو قبضه چاقو برداشت و او را با چاقو زد... " . قاضی در دادنامه صادره به کلمه مبهم " اظهارات " اکتفا کرده ، در صورتی که این " اظهارات " دلیل اثبات قتل عمد نیست ، چرا که نه اعتراف و اقرار است و نه شهادت، و اساسا نمی تواند مورد استناد قرار گیرد و از این حیث که ایرادی شکلی و ماهوی عامدانه به نظر می رسد ، حکم صادره مستحق نقض و اعاده دادرسی و قاضی صادره کننده رای اعدام نیز مستوجب پیگرد قانونی در دادگاه انتظامی قضات است.
در نتیجه به دلیل فقدان رکن معنوی جرم و عدم احراز سوء نیت و قصد مجرمانه با نقشه قبلی و انگیزه مالی ( منطبق بر فرض نخست ) و نظر به تبرئه مصطفی جهانگیری از اتهام شرکت در قتل عمد بهزاد مظفر مقدم با استناد به عدم کفایت دلیل ، فرضیه نخست بیش از پیش شکست خورده به نظر می رسد. این در حالی است که با وجود ظن قوی بر کذب بودن اقاریر متهمه ، قاضی در صدور حکم اعدام ماده 231 قانون مجازات اسلامی را به اضافه مواد 232 و 233 این قانون مستند قرار داده که در بحث اقرار طبقه بندی می شوند ، و همانگونه که شرح آن رفت این استناد خود نقض سه ماده از مواد قانون مجازات اسلامی و نیز نقض اصل 36 قانون اساسی است که اشعار می دارد: " حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد." موجبات قانونی مصرح در قانون اساسی در حکم مجازات افسانه نوروزی غایب است و معلوم نیست در هنگامی که اقاریر از سوی متهمه انکار شده اند ، چرا قاضی ادله دیگر را بررسی نکرده است و مستندات حکم خود را بر موادی از قانون مجازات معطوف ساخته که اقرار را سبب قصاص قاتل می دانند ، در صورتی که با انکار اقرار توسط افسانه نوروزی ، استناد به موادی که ذکر آن رفت دیگر نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد و این خود نقض قانون اساسی است.
استدلالات دیگر صادره کننده دادنامه در صفحه سوم ، برای رسیدن به بخشی از فرضیه نخست ، مبنی بر " تشویق همسرش ( مصطفی جهانگیری ) به فروش کلیه " ، " قبول هدایای بسیاری که مقدم برای او ( افسانه نوروزی ) تهیه می کرده است " و " فهمیدن جهانگیری به ارتباط نامشروع آنها ( نوروزی و مقدم ) " هیچ کدام مبنای اعتباری ندارد.
اولا، مصطفی جهانگیری هم در بازجویی ها و هم در دفاعیات خود در جلسه دادگاه تشویق افسانه به فروش کلیه اش را در چند مرحله به جد انکار کرده و اشاره کرده است که " تصمیم من برای فروش کلیه موجب بروز اختلافاتی میان من و افسانه گشته است...".
ثانیا، قاضی نتوانسته مشخص کند که هدایای خریداری شده بهزاد مقدم برای افسانه نوروزی در چه تاریخ و زمانی و برای چه منظوری بوده است. صرف قبول هدیه یک زن از مردی نامحرم در هیچ یک از متون قانونی سابق و لاحق ایران جرم تلقی نشده است و فقط به این سبب که شاید چنین امری نزد قاضی پرونده قبیح باشد ، نمی تواند قرینه و امارتی باشد برای اثبات اتهامی . اگرچه دادنامه نشان می دهد که بر مبنای تصورات قاضی علیه افسانه نوروزی صادر شده است ، نه بر مبنای نصوص قانونی .
ثالثا، اساسا قاضی در انتساب بزه پیرامون رابطه نامشروع جنسی به متهمه بلاتکلیف و سردرگم است. در صفحه دوم دادنامه قاضی می گوید : " احتمالا متهمه قبلا با مقدم رابطه داشته اند،اما کیفیت آن معلوم نیست ." ، " ارتباط آن ها حسب اقرار متهم به دادن پول ، چک و هدیه چیزی جز یک رابطه نامناسب به دنبال نداشته است ." و در صفحه سوم می آورد : " فهمیدن جهانگیری به ارتباط نامشروع آنها ..." و چند خط بعد اشاره می کند که :" رابطه نامشروع احتمالی قبلی و تهدیدات شوهرش همگی حکایت از ... " . در چهار مرحله که قاضی بنا داشته تا به رابطه نامشروع افسانه اشاره کند ، چهار رای متفاوت ابراز داشته است که انشاء رایی چنین در تاریخ قضاوت کم سابقه به نظر می رسد. اگر احتمالا متهمه با مقدم رابطه داشته است ، چرا در صفحه بعد رابطه نامشروع بدون هیچ گونه قید اختمالی یا محدود کننده ای به کار رفته و مجددا پس از آن قید احتمالی بدان افزوده شده است؟ چگونه در حالی که قاضی اعتقاد دارد کیفیت روابط احتمالی افسانه و مقدم معلوم نیست ، در صفحه سوم دادنامه آن کیفیت نامعلوم را بدل به رابطه نامشروع ( قطعی و بعد احتمالی ! ) می کند. قاضی بر مبنای کدام ادبیات قضایی - حقوقی به خود اجازه داده است از لفظ مجهول و مبهم و راز آلود " رابطه نامناسب " استفاده کند؟ یا وی پیرامون روابط متهمه با مقتول بر پایه ادله اثبات دعوی به نتیجه متقنی رسیده است یا نرسیده است. اگر نتیجه حادث شده دلالت بر وجود رابطه ای کند ، آن رابطه باید با توصیفات و قیود معین خود ذکر شود و اگر دلالت بر وجود رابطه ای نیست ، نمی توان با شک و تردید در حکمی قضایی از آن یاد کرد. از دیگر مصادیق این ادبیات نامتعارف و غیر علمی قضایی – حقوقی می توان به جمله " مشارالیه خانمی جسور ، فرصت طلب و به امور مالی بسیار علاقمند بودند..." اشاره کرد که در ابتدای جملاتی که در بالا نقل شد ، به مثابه ذکر چرایی ها و دلایل انتقام متهمه از مقدم با نقشه قیلی آمده است. اوصاف " جسور " و " علاقمند به امور مالی " که در شرع و عرف دو امر ممدوح است و قاضی در اینجا با ذکر چنین توصیفاتی برای افسانه کاملا راه به خطا برده است ، چراکه در هیچ متن قانونی این اوصاف عمل ضد اجتماعی ای که جرم تلقی گردد ، نیست. دیگر اینکه وصف " فرصت طلب " نیزهیچ گاه دلیل انتساب بزه ای به متهمی نیست و بدان سان که انشاء کننده رای اعدام استفاده کرده است ، بعید است که در تاریخ قضاوت به کار رفته باشد.
بالنتیجه در ما نحن فیه قاضی تلاش کرده تا حدس ها و گمان های خود را به جای ادله اثبات دعوی بنشاند و اخبار و رویدادهایی بدون اعتبار را در مقام " علت " برای " نقشه قبلی متهمه برای انتقام " مستمسک قرار دهد و از آنجا که صادر کننده دادنامه فرضیه اولیه را از حیث اثبات ، شکست خورده یافته است ، بر اساس حدس و گمان مبادرت به انشاء رای و انتساب بزه به متهمه کرده است ، که چنین اتفاقی بر خلاف اصل " قانونی بودن جرم و مجازات " و اصول محاکمات قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری ایران است.

فرضیه دوم : مطابق این تئوری افسانه نوروزی ، بر اساس اصل شرعی و قانونی دفاع مشروع ( موضوع مواد 61 ، 625 ، 626 ، 627 و 629 قانون مجازات اسلامی که در همه نظام های دموکراتیک حقوقی جهان معتبر است) بهزاد مظفر مقدم را به قتل رسانده است . متهمه در بازجویی ها و دفاعیات خود در دادگاه ضمن رد اظهارات قاضی که اشاره به اعترافات تحت شکنجه وی دارد وانگیزه قتل عمد را انگیزه مالی با نقشه قبلی بر می شمارد ، در صفحه 14، 15 ، 16 و 17 صورتمجلس دادگاه اشاره می کند که :

"نوروزی : روزی که این اتفاق افتاد یکشنبه بود . شب قبلش ، دو شب قبلش ایشان گیر میداد و به من حمله می کرد. چون من کیش تا به حال نیامده بودم ، جایی را هم بلد نبودم. دعوا کرد ، چندین بار مرا کتک زد و از من رابطه نامشروع خواست. بچه هایم را به طبقه بالا بردم و نشستم. حتی یک چاقو هم بردم ، گفتم که اگر حمله کند می زنمش. آن شب آمد بالا داخل اتاق خواب خودش ، همان اتاق خوابی که کشته شد ... من تا صبح بیدار شدم و مهتابی را روشن کردم و مواظب بچه هایم بودم. چرا؟ به خاطر اینکه روزی که ایشان می خواست برود فرودگاه ، دخترم گفت من هم می روم فرودگاه. دختر مرا با خودش برد فرودگاه... موقع برگشتن آنقدر این آدم کثیف بود که دختر من را روی پاهایش نشانده بود و... . وقتی برگشت ساعت 12 بود که داشتم ماهی سرخ می کردم... بعد مهدیه به من گفت : مامان عمو مرا نشانده روی پاهایش به من رانندگی یاد بده ... مقدم آمد داخل آشپزخانه و گفت آن طلاها را که از تو آشپزخانه دزدیدی پس بده ، آنها مال زن و بچه من است . من گفتم باشه. بعد گفت اگر تو با من باشی ، خدا گواه است ، اگر با من باشی آن ها را از تو نمی خواهم ، که من از موبایلش تماس گرفتم با شوهرم که آنها را برگرداند. بعد شب به من حمله کرد و جلوی دخترم من را زد...
قاضی : برای چی زد ؟
نوروزی : گفت باید با من دوست باشی. ببخشید معذرت می خوام گفت اگر تو به من ... من تمام زندگی ات را درست می کنم. .. فردایش که یکشنبه بود ، شب تا صبح کشیک دادم که بچه هایم بخوابند که نیاید به سراغ من . یک شب بعدش هم آمد بالا گفت بیایید برویم لب دریا. موقع رفتن یک خانم خوشگل و خوش هیکل آمد منزل ، آرایش کرده و گفت این خانم مینا احمدی است و به او می گویند خانم دکتر. آمدند و نشستند. مقدم مرا صدا کرد و گفت بیا بالا کار دارم. من رفتم بالا ببینم چه کار دارد . توی اتاق خوابش لخت شده بود و حمله کرد به من و افتاده بود روی من و وقتی پایم را زدم به سقف دخترم گفت : مامان ، مامان ! چی شده؟ مقدم بلند شد و پرید آن طرف تخت . آمدم پائین و زدم زیر گریه که مقدم آمد با مشت زد توی سینه من و جلوی دخترم مهدیه گفت که تو فکر کردی کی هستی ، من آنقدر دختر می اورم توی این خانه بدبخت می کنم. اگر تو با من باشی من چند نفر دیگر را هم برای تو می آورم. من آن شب تا صبح بیدار ماندم...ظهر که آمد رفت ناهارش را کشید تا بخورد... من دو چاقو برداشتم و تیز کردم داخل آشپزخانه...
قاضی : کی تیز کزدی؟ قبل از اینکه مقدم بیاید یا پس از آن؟
نوروزی : بعد از اینکه آمد و نهارش را خورد من چاقو ها را تیز کردم و گفتم اگر به من حمله کند ، او را می زنم. از من درخواست می کرد و من قبول نمی کردم. فیلم کارتونی گذاشت. بچه ها نگاه می کردند . مقدم رفت بغل یخچال خوابید و با موبایلش ور می رفت . من خواستم دوش بگیرم و آرایش کنم که شوهرم می خواست بیاید ، نفهمد که من گریه کرده ام... من فکر کردم مقدم خواب است . رفتم و لباسهایم را جمع کردم و رفتم بالا. چاقو ها را زیر لباس هایم بردم . گرم بود. تیرماه بود. لباسهایم را گذاشتم توی اتاق خواب . رفتم حمام. بعد لباس های زیرم را پوشیدم. آمدم از حمام توی اتاق که لباسهایم را بپوشم...من وقتی داخل اتاق شدم از حمام دیدم که لخت آنجا خوابیده است... حمله کرد به من. هی به او گفتم رحم کن که رحم نکرد و این اتفاق افتاد. او حمله کرد و من با چاقو زدم. هی می گفت غلط کردم ، گه خوردم ، ولی من وقتی می خواستم فرار کنم موهایم را از پشت می گرفت. یک زن چه کار می تواند بکند؟ "

قاضی در جلسه دادگاه برای رد دفاعیات افسانه می گوید: " شما باید روزهای قبل می زدید بیرون ." ، " به هر کی می گفتی این موضوع را که این اتفاق می خواهد بیفتد کمکت می کردند." ، " اگر ارزشی برای ناموست قائل بودی و اینقدر برایت محترم بود ، اصلا ماندن آنجا برایت معنی نداشت ." ، در جزیره هزار جا وجود داشت ، امام جمعه بود ، سازمان بود ، نیروی انتظامی بود ، همسایه بود و... امکان نداشت به شما راه ندهند." ، " شما اگر ناموستان مهم بود می رفتی تو پارک می خوابیدی ، چادرت را میکشیدی رویت و می نشستی... " ، " خوب این سابقه این حرکت را داشته ، ابتدا به ساکن نبوده ، می گویی شب قبل اینجوری بوده و اذیت می کرده ، ابتدا نبوده که به شما حمله می کرده که دیگر راهی نداشته باشی..." . بر اساس همین انگاره های ذهنی انشاء کننده رای اعدام در صفحه سوم دادنامه ضمن رد نظر کارشناسان که دفاع متهمه را دفاع ناموسی تشخیص داده اند ، با این توجیه سست که مقتول در حالت تدافعی ضربه نخورده است ، تصریح می کند که :

"... اقاریر متهمه واقعی و به قصد کشتن قبل از هرگونه اقدام از ناحیه مقتول بوده ، زیرا تهیه چاقو و کشاندن مقتول به طبقه بالا و عریان از حمام خارج شدن و سپس متهمه به همان اتاق مورد نظر از قبل آماده شده برود ، انگیزه و قصد قتل عمد از پیش طراحی شده را می رساند، زیرا در آن زمان با توجه به مطالب فوق و نحوه در گیری و ضربات وارده قصد تجاوز احراز نمی گردد و صحنه سازی ها به وسیله متهمه برای تبرئه خود طراحی گردیده ، زیرا برای ایشان راه های مختلفی بود که استفاده از هریک از آنان می توانست به فرض قریب الوقوع بودن خطر او را کمک نماید.
اولا از بدو ورورد افسانه نوروزی به منزل مرحوم مقدم اذعان به اذیت و آزار و قصد تجاوز از طرف مقتول می کند. ایشان می توانست این مطلب را به شوهرش بگوید و یا با او به تهران بازگردد و به حضور خود در منزل ادامه ندهد و از منزل خارج شود و یا از مردم و مسئولین در جزیره کمک بخواهد. ثانیا به جای سرگرم کردن فرزندانش در طبقه پائین آنها را همراه خود به طبقه بالا ببرد و لخت از حمام بیرون نیاید و به جای رفتن به آن اتاق به طبقه پائین نزد فرزندانش برود و یا لباس کامل می پوشید ، ثالثا بر فرض قصد تجاوز مقتول به وی نیاز به این همه چاقو که بیش از بیست ضربه است نبود و حسب اقرار افسانه نوروزی مقتول با ضربات اولیه افتاد. وی می توانست ضربات بعدی را وارد نکند و از منزل خارج شود و کمک بخواهد. در صورتی که متهم اقرار دارد دائما به او ضربه می زدم که مطمئن شوم مرده است. رابعا اظهارات و دفاعیات متهمه به دفاع مشروع و اینکه در دفاع از تجاوز به عرض خود مرتکب قتل عمد گردیده رد و قابل پذیرش نیست ، زیرا با توجه به مطالب معنونه اولا متهمه نقشه قتل را طراحی و وسائل و آلات جرم را کاملا آماده کرده بود. ثانیا نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وارد شدن ضربات در حالت غیر تدافعی با واقعیات و محتویات پرونده سازگار است ، زیرا احتمال حمام رفتن مقتول یا خواب بودن یا خوابیدن مقتول مورد اقرار متهمه می باشد و این لخت شدن قصد تجاوز را نمی رساند . ثالثا متهمه اقرار دارد که بعد از ضربات چاقو استبراء کرد و بعد آن را بریده است. با این توصیف وجود منی مثبت تجاوز قبلی نمی باشد. رابعا بر فرض تجاوز دفاع متناسب با قتل نبوده است و متهم می توانست با عکس العمل های متفاوت همانطور که ذکر رفت علاج واقعه قبل از وقوع حادثه را بکند و نیز با یک ضربه چاقو و یا چند ضربه خود را از معرکه دور کند و ادامه ضربات حسب اقرار متهم تا اینکه او را بکشد متناسب با رفع تجاوز نبوده است و همچنین متهم خود را در معرض گناه قرار داده و اگر بر فرض تمایل و راغب به این عمل حرام نبود چرا باید ایشان این همه اعمال غیر شرعی انجام دهد ... فرض دفاع مشروع برای کسی است که دیگری قصد یا تجاوز کرده باشد و هیچ راه دیگری جز کشتن نمانده باشد و نیز شرط لازم آن متناسب با عمل انجام گرفته شده باشد. چنانچه با کوچکترین عمل دفاعی تجاوز قطع می گردد ، باید به آن متوسل شد، نه اینکه با طرح و نقشه خود را در معرض تجاوز قرار بدهد و سپس اقدام به دفاع مشروع بکند.این دفاع در جای خود با شرایطش قابل اجراء می باشد و دلیل استحقاق قتل مقتول وجود ندارد.
بنابر مراتب با رد دفاعیات خانم افسانه نوروزی و عنایت به اقاریر صریح و متعدد او به مباشرت در قتل عمد و نظریه پزشکی قانونی و معاینه محل و کشف آلات جرم و تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات مستفاد از اوضاع و احوال موجود در پرونده اتهام قتل عمدی مرحوم بهزاد مظفر مقدم با طراحی و نقشه قبلی و شرکت در سرقت پول ، ساعت ، موبایل و البسه مرحوم مقدم محرز و مسلم است و متهمه با استناد به بند الف ماده 206 و مواد 207 ، 219 و بند یک ماده 231 و مواد 232 ، 233 ، 264 ، 265 و ماده 661 قانون مجازات اسلامی به واسطه مباشرت در قتل عمد مرحوم بهزاد مظفر مقدم به قصاص نفس ( اعدام ) در محوطه زندان پس از استیذان از ولی امر مسلمین و به اتهام سرقت به یکسال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد."

قاضی در حکم مذکور در کسوت صادر کننده دادنامه ، به قلمرو تفسیر قوانین کیفری و تاسیس حقوقی دفاع مشروع نیز وارد شده است و اگرچه بر اساس اصل 73 قانون اساسی ایران که اشعار می دارد : " شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند ، نیست. " ، اما قاضی اجازه ندارد از حدود اصل قانونی بودن حقوق جزا و قواعد فقهی " قبح عقاب بلابیان " و " تدرء الحدود بالشبهات " تجاوز کند و بنا بر هر ملاحظه ای ، منافع و آزادی های فردی و اجتماعی را با مخاطره های جدی مواجهه سازد. بنا بر رای مشهور، قاضی در مقام تمیز حق ، تنها می تواند تفسیر مضیق از قوانین ، به نفع متهم، داشته باشد و از آن حیث که قانون اساسی اختیار تعین وصف عمل مجرمانه و کیفر آن را به انشاء کننده رای قضایی نداده است ، قاضی قانونا از تفسیر موسع قوانین جزایی منع شده است. اما صادر کننده حکم اعدام افسانه نوروزی ، نه تنها رغبتی به تفسیر مضیق مواد قانونی دفاع مشروع نشان نداده ، بلکه با نقض اصول تفسیری قوانین جزایی ، صراحتا تفسیر موسع از ماده 61 قانون مجازات اسلامی ارائه کرده است. در حالی که دفاع مشروع در فقه اسلامی یک حق و بلکه تکلیف و از منظر قانون یک اجازه و حکم قانونی دانسته شده است ، قاضی در جلسه دادگاه صراحتا با اصل دفاع مشروع مخالفت می ورزد و خطاب به متهمه می گوید : " شما اگر ناموستان مهم بود می رفتی تو پارک می خوابیدی ، چادرت را میکشیدی رویت و می نشستی... ". نتیجه منطقی جمله وی این است که اگر کسی از ناموسش در برابر تجاوز به عنف دفاع کند – و مطابق میل ایشان نرود پارک و چادرش را روی سرش نکشد – ناموسش ارزشی نداشته است. شاید اینجا باید نتیجه همان ضرب المثل معروف را گرفت : " حالا که به تو تجاوز شده ، سعی کن حداکثر لذت را ببری. " قاضی تفسیر موسع خود را اگرچه مبنای اسقاط دفاع مشروع افسانه قرار داده ، اما به دادنامه صادره نیز تسری می دهد و می نویسد : " ایشان می توانست این مطلب را به شوهرش بگوید و یا با او به تهران بازگردد و به حضور خود در منزل ادامه ندهد و از منزل خارج شود و یا از مردم و مسئولین در جزیره کمک بخواهد... متهم خود را در معرض گناه قرار داده و اگر بر فرض تمایل و راغب به این عمل حرام نبود چرا باید ایشان این همه اعمال غیر شرعی انجام دهد... فرض دفاع مشروع برای کسی است که دیگری قصد یا تجاوز کرده باشد و هیچ راه دیگری جز کشتن نمانده باشد و نیز شرط لازم آن متناسب با عمل انجام گرفته شده باشد. چنانچه با کوچکترین عمل دفاعی تجاوز قطع می گردد ، باید به آن متوسل شد. "
اولا ، بر اساس اینکه دفاع مشروع حق و بلکه تکلیف است ، و بر خلاف تصور قاضی پرونده ، حتی اگر برای متهمه امکان فرار مهیا بود ، باز هم استحقاق استفاده از حق خود را داشت. کما اینکه افسانه در صفحه 8 بازجویی هایش در دایره آگاهی کیش توضیح داده است که شنبه شب پس از خروج از منزل مقتول به همراه فرزندانش قصد فرار داشته که به علت نا امنی خیابان ها ، عدم آشنایی به جغرافیای منطقه و نداشتن وجه نقد ، موفق نشده است. اگرچه پیرامون مبحث احتراز از خطر در دفاع مشروع با دو حکم متناقض مواجهیم. شعبه پنجم دیوان کشور در حکم شماره 2052 مورخه 20/9/1317 آورده است : " با امکان فرار دفاع مجوز قانونی ندارد ." ، اما در احکام شماره 2651-27/8/1319 و 1439-19/5/1319 شعبه دوم دیوان کشور آمده : " از ماده 184 قانون کیفر عمومی و مواد مربوط دیگر به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله نفس واقع شده موجب باشد که نتواند با اقدام عملی با شرط مذکور در آن ماده از خود دفاع نماید. " لذا بر اساس تفسیر مضیق و سکوت مواد قانون مجازات اسلامی در این خصوص ، با استناد به آخرین رای مطروح ، نتیجه گرفته می شود که حتی با وجود امکان فرار متهمه مجبور به فرار نبوده است و از دیگر سو به سبب مکره و مضطر بودن از حضور در منزل مقتول ، شرایط دفاع مشروع را داشته است. شگفت انگیز تر از تفسیر موسع صادر کننده دادنامه علیه افسانه نوروزی ، اظهارات علی اصغر باغانی ، مستشار شعبه 5 تشخیص دیوان عالی کشور پیرامون این پرونده است. وی به خبرگزاری ایسنا گفته است که : " به رغم مطالعه نکردن پرونده ، نمی توان پذیرفت که نوروزی با کشتن شخصی که قصد تجاوز به وی را داشته ، از خود دفاع مشروع کرده است. افسانه نوروزی می توانسته با داد و فریاد از خود دفاع کند." این اظهارات ناقض مواد 625 ، 626 و 629 قانون مجازات اسلامی است و نشان می دهد که احتمالا این مستشار قضایی در بالاترین مرجع دادگستری کشور با مفاد قانونی و منطوق دفاع مشروع بیگانه است.
ثانیا ، قاضی با این ادعا که " متهم خود را در معرض گناه قرار داده و اگر بر فرض تمایل و راغب به این عمل حرام نبود چرا باید ایشان این همه اعمال غیر شرعی انجام دهد..." بنا داشته تا به اصلی تحت عنوان " فقدان تحریک قبل از تجاوز " متوسل شود . در دکترین های مشهور حقوق جزای اسلامی آمده است که تجاوز نباید معلول تحریک شخص مدافع باشد ، اما در همین دکترین ها هم اشاره شده است که قانون مجازات اسلامی به بحث فقدان تحریک قبل از تجاوز اشاره نکرده است و با فقدان نص قانونی در این خصوص ، قبول چنین شرطی با نظر به اصل تفسیر مضیق و منع تفسیر موسع قوانین جزایی مردود است. قاضی البته اشاره نکرده که چگونه متهم خود را در معرض گناه قرار داده وسندی ارائه نداده است. اگر منظور نظر وی لخت بیرون آمدن متهمه از حمام بوده است ، کارشناسی های پلیس علمی که ضمیمه پرونده است ، تماما نشان می دهد که در آن اوضاع و احوال و با توجه به معماری و مساحت حمام متهمه راهی جز پوشیدن لباس هایش خارج از حمام نداشته است ، کما اینکه وی با لباس زیر از آنجا خارج شده. این مقتول بوده که زودتر از قاتل به اتاق مجاور حمام که لباس های قاتل در آنجا قرار داشته می رود و لخت می شود. در ادامه همین فرافکنی اساسا در جمله " چرا باید ایشان این همه اعمال غیر شرعی انجام دهد " ، که قاضی در صفحه سوم دادنامه مورد استفاده قرار داده ، مصادیق " این همه اعمال " را مشخص نکرده و به انشاء نویسی های کلی و پر ابهام اکتفا کرده است. در روزگاری که نظام های حقوقی دموکراتیک جهان ، چون بریتانیا ، روابط جنسی اجباری شوهر با همسر را نیز تجاوز به عنف مطرح می کنند و عنصر انسانی " عدم رضایت " را گوهر اصلی جرم تجاوز به عنف می دانند، دیگر وصف و دلیل " در معرض گناه قرار دادن " معنا نمی یابد. ساکنان تمدن مدرن از نظر حضرات هر روز خود را در برابر نامحرمان آن جوامع در معرض گناه قرار می دهند و طبق استدلالات قاضی پرونده افسانه نوروزی ، هیچ یک حق دفاع مشروع از خود را در برابر متجاوزان به عرض و ناموس ندارند. البته در دین اسلام بر اساس آیه223 سوره بقره زنان در حکم کشتزار مردانشان هستند ، و هر گونه که بخواهند می توانند به کشتزار خود در آیند و بر اساس این رای دینی اصلا گوهر تجاوز به عنفی که نظام های حقوقی دنیا پذیرفته اند ، معنا نمی یابد. لیک از آن رو که ایران از کشورهای امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است و بند دوم ماده 29 این اعلامیه اشعار میدارد که :" هركس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادیهای خود فقط تابع محدوديتهايی قانونی است كه صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادیهای ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانهی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموكراتيك وضع شده اند. " ، متهمه محق است که در صورت اثبات فرضیات ذهنی قاضی نیز ، تقاضای محاکمه خود را وفق اصول نظام های دموکراتیک کند.
ثالثا ، مشخص نیست که چرا قاضی پرونده برای انتساب بزه به متهمه حتی سخنان وی را برای نقل در دادنامه تحریف می کند و وقایع را نیز به گونه مخدوش روایت می نماید. این روش تا آنجا پیش می رود که نظریات کارشناسی پلیس علمی که همگی حکایت از تایید دفاع مشروع متهمه دارد و ماحصل سه بار بازسازی صحنه قتل و تحقیقات فراوان است ، به بهانه " علم قاضی " نقض می گردد. در دادنامه صادره علیه افسانه نوروزی در بخش اقامه دلیل جهت اسقاط دفاع مشروع آمده است که :" اولا از بدو ورورد افسانه نوروزی به منزل مرحوم مقدم اذعان به اذیت و آزار و قصد تجاوز از طرف مقتول می کند. ایشان می توانست این مطلب را به شوهرش بگوید و یا با او به تهران بازگردد..." . به هیچ روی متهمه از بدو ورود متوجه قصد تجاوز مقتول نبوده است. بر اساس اسناد موجود و روایات متعدد ، از عصر روز جمعه ، همزمان با نخستین تجاوز مقتول به متهمه ، سوء نیت و قصد تجاوز بهزاد مظفر مقدم برای افسانه آشکار می گردد ، و این تاریخ 4 روز پس از اسکان متهمه در منزل مقتول بوده است. در این بازه زمانی ( اولین تجاوز تا درگیری منتهی به قتل مقدم ، از جمعه عصر تا یکشنبه عصر ) شوهر افسانه در کیش نبوده است و متهمه نیز فقط از طریق موبایل مقدم ، یکبار به بهانه استرداد اموال مسروقه ، توانسته با شوهرش مکالمه کوتاهی داشته باشد و از او بخواهد که زودتر به کیش بازگردد. دیگر اینکه هم متهمه و هم شوهرش در تمام دفاعیات خود اذعان کرده اند که از کشته شدن مقدم تا لحظه دستگیری بی اطلاع بوده اند و افسانه نوروزی هم در تمام بازجویی ها و دفاعیات مورد تاییدش قصد کشتن مقتول را انکار کرده ، اما قاضی در دادنامه صادره مجددا به اقرار انکار شده و کذبی از قاتل اشاره کرده و می نویسد : " ادامه ضربات حسب اقرار متهم تا اینکه او را بکشد متناسب با رفع تجاوز نبوده است...".
وقیح تر از تمامی این خطاهای فاحش ، عدم اشاره ای به رای کارشناسان جنایی در حکم اعدام افسانه نوروزی است. دکتر سید ابراهیم مهدیان ، دکتر صامت ، ستوان یکم فرامرزی و سرهنگ سالخورد طی سه مرحله بازسازی صحنه قتل در نظریه های کارشناسی خود که پیوست پرونده کرده اند ، اظهارات افسانه نوروزی را مطابق واقع و نزدیک به واقعیت تشخیص داده اند ، اماقاضی پرونده در رای اعدام اشاره کرده است که : " ... و نظریه پزشکی قانونی به شماره 5790 رد – 21/10/1376 به این عبارت است که با در نظر گرفتن جثه مقتول و متهمه و شرح ایراد ضربات و آثار باقی روی جسد ، این ضربات در حالت نزدیکی و افتادن مقتول روی متهم صورت نگرفته و... " . این نظریه پزشکی قانونی که در پرونده معروف به " نظریه دوم " شده است ، نه تنها محصول بازسازی صحنه قتل نبوده است ، بلکه از روی عکس های گرفته شده از آن صحنه می باشد. چگونه قاضی نتایج حاصله از سه جلسه بازسازی صحنه قتل با حضور قاتل را به کناری نهاده و به نظریه سست دیگری اتکاء می کند؟ اگر چه در دادنامه دلیل اثبات قتل عمد ، اقرار متهمه بیان شده است و همان طور که در تحلیل فرض نخست اشاره شد ، نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد ، اما در اینجا به نظر می رسد انشاء کننده حکم اعدام بر اساس علم خود ، نظریات کارشناسان جنایی و پلیس علمی را رد کرده است. مبنا و منشاء علم قاضی چیست؟ قانون مجازات اسلامی یکی از چهار راه اثبات قتل عمد را علم قاضی برشمرده و در تفاسیر متعدد هم آمده است که از این چهار راه ، علم قاضی از همه قوی تر و قسامه از همه ضعیف تر است. حقوق جزای پویا اجازه نمی دهد که سرنوشت آدمی گره با تصورات و انگاره های ذهنی یک قاضی خورد ، از این رو هنگامی که قضات بر خلاف نظریات علمی ، حکمی صادر می کنند ، اصل شرعی علم قاضی بیش از پیش به چالش کشیده می شود و نمی توان در تحولات علمی پویای امروزین – خصوصا در حیطه جنایی – جایگاه ویژه ای برای علم قاضی در نظر گرفت و باید از نظام بین المللی حقوق جزا که لزوم وجود هیات منصفه را مورد تاکید قرار می دهد ، مدد گرفت. این نظر مشهور فقها که " قاضی در کلیه جرائم می تواند به علم خود عمل کند..." امروز منسوخ به نظر می رسد و باید جایگزین هایی را برای آن ساخت و پرداخت.
رابعا ، بحث تناسب حمله و دفاع که از شروط دفاع مشروع در مواد 61 و 627 قانون مجازات اسلامی طرح شده است ، خود دارای دو تفسیر متفاوت است. در ماده 61 ق.م.ا بند دوم شرط " عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد " قید شده ، در حالی که در بند ب ماده 627 از همین قانون شرط " دفاع متناسب با حمله باشد " آمده است. ماده 61 ناظر به حداقل عمل دفاعی است و ماده 627 ناظر به حداکثر عمل دفاعی می باشد. از این رو ، نظر به اینکه قاضی در دادنامه صادره عبارت " ... فرض دفاع مشروع برای کسی است که دیگری قصد یا تجاوز کرده باشد و هیچ راه دیگری جز کشتن نمانده باشد و نیز شرط لازم آن متناسب با عمل انجام گرفته شده باشد..." را آورده و به بحث تناسب اشاره کرده است ، منطوق ماده 627 ق.م.ا را ظاهرا مطمح نظر قرار داده ، در صورتی که حکم می کند :" چنانچه با کوچکترین عمل دفاعی تجاوز قطع می گردد ، باید به آن متوسل شد ..." . این خود تناقض دیگر دادنامه است. در حالی که قریب الوقوع بودن خطر و فعلیت تجاوز فرض دفاع مشروع است ، که با توجه به اوضاع و احوال پرونده به اثبات می رسد ، مشخص نیست قاضی چگونه با استناد به علم نداشته خود مدعی می شود که " در آن زمان با توجه به مطالب فوق و نحوه در گیری و ضربات وارده قصد تجاوز احراز نمی گردد." و " این لخت شدن قصد تجاوز را نمی رساند." ؟!
آنچه قاضی نخواسته است که ملحوظ کند این است که در دفاع مشروع ، اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح نیست. دفاع کننده می تواند آزادانه و خارج از موارد اجبار مبادرت به دفاع مشروع کند. از دیگر سو با استناد به مواد 627 به بعد قانون مجازات اسلامی ، علیرغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع ، با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه ، عمل باید در حکم دفاع مشروع تلقی گردد.
بنابراین ، از تحلیل های مذکور نتیجه می شود که افسانه نوروزی در مقام دفاع مشروع از عرض و ناموس خود بهزاد مظفر مقدم را به قتل رسانده و با اسقاط رکن قانونی جرم ، متهمه دارای مسئولیت کیفری و مدنی نخواهد بود. بر این اساس ، اگرچه دادرسی 6 ساله به این پرونده خود نقض اصل 32 قانون اساسی است که ناظر به فراهم کردن مقدمات محاکمات در اسرع وقت می باشد ، اما شایسته بود رییس حوزه قضایی هرمزگان و دادستان کل کشور وفق ماده 272 آئین دادرسی کیفری و بند 5 و 6 این ماده تقاضای اعاده دادرسی پرونده را می کردند ، یا اکنون نیز رئیس قوه قضاییه با استفاده از اختیارات ویژه قانونی خود ، دستور رسیدگی پرونده را ، به یکی از قضات باتجربه شعب کیفری پایتخت ، دهد.

پیام فضلی نژاد
تهران – 10/8/1382