هلسينکی و ما، عبـدالکـريم لاهيجی

انتظار ما مدافعان حقوق بشر از حکومت اينستکه حّد خود و ما را بشناسد و اگر با ما از در تناظر و گفتگو در راستای بهبود وضعيت ساختاری و عملی حقوق بشر در ايران درمی آيد, متوقع نباشد که بر موارد نقض حقوق بشر چشم به بنديم. توقع ما از رقبا و مخالفان حکومت هم اينستکه جايگاه و موقعيت سازمان های حقوق بشر را تشخيص دهند و از ما نخواهند که مواضعی همچون سازمان های سياسی اتخّاذ کنيم و به دنبال براندازی باشيم و يا موافق يا مخالف اصلاح طلبان و جز آن!؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)

روز 22 نوامبر 1972, در دانشگاه صنعتی هلسينکی, گفتگوهايی بين نمايندگان همه کشورهای اروپايی و ايالات متحده امريکا و کانادا آغازيد. برای نخستين بار در يک کنفرانس بين المللی نمايندگان جمهوری فدرال آلمان در کنار نمايندگان جمهوری دموکراتيک آلمان قرار گرفتند. 34 کشور شرکت کننده در اين گفتگوها به دو جبهه و بلوک رقيب و بلکه متخاصم تعلق داشتند, هرچند که يوگوسلاوی و تا حدودی رومانی در جبهه شرق وفرانسه در جبهه غرب از استقلال نظر و رأی خويش دفاع می کردند. هدف آن گفتگوها رسيدن به يک سلسله تفاهم ها و توافق های کلّی بود که به مثابه اصول راهنمای کنفرانس آينده امنيّت و همکاری اروپا بر سه محور اساسی آغاز به کار کند : مسائل سياسی, امور اقتصادی و مشکلات انسانی.
يکی از نخستين عواقب و نتايج اين گفتگوها چالش بين دو جبهه رقيب (غرب و شرق) در حوزه امور سياسی و مسائل اجتماعی ـ انسانی بود. اگر غرب خواستار گسترش آزادی مسافرت و رفت و آمد و گفتگو و تبادل انديشه و خبر رسانی بين شهروندان دو بلوک بود, شرق و در صدر آن اتحاد جماهير شوروی, ابا داشت از اينکه با گسترش تماس و رفت و آمد بين دو سوی «ديوار», افکار و عقايد و شيوه زندگی بورژوايی به کشورها و نظام های سوسياليستی سرايت کنند. از اينرو اتحاد جماهير شوروی و اقمارش ترجيح می دادند که روابط بين شرق و غرب به قلمرو اقتصادی بسنده شوند.
امّا به برکت روند تکاملی هلسينکی, به مرور در جبهه شرق, به ويژه در کشورهای مجارستان, چکوسلواکی ولهستان, جنبش های معترض به شيوه های استالينی, پا به عرصه وجود گذاردند و از آن پس خواستار اجرای دقيق توافق های هلسينکی در همه زمينه ها بودند. زيرا که در دوميّن کنفرانس هلسينکی, در تابستان 1975, به صراحت از حقوق بشر سخن رفته بود و جنبش های آزاديخواهانه در آن سه کشور در پی تحصيل و تامين حقوق و آزادی های اساسی بودند.
در چنين اوضاع و احوالی بود که رؤسای دولت کشورهای غربی که در آن سالها از کشورهای بلوک شرق بازديد می کردند, اجازه می يافتند که با ساخاروف ها, وکلاوهاول ها و لخ والسا ها ديدار و گفتگو کنند و اينان نيز هر چند که از اذيّت و آزار مستمّر پليس سياسی نظامهای توتاليتر در امان نبودند و مدام بين اردوگاه های کار اجباری و زندان و تبعيد در تردّد و جابه جايی, ولی پايداری و سخت کوشی آنان در مبارزه برای آزادی و حقوق بشر از منظر جامعه مدنی غربی پنهان نماند و چهره های شناخته شده و فرهمند اين مبارزات همچون ساخاروف, لخ والسا در سالهای 1975 و 1983 به دريافت جايزه صلح نوبل نائل آمدند.
پانزده سال بعد, پس از فروريختن ديوار برلن, سند نهايی کنفرانس امنيّت و همکاری اروپا در آخرين روزهای سال 1990 در پاريس, به امضای رؤسای همه کشورهای اروپايی رسيد که در آن ضمن اعلام پايان تقسيم اروپا بين دو بلوک, از قاره يگانه ای ياد می شد که به ارزش های يگانه ای باور دارد. ولی مقدمات و شرايط ذهنی و عينی تحقّق آن ارزش ها در بخش بزرگی از اروپا هنوز فراهم نيامده بودند. از اينرو هنوز مرکّب سند امضاء شده در پاريس خشک نشده بود که اروپا خود را مواجه با جنگ و خونريزی وفجايع و جناياتی ديد که خاطره دوران هولناک نيمه نخست قرن بيستم و فجايعی که روح بشريّت را به عصيان واداشت, را زنده می کردند.
در آخرين دهه قرن بيستم که جنگ سرد بين دو ابر قدرت پايان يافته بود, دنيا ديگر به دو بلوک شرق و غرب تقسيم نمی شد زيرا که از زعامت ابر قدرت شرق, با فروپاشی اتحاّد جماهير شوروی, ديگر اثری نبود و از آن پس برای بازسازی اقتصاد روسيه و ديگر کشورهای از سوسياليسم دولتی به درآمده, بايستی سرمايه و سرمايه گذاران غربی راهی آن کشورها می شدند و اقتصاد بازار به عنوان تنها راه حّل, مقبوليّت عام يافت, همچنانکه حقوق بشر و دموکراسی در حوزه انديشه اجتماعی و فلسفه سياسی جهانگير شدند.
آن بخش ديگر از دنيا هم که عنوان <جهان سوم> را يدک می کشيد و همچنان با گرسنگی وفقر و بيماری و جنگ و وحشت و تبعيض نژادی و مذهبی و جنسی و اجتماعی و حکومت های فاسد و استبدادی دست به گريبان بود, خود را مواجه با کشورهای نيم کره شمالی می ديد که يا متمتّع و مستفيد از حقوق و آزادی و رفاه و توسعه و برابری و دموکراسی بودند و يا اينکه در روند گذار از جامعه بسته به جامعه باز و استقرار نظامهای سياسی برخاسته از رأی آزاد مردمان و امکان استيفای شهروندان از حقوق سياسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در چارچوب موازين جهان شمول حقوق بشر.
از اينرو در کنفرانس جهانی حقوق بشر که به سال 1993 در وين برگذار شد, خيل عظيمی از محرومان از حقوق مدنی وسياسی و اجتماعی و فرهنگی واقتصادی در چارچوب سازمانهای غيردولتی (NGO) گرد هم آمدند تا <فلک را سقف به شکافند و طرحی نو در اندازند>. امّا دريغ که خود را در برابر <جبهه امتناع> به سرکردگی چين , مالزي, ايران, ليبی, الجزاير, سوريه .... يافتند که زير لوای نسبيّت فرهنگی و استقلال سياسی و اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها با جهان شمول بودن حقوق بشر به معارضه برآمدند و هرچند که تير آنها به سنگ خورد و اعلاميه نهايی کنفرانس جهانی با تصريح و تاييد اصل جهان شمول بودن حقوق بشر آغازيد ولی هم به خاطر اشکال تراشی فراوان آنها و هم به لحاظ عقب نشينی فضاحت بار دولت های غربی در راستای منافع و مصالح اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک خويش, کنفرانس جهانی نتوانست به تحقّق خواسته های مبارزان و مدافعان حقوق بشر بپردازد و می توان تنها ره آورد آن را تاسيس کميساريای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمارآورد.
امّا مبارزه ما ادامه يافت و پنج سال بعد هم اساسنامه تشکيل دادگاه بين المللی جزايی, با وجود مخالفت علنی ابر قدرت های عضو دائمی شورای امنيّت (ايالات متحده امريکا, روسيه و چين), در رم به تصويب رسيد و هم اعلاميه جهانی دفاع از مدافعان حقوق بشر در پنجاهمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1998) به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد.
در همه اين سال ها مدافعان حقوق بشر نيمکره جنوبی به مخاطبان غربی خود گفته و می گويند که در همه اسناد بين المللی حقوق بشر و حتّی در منشور ملل متحّد, حقوق بشر فرامرزی است, فراملّی است, فرانژادی است, فرادينی است, فراجنسی است, فراطبقاتی است و تمامی انسان ها فارغ از <هر رنگ تعلّق> بايستی از همه حقوق مدنی, سياسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی مندرج در آن اسناد بهره مند شوند و اکنون که مرجع قضايی بين المللی, پس از پنجاه سال کارشکنی دولت های وابسته به دو اردوگاه عينيّت يافته, متجاوزان به حقوق بشر فارغ از مليّت و عنوان و مقامشان, بايستی پاسخگوی اعمالشان باشند و اصول و موازين حقوق بشر از ضمانت اجرای بين المللی برخوردار شوند.
ازاينرو حداقّل انتظاری که از دولت های غربی می رفت اين بود که پس از فروريختن ديوار برلن و استقرار نظام های منتخب مردم در اروپای شرقی وتحقّق هدف های هلسينکی, نيم کره جنوبی را به بوته فراموشی نسپارند و برای تحقّق دموکراسی و رعايت حقوق بشر در کشورهای اين منطقه هم روند هلسينکی را در مناسبات و مراودات سياسی ـ ديپلماتيک و اقتصادی ـ بازرگانی خويش مورد رعايت قرار دهند. امّا در اين زمينه نه دولت های غربی و نه سازمان ملل متحّد و نهادهای حقوق بشری آن (کميساريای حقوق بشر, کميسيون حقوق بشر, کميته های حقوق بشر ناظر بر چگونگی اجرای عهدنامه های بين المللی حقوق بشر) به توقع ها و خواسته های سازمانهای ملّی و بين المللی مدافع حقوق بشر ترتيب اثر دادند و نه به گونه دوران دنيای دو اردوگاهی, تامين و گسترش حقوق بشر و دموکراسی در بخش بزرگی از نيم کره جنوبی (آفريقا, آسيا و خاور ميانه و نزديک) را پيش شرط بهبود و گسترش روابط سياسی ـ اقتصادی خويش با حکومتهای حاکم بر اين بخش از جهان, قلمداد نمودند.
بدينسان کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به صحنه بندوبست های ديپلماتيک و عرصه داد و ستدهای وقيحانه سياسی ـ اقتصادی مقلوب و مبدّل شد. ديگر رعايت حقوق بشر ملاک و معيار قطعنامه های مصوّب کميسيون نبود, بلکه زدوبندهای پشت صحنه در اتخاذ تصميم کميسيون حقوق بشر تاثير قطعی و حتمی داشتند و دارند. و برای اينکه قطعنامه ای حاکی از وضعيت حقوق بشر در يک کشور از تصويب کميسيون بگذرد, سازمان های مدافع حقوق بشر بايستی در راهروهای دفتر اروپايی سازمان ملل در ژنو به متقاعد کردن هيأت های نمايندگی دولت های عضو کميسيون حقوق بشر, که در غالب موارد خود ناقض حقوق بشرند, بپردازند و سپس در انتظار روز رأی گيری بمانند تا روشن شود که در کار خويش موفق بوده اند يا نه !؟
در چنين اوضاع و احوالی بود که قطعنامه اتحاديه اروپا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران در اجلاس ساليانه کميسيون حقوق بشر در بهار 1381, يک رأی کم آورد و به تصويب نرسيد. هيات نمايندگی جمهوری اسلامی ايران هم که در تلاش های چند ساله خود موفق شده بود, مصلحت در آن ديد که سياست درهای بسته ساليان گذشته را ترک کند و در راستای گسترش روابط سياسی ـ استراتژيک ـ اقتصادی جمهوری اسلامی ايران با اتحاديه اروپا, درباره حقوق بشر هم به گفتگو و ايجاد زمينه تفاهم و توافق دست يازد. نتيجه ديدارها و گفتگوهای طرفين, در آن حدّی که به سازمان های حقوق بشر اعلام شد, در برنامه ای يکساله تبلور يافت. جمهوری اسلامی ايران پذيرفت که در فاصله تابستان 81 تا تابستان 82 حداقل چهار گزارشگر موضوعی کميسيون حقوق بشر (بازداشت های خودسرانه, آزادی عقيده و بيان, ناپديد شدگان قهری, رفع تبعيض از زنان) را به ايران دعوت کند و موجبات انجام مأموريت آزادانه آنان را تدارک بيند. همچنين توافق شد که در اين فاصله سه ميز گرد بر محور مسائل گوناگون حقوق بشر بين نمايندگان و کارشناسان اتحاديه اروپا از يکسو و نمايندگان جمهوری اسلامی ايران از سوی ديگر, برگذار شود. همچنين قرار شد که نمايندگان جامعه مدنی و سازمان های غيردولتی حقوق بشر (ملّی و بين المللی هم) به عنوان ناظر در اين ميزگردها شرکت کنند.
در اين ميزگردها باوجود درخواست ها, تذکرات و انتقادات مکرّر جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران, فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر, سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر که طرف گفتگوهای نمايندگان اتحاديه اروپا پيش وپس از برگذاری اين ميزگردها بودند, هرگز به سازمانهای غيردولتی ايرانی حقوق بشر( همچون انجمن حمايت از کودکان, کانون مدافعان حقوق بشر), کانون وکلای دادگستری, سازمان های مستقل دفاع از حقوق زن .... اجازه شرکت در اين ميزگردها داده نشد. ديگر اينکه ما در پی هر ميزگرد در اطلاعيه ای خطاب به اتحاديه اروپا متذکر می شديم که نبايستی به برگذاری ميزگرد بسنده کنند بلکه درفاصله زمانی بين دو ميزگرد از جمهوری اسلامی بخواهند که نتيجه اقدامات خود را در زمينه بهبود موضوع هايی که ميزگرد قبلی بر محور آن تشکيل شده, به آگاهی اتحاديه اروپا برساند وگرنه ادامه گفتگو معنايی ندارد ونقض غرض است.
ما می گفتيم که چه سود که نمايندگان اتحاديه اروپا برای منع شکنجه و مجازات های بدنی با نمايندگان جمهوری اسلامی پشت ميز مذاکره بنشينند و در همان حال لايحه قانونی دولت جمهوری اسلامی درباره مصاديق شکنجه و مجازات آنها از سّد شورای نگهبان نگذرد و شکنجه و مجازات های بدنی همچنان در ايران اعمال شوند. ديگر اينکه يکی از شاخصه های پيشرفت و بهبود وضع حقوق بشر در يک کشور, پذيرش عهدنامه های بين المللی حقوق بشر است. جمهوری اسلامی ايران تا کنون تنها به يک عهدنامه بين المللی حقوق بشر (درباره حقوق کودک آنهم با قيد رعايت موازين اسلامی) ملحق شده است. اگر جمهوری اسلامی قبول کرده که با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند, اين تعهد بايستی در تصميمات و اقدامات مشخص تبلور و تعيّن يابد و از جمله ضرورت دارد که به عهدنامه های بين المللی زيربنايی حقوق بشر از جمله عهدنامه امحای هرگونه تبعيض درباره زنان و پروتکل الحاقی آن و عهدنامه بين المللی بر ضّد شکنجه و عهدنامه راجع به اساسنامه دادگاه بين المللی جزايی, ملحق شود.
در اين خصوص هم توصيه های نمايندگان اتحاديه اروپا راه به جايی نبردند زيرا که طّی يک سالی که ميزگردها جريان داشت, دو لايحه قانونی دولت مبنی بر تجويز الحاق ايران به عهدنامه های اوّل و دوّم, هرچند که در آنها هم شرط غيرقابل قبول مطابقت مقررات عهدنامه ها با موازين اسلامی را گنجانيده بودند, باوجود تصويب در مجلس قانونگذاری, همچنان در توقف گاه و بلکه توقيف گاه شورای نگهبان متوقف شدند.
درباره دعوت از گزارشگران موضوعی کميسيون حقوق بشر هم ما مدافعان حقوق بشر همواره متذکّر شده ايم که نفس دعوت از آنان هرچند که شرط لازم است ولی کافی نيست. اگر قرار باشد که مسئوليت جمهوری اسلامی محدود به اين شود که گزارشگر را به ايران دعوت کنند ولی موجبات انجام آزادانه مأموريت او را فراهم نياورند و يا اينکه پس از انتشار گزارش مأموريت او به محتوای گزارش وی و توصيه های گزارشگر ترتيب اثر ندهند, بازهم نقض غرض است.
صرفنظر از مشکلاتی که هنگام بازديد هيأت تحقيق درباره بازداشت های خودسرانه از ايران برای آن هيأت فراهم آوردند, که شمه ای از آنها در گزارش آنان آمده است, باوجود گذشتن بيش از 6 ماه از تاريخ انتشار گزارش هيأت تحقيق نه تنها هيچ يک از توصيه های آنان تبلور عينی نداشته بلکه ابعاد بازداشت های خودسرانه طّی ماههای اخير گسترش يافته است. به عنوان نمونه : عباس اميرانتظام, سيامک پورزند, رضا عليجانی, تقی رحمانی, هدی رضازاده صابر .... دوباره روانه زندان شدند. در گزارش هيأت تحقيق از دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت به عنوان نهادهای غيرقانونی, در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی, ياد شده و خواسته اند که اين نهادها منحل شوند. در گزارش هيأت, انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان دادستان تهران را نوعی چالش با کميسيون حقوق بشر دانسته و از آن به تعبير کرده اند, زيرا که در گزارش مورخ 16 ژانويه 2002 موريس کاپيترن گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر, سعيد مرتضوی به عنوان مسئول تعطيل غيرقانونی روزنامه ها و بازداشت و محکوميت روزنامه نگاران و مديران جرايد تلقی شده و با استناد به گفته يکی از مسئولان رده بالای قوه قضائيه مبنی بر اينکه از وی شکايت های متعّددی به دادسرای انتظامی قضات رسيده, موريس کاپيترن توصيه می کند که سعيد مرتضوی از سمت قضايی تا روشن شدن وضعيّت پرونده اش در دادسرای انتظامی قضات, معلّق شود. امّا سعيد مرتضوی نه تنها تثبيت می شود که ترفيع هم می يابد تا در مقام دادستانی تهران فاجعه های تازه از نوع قتل زهرا کاظمی, به بار آورد ! آيا چنين رفتارهايی از يک دولت متعهد و مسئول در قبال نهادهای بين المللی قابل قبولند ؟ گروه تحقيق درباره بازداشت های خودسرانه, همه بازداشت ها و محکوميت های زندان سياسی ـ عقيدتی را از مصاديق بازداشت های خودسرانه تلقی کرده بود و از جمهوری اسلامی خواسته بود که در نخستين فرصت به آزاد نمودن همه آنان دست يازد. امّا طی شش ماه گذشته وبه يمن انتصاب سعيد مرتضوی, شمار بازداشت های خودسرانه رو به افزايش نهاده و از زمان انجام مأموريت هيأت ويژه به مراتب بيشتر شده است.
گزارشگر ويژه درباره آزادی عقيده وبيان را هم با تاخير بسيار پذيرفتند ولی از همه تدابير سود جستند تا با شمار گسترده ای از زندانيان سياسی ـ عقيدتی و از جمله حسن يوسفی اشکوری, ناصر زرافشان, تقی رحمانی, رضا عليجانی, هدی رضازاده صابر, اکبر و منوچهر محمدی, علی افشاری .... ديدار و گفتگو نکند و به دروغ به وی گفتند که رضا عليجانی آزاد شده و دوستان او هم در شرف آزاد شدن هستند. احمد باطبی را هم که با استفاده از مرخصّی در جلسه گفتگوی او با خانواده زندانيان سياسی حضور يافته بود, فردای آنروز ربودند و چند روزی است که صحبت از محاکمه دوباره وی به اتهّام جديد می رود.
امّا گويی در اين ذهنيّت بی آزرمی حّد و حصر ندارد. از يکسو رئيس سازمان زندانها ادعّا کرد که <اين هيأت با ليست 36 نفر زندانی به اوين آمدند که فقط 8 نفر در زندان بودند, در حاليکه بقيّه آزاد شدند> (به نقل از ايسنا) و از سوی ديگر محمد شريعتمداری وزير بازرگانی و نماينده رئيس جمهور برای بررسی وضعيت زندانيان سياسی, گفت که <گزارشگر ويژه حقوق بشر از نزديک با زندانيان سياسی ديدار کرد. امّا هرگونه فشار سياسی و غيرسياسی بين المللی با هدف آزادی زندانيان سياسی, خلاف روال عادی و عمومی است و فقط باعث افزايش حساسيّت ها می شود و عرصه را برای پيگيری تنگ می کند>. (به نقل از ايسنا).
نخستين پرسشی که به ذهن خطور می کند اينستکه چرا رئيس جمهور به وزير بازرگانی چنين مأموريتی را تفويض کرده ؟ آيا به اين علّت نيست که اين شخص در گذشته همکار ری شهری (دادستان ارتش, دادستان دادگاه ويژه روحانيت, وزير اطلاعات) بوده ؟ آيا اين انتصاب به معنای آن نيست که رئيس جمهور هم نمی تواند از خطّ قرمز شبکه امنيّتی ـ اطلاعاتی عبور کند و همچنانکه همه اعضای تيم سعيد امامی پس از رانده شدن از وزارت اطلاعات به خدمت اطلاعات سپاه و تيم سعيد مرتضوی در حراست قوه قضائيه در آمدند, رئيس جمهور هم ناگزير است که برای تحقيق درباره قربانيان شبکه امنيتّی ـ اطلاعاتی به يکی از کادرهای پيشين آن شبکه توّسل جويد ؟
ديگر اينکه ما سازمان های مدافع حقوق بشر طّّی يکسال گذشته بارها و بارها به اتحاديه اروپا خاطر نشان کرديم که ادامه گفتگو با جمهوری اسلامی نبايد مانع از بررسی وضعيت وخامت بار حقوق بشر در ايران بشود. متاسفانه تذکارهای ما مؤثر نيفتاد و با اينکه شورای اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا در چند قطعنامه پياپی به وخامت بيش از پيش وضع حقوق بشر در ايران اذعان داشتند, برخلاف رويّه ساليان گذشته, از تسليم طرح قطعنامه ای درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به آخرين اجلاس کميسيون حقوق بشر خودداری کردند.
امّا قتل زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ايرانی ـ کانادايی و تلاش های رذيلانه سعيد مرتضوی برای لوث کردن خون وی و دفن غير مجاز جنازه اش در ايران برخلاف درخواست پسرش و قولهايی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر اعزام جسد زهرا کاظمی به کانادا به مقامات سفارت کانادا در تهران داده بودند, و دستگيری صدها تن دانشجو و غير دانشجو در جريان تظاهرات اعتراضی تابستان گذشته, باعث سلب بيش از پيش اعتبار نمايندگان جمهوری اسلامی و در صدر آنان محمدجواد لاريجانی که به عنوان معاون قوه قضائيه طرف گفتگوها و قول و قرارها با مخاطبان خارجی بود, گرديد و کشورهای غربی, به ويژه کانادا و کشورهای اروپای شمالی, به درستی نظّريه ما مدافعان حقوق بشر رسيدند که تا زمانی که جامعه بين المللی بر بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران اصرار نورزد و جمهوری اسلامی را زير فشار نگذارد و گسترش روابط سياسی ـ اقتصادی خود را متوقّف و موکول بر تغييرات ساختاری در حکومت ايران در راستای احترام به رأی آزادانه مردم ايران و رعايت حقوق بشر نکند, ادامه اين گفتگوها ثمره ای جز اتلاف وقت و نيرو و بودجه های هنگفت ندارد.
بدينسان مقتضی موجود بود و مانع مفقود, تا طرح قطعنامه ای درباره وضعيت حقوق بشر در ايران از سوی کانادا و شمار ديگری از کشورهای غربی, به کميته سوّم شورای اقتصادی ـ اجتماعي سازمان ملل تسليم شود و ديديم که اين قطعنامه با اکثريت قاطعی به تصويب رسيد و اميدواريم که طّی روزهای آينده به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل هم برسد.
اين قطعنامه حاوی هيچ تذکار و درخواست جديدی نيست. از جمهوری اسلامی ايران همچنان خواسته شده که تعهدات بين المللی خويش ناشی از ميثاق های بين المللی حقوق بشر و ديگر عهدنامه بين المللی درباره آزادی عقيده و بيان, منع شکنجه و ديگر مجازات های ظالمانه, تامين حقوق زنان و دختران مطابق موازين بين المللی حقوق بشر و به طور کلّی نهادينه کردن حقوق بشر و برابری حقوقی, را مورد رعايت قرار دهد ؛
تمامی توصيه های گروه تحقيق درباره بازداشت های خودسرانه را محقّق سازد ؛
با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به ويژه با گزارشگر ويژه درباره آزادی عقيده و بيان و گروه تحقيق درباره ناپديد شدگان قهری همکاری کند و توصيه های آنان را به موقع اجراء گذارد و ترتيب دعوت از ديگر گزارشگران ويژه و از جمله گزارشگر درباره اعدام های غيرقضايی و خودسرانه و گزارشگر در باره شکنجه و مجازات های ظالمانه و اهانت آميز, دعوت به عمل آورد و علاوه بر همکاری به همه توصيه های آنان جامعه عمل به پوشاند ؛
به اصلاح نظام قضايی سرعت بخشد تا کرامت انسانی و حقوق و آزادی های شهروندان در جريان دادرسی مورد رعايت و احترام قرار گيرد و همگان بتوانند از يک دادرسی عادلانه و علنی در چارچوب موازين شناخته شده بين المللی, بهره مند شوند. در صدر اين اصلاحات به انتخاب يک دادستان مستقل و غيرجانبدار دست يازد ؛
از اقليّت های مذهبی : بهائيان, مسيحيان, يهوديان و مسلمانان سنّی رفع تبعيض کند.
و از تفّوه نماينده رئيس جمهور چه باک که <هرگونه فشار سياسی و غير سياسی بين المللی با هدف آزادی زندانيان سياسی را خلاف روال عادي و عمومی> می داند. ما مدافعان حقوق بشر عزم خويش را جزم کرده ايم که اين روال عادی و عمومی را دگرگون سازيم . ما قائل به "فشارهای غيرسياسی بين المللی" نيستيم ولی در چارچوب منشور ملل متحّد جامعه بين المللی را مخاطب خود قرار داده و می دهيم.
منشور ملل متحد در 26 ژانويه 1945 به امضای نمايندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس سان فرانسيسکو و از جمله ايران رسيد و مجلس قانون گذاری ايران در 13 شهريور 1324 (4 سپتامبر 1945) آنرا به تصويب رساند.
منشور ملل متحد, منشور ملّت هاست و نه دولت ها و از اينرو با نام <ما مردم ملل متحّد> آغاز می شود که ايمان راسخ خود را به <حقوق اساسی بشر و کرامت و ارزش شخصيت انسانی و برابری حقوق زن و مرد و برابری حقوق همه ملّت ها از خرد و کلان> اعلام می دارند. در بند 3 ماّده 1 منشور هم <تحقق همکاری بين المللی و حّل مسائل بين المللی اعم از اقتصادی, اجتماعي, فرهنگی يا انسانی, از طريق گسترش و تشويق رعايت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه مردمان, فارغ از نژاد, جنس, زبان يا مذهب آنان> از جمله هدف های سازمان ملل به شمار آمده است.
بدينسان اساس وبنيان منشور ملل متحّد و سازمان ملل بر شناسايی و رعايت و بسط و گسترش حقوق بشر و آزادی های اساسی و اصل برابری حقوقی تمامی انسان ها و همه ملّت ها, نهاده شده و دولت های عضو سازمان ملل رعايت و تحقّق اين اصول را تعهّد کرده اند. اگر در بند 7 ماّده 2 منشور, سازمان ملل متحّد از دخالت در اموری که در حوزه <صلاحيت ملّی> يک کشورست ممنوع شده, اين حکم هيچ نظارتی درباره حقوق بشر و آزادی های اساسی که توسعه و تامين آنها يکی از هدف های سازمان ملل است ندارد. حقوق بشر جهان شمول است و رعايت آن تکليف دولت هاست و از اينرو يکی از وظايف شورای اقتصادی ـ اجتماعِی سازمان ملل هم <تامين رعايت عملی حقوق و آزادی های اساسی برای همه مردم> به شمار آمده (بند 3 ماّده 62) و کميسيون حقوق بشر که جزو نهادهای وابسته به شورای اقتصادی ـ اجتماعی است, اين رسالت را به عهده دارد.
به علاوه کشور ايران نه تنها جزو نخستين امضاء کنندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر به شمار می آيد که از سال 1354 متعاهد دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی است. کميته حقوق بشر ناظر بر اجرای اين دو ميثاق, همچنانکه گزارشگران موضوعی کميسيون حقوق بشر, طّی ساليان گذشته بارها وبارها به عدم انطباق قوانين ايران و در صدر آنها قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصول و موازين جهان شمول حقوق بشر تذکار داده اند و از جمهوری اسلامی خواسته اند که به اصلاح قوانين ايران و سازگار نمودن آنها با دو ميثاق بين المللی حقوق بشر دست يازد.
دولتمردان جمهوری اسلامی بيش از اين نمی توانند به سياست يک بام و دو هوا متوّسل شوند و به اين دستاويز که اکثريت بزرگی از مردم ايران مسلمانند, حکومت مذهبی و ولايت فقيه را توجيه کنند. حقوق بشر نه تنها هيچگونه تقابلی با دين و مذهب ندارد که يکی از اصول نخستين حقوق بشر, اصل آزادی مذهب و عقيده و وجدان است (ماّده 18 اعلاميه جهانی حقوق بشر). در اعلاميه استقلال امريکا, يکی از نخستين اعلا مّيه ها حقوق بشر, چهار بار از خدا و خالق نام برده اند و حتّی از حقوق و آزادی های خداداد گفته اند. امّا, همچون اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی, هرگز نگفته اند که مردم بايستی <اين حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آيد> اعمال کنند. اين تحديد معنای ديگری جز سلب حقوق خدا داده و تقويض و تخصيص آن به روحانيان و در صدر آنان ولی فقيه ندارد. اين چگونه حق خدادادی است که مردم نمی توانند بدون اذن و اجازه يک فرد (ولی فقيه) به اصلاح يا تغيير قانون اساسی خود دست يازند ؟ چنين حکومتی هيچگونه شباهت و قرابتی با اصول حقوق بشر و از جمله اصل حاکميت مردم به مثابه تنها مرجع و مبنای مشروعيت حکومت, ندارد.
سازمان ملل متّحد و نهادهای حقوق بشری آن نمی توانند نسبت به سلب ابدی حقوق مردم ايران بی تفاوت بمانند و جمهوری اسلامی را ناگزيرنسازند که به حقوق ملت ايران و در صدر آن حق تعيين سرنوشت (ماّده 1 ميثاق های حقوق بشر) تمکين کند. جمهوری اسلامی هم ديگر نمی تواند که هم نمايندگی ملت ايران در سازمان ملل متحّد را عهده دار باشد و به ظاهر تعهداّت ناشی از منشور ملل متحّد, اعلاميه جهانی و ميثاق های بين المللی حقوق بشر را بپذيرد و هم به نقض ساختاری و بنيادين حقوق بشر ادامه دهد و مشروعيّت حکومت خود را به رأی آزادانه ملّت ايران وانگذارد.
تجربه اخير راجع به پيمان منع و گسترش سلاح های اتمی هم به دولتمردان جمهوری اسلامی فهماند که نقض عهدنامه های بين المللی را هم حّد و حصری است و هم جامعه بين المللی و در صدر آن اتحاديه اروپا دريافت که <احترام امامزاده با متولّی است> و چنانچه متولّيان دموکراسی های غربی و جامعه بين المللی قانونمدار به چاره انديشی برای تضمين اجرای عهدنامه ها و پيمان های بين المللی برنيايند, با آينده دنيا و بشريت سودا کرده اند.
امّا درخواست ها و تلاش ها و مبارزات ما مدافعان حقوق بشر تنهاوتنها در چارچوب مقررات حقوق بين الملل عمومی و موازين حقوق بين المللی بشر تبلور می يابند. ما با هردخالت و اقدامی اعّم از دخالت نظامی يا تحريم اقتصادی, درخارج از چارچوب منشور ملل متحّد و حقوق بين المللی بشر مخالفيم. ما هرگز نمی خواهيم که فاجعه عراق در ايران تکرار شود و مخاطب ما در اين کلام هم جمهوری اسلامی است و هم جامعه بين المللی. ما در پی استقرار نظام و مناسباتی قانونمند, عادلانه و دموکراتيک در جامعه های انسانی اعّم از ملّی و بين المللی هستيم.
رابطه ما مدافعان حقوق بشر با حکومت و حاکميّت سياسی نه مبتنی بر قهر و دشمنی است ونه حتّی تقابل با حکومت زيرا که ما به قدرت سياسی چشم نيندوخته ايم و در رقابت سياسی شرکت نداريم. رابطه ما با حکومت برمبنای تناظر است و اگر حکومت با ما حاضر به گفتگو نباشد, اين ديگر مشکل اوست. امّا تناظر و گفتگو هرگز به معنای اين نيست که تلاش و مبارزه ما بانقض حقوق بشر در ايران فروکش کند. مبارزه ما در راستای استقرارنظامی برخاسته از رأی آزادانه اکثريت مردم ايران است که در آن حقوق بشر و آزادی های اساسی تامين شوند وملّت ايران مجموعه ای بشود از شهروندان دارای حقوق برابر فارغ از وابستگی های مذهبی, قومی, جنسی, طبقاتی, اجتماعی و سياسی آنان. اين مبارزه از مسيری پيچيده, پر نشيب و فراز, طولانی و پر مخاطره گذر کرده و خواهد کرد. ولی ما نه از خشم وغيظ حکومت و عوامل آشکار و پنهان آن جا زده ايم و نه به خاطر خوش آيند حکومت به مماشات و عافيت طلبی روی آورده ايم و هرگز روی نخواهيم آورد. از رقبا و مخالفان حکومت هم هر چند توقع ترشرويی و درشت گويی نداريم, ولی حاضر نيستيم که تاييد و تشويق آنانرا به هر بهايی به دست آوريم.
انتظار ما مدافعان حقوق بشر از حکومت اينستکه حّد خود و ما را بشناسد و اگر با ما از در تناظر و گفتگو در راستای بهبود وضعيت ساختاری و عملی حقوق بشر در ايران درمی آيد, متوقع نباشد که بر موارد نقض حقوق بشر چشم به بنديم. توقع ما از رقبا و مخالفان حکومت هم اينستکه جايگاه و موقعيت سازمان های حقوق بشر را تشخيص دهند و از ما نخواهند که مواضعی همچون سازمان های سياسی اتخّاذ کنيم و به دنبال براندازی باشيم و يا موافق يا مخالف اصلاح طلبان و جز آن!؟ تنها در چنين زمينه ای است که سازمان های مدافع حقوق بشر, همچون ديگر نهادهای جامعه مدنی, جايگاه حقيقی خود را در جامعه کنونی و آينده ايران خواهند يافت و قادر خواهند بود که نقش خود را به عنوان ميانجی بين شهروند و حکومت ايفاء کنند.
با اين اميّد که در طليعه پنجاه و پنجمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر, درخواست های ما مورد قبول و عنايت تمامی مخاطبان اين نوشته قرار گيرد.
پاريس ـ پنجم دسامبر 2003
14 آذر 1382

عبــــدالکـريم لاهيــــجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر