شرکت در انتخابات، چرا؟ سيد مصطفي تاج زاده، شرق

[لينک اصل مطلب]

بسياري از شهروندان در ترديدند كه آيا رأي دادن بهتر است يا رأي ندادن؟ اگر به اين پرسش پاسخ قانع كننده داده شود، شهرونداني كه تصميم بگيرند در انتخابات شركت كنند اكثراً به محافظه كاران رأي نخواهند داد. به همين دليل جناح راست مايل نيست مشاركت مردم در انتخابات افزايش يابد. در هر حال مفيد است كه به اين بحث دامن بزنيم، زيرا دست كم آگاهي هاي عمومي افزايش خواهد يافت. چنانچه اكثريت ملت رأي دهد بيش از گذشته مي توان روي آن حساب باز كرد. در غير اين صورت همه بايد خود را براي تبعات اين تصميم آماده كنند.من به سهم خود به دلايل مخالفان شركت مردم در انتخابات كه ذيلاً مي آيد و نقد آنها مي پردازم:

۱) مردم نبايد در انتخابات شركت كنند تا حاكميت يكپارچه شود و محافظه كاران مستقيماً پاسخگوي مردم شوند.

۲) مشكل كشور قانون اساسي است. اول بايد قانون عوض شود، سپس انتخابات برگزار شود.

۳) اصلاحات از درون با شكست مواجه شده است و انتخابات مفيد فايده نيست.

۴) از وضعيت كنوني نمي توان جلوتر رفت. وقتي مجلس و دولت و شوراها در اختيار اصلاح طلبان بود نتوانستند كار مهمي انجام دهند. با اين وضعيت چگونه خواهند توانست اقدامات مفيدي انجام دهند، در حالي كه فاقد حمايت گسترده مردمي مانند گذشته هستند.

۵) مجلس ششم چه كاركردي داشت كه نگران آن باشيم مجلس هفتم در اختيار محافظه كاران قرار گيرد.

۶) بيرون بودن از قدرت اساساً بد نيست. در آن صورت مي توانيم ضعف هاي تئوريك، سازماني، كادرسازي و برنامه ريزي خود را برطرف كنيم.

۷) رأي مردم باعث افزايش مشروعيت محافظه كاران يا سيستمي مي شود كه گروگان آنهاست. اصلاح طلبان عملاً اكسيژن حيات محافظه كاران و دستكش سفيد براي مشت آهنين آنان شده اند.

۸) تاثير رأي منفي مردم در حكومت بيشتر از تأثير رأي مثبت آنان است. به عبارت ديگر اگر مردم رأي ندهند بهتر مي توانند در سرنوشت كشور اثر بگذارند و حكومت را به تكاپو وادارند. پس خوب است كه انتخابات تحريم شود.

۹) با وجود نظارت استصوابي، انتخابات آزاد نيست و نبايد آن را به رسميت شناخت و در آن شركت كرد.

۱۰) مردم دموكراسي، حقوق بشر و آزادي مي خواهند نه انتخابات و صندوق رأي را.

۱۱) ما با شركت خود در انتخابات عملاً نقض حقوق بشر را تاييد مي كنيم.

۱۲) مردم در اين انتخابات شركت نخواهند كرد. پس بهتر است اصلاح طلبان بر موج عدم مشاركت ملي سوار شوند.

قبل از نقد دلايل فوق چند نكته را يادآور مي شوم:

اول. در چند سال اخير يك نوع هماهنگي بين نيروهايي در درون و بيرون حكومت ديده مي شود كه توجه به آن مفيد است. اين نيروها انتخابات و مشاركت حداقلي را «انتخاب» كرده اند. به زبان ديگر تكرار انتخابات دور دوم شوراها در شهرهاي بزرگ مطلوب هر دو گروه است. دسته اول خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي و بعضاً طرفدار دخالت نيروي خارجي است. گروه دوم نفي كنندگان حقوق غيرخودي ها و به طور مشخص اقتدارگراها هستند. در حقيقت همان دو گروهي كه دوم خرداد ۷۶ را فتنه مي نامند، اكثريت مردم را جاهل يا منحرف مي دانند و اصلاح طلبان را بزرگترين مانع پيشرفت كشور مي خوانند، خواهان برپايي انتخابات با مشاركت حداقلي شهروندانند.تحليل محافظه كاران درباره رفتار انتخاباتي مردم در شهرهاي بزرگ اين است كه اگر ۱۵ درصد مردم تهران در انتخابات شركت كنند، فهرست پيشنهادي آنان به طور كامل رأي خواهد آورد. اگر بين ۱۵ تا ۳۰ درصد شهروندان رأي دهند، منتخبان از هر دو جناح خواهند بود و اگر بيش از ۳۰ درصد شهروندان تهراني در انتخابات شركت كنند، نامزدهاي اصلاح طلب يا مستقل برگزيده خواهند شد. پس پيروزي محافظه كاران در گرو اين است كه حداكثر ۱۵ درصد مردم در انتخابات شركت كنند.

دوم. كساني كه موافق تحريم انتخابات هستند، تاكنون برنامه اي براي فعاليت هاي نيروهاي سياسي و نيز اقدامات مردم در فرداي انتخابات ارائه نكرده اند. آنان فقط مشكلات، ضعف ها، خطاها و نارسايي هاي موجود را برمي شمارند ولي درباره پيامدهاي تحريم انتخابات و اينكه اگر مردم رأي ندهند، چه خواهد شد يا ديگران چه خواهند كرد، تحليل و مهمتر از آن برنامه پيشنهاد نمي كنند.

سوم. موافقان تحريم انتخابات به علت اصلي شكست انقلاب مشروطه و نهضت ملي شدن صنعت نفت كمتر مي پردازند، در حالي كه اين مسئله بسيار مهم است. در حقيقت علت العلل ناكامي هر دو نهضت آن بود كه مردم دلسرد شدند و صحنه مقاومت و مبارزه را ترك كردند. نتيجه بي تفاوتي ملي در هر دو دوره بود. در حالي كه اگر انقلاب اسلامي تاكنون تداوم يافته و رژيم استبداد باز نگشته است به اين دليل است كه امام سازوكاري تمهيد كرد كه مردم را در صحنه نگه داشت. مهم ترين آن انتخابات آزاد است. در حقيقت هيچ گروهي نمي تواند تضمين دهد كه در صورت خانه نشين شدن يك نسل، مجدداً بتوان همان نسل را قانع كرد كه به ميدان بيايد. امام در جواب بعضي منتقدان به حركت هاي پي در پي ايشان در دوران انقلاب مي گفت چه كسي تضمين مي دهد كه اگر وي در مقطعي حركت را كند كند و مردم به خانه رفتند، دوباره بتوان آنها را به اجتماع برگرداند. در وضعيت كنوني اين مسئله بسيار جدي است. زيرا كه علاوه بر مخالفان جمهوري اسلامي، رهبران محافظه كار نيز تلاش مي كنند مردم مأيوس و بي تفاوت شوند و در انتخابات شركت نكنند. بنابراين راهبرد اصلاح طلبان بايد به گونه اي باشد كه در هر حال مردم عمل سياسي انجام دهند تا حضورشان در عرصه تعيين سرنوشت كشور حفظ شود. زيرا اگر ميدان را ترك كنند، مشكل به صحنه باز خواهند گشت. از سوي ديگر با اينكه رأي دادن حق شهروندان است و ايرانيان با اين حق آشنا هستند، اما ممكن است به دلايل گوناگون از حق خود بگذرند. بزرگترين هنر امام و انقلاب زمينه سازي براي استفاده مستمر شهروندان از حق خود بود، چرا كه به علت بدبيني بسياري از ايرانيان به اصحاب حكومت و قدرت و نيز به علت ضعف نهادهاي مدني، ممكن است بسياري از قشرها، با بروز مشكلات يا نااميدي از حل معضلات، صحنه سياست را ترك كنند. محافظه كاران اين موضوع را مي دانند و روي آن سرمايه گذاري كرده اند.

چهارم. حرف اول را در فرهنگ و مطبوعات و تبليغات، افكار عمومي مي زند اما در عرصه سياست حرف آخر را افكار عمومي به شرطي مي زند كه مجرايي براي ظهور پيدا كند. صندوق رأي بهترين ملجاي آن است. به سخن ديگر ممكن است افكار عمومي در انتخابات حامي اصلاح طلبان يا نامزدهاي مستقل يا حتي جلوتر از آنان باشد، با وجود اين به علت عدم شركت در انتخابات محافظه كاران رأي بياورند (مانند انتخابات شوراهاي دوم در تهران). پس اكنون كه با ضعف نهادهاي مدني و حزبي مواجهيم، آنچه در عرصه سياست تعيين كننده است، صندوق رأي است نه افكار عمومي به تنهايي، به ويژه آنكه محافظه كاران كمترين اعتنايي به افكار عمومي ندارند و فقط در پي فتح كرسي هاي مجلس به هر قيمت و با هر تعداد رأي هستند. پس بايد تلاش كرد مردم با مشاركت خود در انتخابات سپهر عمومي را تسخير كنند تا در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي ملي مطالبات عمومي مؤثر واقع شود. دقت شود روزي كه دكتر مصدق سرنگون شد اكثر مردم با وي همدل بودند، اما به علت دلسردي و بي تفاوتي، عليه كودتاچيان كه تعدادشان به پانصد نفر نمي رسيد، اقدام خاصي نكردند. نتيجه آن شد كه ۲۵ سال استبداد محمدرضا شاه كه به مراتب سياه تر از ۱۲ سال اول حكومت او بود، حاكم شد.

پنجم. عده اي مي پرسند شما چند ماه پيش بحث استعفا را مطرح كرديد و حال از شركت در انتخابات، البته به شرط آزاد و عادلانه بودن آن دم مي زنيد. علت چيست؟ پاسخ آن است كه اصلاح طلبان در هر تصميمي حداقل دو هدف را در نظر دارند. يكي اينكه مخالفان اصلاحات را به تجديدنظر در رفتارشان وادارد تا به رأي و حقوق و مطالبات مردم احترام بگذارند و به اين ترتيب بخشي از مشكلات كشور حل شود. دوم آنكه باعث دلگرمي بيشتر مردم شود. بسياري از اصلاح طلبان، از جمله من، فكر مي كردند و مي كنند استعفاي بعضي مديران و نمايندگان مردم اين نتيجه را دارد، كمااينكه استعفاي دكتر معين بازتاب مثبتي در جامعه و دانشگاه ها داشت و محافظه كاران هم رفتارشان را در مورد دانشگاهيان و به ويژه دانشجويان تا حدودي تعديل و اصلاح كردند. بنابراين استعفا توجيه داشت و هنوز دارد. اما شركت نكردن در انتخابات به شرطي كه آزاد و عادلانه باشد، هيچ كدام از اين دو ويژگي را ندارد. علاوه بر اين تحريم انتخابات توسط اصلاح طلبان در صورت آزاد و عادلانه بودن، به خصوص بعد از انتخابات سال پيش شوراها، ممكن است اين تصور را پيش آورد كه آنان از رأي آوردن نااميد شده اند و بدون توجيه كافي در انتخابات آزاد شركت نمي كنند.

تاكيد مي كنم در صورت تحريم انتخابات آزاد و عادلانه مجلس هفتم توسط اصلاح طلبان، محافظه كاران نه تنها روش خود را اصلاح نخواهند كرد بلكه از عدم شركت آنان در انتخابات استقبال مي كنند و رجز هم مي خوانند. براي نمونه به مقالات رسانه هاي محافظه كار مراجعه كنيد كه مي نويسند چرا اصلاح طلبان مي خواهند در انتخابات شركت كنند؟ مگر آنان نمي خواستند استعفا دهند، پس اكنون به صحنه نيايند! حال آنكه همين روزنامه ها دادن استعفا را توسط اصلاح طلبان اقدامي ضدانقلابي مي خوانند و با آن به شدت مخالفت كرده اند. حتي با اينكه دو سه سال بود پيگير استعفاي وزير سابق علوم بودند، اما پس از اقدام قاطع دكتر معين تلاش كردند وي استعفاي خود را پس بگيرد. چون آن را به ضرر خود و به سود دانشجويان، مردم و جنبش اصلاحات ارزيابي مي كردند. البته قبول دارم اگر در اعتراض به روش هاي اقتدارگراها چند استعفاي ديگر داده مي شد، محافظه كاران بيشتر عقب مي نشستند و مردم دلگرم تر مي شدند.در هر حال به علت آنكه اصلاح طلبان به روش هاي قانوني، تدريجي و مستمر براي استقرار دموكراسي معتقدند، پس هر تصميم آنان لازم است در جهت نهادينه شدن شيوه هاي عقلاني، تكثرگرايي، پاسخگو شدن اركان حكومت، تقويت نهادهاي مدني، دلگرمي بيشتر مردم و جلب مشاركت گسترده آنان در عرصه تعيين سرنوشت و ... باشد. استعفاي مديران در اعتراض به روش هاي غيرقانوني، غيراخلاقي و غيرمصلحت آميز و شركت در انتخابات هر دو در يك مسير ارزيابي مي شود.با توجه به نكات فوق، به نقد استدلال هاي دوازده گانه مي نشينيم:

- نقد دليل اول:

۰۱ اگر اصلاح طلبان در انتخابات شركت نكنند حاكميت از وجود آنها بي بهره مي شود ولي به هيچ وجه يكپارچه نخواهد شد. مجموعه نگرش ها در طيف راست اختلافات زيادي را نشان مي دهد كه قبل از ورود به عرصه انتخاباتي در دوم خرداد ۷۶ شاهد آن بوديم. آنها حداقل به دو دسته تقسيم مي شوند. اول گروهي كه در همه زمينه ها بسته فكر و رفتار مي كند. دوم جمعي كه در عرصه سياست داخلي استبدادي عمل مي كند ولي در عرصه هاي ديگر نه. يعني در سياست خارجي و قلمروهاي فرهنگي و اقتصادي باز مي انديشد، ولي آزادي هاي سياسي را مضر مي داند. دسته اول در همه زمينه ها مخالف آزادي است و به خصوص در عرصه فرهنگي تنگ نظرتر است. بنابراين به محض خروج اصلاح طلبان از حكومت، اختلافات دروني محافظه كاران بروز پيدا مي كند (مانند انتخابات مجلس پنجم) و به اين ترتيب اختلافات درون حكومت منتفي نخواهد شد بلكه حداكثر در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي دو ديدگاه در برابر هم قرار مي گيرند، به جاي آنكه چالش اصلي بين اصلاح طلبان و محافظه كاران و درباره مهم ترين مسئله تاريخي و ملي ايران باشد.

۰۲ انتخابات اخير شوراها نشان داد دسته اول كه به الگوي همسايه شرقي ما پيش از حمله آمريكا نزديكتر است، دست بالا را در نيروهاي محافظه كار دارد. به باور اين گروه حال كه ۸۵ درصد مردم به آنها رأي نمي دهند، منتخبان بايد پاسخگوي مطالبات رأي دهندگان به خود يعني جوابگوي حداكثر ۱۵ درصد مردم باشند و الگوي مورد نظر خود را قاطعانه محقق كنند. يعني برنامه اي را كه شهرداري تهران براي ميادين شهر، فرهنگسراها، پارك ها و حتي خيابان هاي تهران دارد، در سراسر كشور اجرا خواهند كرد. اين دسته همان استدلالي را كه درباره مطبوعات ارائه كرده اند (ما هزينه زيادي براي تعطيلي فله اي مطبوعات پرداخته ايم، پس چرا بايد از آنها رفع توقيف كنيم. يعني نبايد هم هزينه تعطيلي را بپردازيم، هم مطبوعات را آزاد كنيم) در مورد مصوبات مجلس هفتم اقامه خواهند كرد و به جلب رضايت رأي دهندگان خود اولويت خواهند داد و نگران مطالبات ۸۵ درصد شهروندان دلسرد و پراكنده نخواهند بود.

۰۳ فرض كنيم حاكميت يكپارچه شود. در آن صورت موافقان تحريم انتخابات به منجي خارجي اميد خواهند بست يا منتظر خواهند نشست كه مردم قيام كنند، يا به اهداي دموكراسي توسط اقتدارطلبان دل خوش خواهند كرد؟ نمي دانم چرا معتقدان به تحريم نتايج انتخابات سال پيش را تحليل نمي كنند و به طور مشخص پاسخ نمي دهند كه اگر قرار است انتخابات مجلس هفتم شبيه انتخابات دوره دوم شوراها در شهرهاي بزرگ شود، در آن صورت آيا بخش انتصابي عقلاني و دموكراتيك خواهد شد؟ آيا مردم به آينده كشور دلگرم تر مي شوند يا اگر ناراضي هستند، به ا حزاب خواهند پيوست و به مقاومت مدني خواهند پرداخت؟ آيا موقعيت بين المللي كشور بهتر خواهد شد؟ آيا ضريب امنيت و ميزان سرمايه گذاري خارجي و ملي افزايش خواهد يافت؟ آيا بيكاري و تورم كاهش خواهد يافت؟ آيا دانشگاه ها فعال تر و مطبوعات آزادتر خواهند شد؟ آيا فعالان سياسي و فرهنگي و فعاليت هاي سياسي و فرهنگي و علمي از امنيت بيشتري برخوردار مي شود و ... ؟ در جامعه اي كه نهادهاي مدني در آن ضعيف است، اجازه تركتازي، به نفع كشور و مردم نيست.

۰۴ پيش فرض تحريم يكي است: حاكميت اقتدارگراها يكپارچه شود تا تكليف روشن گردد. متأسفانه اين استدلال شبه برهان محافظه كاران است، وقتي از تهديد نظامي آمريكا سخن مي گويند. به ادعاي آنان اگر جنگ شود ايران را ويتنام ديگري خواهند كرد. در صورتي كه سخن اصلاح طلبان اين است كه مي توانيم و بايد كاري كنيم آمريكا به ما حمله نكند نه اينكه بكوشيم جنگ را ويتنامي كنيم. بعضي مخالفان محترم كه از تحريم انتخابات سخن مي گويند مشابه اين استدلال را ارائه و فكر مي كنند با كاهش آراي مردم و انحصار حكومت در دستان محافظه كاران جامعه به شكلي از بن بست خارج مي شود. در حالي كه اين نگاه مي تواند كشور و مردم را وارد باتلاقي كند كه تازه اگر بتوان از آن خارج شد بايد هزينه زيادي بابت آن پرداخت. به نظر بسياري از اصلاح طلبان اين انديشه هزينه زيادي به كشور تحميل مي كند كه بگذاريد حاكميت كاملاً در اختيار محافظه كاران قرار گيرد، تا مردم فكري اساسي بكنند. اين فكر اصلاح طلبانه نيست كه اجازه دهيم ظلم آنقدر زياد شود كه منجي موعود زودتر ظهور كند، چون در هر حال يك طرف مسئله يعني ظهور منجي در اختيار ما نيست، اگر چه سياه شدن اوضاع به دست ماست. پس آنچه ما مي توانيم و بايد انجام دهيم اين است كه تا آنجا كه مي توانيم از وسيع شدن دايره ظلم بكاهيم، نه آنكه داوطلبانه و با توهم رهايي نهايي آن را افزايش دهيم.

.5 در ايران حاكميت اقتدارگرايي نه در قلمرو بين الملل پاسخگو است و نه در عرصه داخلي كارآمد است. اساساً به دليل ناكارآمدي محافظه كاران دوم خرداد خلق شد، زيرا مشكل جامعه حاكميت انديشه و عملكرد آنان بود. اگر اصلاح طلبان در حال حاضر در مظان اتهامند به دليل عدم موفقيت در طرد روش هاي اقتدارگراست نه اينكه چرا الگوي آنان را انتخاب نكرده اند. به عبارت بهتر مشكل كشور با يكپارچگي حاكميت محافظه كاران نه تنها حل نمي شود، بلكه تشديد هم مي شود. از طرف ديگر اين محافظه كاران هستند كه در ادبيات و تبليغات خود تاكيد مي كنند كه اگر همه يك حرف بزنيم و منتقدان را ساكت يا حذف كنيم معضلات ايران حل مي شود. حال آنكه به عكس، يكپارچگي حاكميت محافظه كاران، ۸۵ درصد مردم منتقد يا مخالف آنان را كاملاً مأيوس، مشكلات كشور را بيشتر و عميق تر، صلح طلبان منطقه و دنيا را نااميد و جنگ طلبان جهاني را عليه كشورمان گستاخ تر از هميشه مي كند. البته جنگ افروزان لزوماً آنقدر پيش نخواهند رفت كه بلافاصله كليت نظام را به چالش بكشند. شايد سازش و اخذ امتيازهاي بزرگ را در ابتدا ترجيح دهند. زيرا كه در صورت عدم مشاركت مردم در انتخابات موقعيت نظام در عرصه بين المللي ضعيف خواهد شد. روند امضاي پروتكل الحاقي ۲ + ۹۳مسئله را روشن مي كند.

۶. پيروزي و حاكميت مجدد محافظه كاران انديشه اصلي انقلاب و اصلاحات را به خصوص درباره پيوند اسلام و دموكراسي در سطح ملي، منطقه اي و جهاني با ناكامي مواجه مي كند. گذشته از آن بعيد است كسي بتواند ثابت كند از دل ناآرامي هاي احتمالي در كوتاه مدت دموكراسي مستقر خواهد شد.

۷. نكته بسيار مهمي كه مخالفان شركت در انتخابات كمتر مطرح مي كنند اين است كه نقطه قوت ما در چند سال اخير چندصدايي شدن جامعه و حكومت بوده است و اگر خطري دموكراسي را تهديد مي كند يك صدا شدن آنها به خصوص به سود محافظه كاران است. در حقيقت اگر بتوانيم چندصدايي را در قدرت و در جامعه مدني استمرار بخشيم، و همديگر را تحمل كنيم اصلاحات پيروز شده است حتي اگر اصلاح طلبان رأي نياورند. چرا كه جوهره دموكراسي پذيرش پلوراليسم و توزيع قدرت است نه تك صدايي شدن جامعه يا حكومت. دموكراسي هنگامي نهادينه مي شود كه به علت توازن قدرت همه مجبور شوند ديگري را و حقوق و آزادي هايش را به طور نسبي به رسميت بشناسند، هم در جامعه مدني و هم در اداره كشور. پس حضور همه جناح ها در حكومت دموكراسي و اصلاحات را نهادينه مي كند. به علاوه، آيا ترديد است كه فقط با قدرت مي توان قدرت را كنترل كرد؟ پس يكصدا شدن حكومت، آن هم به سود اقتدارگراها، پس از مدتي كوتاه يك صدا شدن جامعه را به دنبال خواهد داشت، زيرا نهادهاي مدني مقتدري نداريم كه از حقوق و آزادي مدني و سياسي شهروندان حمايت كنند.

۸. بزرگترين اشكال راه حل مذكور اين است كه ممكن است ما را به نقطه اي بكشد كه تنها نظام سياسي با چالش مواجه نشود بلكه استقلال ، تماميت ارضي و حتي نظم اجتماعي نيز تهديد شود، چون در حال حاضر هيچ نهادي نداريم كه در صورت بروز بحران محور وحدت شود و جامعه را بدون كاربرد زور، اداره يا تماميت كشور را حفظ كند. هم اكنون زمزمه بعضي جناح هاي اسرائيلي براي تجزيه عراق به سه كشور به گوش مي رسد. بعضي بنيادگراهاي بين المللي نيز وجود كشورهاي بزرگي مانند ايران را در منطقه به سود منافع درازمدت خود و اسرائيل ارزيابي نمي كنند. از اين موضوع نمي توان و نبايد سرسري گذشت.

- نقد دليل دوم:

۱. منظور از اصلاح قانون اساسي با چه روشي است، قانوني يا غيرقانوني؟ اگر منظور شيوه قانوني است،محافظه كاران با اصلاح آن موافقت نخواهند كرد.

۲. چنانچه موافقان تحريم معتقدند فشار افكار عمومي باعث اصلاح قانون اساسي خواهد شد، بايد گفت اين فشار به طريق اولي مي تواند با وجود مجلس مقتدر و با بازكردن برخي فضاها منشاء اثر شود. در حالي كه اكنون محافظه كاران به خواست هاي حداقلي مردم پاسخ نمي دهند، نبايد انتظار داشت كه با روش قانوني، قانون اساسي را دموكراتيك كنند. آيا در شرايطي كه دو لايحه رئيس جمهور را رد مي كنند زير بار اصلاح قانون اساسي خواهند رفت تا حقوق مدني و سياسي شهروندان و آزادي مطبوعات، احزاب، انتخابات و ... را تضمين كنند؟

۳. اگر محافظه كاران حاضر شوند قانون اساسي را اصلاح كنند، تلاش خواهند كرد روح و نص جمهوريت آن را تضعيف كنند نه بخش هاي ديگر آن را.

۴. به تجربه دريافته ايم كه مشكل واقعي كشور در رژيم پيشين قانون اساسي آن نبود، كه ميراث انقلاب مشروطه و از قانون اساسي بلژيك اقتباس شده بود، چرا كه با همان قانون اساسي، بلژيك دموكراسي خود را حفظ كرده است. در حقيقت رفتارهاي غيردموكراتيك مندرج در اصل ۱۱۰ موجب شد كه مردم خواهان تغيير قانون اساسي و نظام سياسي شوند.

۵. اصول قانون اساسي فعلي در مورد اختيارات مقام رهبري به مراتب بيشتر از اختياراتي است كه در قانون اساسي قبلي پيش بيني شده بود، به ويژه آنكه طبق تفسير شوراي نگهبان از اصل ۱۱۰، اختيارات فراقانون است. پس اصلاح قانون اساسي لزوماً قدرت را پاسخگوتر نمي كند.

۶. نه تنها در ايران بلكه در همه كشورها، رفتار حكومت ها را مناسبات حقيقي قدرت تعيين و تعديل مي كند نه مناسبات حقوقي نظام سياسي. پس بايد كوشيد در آن ميدان در جايگاه مناسب قرار گرفت تا قدرت، قدرت را كنترل كند. قانون اساسي به تنهايي قدرت را مهار نمي كند مادام كه توازن واقعي قوا در عرصه سياست ايجاد نشده باشد. بر اين اساس مجلس مقتدر به مراتب بيشتر از قانون اساسي مي تواند قدرت را مسئول و پاسخگو كند.

۶. در هيچ كشوري قانون اساسي غيرمترقي نداريم. زيرا شاكله قانون اساسي دفاع از حقوق مردم است. با وجود اين در بسياري از كشورها اقتدارگرايي حاكم است. يعني نسبت مستقيمي بين دموكراسي و قانون اساسي وجود ندارد. براي مثال انگلستان قانون اساسي ندارد اما قديمي ترين دموكراسي كنوني در آن كشور مستقر است.

۰۸ آن اراده اي كه موافق تفسير دموكراتيك قانون اساسي است، در كجا بهتر از نهادهاي انتخابي همچون مجلس مي تواند متشكل و منشاء اثر شود؟ به علاوه مقدم بر اصلاح قانون اساسي، تفسير صحيح و مردم سالار قانون اساسي و لغو نظارت استصوابي است كه به اصلاح حقوقدانان بزرگي مانند دكتر كاتوزيان همچون ناقض اصل ۵۶ عمل مي كند.از حقوق مردم خواهد بود و هيچ نهادي به اندازه مجلس در اين زمينه واجد اقتدار و حتي قدرت نخواهد بود.