فعالان ايراني حقوق بشر: آقاي كوفي عنان! شما در قبال مماشات اعضاي كميسيون حقوق بشر مسؤول هستيد، رويداد

متن نامه «كميته دفاع از حقوق بشر ايران» به دبير كل سازمان ملل درباره سكوت كميسيون حقوق بشر در قبال ايران
كميته«دفاع از حقوق بشر در ايران» كه توسط جمعي از فعالان ايراني مدافعان حقوق بشر، اداره مي‌شود در نامه‌اي هب دبير كل سازمان ملل كه روز شنبه 12 ارديبهشت ماه منتشر شد، از عملكرد نشست اخير كميسيون حقوق بشر اين سازمان در قبال ايران انتقاد كرد. به گزارش خبرنگار «رويداد»، متن اين نامه اين كميسيون به شرح زير است:
آقاي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد:

همانطور كه مستحضريد، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، پرونده قطور نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران در سال 2003 را قابل بررسي و صدور راي محكوميت ندانسته است. تصمیم كميسيون حقوق بشر در حالي گرفته شد كه طبق گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حق آزادي عقيده و بيان در ايران، آقاي آمبئي ليگابو، وضعيت رعايت حقوق بشر در رژيم جمهوري اسلامي ايران "در چندين سال گذشته وخيم تر شده است." (بند 104 گزارش)

براي يادآوري مجدد آن جناب و اعضاء كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، به اهم موارد نقض حقوق بشر در ايران بنابر گزارش نماينده ويژه سازمان ملل كه در تاريخ 12 ژانويه 2004 منتشر گرديد، عينا اشاره مي گردد:

الف- وضعيت مطبوعات: گزارشگر ويژه در اين مورد ضمن اعلام سانسور شديد (بند 39) بيان داشته است كه "بيشتر پرونده هاي متخلفين مطبوعاتي و سياسي پشت درهاي بسته دادگاه و توسط قضات ناشايست انجام گرفته است (بند 40) و "81 نشريه در توقيف ميباشند و در حال حاضر 23 روزنامه نگار در تهران زنداني بسرميبرند". (بند 44) گزارشگر ويژه سازمان ملل اذعان نموده است كه اين اعمال بطور قطع هيچكدام در چهارچوب اجراي حق آزادي عقيده و بيان نميباشد.(بند 46)

ب- روزنامه نگاران و روشنفكران: گزارشگر ويژه سازمان ملل در اين مورد بيان داشته است كه شاكيان روزنامه نگاران و روشنفكران عموما مقامات شوراي نگهبان، پاسداران انقلاب، بسيج، صدا و سيما و دادستانها مي باشند و "بعد از دستگيري روزنامه نگاران و روشنفكران، آنان مدتهاي طولاني در سلولهاي انفرادي از 30 روز تا يكسال نگهداشته شده اند.(بند 48- ب)

آقاي كوفي عنان، گزارشگر ويژه ضمن بيان نگراني خود از اين وضع، يادآور شده است كه "طبق مصوبه 32/2003 كميسيون حقوق بشر، بازداشتهاي بدون ارتباط (سلولهاي انفرادي)، نوعي از رفتار خشن، غير انساني، تحقيرآميز و شكنجه محسوب مي شود".(بند 48- ب)

گزارشگر ويژه سازمان ملل همچنين ضمن بررسي پرونده هاي متهمين در دادگاههاي انقلاب اظهار داشته است كه "بيشتر پرونده هاي متهمين در دادگاهها غير علني مطرح و برگزار شده است تا جائيكه شاهديني كه مي بايست در حمايت از متهم در دادگاه حاضر شوند اجازه ورود نيافتند و در نتيجه حكم محكوميت هاي بسيار شديدي براي متهمين صادر شده است. اين محكوميت ها از چندين سال زندان همراه با شلاق و در چند مورد اعدام مي باشد.(بند 48- د / ه)

گزارشگر ويژه در گزارش خود از صدور حكم يك استاد دانشگاه بنام هاشم آغاجري خبر داده است كه به جرم توهين به اسلام و رهبران ديني و ارتداد ابتدا به اعدام و سپس بطور غير رسمي، بوسيله ديوان عالي به 5 سال زندان، 5 سال ممنوعيت از تدريس و 5 سال محروميت از حقوق مدني محكوم شده است. در اين رابطه هنوز بعضي از مقامات رسمي قوه قضائيه همراه با صدا و سيما به قطعيت حكم مرگ اين استاد دانشگاه تربيت مدرس اشاره مي كنند.(بند 49)

گزارشگر ويژه در مورد آقاي سيامك پورزند روزنامه نگاري كه در تاريخ 24 نوامبر 2001 بازداشت شده است چنين بيان مي دارد كه "آقاي پورزند بعد از دستگيري عليرغم داشتن 72 سال سن و وضعيت نامطلوب تندرستي در يك سلول انفرادي به مدت 4 ماه و بدون دسترسي به وكيل و مراقبتهاي اوليه پزشكي نگه داشته شده است. او بعد از محاكمه در پشت درهاي بسته دادگاه به 11 سال زندان محكوم شده است و در جولاي 2002 به اجبار در صفحه تلويزيون دولتي جهت اعتراف ظاهر ميگردد كه بنظر مي رسد اين اعتراف با تحت فشار قرار دادن او صورت گرفته است".(بند 52)

آقاي كوفي عنان، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد آقاي آمبئي ليگابو در ادامه گزارشات خود در مورد دانشجويان آورده است كه:"در خلال واقعه سال 1999 و 2003 تظاهرات آرام و صلح آميز دانشجويان بوسيله اعضاء بسيج (گروه موازي تحت مديريت سپاه پاسداران و نمايندگي آنان در هر دانشگاه بنام سازمان بسيج دانشجوئي) و انصار حزب الله (گروهي وابسته به بيت رهبري، سيدعلي خامنه اي) مورد حمله قرار گرفتند و بسياري از آنها بازداشت شدند".(بند 56) "وضعيت دانشجويان و روشهائي كه در مورد آنها بكار برده شده است شباهت بسياري به وضعيت روزنامه نگاران و روشنفكراني دارد كه نمونه هائي از آنها پيشتر شرح داده شد".(بند 58)

در اين ارتباط گزارشگر ويژه "نسبت به وضعيت دانشجوياني چون مهرداد لهراسبي، عباس دلدار و احمد باطبي نگراني شديد خود را ابراز كرده است". (بند 59)

آقاي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد، مورد ديگري كه توجه گزارشگر ويژه را بخود جلب نموده است وضعيت وكيلان در نظام جمهودي اسلامي ايران است. آقاي آمبئي ليگابو در گزارش خود بيان داشته است كه:" وكيلان براي دفاع از موكلان خود از حق مصونيت در دادگاه برخوردار نيستند و گزارش شده است كه (رژيم) اغلب براي تحت تعقيب قرار دادن وكيلان از قوانيني كه در ارتباط با اتهام "نشر اكاذيب" است، استفاده مي كند".(بند 63) گزارشگر ويژه بعنوان نمونه به پرونده ناصر زرافشان وكيل مدافع حقوق بشر اشاره مي كند و در اين مورد بيان مي دارد كه" آقاي زرافشان وكيل مدافع خانواده 4 روشنفكر برجسته و مخالف است كه در سال 1998 با طرح و نقشه سرويسهاي اطلاعاتي رژيم كشته شدند. او در تاريخ 16 دسامبر 2000 (آذر 1378) بوسيله سازمانهاي قضائي نيروهاي مسلح (كه اختيار بازداشت افراد غير نظامي را ندارد) و به دليل مصاحبه انتقاد آميز خود نسبت به نحوه تحقيقات و اعتراض به مفقود شدن برگه ها و اطلاعات داخل پرونده، با شكايت قاضي بازداشت شد.(بند 65)

آقاي دبير كل، ناصر زرافشان در يك دادگاه نظامي غير علني كه صلاحيت محاكمه او را به عنوان فرد غير نظامي نداشت محكوم به 3 سال زندان و 70 ضربه شلاق شد و از حرفه خود بعنوان وكيل محروم گشت.(بند 66) به نظر گزارشگر ويژه "محاكمه و محكوميت آقاي زرافشان به آن علت بود كه رژيم مي خواست از افشاء اطلاعاتي كه مردم از طريق دفاعيات او در مورد پرونده قتلهاي زنجيره اي باخبر ميشدند، جلوگيري نمايد.(بند 67)

آقاي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد، بي ترديد شما از واقعه دهشتناك مرگ خانم زهرا كاظمي عكاس و روزنامه نگار ايراني- كانادائي باخبر هستيد. گزارشگر ويژه سازمان ملل، آقاي آمبئي ليگابو، بعد از شرح واقعه و اظهار نگراني عميق از آن معتقد است كه خانم كاظمي بعنوان يك خبرنگار و بخاطر انجام وظائف خود بعد از دستگيري بقتل رسيد و او نه تنها هيچ پاسخ قانع كننده و كافي از طرف اولياء امور كه مسئوليت كلي نسبت به وقوع اين جرم نفرت انگيز را داشتند، دريافت نكرده است بلكه آنها توانستند كه شرايط مصونيت مطلوبي را براي مرتكبين اين جنايت در برابر نهادهاي مجري قانون فراهم كنند و در نتيجه پيام مسئولين حكومتي براي مردم ايران اين بود كه مقامات رسمي براي انجام كارهاي خلاف خود مسئول و پاسخگو نمي باشند.(بند 78 و 79)

آقاي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحدگزارشگر ويژه شما در ادامه گزارش خود به صراحت اظهار ميدارد كه:

الف: "ناشران، مترجمان، هنرمندان و مديران، فعالين سياسي، اعضاء احزاب و سازمانهاي سياسي مخالف بطور مداوم يا مورد اذيت و آزار قرار مي گيرند و يا بوسيله اولياء امور تحت پيگرد قانوني مي باشند." (بند 82 و 87)

ب: (تعدادي از) "ملي مذهبي ها به خاطر ابراز عقيده و بيان صلح آميز خود در زندان بسر ميبرند." (بند 88)

ج: "قانون مطبوعات و قوانين كيفري (رژيم جمهوري اسلامي) ضمن آنكه منافات با ماده 19 بند 3 كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي دارد، نقض آشكار حق آزادي عقيده و بيان شهروندان ميباشد و همچنين مغاير بر بند 1 و 2 كنوانسيون مزبور است."(بند 95 و 98)

د: "وضعيت حق آزادي عقيده و بيان در ايران وخيم تر گشته است." (بند 104)

ه: "افرادي كه بر اساس ابراز عقايد خود مدتهاي بسيار طولاني در سلولهاي انفرادي بازداشت شده اند، طبق مصوبه كميسيون حقوق بشر 23 /2003 شكلي از مجازات ظالمانه، غير انساني، افتاري تحقير آميز و شكنجه محسوب ميشود." (بند 106)

و: "درخواست آزادي زندانيان مطبوعاتي و كسانيكه به جرم ابراز عقيده مخالف (زندانيان سياسي) محكوم و مجرم شناخته شده اند." (بند 108)

آقاي كوفي عنان، اگر اعضاء كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به گزارش نماينده ويژه سازمان ملل آقاي آمبئي ليگابو اعتناء نكرده اند و همزبان با سخنگوي قوه قضائيه رژيم جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 27 آوريل 2004 ، گزارش آقاي ليگابو را نه از نظر موضوعات مطرح شده و نه از نظر تحليل نظام حقوقي جمهوري اسلامي" قبول ندارند و آنرا واقع بينانه نمي دانند حداقل مي بايست به گزارشات سالانه نهادها و سازمانهاي بين المللي و غير دولتي دفاع از حقوق بشر مانند سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان خبرنگاران بدون مرز و يا ليگ بين المللي حقوق بشر توجه ميكردند. اين سازمانهاي مدافع حقوق بشر بدون استثناء و بطور مداوم نقض فاحش حقوق بشر در ايران را هشدار داده اند. براي نمونه سازمان عفو بين الملل در گزارش اخير خود رژيم جمهوري اسلامي ايران را با حداقل 108 اعدام در سال گذشته در رديف دوم جهان قرار داده است و سازمان گزارشگران بدون مرز كه همواره به افشاء تعرض به آزادي مطبوعات در جهان مي پردازد، ايران را با داشتن 12 روزنامه نگار در پشت ميله هاي زندان، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاور ميانه توصيف كرده است و رهبر جمهوري اسلامي، سيدعلي خامنه اي را از جمله 42 رهبر و مقام دولتي در جهان ميداند كه دشمن آزادي مطبوعات است.

آقاي كوفي عنان، اينك كه اعضاء كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نه به گزارش گزارشگر ويژه اهميت داده اند و نه به گزارشات متعدد سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر مبني بر نقض فاحش حقوق اوليه بشر در ايران توجه كرده اند و نه حتي به انتقاد برنده جايزه صلح نوبل كه از نقض مداوم حقوق بشر در ايران گله و شكايت دارد، اعتنائي كرده اند. پس لااقل حق اين بود كه به اعترافات مقامات عاليه رژيم جمهوري اسلامي يعني رئيس قوه مجريه و مقننه ايران عنايت مي فرمودند. براي نمونه رئيس جمهوري ايران در تاريخ 26 آوريل 2004 صراحتا [اعلام] كرد كه "ما زندانيان سياسي داريم و كساني را داريم كه بخاطر عقيده شان در زندان بسر مي برند".

آقاي كوفي عنان، با توجه به مطالب مذكور، يكايك اعضاء 53 گانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مقابل وجدان بيدار مردم ايران و افكار عمومي جهان در مظان اتهام ميباشند. آنها متهم هستند كه بخاطر حفظ منافع استراتژيك و روابط منفعت طلبانه سياسي و اقتصادي كلاني كه با رژيم جمهوري اسلامي دارند، از نقض فاحش و مداوم حقوق بشر در ايران چشم پوشي نموده اند و بديهي است كه شما به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد در قبال اين رفتار مماشات جويانه اعضاء كميسيون حقوق بشر مسئول ميباشيد و در آينده عواقب ناشي از اغماض و ناديده گرفتن نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران را به عهده داريد.

اول ماه مي 2004 (11 ارديبهشت 1383)