 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رييس مركز سياسي حزب موتلفه‌ي اسلامي گفت: جرم سياسي مربوط به اقدامات و عملياتي است كه در رابطه با سياست اتفاق مي‌افتد و در مسير جاسوسي و براندازي نظام نيست و به امور سياسي داخلي نظام مربوط مي‌شود.
اسدالله بادامچيان در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه «قانون بايد جرم سياسي را تعريف كند»، تاكيد كرد: تعريف جرم سياسي و مجرم سياسي و مجازات او بايد قانوني شود.
به گفته‌ي وي؛ تعريف جرم سياسي و ضرورت وجود آن از زمان رياست آقاي يزدي بر قوه‌ي قضاييه احساس مي‌شد و در همين راستا جلساتي تشكيل شد اما به يك جمع‌بندي نهايي نرسيد و علت آن تمايل هر يك از جناح‌هاي سياسي كشور به تعريف جرم سياسي بر اساس خواسته‌هاي گروهي خود بود.
وي با تاكيد بر لزوم رعايت مباني حقوقي و قضايي تعريف جرم سياسي، افزود: در حال حاضر نيز به نظر مي‌رسد كه ادامه‌ي لايحه‌ي جرم سياسي در مجلس، يك كار حقوقي نيست، بلكه هدفي سياسي دارد و كساني كه آن را مطرح كردند قصد داشتند خواست‌هاي خود را از طريق اين لايحه محقق كنند. اگر هر گروهي با غرض سياسي به اين امر اقدام كند موفق نخواهد شد.
رييس مركز سياسي حزب موتلفه‌ي اسلامي، معتقد است كه رييس جمهور و رييس قوه‌ي قضاييه و رييس مجلس شوراي اسلامي، بايد به يك تفاهم برسند تا از جرم و مجرم سياسي تعريفي ارايه و تفاوت آن را جرم‌هاي ديگر
مشخص كنند.
بادامچيان تاكيد كرد: از آنجا كه ما تعريفي قانوني از جرم سياسي نداريم، نمي‌توان گفت كه آيا زنداني سياسي داريم يا نه.
رييس مركز سياسي حزب موتلفه‌ي اسلامي، در پايان اظهار داشت: برخي كساني را كه خيانت كرده و ارتباط آنها با آمريكا مشخص شده است ولي مورد پسند آنهاست، را مجرم و زنداني سياسي مي‌دانند؛ بر عكس گروه مقابل آنها اين عده را مجرم امنيتي و جرم آنها را خيانت به كشور مي‌دانند. به همين علت اگر كسي بگويد الان زنداني سياسي داريم، تنها يك اظهارنظر مشخص كرده و سخن او هيچ رنگي از قانون ندارد.
|
advertisement@gooya.com |
|
بادامچيان معتقد است كه جرم سياسي بايد هر چه زودتر تعريف و مجازات آن هم تعيين شود.
به گفته‌ي رييس مركز سياسي حزب موتلفه‌ي اسلامي، اگر مجلس هفتم بخواهد بدون توجه به مباني حقوق سياسي و حقوق قضايي لايحه‌ي جرم سياسي را سامان دهد، به جايي نمي‌رسد.
وي در نظر گرفتن اصول حقوق سياسي و قضايي، مصالح نظام، كشور و مردم را از پارامترهاي اصلي لازم در پيگيري به نتيجه رسيدن لايحه‌ي جرم سياسي دانست.
