 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
3 ماه مي، ١٤ ارديبهشت
چهاردهمين سالگرد، روز جهاني آزادی مطبوعات
گزارشگران بدون مرز با گراميداشت چهاردهمين سالگرد، روز جهاني آزادی مطبوعات، يادآوری مي شود که هنوز آزادی مطبوعات در بيش از صد کشور مورد تهديد قرار مي گيرد و در جهان حق اطلاع رساني و مطلع شدن بطور مداوم پايمال مي گردد.
دبيرخانه ی بين المللي در پاريس و همه شعبات و دفاتر گزارشگران بدون مرز در سراسر جهان، امسال نيز از همکاری بسياری از همياران خود برای فراخواندن : جهانيان به تلاش در راه دفاع از آزادی بيان، هشدار به مقامات مسئول برای پايبندی به تعهدات خود، و مورد خطاب قرار دادن سازمان های بين المللي و رسانه ها به نقشي که مي توانند در دفاع از آزادی مطبوعات در جهان بازی کنند، بهرمند شدند.
گزارشگران بدون مرز امسال نيز به مناسبت چهاردهمين سالگرد روز جهاني آزادی مطبوعات، با برگزاری مراسمي در پاريس برای بزرگداشت روزنامه نگاران زنداني در جهان :
- گزارش ساليانه خود 2003 را از صد و پنجاه وشش کشور
- ليست جديد سي و شش درندگان و دشمنان آزادی مطبوعات در جهان
- آلبوم عکسي از دومينيک ايسرمان
را منتشر کرد.
در سال گذشته همه ی آمارها افزايشي چشمگير داشته اند
- ٤٢ روزنامه نگار در حين انجام وظيفه و يا به دليل عقايد خود کشته شده اند.
- ١٢٠ روزنامه نگار در زندان بوده اند
- ١٣٤ روزنامه نگار، همکار مطبوعاتي و ٧٣ کاربر معترض برای تلاش در جهت اطلاع رساني آزاد، در پشت نرده های زندان بسر مي برند.
- ٧٦٦ روزنامه نگار بازداشت و بازجويي شده است.
- ١٤٦٠ روزنامه نگار مورد ضرب و شتم، تهديد جاني، ربوده شدن ، کتک خوردن ويا اذيت و آزار قرار گرفته اند.
- از اول ژانويه ( ١١ دی ماه ٣٨٢۱) ١٣ روزنامه نگار کشته شده اند.
نظر به اينکه آزادی مطبوعات در بيش از نيمي از کشورهای جهان تضمين نمي شود هشياری را بايد برای سال 2004 افزايش داد.
آمار های اوليه سال 2004 بسيار نگران کننده هستند. ١٣ روزنامه نگار در کشور های بنگلا دش، فيليپين، پاکستان، فلسطين، پرو، هائيتي، برزيل وفقط 5 خبرنگار در عراق کشته شده اند.
آزادی مطبوعات، دشمنان ودرندگاني دارد، شناسايي آنها را فرا گيريم
در پشت تهاجمات به آزادی مطبوعات، افرادی پنهان شده اند، عاملين در اغلب موارد افراد ساده ی پليس و ارتش، بزهکاران و يا فعالان سياسي اند. اما آمرين : روسای جمهوری و رهبران، وزرا، فرماندهان ستادهای مشترک، رهبران مذهبي و يا فرمانده هان گروه های مسلح هستند. و اين آمرين، مسئولان مستقيم اين خشنونت ها و پايمال کننده ی حق مردم در مطلع شدن آزادانه هستند.
آنها برای ارتکاب جنايت، زنداني کردن، سانسور، شکنجه و "ناپديد کردن" همه ی کساني که برايشان ايجاد "مزاحمت" مي کنند و از جمله روزنامه نگاران، از سلاح استفاده و از قوانين سواستفاده مي کنند. خطرناکتر آنکه به بهترين شکل چه به واسطه ی مقام وموفعيت شان و چه دادگستری تحت فرمانشان، از عدم مجازات بهرمند مي شوند. ما آرزومنديم که تشکيل دادگاه جزايي بين المللي تعدادی از اين دشمنان ودرندگان را براندازد.
گزارشگران بدون مرز به شکل روزمره به افشای تعرض به آزادی مطبوعات مي پردازد، ليست دشمنان ودرندگاني آزادی مطبوعات حاصل اين بررسي در کشورهايست که در آنها حق اطلاع رساني و مطلع شدن توسط کساني که بايد تضمين کنندگان آن باشند پايمال مي شود. اين ليست شامل سي وشش مقام و مسئول کشوری و يا نيروهای مسلح در جهان است.
گزارشگران بدون مرز يادآور می شود
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی
گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.
ايران
گزارش ساليانه 2003 گزارشگران بدون مرز
با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
روزنامه نگار بازداشت شده و زنداني ٣۴
ضرب و شتم روزنامه نگاران ٣
کشته شدن يک روزنامه نگار ١
بازداشت و باز پرسي ٢
مسئولان رژيم عناد خود با آزادی مطبوعات را در طي سال گذشته با دستگيری ٣۴ روزنامه نگار ادامه دادند. سال گذشته به ويژه با کشته شدن روزنامه نگار ايراني کانادايي تبار زهرا کاظمي رقم خورد. رسيدگي به پرونده ی اين قتل به داو جنگ قدرت ميان دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب رژيم در راس قدرت تبديل شده است.
ايران در سال گذشته همچنان در شرايط غم انگير و ناسازه ی خود در عرصه آزادی مطبوعات باقي ماند. بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه زير آوار سنگين سانسوراست. با اين همه اين کشور بهره مند از مطبوعاتي است فعال و درعرصه مباحث پويا، که بدون شک بستر ساز ظهور فعال جامعه ی مدني است. اين مطبوعات به درستي نشانگر صحنه ی منازعه ميان دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب رژيم است. برآمده از ساختاری ويژه، در راس حکومت آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي قرار دارد که حامي محافظه کاران است وسپس رييس جمهور اصلاح طلب حجت السلام محمد خاتمي در مقام دوم که از داشتن همه قدرت محروم است. در کنار مطبوعاتي محافظه کار بر آمده از انقلاب اسلامي و تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامي، مطبوعاتي اصلاح طلب که از فردای انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوری در ١٣٧٦ تولد يافته است همزيستي مي کنند. هر چند ايران از داشتن مطبوعات مستقل و مخالف محروم است، اما در فضای منازعه ی دو جناح حاکم مباحثي جدی جريان مي يابند.
|
advertisement@gooya.com |
|
نوشتن در ايران شديدا تحت کنترل است. شورای عالي امنيت ملي به رياست محمد خاتمي رئيس جمهور ( با اکثريت محافظه کار) هر هفته با ارسال دستورالعملي " ليست موضوعات ممنوعه" را به تحريريه ی روزنامه ها ارسال مي کند، تاکنون مسائلي چون مذاکره با امريکا، سالروز هيجده تير ، پرونده ی زهرا کاظمي و يا امضای پروتکل الحاقي از جمله مواردی بوده اند که نوشتن در باره ی آنها برای مطبوعات توسط شورای عالي امنيت ملي ممنوع اعلام شده است. هر چند که روزنامه ها مي توانند با نقل قول و انتشار گفته های مسئولان در اين باره اطلاع رساني کنند. اما بحث جدی در اين باره خطر تعطيلي را برای روزنامه به همراه دارد. تعدادی از روزنامه ها به اين دليل به دستور شورای عالي امنيت ملي توقيف شده اند.
اما گرگ درنده ی مطبوعات اصلاح طلب سعيد مرتضوی است که زيرنظرعباسعلی عليزاده رئيس قدرت مند دادگستری تهران عمل می کند. عليزاده از سوی رهبر جمهوری اسلامی مامور "سرکوب آزادی مطبوعات" است. سعيد مرتضوی در ارديبهشت ماه سال گذشته به دادستان عمومي تهران ارتقا مقام يافت. وی پيش از اين رييس دادگاه ١٠۴١ معروف به دادگاه مطبوعات بود که از ارديبهشت 2000 تا ارديبهشت 2003 ده ها روزنامه را توقيف کرد و ده ها روزنامه نگار را به پشت ميله های زندان فرستاد. دادستان کنوني عمده کارش توقيف روزنامه ها و زنداني کردن روزنامه نگاران است.محاکمات در دادگاه روزنامه نگاران در پشت در های بسته انجام مي گيرد و موازين حقوقي و بين المللي و ناظر بر حقوق بشر نيز در آنها رعايت نمي شود. دو گزارشگر گروه های کاری سازمان ملل در باره ی دستگيری های خودسرانه و آزادی بيان و مطبوعات، آقايان لويي ژوانه و آمبي ليگابو که سال گذشته از ايران ديدن کردند بر اين امر در گزارش خود صحه نهاده اند. روزنامه نگاران بعنوان اولين قربانيان اين سياست سرکوب که مجری آن سعيد مرتضوی است در ١٨ مردادماه خواهان برکناری وی از سمت دادستاني شدند.
در بهمن ماه سال گذشته محمد صادق آل اسحاق دادستان دادسراي انتظامي قضات اعلام نمود : " استناد قضات در بستن روزنامهها و نشريات به قانون اقدامات تاميني يك تخلف و كاملا مخالف با مقررات و از تخلفات آشكار است." علاوه بر آزار و اذيت های مسئولان قضايي ايران، مطبوعات از سوی وزارت اطلاعات نيز تحت فشار قرار مي گيرند. اين وزارتخانه در سال گذشته ده ها روزنامه نگار را احضار بازجويي و تهديد کرده است. آزادی روزنامه نگاران که از زندان در اغلب موارد مشروط است. اين روزنامه نگاران شديدا تحت فشار و در تهديد هميشگي بازگشت دوباره به زندان و به پايان بردن مدت محکوميت خود قرار دارند.
با مرگ زهرا کاظمي در بيست تير ماه تنش در ايران افزايش يافت، اين روزنامه نگار ايراني تبار کانادائي در دوم تير ماه در حين تهيه عکس از خانواده ی زندانيان در اطراف زندان هولناک اوين بازداشت شده بود. اين واقعه که مقامات رسمي ايران تلاش در کتمان کردن آن داشتند، به افکار عمومي جهاني نشان داد که زندانيان سياسي در چه شرايطي نگاه داری و بازداشت مي شوند و عملکرد قوه ی قضاييه ايران در اين باره چگونه است. بررسي پرونده قتل اين روزنامه نگار از سوی دادستان به دادسرای جنايي تهران ارجاع شد، سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران خود از سوی منابع بسياری به شرکت مستقيم در قتل زهرا کاظمي متهم شده است. اين موضوع به مشاجره ای جدی در ميان دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب تبديل شد. در آخر يکي از ماموران وزارت اطلاعات از سوی قوه قضاييه به اتهام "شبه قتل" متهم شد تا با اين متهم بتوان اتهام شرکت مستقيم در قتل را از دامن سعيد مرتضوی پاک کرد.
يک بار ديگر همچون پرونده ی قتل های زنجيره ای ،عدم مجازات آمران و عاملان جنايت مي تواند بازهم بر عدالت پيروز شود.
گزارش ساليانه و ليست دشمنان ودرندگان آزادی مطبوعات را بر روی سايت فارسی گزارشگران بدون مرز مي توانيد تهيه کنيد
