مديران مسوول کيهان ، ابرار، شرق ، وطن و چيستان محاکمه شدند، ايرنا

تهران ،ايرنا : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۳ برابر با سوم م۲۰۰۴ي
مديران مسوول روزنامه هاى کيهان ، ابرار ، شرق و نشريات وطن و چيستان
روز دوشنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کيفرى استان تهران محاکمه شدند.
جلسه رسيدگي به اتهامات ، "حسين شريعتمدارى "، "محمد صفي زاده "، "مهدى
رحمانيان "، "اميرحسين سيدقرا" و "احمد سلمان زاده "، با حضور هيات منصفه و
به رياست قاضي "محمود صارمي " به صورت علني برگزار شد.
درابتداى اين جلسه ، پرونده اتهامي مدير مسوول کيهان که شاکي آن شرکت
"پژوهش و پالايش خون " است ، توسط "احمد بيگي " نماينده مدعي العموم قرائت شد.
در اين پرونده ،روزنامه کيهان به دليل چاپ و انتشار گزارشي درباره مرگ
تعدادى از بيماران هموفيلي در اثر تزريق خونهاى آلوده وارداتي با عنوان
"پرونده يک تباني خونين " به افترا و انتشار مطالب کذب به قصد تشويش اذهان
عمومي متهم شده است .
وکيل شرکت مذکور هم با ذکر فرازهايي از شکايت شرکت پژوهش و پالايش خون
عليه مدير مسوول کيهان ، گفت : در گزارش اين روزنامه جملات و الفاظ رکيکي
عليه مديران برخي دستگاههاى دولتي از جمله اين شرکت نظير "متخصصان فرصت
طلب" بکار برده شد و آنان متهم به تباني در معاملات شدند.
وى با استناد به بخش هايي از گزارش کيهان گفت : اين روزنامه بروز برخي
حوادث درباره ماجراى مرگ بيماران هموفيلي را به مديران اين شرکت نسبت
داده ، اما در آن تاريخ اين شرکت اصلا وجود خارجي نداشته است .
وى افزود : گزارشگر کيهان همچنين در حالي به گزارش سازمان بازرسي کل
کشور درباره حادثه مورد نظر استناد کرد که اين گزارش هنوز منتشر نشده
است .
به گفته وى ، اين روزنامه نه تنها صريحا مديران اين شرکت را خلافکار
دانسته ، بلکه براى آنان حکم مجازات نيز صادر کرده است .
حسين شريعتمدارى در دفاع از خود با تاييد و دفاع از گزارش مورد استناد
دادگاه گفت : امروز شاهد يکي از عجيبترين جلسه رسيدگي هستيم ،چرا که جاى
متهم و شاکي عوض شده است .
وى گفت که بر اساس قانون ، آگاهي بخشي و اطلاع رساني در خصوص مسايل
جامعه حق مسلم مطبوعات است و کيهان در تهيه اين گزارش به وظيفه خود عمل
کرده است .
مدير مسوول روزنامه کيهان با اشاره به سخنان وکيل شرکت پالايش گفت :
بر خلاف گفته ايشان ، شرکت مذکور در سال۱۳۷۷ تاسيس نشد، بلکه تنها تغيير
اسم داده است .
وى ، با بيان اينکه از سال۱۳۷۶ تا۱۳۸۲ ،۳۵ نفر به خاطر تزريق خونهاى
آلوده فوت کردند، گفت : شرکت مزبور با هر دو عنوان جديد و قديم در اين
فاجعه نقش داشته است .
شريعتمدارى در پاسخ به سوال قاضي که پرسيده بود براساس چه مستنداتي
مي گوييد، مديران انتقال خون و شرکت پالايش در شعبه اى ديگر به پرداخت ۲۰
ميليارد تومان غرامت محکوم شده اند؟ گفت : من نگفتم که حکم صادر شده است
بلکه شاکيان حادثه در نامه اى که به رييس قوه قضاييه نوشتند، اعلام کرده اند
که دادگاه متهمان را محکوم کرده ،ولي عده اى با کارشکني مانع از صدور حکم
مي شوند که آيت الله هاشمي شاهرودى در پي نوشت نامه ، خواستار صدور قاطع حکم
شد.
وى تاکيد کرد : نتيجه دادگاه هرچه باشد ما گريبان عاملان اين فاجعه
غيرانساني را رها نخواهيم کرد ،ولي اميدواريم که اين احکام طورى باشد که
به جرى شدن متهمان منجر نشود.
نماينده حقوقي شرکت نيز پس از دفاعيات متهم در پاسخ به سوال قاضي ،
تغيير اسمي شرکت را رد کرد و گفت : اين شرکت با اساسنامه مصوب قانوني از
سال۱۳۷۷ شروع به کار کرد. بنابراين اتفاقات ماقبل اين تاريخ ارتباطي با
شرکت ياد شده ندارد.
در ادامه اين جلسه پرونده اتهامي محمد صفي زاده مدير مسوول نشريات
ابرار و ابرار اقتصادى مورد رسيدگي قرار گرفت .
قاضي در توضيح پرونده اتهامي صفي زاده اظهار داشت که شرکت ايران خودرو
به عنوان يکي از شاکيان ، از پيگيرى شکايت خود عليه مدير مسوول روزنامه
ابرار اقتصادى صرف نظر کرده است .
سپس نماينده مدعي العموم با قرائت ديگر موارد اتهامي صفي زاده با استناد
به شکايت سازمان صدا و سيما عليه روزنامه ابرار گفت : اين روزنامه با چاپ
و انتشار مطلبي با عنوان "نتيجه تحقيق تفحص از صدا سيما در دادگسترى
بايگاني شد"، به انتشار اخبار کذب و خلاف واقع مبادرت کرده است .
نماينده حقوقي صدا و سيما هم بر پيگيرى شکايت اين سازمان اصرار کرد
و گفت : در مطلب ابرار، صداو سيما به پخش گزينشي اخبار متهم شده است در
حالي که اخبار و سياستهاى اين سازمان مورد تاييد مسوولان ارشد کشور است .
مدير مسوول روزنامه ابرار در برابر اتهام مطروحه گفت : مطلب مورد اشاره
داگاه مقاله نبوده بلکه سخنان پيش از دستور يک نماينده مجلس بود که توسط
يکي از خبرگزاريهاى رسمي کشور نشر يافته بود.
وى افزود : نماينده حقوقي سازمان مي بايست قبل از ابرار از راديو شکايت
مي کرد ، چرا که اين سخنان در ابتداى امر از راديو بطور مستقيم پخش شد.
وى سپس با اشاره به اشتباهاتي که صدا وسيما در برخي مواقع در پخش و
بيان اخبار مرتکب مي شود، اظهار داشت : اين سازمان پس از ارتکاب عمل با يک
پوزش خبر خود را تصحيح مي کند و اگر براى ما پاسخ ارسال شود ما هم چاپ
مي کنيم .

درادامه دادگاه امروز، مدير مسوول روزنامه شرق به اتهام انتشار مطالب
خلاف واقع و اهانت به قوه قضاييه محاکمه شد.
بيگي نماينده مدعي العموم با بيان موارد اتهامي اين روزنامه درخصوص
انتشار مطالب خلاف واقع ، گفت : يکي از اين مطالب مربوط به خبر دستگيرى يکي
از نويسندگان مي باشد که به نقل از همسر وى درج شد، اين در حالي است که
نامبرده انجام هرگونه مصاحبه در اين ارتباط را تکذيب کرده است .
وى در ادامه تصريح کرد : روزنامه شرق در شماره ۲۸ خود نيز تحت مطالبي
با عنوان "ربوده شدن چند ساعته يک فعال سياسي " و "وضعيت بازداشت شدگان
سياسي مبهم است " مطالب کذب منتشر کرده است .
همچنين اين روزنامه متهم است که در مطلبي با عنوان "آرمين به ژنو
نمي رود" به قوه قضاييه اهانت روا داشته است .
"محسن آرمين " نماينده سابق تهران در سخنان خود گفته بود ،چگونه مي توان
در اجلاس بين المجالس از مجلس و آزادى هاى نمايندگان آن در کشور دفاع کنم
در حالي که نمايندگان براى بيان نطق خود دايما تحت تعقيب هستند.
رحمانيان با حضور در جايگاه از اتهامات وارده به روزنامه شرق دفاع کرد
و با اشاره به شکايت خانم سيف که در دادگاه حضور نداشت ، گفت : قرار بود که
وى از اين شکايت اعلام رضايت کند.
وى در عين حال تصريح کرد که خبر مورد اشاره توسط خبرگزارى ايلنا
مخابره شده بود و مقرون به صحت نيز بوده چرا که شوهر نامبرده در زندان
بسر مي برد و خود نيز پس از آزادى اين خبر را تاييد کرد.
مدير مسوول شرق از اين شکايت به عنوان تنها شکايت از سوى شاکي خصوصي
پس از انتشار۱۷۹ شماره از اين روزنامه نام برد.
وى درباره ديگر اتهامات وارده نيز گفت : در اين خبرها به کسي اتهام يا
اهانتي وارد نشد و تنها به نقل از خانواده هاى زندانيان از وضعيت سلامت
آنان سخن گفته شد و اگر تکذيبيه هم مي رسيد چاپ مي کرديم .
مديرمسوول روزنامه شرق ، درباره بيانيه محسن آرمين نيز گفت : ما بخش
عمده اين بيانيه را حذف کرديم و مطالب چاپ شده هم هيچ ارتباطي به دستگاه
قضايي ندارد، تا اهانت تلقي شود.
رحمانيان با تاکيد بر اينکه روزنامه شرق يک روزنامه حرفه اى است ، گفت :
اين روزنامه وابسته به هيچ گرايش سياسي نبوده و بر حساسيت هاى حکومت و
جامعه نيز توجه کامل دارد.
درادامه دادگاه مديرمسوول روزنامه وطن نيز به اتهام انتشار مطالب و
تصاوير خلاف عفت عمومي در نشريه محاکمه شد.
نماينده مدعي العموم در اين باره خاطرنشان کرد که نشريه ياد شده در
شماره هاى ۱۴ ،۱۶ و۱۸ علاوه بر درج مطلب خلاف عفت عمومي به استفاده ابزارى
از تصاوير افراد مبادرت کرده است .
"اميرحسين سيدقرا" مدير مسوول اين نشريه نيز درباره مطلب مورد اشاره
دادگاه گفت که اين مطلب داستان يک جوان است که پس از افتادن در ورطه
انحراف با انسانهاى سالم آشنا شده و خود را نجات مي دهد.
"راوى در اين داستان در ذکر فرازهايي از زندگي خود به ناچار از لحن و
واژگان مناسب شرايط استفاده مي کند."
وى درباره اتهام چاپ تصاوير خلاف عفت عمومي در نشريه خود هم گفت که اين
تصاوير بر اساس اصول و موازين شرعي و قانوني انتخاب مي شود.
به گفته وى ، استفاده ابزارى از تصاوير بايد مفسده انگيز باشد در حالي
که چاپ عکسهاى مورد اشاره براى انتقال بهتر مطلب به مخاطب، در حاشيه مطلب
مربوطه صورت گرفت که حساسيتهاى شرعي و قانوني هم لحاظ شده است .
"احمد سلمان زاده " مدير مسوول چيستان هم در جلسه روز دوشنبه دادگاه
مطبوعات از اتهامات وارده دفاع کرد.
وى نيز از سوى نماينده دادستان به انتشار تصاوير خلاف عفت عمومي و
استفاده ابزارى از تصاوير افراد در شماره ۶۵ اين نشريه متهم شده بود.
مدير مسوول چيستان با بيان اينکه زمينه کارى اين نشريه جدول مي باشد
تاکيد کرد که هيچ قصدى براى استفاده ابزارى از چاپ اين عکس نداشته است .
وى در عين حال از هيات منصفه و دادگاه خواست در صورت جرم شناخته شدن
اتهامش ، آن را سهلانگارى تلقي کرده و با بخشش برخورد کند.