متن کامل گزارش سالانه مبارزه با تروريسم وزارت خارجه آمريکا در سال 2003، رويداد

اين گزارش به بررسي مبارزه با تروريسم در هفت کشور پرداخته است
وزارت خارجه آمريکا که سالانه گزارش هاي مختلفي در باره وضعيت حقوق بشر آزادي اديان و مبارزه با تروريسم و آزادي هاي سيساي منتشر مي کند با انتشار آخرين گزارش مبارزه با تروريسم خود در دو محور متفاوت به بررسي اين پديده پرداخته است: نظري بر تروريسم دولتي نظري کلي بر خاورميانه.
در بخش نظري بر تروريسم دولتي به کشورهايي چون کوبا ايران عراق ليبي کره شمالي سودان و سوريه پرداخته و در گزارش ممکن آن به ديگر کشورهاي خاورميانه چون الجزاير بحرين مصر اسرائيل اردن کويت لبنان مراکش عمان قطر عربستان سعودي تونس امارات متحده عربي و يمن پرداخته است.

ضمن اين که در اين گزارش در صدر کشورهاي حامي تروريسم قرار دارد و ليبي نيز علي رغم تمام همکاري هاي کهن با آمريکا هنوز از اين فهرست خارج نشده است.

ساختارهاي تروريسم جهاني- نظري کلي بر تروريسم دولتي

تعدادي از هفت كشوري كه تحت نام تروريسم دولتي شناخته شدند --- و در راس آنها ليبي و سودان --- تلاش چشمگيري از خود نشان دادند تا در مبارزه جهاني عليه تروريسم مشاركت كنند. هم چنين آزادسازي عراق آن كشور را از چنگال رژيمي كه مدتهاي مديد از گروه هاي تروريستي حمايت ميكرد نجات داد. معذالك ساير كشورهاي حامي تروريسم --- كوبا، ايران، كره شمالي، و سوريه --- از انجام كليه اقدامات لازم براي جدا سازي خود در سال 2003 از پيوند هايي كه با تروريسم داشتند خودداري نمودند. گرچه برخي كشورها در گروه اخير به رفتار خود در پاره اي زمينه ها بهبود بخشيده اند، لكن بيشتر آنها اقداماتي را ادامه داده اند كه باعث شد بعنوان دولت حامي تروريسم شناخته شوند.

سرنگوني رژيم صدام حسين توسط نيروهاي ائتلاف (1) يكي از قديمي ترين حاميان تروريسم در منطقه خاور ميانه را از ميان برداشت. در نتيجه در 7 مارس 2003 رئيس جمهور تحريم هاي اقتصادي عليه عراق --- كه قابل اعمال در مورد كشورهاي حامي تروريسم بود --- را لغو كرد، و در واقع عراق را هم رديف كشورهاي غير تروريست قرار داد. اما هم زمان عراق تبديل به جبهه مركزي مبارزه جهاني عليه تروريسم شد و نيروهاي ائتلاف و مقامات جديد عراقي هدف حملات بي شماري از جانب مجموعه ناهمگني از عناصر رژيم سابق، جانيان عادي، و برخي رزمنده هاي خارجي --- شامل تندروها و بنيادگران اسلامي وابسته به انصار الاسلام (2)، القاعده (3)، و گروه ابو موسي الزرقاوي (4) --- قرار گرفتند. مرز ميان تروريسم و شورش به واسطه حملات ضد ائتلافي نظير انفجارهاي شهادت طلبانه با وسائط نقليه عليه كلانتري ها و مراكز پليس، يك پادگان نظامي ايتاليايي، و مركز صليب سرخ جهاني ... به طور روز افزوني نا مشخص و محو ميگردد. اعضاء گروه تروريستي مجاهدين خلق (5) كه حضور فعالي در عراق داشتند در پايان سال اول پس از جنگ بطور كامل تحت كنترل ايالات متحده در آمدند. كنگره آزادي و دمكراسي كردستان (6) كادك Kadek (كه جديدا كنگره خلق كردستان (7) نامگزاري شده)، گرچه متعهد به خودداري از اعمال خشونت است، به حملات خود عليه هدف هاي تركيه ادامه داد.

در سال 2003 دولت ليبي يك بار ديگر به شوراي امنيت سازمان ملل اطمينان داد كه از عمليات تروريستي دست كشيده است؛ هم چنين تعهد كرد با سرويسهاي اطلاعاتي غربي در مورد سازمان هاي تروريستي مبادله اطلاعات داشته باشد؛ و اقداماتي را در خصوص حل مسايل مربوط به گذشته اش و حمايت از تروريسم انجام دهد. در سپتامبر 2003 ليبي به تكاليف تعيين شده از جانب سازمان ملل در مورد بمب گذاري پرواز شماره 103 شركت هواپيمايي پان آمريكن تن داد و مسئوليت اعمالش را در آن ماجرا پذيرفت، و قبول كرد به خانواده قربانيان حادثه غرامت بپردازد. در نتيجه، تحريم هاي سازمان ملل كه از سال 1999 به حال تعليق در آمده بود، كلا لغو گرديد. هم چنين بنظر مي آيد كه ليبي سعي داشت پاره اي از حملات حمايت شده از طرف تريپولي (8) در دهه 1980 را حل و فصل نمايد. در 19 دسامبر 2003 سرهنگ قذافي تصميمي تاريخي را اعلام نمود مبني بر اينكه ليبي مصمم است كليه برنامه هاي سلاح هاي كشتار جمعي و موشكي خود --- مشمول رژيم كنترل تكنولوژي موشكي (9) --- را نابود سازد. متعاقبا در جهت اجراي اين تعهد با همكاري ايالات متحده، بريتانيا، و سازمانهاي بين المللي مربوطه قدم هاي عمده اي برداشت.

زمينه هاي همكاري و مبادله اطلاعات سودان نيز به طرز چشمگيري بهبود يافت، گر چه هنوز در برخي زمينه ها محل نگراني باقيست. خرطوم سعي كرد به طرق مختلف تروريستها را از استفاده از خاك سودان منصرف كند، و قدم هايي در جهت تقويت ابزار قانوني براي مبارزه با تروريسم برداشت.

كاركرد كوبا، ايران، كره شمالي، و سوريه تغيير اندكي با سنوات قبل را نشان ميدهد. كوبا به مخالفت با ائتلاف جهاني مبارزه با تروريسم به رهبري ايالات متحده ادامه داد و از حمايت براي سازمان هاي تروريستي خارجي (10) دست نكشيد، و از تعداد زيادي تروريست و فراريان از دستگاه قضايي ايالتي و فدرال آمريكا در خاكش پذيرايي ميكند. كوبا اجازه داده افراد سازمان "وطن و آزادي باسك" (11) (اتا ETA) در خاكش ساكن شوند و نيز براي افراد نيروهاي مسلح انقلابي كلمبيا، فارك (12) و ارتش آزاديبخش ملي، اي. ال. ان (13) محل امن و حمايت تدارك ديده است. در سال 2003 ايران فعالترين حامي دولتي تروريسم باقي ماند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت اطلاعات و پرسنل امنيتي در برنامه ريزي، طراحي و حمايت از اعمال تروريستي سخت كوشا بودند. گرچه ايران در 2003 تعدادي از فعالين القاعده را بازداشت نمود، اما از افشا نام افراد عمده اي كه در بازداشت داشت خودداري نمود. تهران به تشويق فعاليت هاي ضد اسرائيلي ادامه داد و براي حزب الله لبنان و گروه هاي مختلف تندرو فلسطيني پشتيباني لجستيكي فراهم كرد و آنها را تعليم داد. كره شمالي اعلام نمود در نظر دارد تعدادي از كنوانسيون هاي ضد تروريستي را امضا كند، لكن در عمل اقدام چنداني براي مبارزه با تروريسم از خود نشان نداد. سوريه نيز به حمايت از گروه هاي تندرو فلسطيني ضد اسرائيل (14)] ادامه داد، و گرچه از ماه مه 2003 به بعد، با سرو صداي كمتر، لكن كماكان اجازه داد از خاك سوريه براي عمليات تروريستي استفاده كنند. سوريه هم چنين بعنوان نقطه دستيابي حزب الله لبنان به كمكهاي ارسالي ايران عمل ميكرد، و گرچه مقامات سوري بصورت علني تروريسم را محكوم ميكنند، اما به تفكيك ميان تروريسم و آنچه آنرا مقاومت مشروع در مقابل اسرائيل مينامند، ادامه ميدهند. معذالك سوريه با ايالات متحده عليه القاعده و ساير گروه هاي تندرو تروريست اسلامي همكاري كرده و تلاش نموده حركت رزمندگان ضد ائتلاف را به داخل عراق محدود نمايد.

حاميان دولتي تروريسم جلوي تلاش هاي ايالات متحده و جامعه جهاني براي مبارزه با تروريسم را سد كرده اند. اين كشورها پايگاه حياتي براي گروه هاي تروريستي فراهم كرده اند. بدون حاميان دولتي، گروه هاي تروريستي با مشكلات عديده براي تهيه منابع مالي، سلاح، تجهيزات، و محل امن براي برنامه ريزي و تدارك عمليات خود مواجه خواهند بود. ايالات متحده به اصرار خود براي قطع حمايت و كمك هاي اين قبيل كشورها براي گروه هاي تروريستي ادامه خواهد داد.

حامي دولتي: عواقب

كشورهايي كه به كرات از تروريسم بين المللي حمايت كنند ( يعني نام آن كشور را در فهرست تروريسم قرار دهند) موجب ميشوند 4 گروه تحريم از جانب دولت ايالات متحده بر آنها اعمال گردد:

1) ممنوعيت صادرات و فروش كالاي مربوط به تسليحات.

2) كنترل بر صادرات اقلامي كه مصرف دوگانه دارند؛ براي اين گونه كالا و خدمات كه ميتواند توان نظامي كشور مزبور يا توانايي آن كشور براي حمايت از تروريسم را افزايش دهد، يك دوره 30 روزه اطلاع كنگره و اعلام موافقت لازم است.

3) ممنوعيت كمك هاي اقتصادي.

4) اعمال محدوديتهاي متفرقه مالي و غير آن، نظير:

--- مخالفت ايالات متحده با اعطاي وام توسط بانك جهاني و يا ساير موسسات مالي بين المللي.

--- لغو مصونيت ديپلماتيك به نحوي كه خانواده قربانيان تروريسم بتوانند در محاكم آمريكايي شكايات مدني و حقوقي مطرح كنند.

--- عدم قبول معافيت هاي مالياتي براي درآمد حاصله توسط شركتها و افراد در كشورهاي حامي تروريسم.

--- حذف مزاياي بخشودگي گمركي براي كالاي صادره به ايالات متحده.

--- اختيار منع هر شخصيت حقيقي يا حقوقي آمريكايي از انجام معاملات مالي با دولت حامي تروريسم مگر با اجازه مخصوص وزارت خزانه داري (15).

--- ممنوعيت قراردادهاي بالاي 100000 $ وزارت دفاع با شركت هاي تابع كشورهاي حامي تروريسم.

کوبا

کوبا در طول سال 2003 به مخالفت خود با جنگ جهاني عليه تروريسم توسط ائتلاف بين المللي به رهبري ايالات متحده ادامه داد و بسياري از سياستها و اقدامات آمريكا در اين زمينه را محكوم كرد. مطبوعات تحت كنترل دولت مرتبا عمليات نظامي آمريكا در عراق و افغانستان را به باد انتقاد گرفته و بدون پايه و اساس ايالات متحده را متهم به تجاوز به حقوق بشر ميكنند. تبليغات دولتي مدعي شدند آنها كه براي تعيين حق سرنوشت يا عليه اشغال خارجي مي جنگند در حال اعمال حق بين المللي شناخته شده اي هستند و نميتوان آنها را متهم به تروريسم كرد. نماينده كوبا در سازمان ملل اعلام كرد نميتوان تروريسم را به گونه اي تعريف كرد كه در بر گيرنده اعمال مشروع توسط جنبش هاي آزاديبخش ملي شود --- گر چه بسياري از اين گروه ها شيوه هايي را بكار ميبرند كه در آن غير نظاميان بي گناه هدف قرار ميگيرند تا باعث پيشبرد برنامه هاي سياسي، مذهبي، و اجتماعي آنها شود. هم چنين در ارتباط با سياست ايالات متحده نسبت به كوبا، نماينده مزبور خاطر نشان ساخت: "اعمال دولتها براي ايجاد بي ثباتي در ساير كشورها خود نوعي عمل تروريستي محسوب ميشود."

در سال 2003 دولت كوبا نه حاضر به استرداد تروريستها شد و نه درخواست كرد مظنونين به تروريسم استرداد شوند. ضمنا كوبا به حمايت از سازمانهاي تروريست خارجي شناخته شده ادامه داد، و از تعداد زيادي تروريست و ده ها مجرم فراري از دست قانون و دادگستري ايالات متحده در خاك خود پذيرايي كرد. دولت كوبا از استرداد مظنونين به تروريسم به كشورخود خودداري ميكند و استدلالش اينست كه دولت متبوع نميتواند محاكمه عادلانه اي را براي متهم فراهم كند، زيرا اتهامات وارده از نوع " سياسي" هستند. كوبا اين استدلال را علنا در مورد تعدادي مجرم فراري از چنگال قانون ايالات متحده بكار برده است، منجمله در مورد خوآن چسيمارد (16) كه براي قتل يك افسر گارد ايالتي نيو جرسي (17) در سال 1973 تحت تعقيب ميباشد. هاوانا اجازه داده نزديك به 20 عضو اتا ETA در كوبا ساكن شوند و براي اعضاء فارك FARC و اي. ال. ان. ELN نيز موقعيت امن و حمايت فراهم نموده است. بوگوتا از اين ترتيبات آگاه بوده و ظاهرا به آن تن داده است؛ و ضمنا بطور علني اعلام كرده كه مايل است از ميانجيگري كوبا با مامورين اي. ال. ان. ساكن در آن كشور بهره مند گردد. يك اطلاعيه صادره توسط وزارت امور خارجه كوبا در ماه مه سال 2003 اشعار نمود كه حضور اعضاء اتا ETA در خاك كوبا ناشي از درخواست رسمي كمك از طرف اسپانيا و پاناما بوده، و اين كه موضوع عبارت از يك توافق دو جانبه ميان كوبا و اسپانيا مي باشد. اطلاعيه ضمنا از كمك به فارك و اي. ال. ان. دفاع كرده، آنرا تلاشي براي حل مسئله كلمبيا از طريق مذاكره دانسته است.

ده ها فراري از عدالت ايالات متحده در جزيره كوبا پناه گرفته اند. در موارد معدودي دولت كوبا فراريان را به مقامات آمريكايي تحويل داده. منتهي رفتار متعارف كوبا در اين زمينه اينست كه از تحويل فراريان به مقامات آمريكايي خودداري ميكند، يعني فرارياني كه به زعم كوبا جرمشان از نوع "سياسي" باشد.

در ارتباط با تروريسم داخلي، در آوريل 2003 دولت دستگيري 3 نفر كوبايي را كه تلاش كرده بودند يك قايق مسافري را گروگان گرفته به آمريكا ببرند اعدام كرد. اين 3 نفر بر اساس " قانون عليه عمليات تروريستي" در كوبا مصوب 2001 اعدام شدند.

كوبا در سال 2001 به عضويت كليه 12 كنوانسيون و پروتکل بين المللي مربوط به تروريسم در آمد.

تروريسم شيميايي، بيولوژيكي، راديولوژيكي، و هسته اي (سي. بي. آر. ان. CBRN)

توليد سلاح هاي كشتار جمعي (دبليو. ام. دي. WMD) و سيستم هاي پرتابي و ارسالي آن يكي از تهديدات عمده عليه صلح و امنيت بين المللي را تشكيل ميدهد. اين تهديد با علاقه تروريستها به اخذ سلاحهاي كشتار جمعي تشديد ميگردد؛ و ميتواند پايه هاي نظم جهاني را تضعيف و تخريب نمايد. ما تعهد ميكنيم با استفاده از كليه امكانات در اختيار خود، خطر اشاعه WMD و بلايا و صدماتي كه از آن ناشي ميشوند را جدي گرفته با آن مبارزه كنيم.

اطلاعيه مشترك توسط رئيس جمهور جورج دبليو بوش، رئيس شوراي اروپا، كنستاندينوس سيميتيس (18)، و رئيس كميسيون اروپا، رومانو پرودي (19).

واقعه 11 سپتامبر 2001 نشان داد كه تروريستها سعي خواهند كرد هر جا كشتار جمعي در خدمت اهداف آنها قرار گيرد از اين نوع حملات استفاده كنند. گرچه تروريستها هنوز تا مدتها به استفاده از شيوه هاي سنتي ادامه خواهند داد، اما برخي گروه ها --- منجمله گروه القاعده --- بطور روز افزوني به سراغ مواد شيميايي، بيولوژيكي، راديولوژيكي، و يا هسته اي CBRN ميروند تا به عنوان وسيله اي كه ميتواند باعث تلفات سنگيني نظير يا حتي بيشتر از آنچه در11 سپتامبر شد، بشود از آن استفاده كنند. مقادير مشكل آفرين از اين مواد خطرناك، همراه با اطلاعات مبسوط در باره نحوه تهيه و ارسال سلاح هاي CBRN هم اكنون در اختيار تروريستها قرار دارد.

اسامه بن لادن گفته است بنظر او دستيابي به WMD نوعي " تكليف مذهبي" ميباشد، و رسما تهديد كرده از اين نوع سلاح ها استفاده خواهد كرد. اين گونه مباحث بوسيله گزارشات و اسنادي كه از قرارگاه هاي القاعده در افغانستان بدست آمده تاكيد ميشود و نشان ميدهد كه آنها عملا نيز اطلاعات و امكاناتي در خصوص مواد CBRN در اختيار دارند.

بهر حال اين خطر به بن لادن و القاعده محدود نميشود، و اطلاعات به دست آمده حاكي از اين است كه تعداد فزاينده اي از گروه هاي تروريستي ديگر نيز طالب تهيه مواد CBRN هستند. در اروپا، پليس فرانسه موفق شد يك لباس آغشته به مواد شيميايي را بيابد، و يك هسته تروريستي را در دسامبر 2002 دستگير كرد كه در حال برنامه ريزي براي حمله با مواد شيميايي بودند. هم زمان، حد اقل يك هسته ديگر در لندن مشغول كار با سم ريسين (20) بود تا در حملات آتي تروريستي از آن استفاده كند.

تا به امروز تجهيزات CBRN به دست آمده داراي وسايل ارسال و پرتاب بسيار ابتدايي است كه تنها بعضا موثر بودند. به استثناي حمله انتراكس [زرد زخم] در ايالات متحده، مواد بكار رفته در اين رويدادها نيز بشكلي خام و ابتدايي توليد شده اند. در يك سري رويدادهاي ديگر از مواد با مصرف دو گانه استفاده شده كه كاربرد مشروع غير نظامي دارند، مانند مواد شيميايي صنعتي، سموم مختلف، حشره كش ها، و مواد راديولوژيكي پايه كه در دستگاه هاي اندازه گيري متعارف از آنها استفاده ميشود. گر چه حوادث تروريستي كه در آن از مواد و وسايل ارسال ابتدايي و سر هم بندي شده استفاده شده، بهر حال موجب تلفات و خسارات سنگين ميشوند، اما چنانچه تروريستها بتوانند به سلاحهاي كشتار جمعي و وسايل پيشرفته ارسال و پرتاب آنها دست يابند ميزان خسارات وارده قابل قياس نخواهد بود.

مدت مديدي است كه جلوگيري از اشاعه WMD، وسايل حمل و پرتاب آنها، و ساير مواد و تكنولوژي هاي مربوطه از اركان امنيت ملي است. از 11 سپتامبر به اين سو، مسئله جلوگيري از گسترش WMD فوريت و اهميت بيشتري پيدا كرد. رئيس جمهور بوش اين اهميت جهاني و فوريت را طي نطق خود در دسامبر 2002 در خصوص استراتژي ملي براي مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي بازتاب داد، و اعلام كرد كه يك استراتژي فراگير براي جلوگيري از اشاعه WMD، حتي نزد تروريستها، تدوين شده و اجرا خواهد شد.

در ماه مه 2003 پرزيدنت بوش تدوين اقدام امنيتي اشاعه سلاح (21) (PSI) را اعلام نمود، كه نوعي ترتيبات جهاني چند جانبه است براي بازرسي و توقيف كالاي حساسي كه ممكن است بمنظور گسترش سلاح ميان كشورها يا غير كشورها در حال ترانزيت باشد. PSI نوعي پروژه چند وجهي و در هم تنيده ميباشد. اعضا PSI سعي ميكنند بهترين راه را براي بكارگيري ابزار " ضد گسترش سلاح" (22) بيابند --- از ميان ابزار ديپلماتيك، اطلاعاتي – امنيتي، و عملياتي --- و براي جلوگيري از گسترش سلاح در دريا، فضا و آسمان، و روي زمين و در جاده ها به كار بندند.

براي اين منظور ايالات متحده در چارچوب همكاري هاي چند جانبه و ساير مجامع بين المللي براي منع اشاعه فعاليت ميكند. بصورت دو جانبه نيز آمريكا در اين زمينه فعال بوده پروژه ها و سياست هاي محكمتري را طرح و اعمال مينمايد. براي مثال: كنترل قويتر بر صادرات، بهبود وضع امنيتي مرزها براي جلوگيري از دسترسي تروريست ها و دولتهاي حامي آنها براي به دست آوردن WMD، سيستمهاي ارسال و پرتاب، و مواد و تكنولوژي مرتبط با سلاح. ضمنا همان گونه كه استراتژي ملي پرزيدنت تشريح نموده، چنانچه تلاشهاي ديپلماتيك ما بي نتيجه بمانند، ما حاضريم از آن رهيافت دست كشيده با هر وسيله ممكن در مقابل طيف گسترده سناريو هاي WMD از خود دفاع كنيم.

ايران

ايران در سال 2003 فعال ترين حامي دولتي تروريسم باقي ماند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت اطلاعات و امنيت ايران در انواع برنامه ريزي و حمايت از اعمال تروريستي دخيل بودند و به تشويق گروه هاي مختلف براي استفاده از شيوه هاي تروريسم براي دستيابي به اهدافشان ادامه دادند.

سابقه ايران در برابر القاعده در هم و ضد و نقيض است. پس از سقوط رژيم طالبان در افغانستان بعضي از افراد القاعده به ايران فرار كردند و توانستند محيط امني در آنجا بيابند. مقامات ايراني اعتراف كرده اند كه تهران تعدادي از فعالين القاعده، منجمله اعضا ارشد آنرا در سال 2003 بازداشت كرده است. ايران يك ليست علني از افراد القاعده را كه استرداد شده بودند به سازمان ملل ارائه نمود، لكن از اعلام اسامي اعضاء ارشدي كه در بازداشت بسر ميبرند به دلايل امنيتي خودداري كرد. بعلاوه ايران از انتقال زندانيان القاعده به كشورهاي خودشان و يا كشورهاي ثالث، براي بازجويي بيشتر يا محاكمه، طفره ميرود.

در طول سال 2003 ايران نقش عمده اي در تشويق فعاليت هاي ضد اسرائيلي، خواه با كلام و شعار خواه با عمليات، ايفا كرد. رهبر معظم خامنه اي از عمليات مقاومت و مبارزه فلسطيني ها تمجيد نمود، و رئيس جمهور خاتمي نيز بر حمايت ايران از "مردم مظلوم فلسطين" و مبارزه بر حق آنها تاكيد كرد. علاوه بر حمايت لفظي، ايران عملا نيز به حمايت و كمك حزب الله لبنان و گروه هاي تندرو و معارض فلسطيني --- بويژه حماس (23)، جهاد اسلامي فلسطين (24)، و جبهه خلق براي آزادي فلسطين (25) --- و فرماندهي مركزي آنها برخاست، و منابع مالي، محل امن، آموزش نظامي، و سلاح و تجهيزات در اختيار آنها قرار داد. در ماه اوت 2003 ايران ميزبان كنفرانسي در مورد " انتفاضه" (26) فلسطين شد، كه طي آن يكي از مقامات ايراني اعلام داشت ادامه موفقيت مقاومت فلسطين مرهون عمليات شهادت طلبانه است.

در عراق، ايران يك سري سياستهاي گوناگون را با هدف تامين منافع متصوره تهران دنبال كرد، كه برخي از آنها مغاير با اهداف ائتلاف بود. ايران اعلام نموده از شوراي حكومتي عراق (27) IGC پشتيباني خواهد كرد و قول داده به باز سازي عراق كمك كند.

به فاصله كوتاهي بعد از سرنگوني صدام حسين، افرادي در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب سعي كردند به جنوب عراق رخنه كنند؛ بعلاوه عناصري از حكومت ايران به اعضا انصار اسلام (28) كمك كردند از ايران بگذرند و يا در آنجا محل امن بيابند. در خطبه هاي نماز جمعه تهران در ماه مه، عضو ارشد شوراي نگهبان آيت الله احمد جنتي صراحتا عراقي ها را تشويق كرد كه از الگوي فلسطيني ها تقليد نمايند و در عمليات شهادت طلبانه عليه نيروهاي ائتلاف شركت كنند.

ايران از مجموع 12 كنوانسيون و پروتکل بين المللي مربوط به مبارزه با تروريسم در 5 تا از آنها عضويت دارد.

عراق

(يادداشت: بسياري از حملاتي كه در طول عمليات آزادي عراق (29) OIF رخ داده اند منطبق با تعريف ديرباز آمريكا از تروريسم بين المللي نيست زيرا عليه رزمندگان و نيروهاي مسلح بوده، يعني عليه سربازان آمريكايي و نيروهاي ائتلاف در حين خدمت صورت گرفته. حملات عليه غير نظاميان يا پرسنل نظامي كه به هنگام حادثه مسلح نبوده و يا در حين خدمت نبوده اند، حملات تروريستي تلقي ميشوند.)

در 7 مه 2003 پرزيدنت بوش تمامي تحريم هايي كه قابل اطلاق به كشورهاي حامي تروريسم بود را در مورد عراق به حال تعليق در آورد. گر چه عراق هنوز عملا و از نظر فني جزء كشورهاي حامي تروريسم فهرست شده، وزير خارجه ميتواند، به شرطي كه قانع شود كليه نيازهاي قانوني را بر آورده است --- كه شامل اين ميشود كه داراي دولتي شود كه تعهد نمايد در آينده دست به حمايت از اعمال تروريستي نخواهد زد --- ، نام آن كشور را از فهرست مزبور حذف كند.

در سال 2003 عمليات آزادي عراق OIF صدام حسين و رژيم بعثي او را از كار بر كنار كرد و عراق را آزاد ساخت. اما از آن زمان تا كنون عراق تبديل به ميدان كارزار اصلي در جنگ جهاني عليه تروريسم شده است. عناصر رژيم سابق كه در عمليات شورش و خيزش عليه نيروهاي ائتلاف شركت ميكنند، بطور روزافزوني با رزمندگان خارجي و تندروهاي اسلامي، شامل انصار اسلام، القاعده، و گروه ابو موسي الزرقاوي هم پيمان شده اند. مرز بين شورش و تروريسم بطور افزاينده اي محو و مبهم شده است و حملات عليه اهداف غير نظامي بصورت عادي در آمده. تا پايان سال نيروهاي ائتلاف متجاوز از 300 رزمنده خارجي را دستگير و بازداشت كرده اند.

تندروهايي كه با القاعده مرتبط هستند مسئوليت چندين بمب گزاري شهادت طلبانه با ماشين را بر عهده گرفته اند؛ منجمله حملاتي كه در ماه اكتبر عليه ستاد مركزي كميته بين المللي صليب سرخ و سه ايستگاه پليس در بغداد، و هم چنين حمله اي كه در ماه نوامبر عليه يك پادگان پليس نظامي ايتاليايي در ناصريه، صورت گرفت. عضو ارشد القاعده --- يعني ابو موسي الزرقاوي، كه متهم به همكاري با انصار اسلام است --- نيز به عنوان مظنون اصلي در بمب گزاري سفارت اردن در بغداد در ماه اوت شناخته شده است.

پس از اين كه ضربات ائتلاف پايگاه هاي انصار اسلام واقع در شمال عراق را در اواخر ماه مارس نابود كرد، افراد انصار اسلام از طريق مرز شرقي فرار كرده در ايران تجديد سازمان نمودند. عمليات ضد تروريستي حاكي از اين است كه بسياري از آن رزمندگان در اين فاصله به عراق برگشته و در حملات ضد ائتلاف فعالند. در سپتامبر گذشته افراد انصار اسلام را در حاليكه مشغول حمل 1200 كيلو تي. ان. تي. TNT بودند در كركوك دستگير كردند.

در ماه نوامبر، نيروهاي ائتلاف موفق شدند دو فرد ناشناخته از اعضا عاليرتبه انصار اسلام را در جريان حمله به يك خانه امن تروريستي در بغداد به قتل رسانند.

ساير گروه هاي تروريست نيز حضوري در عراق بهم رسانده اند. اعضا سازمان تروريستي مجاهدين خلق --- كه از جانب رژيم صدام حسين حمايت نظامي ميشدند --- توسط آمريكا خلع سلاح شدند و تحت بازداشت نظامي ايالات متحده قرار گرفتند. گروه تروريستي كادك KADEK --- كه به كنگره خلق كردستان KHK تغير نام داده است --- در حاليكه كماكان خود را متعهد به عدم خشونت معرفي ميكرد، در چندين حمله عليه اهداف ترك در داخل خاك تركيه شركت كرد. حضور چندين هزار افراد مسلح اين گروه KHK در شمال عراق بيانگر توانايي اين گروه براي انجام عمليات تروريستي است. KHK بطور ادواري به تهديدات خود براي تشديد حملات عليه تركيه ادامه ميدهد.

عراق تا كنون 8 كنوانسيون و پروتکل بين المللي (از 12) مربوط به تروريسم را امضا نموده، و عضويت 5 تا از آنها را پذيرفته است.

ليبي

در سال 2003 نيز ليبي به كاهش حمايتش براي تروريسم بين المللي ادامه داد، گر چه تريپولي ارتباطات خود را با برخي مشتريان تروريست قبلي حفظ كرده است. رهبر ليبي، معمر قذافي و ساير مقامات ليبيايي به تلاشهاي خود براي معرفي تريپولي بعنوان بخشي از جامعه جهاني در نبرد عليه تروريسم ادامه دادند. در جريان يك مصاحبه در ماه ژانويه، قذافي اعلام داشت كه سرويس اطلاعاتي ليبي با سرويسهاي اطلاعاتي غربي در مورد القاعده و ديگر گروه هاي تندرو اسلامي همكاري كرده تبادل اطلاعات مينمايد؛ و اضافه كرد روند همكاري مزبور "غير قابل برگشت " است. هم چنين در يك سخنراني كه به مناسبت 34 مين سالگرد انقلاب ليبي ايراد ميكرد، تصريح نمود كه ليبي و ايالات متحده داراي هدف و منافع مشترك در جنگ با القاعده و راديكاليسم اسلامي هستند.

در خصوص گذشته تروريستي خود، ليبي در سال 2003 دست به اقدامات مبسوطي زد، و شرايط تعيين شده از جانب سازمان ملل براي ترميم خسارات ناشي از بمب گزاري پرواز 103 هواپيمايي پان آمريكن را قبول كرد. لكن هنوز هم در گير تلاش هاي بيشتر براي فيصله اختلافات سياسي و حقوقي بين المللي است كه از ساير حملات تروريستي كه تريپولي در دهه 1980 مرتكب شده بود ناشي ميگردد.

در ماه اوت، دولت ليبي رسما شوراي امنيت سازمان ملل را مطلع ساخت كه مسئوليت مامورين كشورش را در جريان پرواز 103 پان آمريكن قبول دارد: (عبدل باسط علي المغراحي، مامور اطلاعات ليبي، توسط دادگاهي در اسكاتلند در سال 2001 براي نقشي كه در بمب گزاري داشت محكوم شد). متعاقبا ليبي تاكيد كرد كه ترتيب پرداخت غرامت به خانواده قربانيان حادثه را داده است: رقمي معادل 2.7 ميليارد دلار يا 10 ميليون دلار براي هر قرباني. ضمنا ليبي رسما تروريسم را محكوم نمود و تصريح كرد نسبت به تعدادي از قطعنامه هاي سازمان ملل و كنوانسيون ها و پروتکل هاي بين المللي كه دولت ليبي سابقا امضا كرده بود پايبندي نشان دهد. ليبي هم چنين قول داد با حسن نيت در مورد ارائه اطلاعات درخواستي در تحقيقات مربوط به پرواز 103 پان آمريكن همكاري كند. در پاسخ، شوراي امنيت در 12 سپتامبر راي داد تحريم هايي را كه در 1992 عليه ليبي اعمال كرده، و در 1999 آنها را به حالت تعليق در آورده بود، بطور كامل و دائم لغو كند.

پس از اين كه دادگاهي در آلمان نظر داد كه سرويس اطلاعاتي ليبي حمله به لا بل ديسكوتك (30)، كلوپ شبانه اي در برلين، را طراحي و اجرا نموده، بنياد قذافي (31) قول داد به قربانياني كه در آن بمب گزاري در 1986 مجروح شده بودند غرامت پرداخت كند. دادگاه اصلي در سال 2001 بر گزار شده و طي آن 4 نفر براي ارتكاب آن محكوم شدند. در حادثه مزبور دو سرباز آمريكايي و يك زن ترك جان خود را از دست دادند و 229 نفر مجروح شدند. اما مديران بنياد قذافي خاطر نشان كردند كه غرامت آنان تنها يك ژست بشردوستانه است و به معني قبول مسئوليت از جانب ليبي نيست. در ماه سپتامبر دولت آلمان اعلام كرد مشغول مذاكره با نمايندگان ليبي است، اما هنوز در پايان سال هيچ اطلاعي در مورد رسيدن به توافق نهايي در خصوص غرامت به دست نيامد.

در 19 دسامبر سرهنگ قذافي اعلام كرد ليبي برنامه سلاح هاي كشتار جمعي و موشكهاي كلاس ام. تي. سي. آر. MTCR خود را بر خواهد چيد، و بلافاصله نيز اقداماتي در جهت اجراي تعهد مزبور را با كمك ايالات متحده، انگلستان، و سازمانهاي بين المللي ذيربط به عمل آورد. تصميم ليبي مبني بر افشاگري در مورد برنامه هايش به جامعه جهاني مطالب مهمي را در مورد شبكه جهاني اشاعه دهندگان تسليحات ممنوعه --- كه به نيت خرابكاري در رژيم عدم گسترش صورت مي پذيرد --- بر ملا ساخت.

ليبي عضو كليه 12 كنوانسيون و پروتکل بين المللي مربوط به تروريسم است.

كره شمالي

جمهوري دمكراتيك خلق كره (32) DPRK از زماني كه در 1987 اقدام به بمب گزاري يك هواپيماي شركت هوايي كره كرد، مرتكب عمل تروريستي ديگري نشده است.

به دنبال حملات 11 سپتامبر پي يونگ يانگ (33) طرح جديدي براي موضع ضد تروريستي خود تدارك ديد و آنرا به عنوان "حفاظت از مردم" تلقي نمود؛ و در اين كار از زبان مشترك ايالات متحده و DPRK در اعلاميه راجع به تروريسم بين المللي اكتبر 2000 استفاده نمود. ضمنا به يك هيات بازديد كننده اتحاديه اروپا اطلاع داد در نظر دارند كنوانسيون هاي بين المللي عليه تامين مالي تروريست ها و گروگان گيري را امضا كنند، و هم چنين ساير موافقتنامه هاي ضد تروريسم را مورد بررسي قرار خواهند داد.

در كنفرانس سران سپتامبر 2002 در پي يونگ يانگ با نخست وزير ژاپن كوي زومي (34)، صدر كميته ملي دفاع، كيم جونگ ايل (35)، قبول كرد كه "موسسات ويژه" DPRK در ماجراي گروگان گيري اتباع ژاپني دست داشته اند، و اضافه كرد كه مسئولين قبلا مجازات شده اند. پي يونگ يانگ اجازه داد كه پنج تن باقي مانده گروگان ها به توكيو برگردند، و در حال حاضر مشغول مذاكره با توكيو در مورد بازگشت خانواده هاي آنها --- كه در كره شمالي مانده اند --- مي باشد. كره شمالي همچنين در تلاش است كه موضوع پناه دادن به افراد ارتش سرخ ژاپن (كه در 1970 يك جت ژاپني را ربودند) را فيصله دهد؛ و به افراد خانواده ربايندگان هواپيما اجازه دهد به ژاپن برگردند.

گرچه كره شمالي عضويت 6 كنوانسيون و پروتکل بين المللي مربوط به تروريسم را داراست، لكن پي يونگ يانگ قدم هاي مهمي در جهت همكاري با تلاشهاي جهاني مبارزه با تروريسم بر نداشته است.

سودان

در سال 2003 سودان همكاري خود با دولت ايالات متحده را براي تحقيقات و دستگيري عناصر تندرو كه مظنون به اعمال تروريستي هستند گسترش داد. رويهم رفته همكاري و تبادل اطلاعات سودان با سرويسهاي غربي بهبود چشمگيري يافته؛ گر چه هنوز راه درازي در پيش است.

از لحاظ داخلي نيز خارطوم بر تلاشهايش براي جلوگيري از فعاليت تروريستي تند رو ها در سودان افزوده است. در ماه مه مقامات سوداني به يك مركز آموزش تروريستي در ايالت كوردوفان (36) يورش بردند و بيش از يك دوجين تندرو را دستگير كرده سلاح هاي آنها را ضبط كردند. اغلب دستگير شدگان شهروندان عربستان سعودي بودند كه به عربستان مسترد شدند تا بر اساس يك توافقنامه دو جانبه متهم و محاكمه شوند. در ماه ژوئن دولت سودان افراد ديگري را دستگير كرد كه به انتشار يك " ليست ترور" مربوط ميشدند كه از طرف گروه تروريستي به نام التكفير و الهجرة (37) تهيه شده بود. ليست مزبور ترور 11 نفر سوداني مسيحي سرشناس و سياستمداران چپگرا، حقوقدان ها، روزنامه نگاران، و سايرين را در دستور كار داشت. در ماه سپتامبر يك دادگاه سوداني يك مهندس سوري و دو تبعه سوداني را به اتهام آموزش نظامي گروهي از اتباع عربستان سعودي، فلسطيني، و ساير مليت ها را براي انجام عمليات تروريستي در عراق، اريتره، سودان، و اسرائيل محكوم كرد. اطلاعيه دادگاه ميگفت كه شخص سوري ديگران را تعليم ميداده عليه نيروهاي آمريكايي در عراق دست به حمله بزنند.

در سال 2003 هيچ حمله تروريستي در سودان صورت نگرفت. در طول سال خارطوم اولويت زيادي به حفاظت از جان و تاسيسات اتباع آمريكايي در سودان داد. در ماه نوامبر در واكنش به تهديد تروريستي كه به نظر محتمل مي آمد، مقامات سوداني بر تلاشهاي خود براي حفاظت از سفارت آمريكا افزودند. اوايل سال مقامات سوداني يك شاهراه مهم در خارطوم را بستند تا امنيت سفارت را بهتر تامين كرده باشند؛ و در طول عمليات آزادي عراق بر اقدامات امنيتي خود باز هم افزودند.

دولت سودان در ضمن تلاش كرد ابزارهاي قانون گزاري و بوروكراتيك براي مبارزه با تروريسم را نيز از طريق تصويب كنوانسيون بين المللي براي قطع تامين مالي تروريسم (38) تقويت نمايد و تحكيم كند. سودان كنوانسيون اتحاديه آفريقا براي جلوگيري و مبارزه با تروريسم (39) و نيز كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي براي مبارزه با تروريسم (40) را به تصويب رساند. در ماه ژوئن، وزير دادگستري سودان، علي محمد عثمان ياسين با صدور تصويب نامه اي دفتري براي مبارزه با تروريسم ايجاد كرد. در 2003 سودان يك توافقنامه همكاري ضد تروريسم با دولت الجزاير --- كه در دهه 1990 سودان را متهم به پناه دادن به تروريستهاي الجزاير كرده بود --- امضا كرد. سودان همچنين موافقتنامه هايي در زمينه ضد تروريسم با يمن و اتيوپي امضا كرد.

در واكنش به نگراني هاي ايالات متحده در باره حضور جنبش مقاومت اسلامي (حماس) و جهاد اسلامي فلسطين PIJ در سودان، وزير خارجه اين كشور، مصطفي عثمان اسماعيل، در ماه ژوئن اعلام كرد دولت سودان حماس را محدود به فعاليت هاي سياسي خواهد كرد. در ملاقات با نمايندگان سودان در كنيا در ماه اكتبر، وزير خارجه كالين پاول تصريح كرد كه لازم است سودان دفاتر حماس و PIJ را در خارطوم تعطيل كند.

لكن رئيس جمهور عمر البشير در مصاحبه اي با تلويزيون العربيه عنوان كرد كه دولت سودان نميتواند حماس را اخراج نمايد، زيرا با گروه مزبور روابط سياسي دارد، و اضافه كرد كه هيچ دفتري به نام PIJ [ جهاد اسلامي فلسطين] در سودان وجود ندارد.

در واكنش به گزارشات مطبوعات در مورد تعطيل دفترش در سودان، مقامات حماس در خارطوم و غزه در ماه نوامبر اظهار داشتند كه دفتر مزبور باز و داير است و تنها نماينده اصلي حماس در دفتر عوض شده است.

سودان در عين حال در تلاشهاي منطقه اي براي پايان بخشيدن به جنگ داخلي دير باز خود مشاركت فعال داشته؛ و اين نيز از اولويت خاصي در سياست آمريكا برخوردار است كه تكميل كننده هدف اصلي آمريكا يعني خودداري از اعطاي محل امن به تروريستها در سودان است.

سودان نيز در كليه 12 كنوانسيون و پروتکل هاي بين المللي مربوط به تروريسم عضويت دارد.

سوريه

دولت سوريه در سال 2003 به تامين حمايت سياسي و مادي براي گروه هاي تندرو فلسطيني ادامه داد. حماس، جهاد اسلامي فلسطين، جبهه خلق براي آزادي فلسطين – فرماندهي عام، و جبهه خلق براي آزادي فلسطين همگي در سوريه حضور دارند و از آنجا عمل ميكنند، گر چه از ماه مه به اين سو--- كه دمشق اعلام كرد گروه هاي مزبور دفاتر خود را داوطلبانه بسته اند --- حضور خود را كم رنگ تر نشان ميدهند. بسياري از اين گروه ها مسئوليت عمليات تروريستي ضد اسرائيلي در سال 2003 را رسما بر عهده گرفتند. بهر حال دولت سوريه اصرار دارد كه دفاتر اين گروه ها در دمشق تنها مشغول فعاليت در زمينه هاي سياسي و فرهنگي مي باشند.

سوريه همچنين به ايران اجازه ميدهد از دمشق به عنوان نقطه جابجايي براي تدارك و تامين نيازهاي حزب الله در لبنان استفاده كند.

مقامات سوري رسما تروريسم بين المللي را محكوم ميكنند، لكن در عين حال ميان تروريسم و آنچه آنرا مقاومت مسلحانه و مشروع فلسطينيان در سرزمين هاي اشغالي، و حزب الله لبنان مينامند، تفاوت قائلند. از سوي ديگر دولت سوريه از 1986 به اين سو مستقيما در عمليات تروريستي دخالتي نداشته است.

در 5 سال گذشته هيچ حركت تروريستي عليه شهروندان و منافع ايالات متحده در سوريه صورت نگرفته است. عليرغم تنش هاي موجود ميان آمريكا و سوريه بر سر جنگ عراق و حمايت سوريه براي تروريسم، دمشق مكررا به ايالات متحده اطمينان داده كه هر اقدام لازم براي دفاع و حراست از شهروندان و تاسيسات آمريكا را به عمل آورد. ضمنا دمشق با ايالات متحده و ساير دول خارجي عليه القاعده، طالبان، و ساير سازمان ها و افراد تروريست همكاري نموده است. در ضمن از تظاهر به حمايت مردمي براي القاعده، منجمله در رسانه هاي جمعي و مساجد، جلوگيري مينمايد.

در سال 2003 سوريه نقش سازنده اي در تحويل يك مغز متفكر و برنامه ريز تروريست كه مدتها تحت تعقيب بود، به مقامات آمريكايي ايفا كرد. از زمان پايان جنگ در عراق، سوريه سخت كوشيده است مرزهاي خود با عراق را كاملا ببندد و رفت و آمد رزمندگان خارجي ضد ائتلاف به عراق را محدود كند؛ اقدامي كه متاسفانه با موفقيت كامل قرين نبوده است.

سوريه از مجموع 12 پيمان، عضو 7 كنوانسيون و پروتکل بين المللي مربوط به تروريسم است.

ساختارهاي تروريسم جهاني - نظري کلي بر خاورميانه

نظري کلي بر خاورميانه

در مقوله مبارزه جهاني عليه تروريسم، خاورميانه همواره منطقه اي بوده که موجبات بيشترين نگراني را فراهم آورده است. بيشترين حملات تروريستي سال 2003 در مراکش، عربستان سعودي، عراق و اسرائيل رخ داد که آسيبي که تروريسم مي تواند بر زندگي مردم بي گناه وارد آورد را برجسته کرد. در اين سال گروه هاي تروريستي و کشوران حامي آن ها به برنامه ريزي ها و فعاليت هاي تروريستي خود ادامه دادند. از ميان گروه هاي فعال مي توان از القاعده، جنبش مقاومت اسلامي (حماس) (1)، حزب الله، گروه جهاد اسلامي فلسطين (2)، انصارالاسلام (3)، و بازماندگان شبکه زرقاوي (4) نام برد. برخلاف گواه هايي چنين نا اميد کننده، همکاري قابل توجهي عليه تروريسم از سوي تقريبا تمامي کشورهاي منطقه ادامه يافت. علاوه بر آن، رژيم مستبد صدام حسين طي عمليات آزادسازي عراق توسط نيروي ائتلافي به رهبري ايالات متحده سرنگون شد واين پيشرفتي مهم در مسير مبارزه جهاني عليه تروريسم بود.

در سراسر منطقه، دولت ها اراده سياسي خود را براي از ميان برداشتنن خطر تروريسم در خاک خود به نمايش گذاشتند و توجه خود را معطوف تلاش هايي دو و چند جانبه در مبارزه با تروريسم نمودند. پيرو قطعنامه هاي 1373، 1267، 1333، 1390 و 1455 شوراي امنيت سازمان ملل، اکثر دولت هاي منطقه خاورميانه دارايي هاي مالي القاعده را بلوکه کردند و بدين ترتيب سرمايه هاي گروه هاي تروريستي هدف واقع شد. بسياري از کشورها از فعاليت هاي نظامي نيرو هاي ائتلافي در آزاد سازي عراق حمايت اساسي به عمل آورده و درعملياتي که در افغانستان در جريان بود نيز به اين حمايتِ بسيار ضروري ادامه دادند. تعداد زيادي از کشورها کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي اي را که مرتبط با تروريسم بود امضا کرده يا به آن پيوستند. تمامي کشورهاي ميزبان حضور ديپلماتيک و/ يا نظامي آمريکا درخواست هاي ايالات متحده را مبني بر برقراري امنيتي افزون ، بويژه در دوران عمليات آزاد سازي عراق، پاسخ مثبت گفتند. به منظور افزايش توان متحدانمان در مبارزه با تروريسم، ايالات متحده در سراسر منطقه امکانات آموزشي فراهم آورد.

عربستان سعودي در سال 2003 دچار دو حمله عظيم و هولناک تروريستي شد و با اقدامي تعرض آميز عليه شبکه القاعده در آن ملک واکنش نشان داد. همکاري عربستان سعودي با ايالات متحده به وضوح در سال 2003، بويژه در تقسيم اطلاعات مربوط به تهديد ها وهمچنين در قدم هايي که براي مبارزه با تامين بودجه گروه هاي تروريستي برداشته مي شد ومورد تبليغ بسيار واقع شده بود، افزايش يافت. همچنين عربستان سعودي با بهره گيري از موقعيت استثنايي خود در دنياي اسلام، با هدف رد عمل افراطيون در به کار گيري اسلام به عنوان توجيهي براي تروريسم، تبليغاتي ايدئولوژيک عليه سازمان هاي تروريستي اسلامي آغاز کرد. دولت سعودي همچنين به تبليغ گسترده برنامه اي که در آن جايزه اي براي دستگيري معروف ترين افراد مظنون به تروريسم در آن ملک تعيين شده بود پرداخته است. به دنبال حملات 12 ماه مه، نيروهاي امنيتي سعودي بيش از 600 نفر را به اتهام مخالفت با تروريسم دستگير کردند. به علاوه، مقامات عربستان سعودي و يمن به منظور گسترش رويکردي مشترک جهت حفاظت بهتر از مرزهاي مشترک زمينيشان براي کنترل هجوم اسلحه از يمن به عربستان سعودي با يک ديگر ملاقات کردنددر سال 2003 خبري مبني بر حملات تروريستي عليه هدف هاي غربي در يمن گزارش نشد. دولت يمن تعدادي از دستگيري هاي کليدي مرتبط با القاعده را در سال 2003 انجام داد اما با آزادسازي افراطيون بدون افشاگري کامل اطلاعات مربوط به آن ها، وهم چنين به علت ناتوانيش در دستگيري دوباره مظنون هاي فراري مرتبط با کشتي يو.اس. اس. کول (5) بر نگراني ها افزود. ايالات متحده و يمن به همکاري و آموزش هاي ضد تروريستي مشترک ادامه داده وپيشرفتي چشم گير درمقاومت سربازان محافظ ساحلي يمن به چشم مي خورد.

ساير کشورهاي شبه جزيره عربستان نيزبه پيشرفتي چشم گير نايل آمدند؛ بويژه در يافتن و بلوکه کردن سرمايه هاي گروه هاي تروريستي، تقسيم اطلاعات و اخبار درباره تروريست ها و گروه هاي تروريستي، و تقويت همکاري در زمينه امور انتظامي.

پس ازبمب گزاري انتحاري غم انگيز 16 مه در کازابلانکا، مراکش فعاليت هاي ضد تروريستي خود را که تا به آن روز نيز قاطعانه دنبال مي کرد افزايش داد. با واکنش سريع مقامات مراکش در شناسايي مجرمان، آنان از دخالت چندين گروه تروريستي مرگبار پرده برداري کرده و به اقدامات قانوني قاطعي جهت برخورد با اين خطرمبادرت ورزيدند. مصر همچنان به ايفاي نقش رهبري در مبارزات ضد تروريستي ادامه داده و ديالوگ خود را در اين زمينه با ايالات متحده افزايش داد. الجزاير نيز همچنان درصف مقدم همکاري در فعاليت هاي ضد تروريستي منطقه اي باقي ماند وضمن اين که به اقدامات سرنوشت سازي عليه گروه هاي تروريستي بومي مبادرت ورزيد، از تلاش هاي گروه ائتلافي عليه القاعده نيز حمايت به عمل آورد. در فوريه 2003، تونس کنوانسيون بين المللي مربوط به قطع تامين مالي تروريسم (6) را به تصويب رساند که به موجب آن اين کشور تبديل به يکي از همراهان تمامي 12 کنوانسيون و معاهدات بين المللي مرتبط با تروريسم شد.

اردن با اعلام جرم عليه 11 نفر به اتهام قتل لارنس فالي (7)، افسرUSAID، قدم هاي قانوني محکمي عليه تروريسم برداشت و همچنين عليه اعضاي احتمالي گروه هاي القاعده و انصار الاسلام که مظنون به طرح ريزي حملاتي تروريستي عليه جهان گردان و خارجيان بودند اقامه دعوي نمود. اسرائيل همچنان بر موضع قاطعانه خود عليه تروريسم باقي ماند و از تعداد بيشماري از حملات تروريستي که عليه غيرنظاميان به وقوع پيوست جان سالم به در برد. متاسفانه، حکومت فلسطين (8) به برداشتن قدم هايي ناکافي براي متوقف کردن عمليات تروريستي ادامه داد. لبنان نيز با ميزباني تعداد بيشماري از گروههاي تروريستي به مشکل آفريني ادامه داده و از برداشتن گام هايي عليه برخي عناصر تروريستي مشخص در کشور امتناع کرد.

ايران، عراق، ليبي و سوريه – که به عنوان کشورهاي حامي تروريسم معرفي شده اند – در بخش حمايت دولتي اين گزارش مورد بحث قرار گرفته اند.

الجزاير

الجزاير به ايفاي نقش رهبري موثر و مهاجم در منطقه درائتلاف جهاني عليه ترويسم ادامه داد. حمايت الجزاير از تلاش هاي ضد تروريستي ايالات متحده در تک تک موارد نشانگر حمايت تمام و کمال پررنگ اين کشور از تلاش هاي نيرو هاي ائتلافي عليه القاعده بود. در ماه مه 2003، نيروهاي امنيتي الجزاير آزادي 17 نفر از 32 گروگان اروپايي را که توسط جناحي از گروه قيام و نبرد سلفيه(GSPC) (9) درفوريه و مارس به گروگان گرفته شده بودند تامين کردند. گفته مي شود که رهبر جديد GSPC نبيل صحراوي (10) ( ملقب به ابوابراهيم مصطفي است). در 11 سپتامبر 2003، GSPC بيانيه اي صادر کرد که در آن سرسپاري خود را به تعدادي ازاهداف و رهبران جهادي، از جمله القاعده و اسامه بن لادن اعلام کرده بود. نيروهاي انتظامي و امنيتي الجزاير به تعقيب عاملان تروريستي GSPC، ايجاد اختلال در فعاليت هايشان ودستگيري و قتل برخي از آن ها ادامه دادند. در ماه اکتبر، الجزايردريک سمينار ضد تروريستي منطقه اي پن-ساحل (11) در شهر باماکو در مالي شرکت کرد.

مقامات الجزاير اعلام کرده اند که تعداد تروريست هايي که درآن کشور به فعاليت تروريستي مشغولند نسبت به سال 1992 که بالغ بر 25000 نفر بوده اند به چند صد نفر کاهش يافته است و اين کاهش تا حد زيادي نتيجه مجموعه حملات موفقيت آميز نيروهاي امنيتي الجزاير بوده است. در واقع الجزاير در بيشتر مناطق کشورقدم هايي بلند به سوي از ميان برداشتن تروريسم برداشته است.

دولت الجزاير بخش عمده اي از تلاش هاي ضد تروريستي خود در سطحي بين المللي را در جهت ايجاد توافقي بين المللي براي به تصويب رساندن کنوانسيوني بين المللي عليه تروريسم متمرکز ساخته است. اين تلاش، تعريف آن چه را که عملي تروريستي را درتمايز با "آزادي ملي" بوجود مي آورد نيز شامل مي شود. تا بدين جا، در سپتامبر 2002 الجزايرميزبان اجلاس اتحاديه آفريقا (12) (که پيشترسازمان وحدت آفريقا نام داشت(13)) بود که هدف آن تضمين تحقق بخشيدن به کنوانسيون جلوگيري و مبارزه با تروريسم که در سال 1999 به تصويب رسيده بود است. الجزاير به شدت فعاليت هاي تروريسم بين الملل را محکوم کرده است.

در خصوص توافق هاي بين المللي و اعمال تصميمات و سياست ها، الجزايرتقريبا همه کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي مرتبط با تروريسم را به تصويب رسانده است. اين کشور درسيستم هاي حقوقي و نظارتي داخلي خود در حال اعمال مقتضيات اين ابزار است، که از ميان همه تغييرات ديگر، ممکن است به استرداد تروريست هايي که در تعقيبشان هستند بين�

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

لبنان

برخلاف کاهش حملات ضد آمريکايي در لبنان از سال گذشته و طرح مقررات ضدتروريسم، اين کشور همچنان گروه هاي فراواني را که توسط آمريکا تروريست معرفي شده اند در خود جاي داده است. با اين وجود، برخي از اقدامات قانوني، حقوقي و عملياتي در لبنان نشان گر تلاش هاي ضدتروريستي اين كشور بوده اند. به هر حال بيروت همچنان تمايلي به گام برداشتن بر ضد حزب الله لبنان، جهاد اسلامي فلسطين، جبهه مردمي آزادي بخش فلسطين – فرماندهي كل، سازمان ابونيدال و حماس، نشان نمي دهد.

حکومت لبنان سازمان هايي را که هدفشان اسرائيل است گروه هاي مقاومت بر حق مي داند و به آنان اجازه مي دهد دفاترشان را در بيروت حفظ كنند. آنان از اين هم فراتر رفته، گروه هايي از جمله حزب الله را که "گروه هاي مقاومت قانوني" مي نامند، از پول شويي و قوانين مالي تروريسم معاف مي كنند. رهبران لبناني از جمله اميل لاهود، رئيس جمهور اين کشور، ارزيابي جهاني حزب الله را قبول ندارند و در مقابل بر نقش سياسي گروه متمرکز مي شوند و تاکيد دارند که اين نقش، مکمل جامعه و سياست لبنان است. در ضمن، حمايت سوريه و ايران از فعاليت هاي حزب الله در جنوب لبنان علاوه بر آموزش و ياري گروه هاي مقاومت فلسطين، به پيشرفت محيطي براي شكوفايي عناصر تروريستي کمک مي کند. حزب الله در سال 2003، رهبري چندين حمله را در منطقه مزارع شبعه بر عهده داشت. از جمله اين فعاليت ها مي توان به شليک راکت هاي ضد تانک اشاره كرد.

نيروهاي امنيتي لبنان همچنان يا نمي توانند و يا تمايلي ندارند كه به اردوهاي پناهندگان فلسطيني – مراکز عملياتي گروه هاي تروريستي از جمله اثبات الانصار و نيروهاي مقاومت فلسطين – وارد شوند و نيروهاي خود را در دره بكائه واقع در جنوب بيروت و در مرزهاي جنوبي با اسرائيل مستقر سازند. مهم تر از همه آن كه نقش غالب سوريه در لبنان، حضور حزب الله و نيروهاي مقاومت فلسطين را در بخش هايي از اين کشور آسان مي کند.

دولت لبنان فهرست به ثبت رسيده کميته1267 تحريم هاي سازمان ملل متحد را به رسميت مي شناسد، اما چنين ديدگاهي را نسبت به گروه هايي که فقط توسط ايالات متحده شناسايي شده اند ندارد: بيروت اقدامي بر ضد گروه هايي که تنها توسط ايالات متحده معرفي شده اند به عمل نخواهد آورد. علاوه بر آن پيش بيني هاي قانون اساسي، مانع از تحويل اتباع لبناني به يك كشور سوم مي شود. مقامات لبناني، هم چنين تاكيد دارند كه قوانين دولت ايالات متحده در ارتباط با عفو افراد لبناني كه در طول جنگ هاي داخلي دست به اقدامات خشونت آميز زده اند، باعث مي شود تا به بسياري از موارد مورد توجه اين كشور از جمله ربودن هواپيماي تي.دابليو.اي 847 در سال 1985 و قتل غواص نيروي دريايي ايالات متحده حاضر در اين پرواز و آدم ربايي، شكنجه و قتل گروگان هاي آمريكايي از سال 1984 تا 1991 رسيدگي نشود. شواهد ارايه شده در دادگاه هاي ايالات متحده، عوامل حزب الله را مسوول برخي از اين جنايات معرفي مي كنند. برخي از اين متهمان هم چنان در غالب تروريست هاي سرشناس به فعاليت خود ادامه مي دهند.

دولت لبنان بر نبود “عماد مقنيه“ – كسي كه در ارتباط با ربودن تي دابليو اي تحت تعقيب است و در سال 2001 در فهرست اول افراد تحت تعقيب اف بي آي قرار داده شد— در لبنان پافشاري مي كند. دستگاه حقوقي حكومت، همچنين هنوز موفق نشده است تا به درخواست دادستان كل، دادگاه مجددي براي توفيذ محمد فروخ تشكيل دهد. اين فرد بر خلاف شواهد موجود بر ضد او در پرونده قتل فرانسيس ملوي سفير آمريكا و دو نفر ديگر در سال 1976، قاتل شناخته نشد.

شوراي ملي لبنان در ماه اكتبر دو لايحه جهت استحكام قوانين موجود در ارتباط با پول شويي و تامين بودجه تروريسم گذراند. قانون 547 – در حالي كه بين تروريسم و آن چه لبناني ها “مقاومت قانوني“ حزب الله و نيروهاي مقاومت فلسطين مي نامند، تفاوت قايل است – مقررات موجود درباره پول شويي را بسط داده، هرگونه در آمد ناشي از تروريسم را غير قانوني مي داند. قانون 553، مجازات هايي را براي حاميان مالي اقدامات يا سازمان هاي تروريستي در نظر مي گيرد. يك كميسيون تحقيقات ويژه در سال 2003، به بررسي 245 مورد مرتبط با پول شويي كه 22 موردشان به تروريسم ربط پيدا مي كردند، پرداخت. بنا بر اظهارات بيروت، در اين بررسي هيچ حسابي كه به تامين بودجه تروريسم تعلق گرفته باشد، به دست نيامد. موردي كه به آن اشاره خواهد شد نشان مي دهد كه لبنان در اجراي قانون جديد با مشكلات فراواني مواجه خواهد شد. بانك مركزي در ماه سپتامبر از سازمان هاي مالي لبنان خواست تا به حساب هاي شش رهبر حماس كه ايالات متحده قصد داشت دارايي هايشان را بلوكه كند رسيدگي نمايند. اين درخواست باعث جنجالي مردمي شد و بانك مركزي را بر آن داشت تا تحقيقات را متوقف سازد.

لبنان طرح هاي ضد تروريستي ديگري را نيز در سال 2003 به كار بسته است كه نوك حمله آن ها بيش از هر گروه ديگري متوجه سني هاي تندرو از جمله وابستگان القاعده بوده است. به عنوان مثال:

n در ماه مه يك دادگاه نظامي، هشت نفر را به دليل اقدام به تاسيس يك كانون القاعده در لبنان محاكمه كرد.

n در ماه ژوئيه نيروهاي امنيتي لبنان عده اي را در ارتباط با بمب گذاري ماه آوريل مك دونالد كه بخشي از يك مجموعه بمب گذاري فروشگاه هاي غذاهاي غربي بود، بازداشت كردند.

n در ماه سپتامبر، دادگاه هاي نظامي، براي رسيدگي به پرونده هاي بيش از 40 نفر كه در طراحي يا اجراي حملات زنجيره اي به رستوران ها و نقشه قتل سفير ايالات متحده در لبنان و بمب گذاري سفارت خانه بيروت نقش داشتند، تشكيل جلسه دادند.

n در ماه اكتبر دولت لبنان سه مرد را بازداشت كرد و براي 18 نفر ديگر كه متهم به تدارك حملات تروريستي و جعل اسناد و گذرنامه بودند، به صورت غيابي كيفرخواست صادر نمود.

n دولت لبنان در تحقيق درباره قتل شهروند آمريكايي در سيدون كه در سال 2002 صورت گرفت، به همكاري با مقامات ايالات متحده ادامه داد.

n در ماه دسامبر، وقتي كه يك مرد لبناني با كيسه اي محتوي تي ان تي، نيتروگليسرين و يك چاشني به سفارت آمريكا نزديك شد، افراد نيروهاي لبناني با حراست اين سفارت خانه، همكاري به عمل آوردند.

n در اواخر ماه دسامبر، يك دادگاه نظامي، 25 عضو از يك گروهك تروريستي را به جرم هدف قرار دادن مقامات آمريكايي و اماكن تجاري به شش ماه تا يك عمر حبس محكوم كرد.

لبنان طرف 10 مورد از 12 كنوانسيون و معاهده بين المللي مربوط به تروريسم است.

مراكش

حكومت مراكش هم چنان در سال 2003 حامي استوار مقابله با وحشت در غالب فعاليت هاي تروريستي منحصر به فرد در سطح كشور باقي مانده است. سلطان محمد ششم حاميان يا رهبران تروريسم را آشكارا محكوم كرده، همواره مردم را به شكيبايي و ميانه روي فرا خوانده و تلاش كرده است تا رباط را موافق با ايالات متحده و بر ضد تندروها نگاه دارد. پيشينه تاريخي مراكش در زمينه هشياري دربرابر فعاليت هاي تروريستي داخلي، در سال 2003 نيز بدون خدشه ماند.

با وجود اين تلاش ها، در 16 ماه مه طي يك سري عمليات هم زمان انتحاري در رستوران ها، هتل ها و يك مركز فرهنگي يهودي در شهر ساحلي كازابلانكا 42 نفر از جمله بمب گذاران كشته و حدود 100 نفر ديگر زخمي شدند. مقامات مراكش به سرعت بمب گذاران را كه از طرفداران محلي جنبش “سلفيه جهاديه“ بودند، شناسايي كردند. در ماه هاي بعد محققان دريافتند كه بسياري از افراد دخيل در سازماندهي حملات، از تندروهاي مراكشي آموزش ديده در افغانستان بودند و با گروه هاي افراطي شمال آفريقا – به ويژه گروه مبارزان اسلامي مراكش، گروه نبرد اسلامي ليبي و القاعده – ارتباط داشتند. حملات، خطر تروريسم را از جانب تندروهاي محلي و حاميان بين المللي آنان نمايان تر ساخت و مقامات مراكش جهت كاهش اين خطر، واكنش سريعي از خود نشان دادند. چندين روز پس از حملات، مجمع قانون گذاري مراكش قانوني را جهت بسط مفهوم تروريسم، در نظر گرفتن مجازات هاي سنگين براي اقدامات تروريستي، گسترش اختيارات مقامات براي تحقيق درباره تروريست هاي احتمالي و آسان ساختن پيگرد قانوني موارد تروريستي، گذراند. در طول تابستان و پاييز، مقامات، صدها فرد مظنون به تروريسم را بازداشت و عده زيادي را به حبس دراز مدت و در بعضي موارد، اعدام، محكوم كردند. دادگاه هاي غير حضوري، تندروهاي خارج از كشور را كه مظنون به كمك در پيشبرد حملات كازابلانكا بودند محاكمه كردند و براي دستگيري آنان پاداش در نظر گرفتند. پادشاه اين كشور، همچنين تمهيدي براي كمك به ازدياد اطلاعات مشترك نيروهاي امنيتي كشور و نيروي پليس انديشيد.

مراكش طرف 10 مورد از 12 كنوانسيون و معاهده بين المللي مربوط به تروريسم از جمله كنوانسيون بين المللي جلوگيري از تامين بودجه تروريسم است.

عمان

عمان در مبارزه جهاني با تروريسم، هم چنان حمايت هاي مالي مردمي را در اختيار گذاشته و به درخواست هاي ائتلاف جهت حمايت نظامي و غير نظامي پاسخ مثبت داده است. دولت در طول دو سال گذشته، نظامي شامل دستگاه هاي مراقبتي طراحي شده براي شناسايي فعاليت هاي غير معمول و به شدت مخالف با پول شويي پياده كرده است. مقامات مالي لبنان متعهد شده اند كه حساب هاي هر فردي در لبنان را كه نامش در فهرست سازمان ملل متحد آمده است، مسدود نمايند. در سال 2003 هيچ فعاليت تروريستي در اين كشور گزارش نشده است.

عمان طرف 10 مورد از 12 كنوانسيون و معاهده بين المللي مربوط به تروريسم قرار گرفته، ولي هنوز به دو مورد ديگر، از جمله كنوانسيون بين المللي جلوگيري از تامين بودجه تروريسم، تن نداده است.

قطر

حكومت قطر در سال 2003 بر پايه هم كاري دو جانبه اي كه از 11 سپتامبر آغاز گشت، در مبارزه بر ضد تروريسم حمايت چشمگيري را از ايالات متحده به عمل آورد. قطر از عمليات پايدارسازي آزادي در افغانستان حمايت مي كند و در منطقه، يك پشتيبان به حساب مي آيد. امير حامد بن خليفه الثاني، حمايت همه جانبه حكومت خود را از جنگ جهاني بر ضد تروريسم اعلام كرده است. دوحه هنگام نياز، براي تاسيسات و تسهيلات ايالات متحده امنيت بيشتري را فراهم كرده است.

دوحه در متوقف ساختن فعاليت هاي تروريستي به موفقيت هايي نايل شده است، با اين حال نيروهاي مسلح امنيتي طبق سنت، تندروها را بيشتر به صورت غير فعال زير نظر گرفته اند و سعي چنداني در زمينه كشف و يا تعقيب آنان نكرده اند. اعضاي گروه هاي تروريستي چند مليتي و حاميان داخلي تروريسم در اين كشور حضور دارند. اختيارات محدود نيروهاي مسلح امنيتي، هشدار يا متوقف ساختن حملات تروريستي القاعده يا گروهك هاي وابسته را براي آنان مشكل مي سازد.

قطر، هم چنان در مواردي كه شوراي هم كاري خليج در آن ها دخالت دارد، به هر كاري كه به احتمالي باعث شرمندگي يا بررسي دقيق مردمي شود محتاطانه اقدام مي نمايد.

دوحه در سال 2003 چند توافق نامه بين المللي را پذيرفت. اين كشور همچنين صورت اصلاح شده قانون ضد پول شويي را اعلان كرد و يك قانون جنايي را براي رسيدگي به جنايت تامين بودجه تروريسم به تصويب رساند. اين قانون مفهوم پول شويي را به نحوي گسترش داد تا هر فعاليت مرتبط با تامين بودجه تروريست ها را در بر گيرد. اين قانون به بانك مركزي اجازه مي دهد تا حساب هاي مشكوك را مسدود نمايد. دوحه در سه دوره آموزشي ضد پول شويي برگزار شده توسط ايالات متحده حضور يافت. مقررات، شرايط لازم را براي يك واحد اطلاعات مالي فراهم كرده، اما اين واحد هنوز در عمل، تاسيس نشده است.

قطر طرف 7 مورد از 12 كنوانسيون و معاهده بين المللي مربوط به تروريسم است.

عربستان سعودي

حملات تروريستي 12 مه و 9 نوامبر در عربستان سعودي محركي بود براي رياض تا حضور القاعده را در اين كشور به شدت سركوب نمايد و در سطحي كم نظير، با ايالات متحده همكاري به عمل آورد. رياض بيباكانه عمليات و شبكه حامي القاعده را در عربستان سعودي هدف قرار داد و تعدادي از افراد سرشناس فعال در اين گروه يا حاميان مالي آنان را بازداشت كرد يا به هلاكت رسانيد.

حمله 9 نوامبر كه به مرگ عده اي از مسلمانان و اعراب در ماه مبارك رمضان انجاميد، باور مردم اين كشور را نسبت به ماهيت خطر گسترده در سراسر مملكت، دگرگون ساخت. اين باور جديد، تامين امنيت بيشتر و تلاش هاي ضد تروريستي حكومت سعودي را آسان كرده است. امنيت بيشتر در مناطق گوناگون كشور و تسهيلات اقامتي نمونه هايي از بهبود اوضاع هستند.

حملات، همچنين باعث شدند كه رياض برنامه هايي را با هدف مستقيم مبارزه با فعاليت هاي تروريستي به اجرا درآورد. در اوايل ماه مه 2003، اعراب سعودي تلاش هاي ضد تروريستي خود را عمومي ساختند. به عنوان نمونه آنان نام هاي 19 نفر را كه به جرم دست داشتن در فعاليت هاي تروريستي توسط نيروهاي مسلح امنيتي به شدت تحت تعقيب بودند اعلام كردند. در اوايل دسامبر، رياض اسامي 26 فرد تحت تعقيب متهم به فعاليت هاي مرتبط با تروريسم را از جمله فراريان فهرست 19 نفره قبلي، اعلان كردند و اطلاعاتي را از پيشينه متهمان، جهت تسهيل شناسايي آنان در اختيار مردم گذاشتند. اندك زماني پس از آن نيروهاي امنيتي سعودي، ابراهيم بن محمد بن عبدالله الرييس را كه از تروريست هاي فهرست نام برده بود به هلاكت رساندند. مقامات سعودي همچنين از اوايل دسامبر، پاداشي را بين 270.000 تا 1.87 ميليون دلار به اطلاعات كمك كننده براي دستگيري متهمان يا جلوگيري از حملات تروريستي اختصاص داده اند و در روزنامه هاي محلي از اعضاي خانواده هاي متهمان خواستند تا خود را به مقامات معرفي نمايند.

از ماه مه تا كنون رياض بيش از 600 نفر را در طول فعاليت هاي ضدتروريستي بازداشت كرده است و هم چنان به تحقيق درباره حملات رياض ادامه مي دهد. نيروهاي امنيتي سعودي در پيشبرد عمليات و يورش هاي ضد تروريستي، تلفات زيادي داشته اند. حملات اين نيروها در مكه، رياض و مدينه به باز داشت يك عده، ضبط اسناد و جمع آوري مقدار زيادي مواد منفجره و سلاح هاي گوناگون منجر شد. نيروهاي مسلح امنيتي فقط در ماه ژوئيه بيش از 20 تن مواد لازم براي تهيه بمب را در قسيم به دست آوردند. در ماه نوامبر، مقامات در يك مخفي گاه گزارش شده القاعده در رياض يك كاميون بمب گذاري شده پيدا كردند. در اين مدت مقامات سعودي در تلاش براي متوقف ساختن سيل سلاح هايي كه از يمن به اين كشور سرازير بود چندين بار با همتا هاي يمني خود ملاقات كردند.

در طول سال گذشته، رياض همكاري خود را با ايالات متحده در زمينه مبارزه با تامين بودجه تروريسم، گسترش داد. حكومت، جمع آوري كمك هاي مالي را در مساجد يا مراكز تجاري ممنوع اعلام كرد و در ماه مه، بانك مركزي يك بخش نامه بانكي صادر كرد كه حق سپردن يا برداشت پول يا حواله موجودي به خارج از كشور را از موسسه هاي خيريه سلب مي كرد. در اوت 2003 عربستان سعودي يك قانون جديد ضد پول شويي و ضد تروريسم را به تصويب رسانيد كه طبق آن پول شويي و تامين بودجه تروريسم، جنايت تلقي مي شد. بر پايه همين قانون و به درخواست گروه ضربت عمليات مالي، يك واحد اطلاعات مالي جهت جمع آوري اطلاعات و تحليل فعاليت هاي مالي مشكوك تاسيس شد و شرط اكيدي با عنوان "مشتري خود را بشناسيد" وارد نظام بانكي گشت. عربستان سعودي به همراه ايالات متحده يك گروه ضربت مشترك مرتبط با منابع مالي تروريسم را جهت تسهيل همكاري براي به اجرا درآوردن قانون در مرحله عمل، تشكيل داد. در روز 22 ماه دسامبر، ايالات متحده و عربستان سعودي تقاضايي را به صورت علني به كميته تحريم هاي 1267 سازمان ملل تسليم كردند تا نام دو سازمان و يك فرد را به فهرست قطعي خود اضافه نمايند.

عربستان سعودي هم در سطح منطقه و هم در سطح بين الملل با استفاده از اعتبارات منحصر به فرد خود از جمله دو زيارت گاه كه در اسلام مقدس ترين اماكن به شمار مي آيند مبارزه اي ايدئولوژيك را بر ضد سازمان هاي تروريستي اسلام گرا به راه انداخت. حكومت و مقامات مذهبي بلند مرتبه سعودي از رسالتي كه يك پارچه ميانه روي و بردباري است حمايت مي كنند و بر اين باورند كه اسلام و تروريسم با يك ديگر ناسازگار هستند. در سخن راني هاي سازمان اجلاس سران اسلامي در مالزي و سپس در پاكستان، شاهزاده عبدالله، ولي عهد عربستان به مخاطبان بيشتري توصيه كرد تا گام هاي استواري بر ضد تندروي و به سمت بهبود روابط بين مسلمانان و پيروان اديان ديگر بردارند.

عربستان سعودي تعهد خود را در پذيرش اصلاحات داخلي در زمينه سياست، اجتماع و اقتصاد كه با هدف مبارزه با ريشه هاي اصلي تروريسم صورت مي گيرد نشان داده است و مقامات، سعي كرده اند تا آناني را كه از اسلام براي توجيه فعاليت هاي تروريستي استفاده مي كنند اصلاح نمايند. در اوايل دسامبر، احمد الخليدي، روحاني زنداني، از حمايت پيشينش از جهاد خشونت آميز دست كشيد. بيانات خليدي انصرافات مشابه و علني ديگري را نيز از جانب علي بن علي الخدير و نصير الفهد، دو روحاني تندرو ديگر در پي داشت.

عربستان سعودي از عمليات آزادي بخش عراق حمايت كرد و همچنان به پشتيباني از عمليات پايدار سازي آزادي در افغانستان ادامه مي دهد.

عربستان سعودي 9 مورد از 12 كنوانسيون و معاهده مربوط به تروريسم را امضا نموده و خود طرف 6 مورد از آن ها است.

تونس

حكومت تونس آشكارا از ائتلاف بين المللي ضد تروريسم حمايت كرده است و به درخواست ايالات متحده براي جمع آوري اطلاعات و همكاري در مسدود نمودن حساب ها پاسخ مثبت داده است. ديدگاه فعال تونس بر ضد تروريسم به دليل تجربه هاي اخير اين كشور در ارتباط با تروريسم بين الملل تقويت شده است. در آوريل 2002 يك كاميون بمب گذاري شده در عمليات انتحاري اطراف كنيسه الغريب در جزيره جربا منفجر شد و بيش از 20 كشته بر جا گذاشت.

حكومت تونس در پاسخ به تروريسم، گام هايي را به سمت استحكام قوانين و توافق نامه هاي بين المللي برداشته است. مجمع قانون گذاري اين كشور در دسامبر 2003 قانوني همه جانبه را جهت "حمايت از تلاش بين المللي در مبارزه با تروريسم و پول شويي" به تصويب رساند.

از جمله اقدامات عملي اين كشور مي توان به تعيين پاداش در ماه مارس اشاره كرد. اين پاداش براي دستگيري خالد شيخ محمد به دليل دست داشتن در انفجار كنيسه الغريب در سال 2002تعيين شده بود. علاوه بر آن باالقاسم نوار عموي" نيزار نوار" بمب گذار انتحاري جربا، همچنان به جرم مشاركت در اين حمله، در بازداشت به سر مي برد.

تونس همواره بر خطري كه تروريسم براي امنيت و پايداري منطقه به وجود مي آورد تاكيد داشته است. علاوه بر آن ليبي را به رها كردن تروريسم و به ويژه توافق با فرانسه براي جبران بيشتر بمب گذاري هواپيماي مسافربري فرانسوي يو تي اي در سال 1989 تشويق كرده است. حكومت اين كشور در منطقه از تشكيل گروه هاي اسلام گرايي كه باور دارد خطر تروريسم را افزايش مي دهند جلوگيري كرده است.

پس از بمب گذاري تروريستي ساختمان سازمان ملل متحد در بغداد، تونس تاسف عميق خود را ابراز و اعلام كرد كه "هرگونه فعاليتي را كه با هدف تضعيف تلاش هاي سازمان ملل متحد براي كمك به عراق و مردم صميمي آن جهت بازگرداندن امنيت و پايداري و اتمام روند بازسازي اين كشور صورت گيرد، رد مي كند."

از 11 سپتامبر 2001 تونس هر سال يك كنفرانس بين المللي براي ريشه يابي تروريسم ترتيب داده است.

تونس كنوانسيون بين المللي جلوگيري از تامين بودجه تروريسم را در فوريه 2003به امضا رساند و به اين ترتيب طرف 11 مورد از 12 كنوانسيون و معاهده بين المللي مربوط به تروريسم قرار گرفت.

امارات متحده عربي

در سال 2003، امارات متحده عربي به كمك و همكاري چشم گير خود در مبارزه با تروريسم ادامه داد. حكومت امارات آشكارا فعاليت هاي تروريستي را از جمله حمله ماه اوت به قرارگاه سازمان ملل متحد در بغداد و حمله ماه نوامبر به يك مجموعه مسكوني در رياض، محكوم كرد. در ماه سپتامبر امارات متحده عربي نشست سالانه صندوق پول بين الملل بانك جهاني را با موفقيت برگزار نمود. اين واقعه با همكاري پليس دوبي و نيروهاي مسلح امارات متحده عربي صورت گرفت.

بانك مركزي امارات متحده عربي در جلوگيري از تامين بودجه تروريسم به اجراي شديد قوانين ضد پول شويي ادامه داد. نظارت دقيق و درخواست هاي گزارش شده براي بازارهاي مالي منطقه اي باعث پيدايش چارچوب نظارتي و حقوقي قوي تري براي منع سوء استفاده از نظام مالي امارات گشت. بانك مركزي يك سري برنامه هاي آموزشي مرتبط با پول شويي و تامين بودجه تروريسم را براي موسسه هاي مالي ترتيب داده است.

امارات، هم چنين عمليات مالي و حساب هاي مسدود را در پاسخ به قطع نامه سازمان ملل متحد و تحقيقات داخلي مورد بررسي قرار داده و نيز هويت واسطه هاي حواله را به ثبت رسانده است. امارات متحده عربي حساب هاي تروريستي تعيين شده توسط سازمان ملل متحد را مسدود نموده است. دولت ايالات متحده نيز علاوه بر كمك تكنيكي به بانك داران، دادستان ها، قضات و پليس، براي اين كشور دوره هاي آموزشي ضد تروريسم و ضد پول شويي برگزار كرده است.

امارات متحده عربي در چندين تحقيق درباره تروريست ها نقش كمك كننده اي داشته است. اين كشور در اوايل سال 2003 طرف كنوانسيون 1973 مربوط به مجازات و پيشگيري از جنايات بر ضد افراد تحت محافظت بين المللي قرار گرفت.

امارات متحده عربي طرف 8 مورد از 12 كنوانسيون و معاهده بين المللي مربوط به تروريسم است.

يمن

در سال 2003، گزارشي از آدم ربايي يا حملات تروريستي بر ضد غربي ها در يمن موجود نيست. دولت جمهوري يمن به كمك در اجراي قانون ايالات متحده و اقدام بر ضد القاعده و تندروهاي اين كشور از جمله بازداشت چندين فرد مرتبط با القاعده و جلوگيري از عمليات يك كانون القاعده كه افراد غربي را هدف قرار داده بود و تشكيل دادگاه و محاكمه ترتيب دهندگان شليك به سه آمريكايي در جبله در 30 دسامبر 2002 ادامه داد. براي عابد عبدالرازك الكامل، هدفگير و علي احمد جارالله، طراح اين ماجرا دادگاه تشكيل داده شد و هر دو نفر در سال 2003 در دادگاه هاي جداگانه به مرگ محكوم شدند.در تاريخ 1 دسامبر 2003، يك هيات منصفه سه نفره حكم اعدام الكامل را كه جهت فرجام خواهي به ديوان عالي يمن ارجاع خواهد شد تاييد كرد. مقامات قضايي انتظار دارند حكم تاييد شده، نزد صالح، رئيس جمهور كشور فرستاده شود تا به احتمال زياد، جهت اجرا آن را امضا نمايد. نمايندگان واشنگتن پست در دادگاه الكامل و روند فرجام خواهي او كه به صورت علني برگزار مي شد و آزادانه در رسانه هاي محلي انعكاس پيدا مي كرد، حضور يافتند.

يمن حمايت خود را از مبارزه جهاني بر ضد تروريسم آشكارا اعلام كرده است. صالح، رئيس جمهور يمن در جلساتي با مقامات عالي رتبه ايالات متحده بر قاطعيت كشورش براي شركت فعال در مبارزات ضدتروريسم تاكيد كرد.

با اين وجود، براي بهبود قابليت هاي مقابله با تروريسم هنوز بايد اقدامات بيشتري از جمله تحقق بخشيدن به يك استراتژي امنيتي دريايي و افزايش امنيت مرزها صورت گيرد. همكاري فعلي ايالات متحده و يمن شامل آموزش نيروهاي نظامي يمن، ايجاد امكانات بالقوه حفاظت ساحلي از جمله هفت قايق پاترول 44 فوت ساخت آمريكا كه در فوريه 2004 به اين كشور رسيده اند و تسهيلات و آموزش براي طرح تحريم تروريسم در يمن است.

مقامات يمن چندين تن از هم دستان خبر ساز القاعده را در سال 2003 بازداشت كردند. در اواخر نوامبر، مقامات محمد حمدي الاهدال ملقب به ابو آسيم المكي، مهم ترين افراطي يمن را كه از مجاهدين و فعاليت هاي تروريستي خاورميانه و چچن حمايت كرده است، دستگير نمودند. در اواخر سپتامبر مقامات يمني چندين عضو از يك كانون وابسته به القاعده را كه مشغول طراحي حملاتي در نقاط مختلف كشور بودند، بازداشت كردند. در پي حمله نيمه ماه ژوئن در يك مركز مشاوره پزشكي در فرمانداري ابيان، نيروهاي امنيتي مركزي يمن كه توسط ايالات متحده و انگلستان تعليم ديده بودند به يكي از اماكن مورد استفاده ارتش اسلامي عدن – ابيان

، گروه تندروي محلي كه احتمال مي رفت طراحي و اجراي حمله را بر عهده داشته باشند، يورش بردند و چندين نفر را دستگير كردند. بنا بر گزارش هاي پي در پي اما غير حتمي رسانه ها، شمار تند روهاي كشته يا دستگير شده بين 20 تا 30 نفر تخمين زده مي شود. نيروهاي امنيتي مركزي همچنين اعلام كردند كه مقدار زيادي مواد منفجره و اسلحه به دست آورده اند.

در اكتبر 2003، بر خلاف اظهارات مكرر مبني بر مرگ خليد عبد النبي، رهبر ارتش اسلامي عدن - ابيان، مقامات يمني در درگيري هاي بين گروه اسلامي تندرو و واحد ضد تروريسم ارتش يمن دريافتند كه او كشته نشده است. در عوض، النبي كه خود را تسليم مقامات يمني كرد، از زندان آزاد شد و هم اكنون مسووليت هيچ يك از فعاليت هايش را نمي پذيرد. كمي قبل از آن در سال 2003، مقامات، يكي از اعضاي القاعده را به نام فواد الربيعي ملقب به فرقان و نيز يكي از وابستگان اين سازمان را به نام هادي دلقوم بازداشت نمودند.

امنيت مرزهاي زميني، به ويژه مرز طولاني مشترك با عربستان سعودي از نگراني هاي بزرگ يمن به شمار مي آيد. پس از حملات بمب گذاري مه 2003در رياض، دولت يمن هم كاري خود را با عربستان سعودي افزايش داده است. نمايندگان دو كشور در سال 2003 چندين بار با يك ديگر ملاقات كردند تا درباره امنيت مرزها و راه هاي جلو گيري از سيل جاري اسلحه از يمن به عربستان سعودي گفت و گو نمايند. وزارت كشور، برنامه بلند پروازانه اي را براي تاسيس 18 حوزه مبارزه با قاچاق در مرز مشترك با عربستان در نظر گرفته است. طي يك موافقت نامه دو جانبه، ثنا و رياض به تبادل زنداني و تروريست هاي احتمالي از جمله يكي از افراد به شدت تحت تعقيب فهرست عربستان سعودي پرداختند.

فرار 10 زنداني از جمله چندين تن از متهمان بمب گذاري ناو يو اس اس كول در سال 2000 از زندان عدن در ماه آوريل، مانعي بر سر راه تلاش هاي دو جانبه به وجود آورد. ثنا در اين ارتباط اقدمات سريعي را از جمله اخراج دو افسر ارشد امنيتي و چندين نگهبان زندان به عمل آورد، با اين وجودهشت نفر از فراريان هنوز پيدا نشده اند.

بر مبناي الگوي كشورهاي ديگر عربي از جمله مصر‏، يك كميسيون عالمان ديني كه در اوت 2002 تشكيل شده بود، گفت و گو با افرادي كه در ارتباط با تندروي يا حملات تروريستي يا هر دو اين ها بازداشت شده بودند را ادامه داد. بنا بر گزارش در بين اين افراد ، يمني هاي بازگشته از افغانستان و اعضاي سازمان الجهاد نيز حضور داشتند. بازداشت شدگان پيش از آزادي، توسط سازمان امنيت سياسي يمن مورد بررسي قرار مي گيرند و تعهد مي دهند تا به قانون اساسي و مقررات يمن، حقوق غير مسلمانان و مصونيت خارجي ها پاي بند بمانند. 92 تن از بازداشت شدگان بعد از ماه رمضان آزاد شدند.

در نيمه دوم سال 2003، مقامات عالي رتبه حكومتي از جمله صالح، رئيس جمهور يمن، آزادي بازداشت شدگان را كه احتمال مي رود برخي از انان ارتباطاطي با القاعده و گروه هاي تندروي ديگر داشته باشند به طور رسمي اعلام كردند، زيرا بنا بر گزارش، از خشونت دست كشيده بودند. اعلان عمومي آزاد سازي ها، پيش از تبادل اطلاعات با دولت ايالات متحده صورت گرفت. در حال حاضر دولت آمريكا نسبت به برخي از اين افراد نگراني هايي دارد و با حكومت يمن به بررسي اين موارد پرداخته است.

چندين سازمان تروريستي در سال 2003، هم چنان در يمن باقي ماندند. در يمن حماس و جهاد اسلامي فلسطين سازمان هاي قانوني تلقي مي شوند و حماس در اين كشور دفاتري دارد. اما هيچ يك از اين دو سازمان در فعاليت هاي تروريستي نقش نداشته اند و جهاد اسلامي فلسطين هيچ گونه حضور حقيقي و نظامي در اين كشور نداشته است.

القاعده سعي دارد در يمن حضور نظامي پيدا كند. در بين گروه هاي ديگر تروريستي حاضر در يمن مي توان بازماندگان جهاد اسلامي مصر و الجماعة الاسلاميه را برشمرد.

يمن طرف 8 مورد از 12 كنوانسيون و معاهده بين المللي مربوط به تروريسم است.