آقاجرى بر عدم تجديدنظر خواهي نسبت به حکم خود تاکيد کرد، ايرنا

"صالح نيکبخت " وکيل مدافع "هاشم آقاجرى " گفت : آقاجرى تاکيد کرده است
که هيچکس حق تجديدنظرخواهي و يا اعتراض نسبت به حکم اعدام را ندارد و
خود وى نيز تقاضاى تجديد نظر نسبت به اين حکم را نخواهد کرد.
نيکبخت عصر امروز (سه شنبه ) در گفت وگو با خبرنگاران در دفتر کار خود،
با تشريح روند پيگيرى پرونده آقاجرى افزود : پرونده مربوط به حکم اعدام
آقاجرى ، پس از ارجاع به ديوان عالي کشور، با ايراداتي از سوى قضات اين
ديوان مواجه و راى صادره با عنوان نقص تحقيقات در پرونده ، نقض شد.
وى اضافه کرد : قضات اين پرونده ، ايرادات متعددى به راى دادگاه بدوى
گرفته بودند که از آن جمله مي توان به "بيان نشدن دلايل صدور احکام در متن
حکم ، منطبق نبودن اتهام "نداشتن عقيده به اسلام " يا "توهين به مقدسات " با
قوانين ، قيد نشدن منظور آقاجرى درباره اين گفته که برخي آموزه هاى ديني ما
را گرد گرفته است و مشخص نبودن اينکه کدام يک از اصول و فروعيات دين مورد
انکار وى واقع شده ، مشخص نبودن آنکه در توهين به علما، کدام علما يا کتب
آنها مدنظر بوده است "، اشاره کرد.
وى اظهارداشت که تاييد راى ياد شده امروز از پزشکي قانوني همدان در
نمابرى بدون تاريخ براى او ارسال شده و قبل از ارسال آن هم مدام از
دادگسترى اين شهر با وى تماس گرفته شده است .
نيکبخت همچنين با تاکيد براينکه نمابر مزبور به عنوان ابلاغيه محسوب
نخواهد شد، تصريح کرد : قاضي بدوى اين پرونده ، به هيچکدام از ايرادات
ديوان عالي کشور توجه نکرده و آنها را رفع نکرده است .
وى افزود : جالب اين است که مقام معظم رهبرى نيز در پاسخ به درخواست
اساتيد، عنوان کرده اند که اين حکم بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد و حتي
اضافه کرده اند که جان انسان مساله ساده اى نيست .
نيکبخت ادعا کرد : در اين پرونده ، يک قاضي تازه کار مامور رسيدگي به
پرونده فردى شده که در جامعه سياسي و دانشگاهي کشور شناخته شده است . او
جانباز و از خانواده شهيد است و حال بايد به ارتداد، توهين به علما،
سببالنبي و اهانت ، متهم شود.
نيکبخت در ادامه تاکيد کرد : با توجه به تغييراتي که در قانون بوجود
آمده ، هيچ مرجع ديگرى نمي تواند نسبت به حکم مجوز اعدام که از سوى شعبه
بدوى صادر شده است ، اعتراض کند به غير از خود متهم و وکيل وى که ما نيز
اين کار را نخواهيم کرد.
وى تصريح کرد : با پافشارى اين قاضي بر روى حکم صادره ، پرونده مجددا به
وضعيت قبلي خود بازگشته و حتي بحث عفو او نيز ديگر قابل اجرا نيست و وى
در زندان باقي خواهد ماند.
نيکبخت همچنين افزود : در۹ جلسه غيرعلني که با اين قاضي داشتيم ، وى
حاضر به حضور هيات منصفه و کارشناسان در جلسه ، حتي در حد سه نفر نشد.
اين در حالي است که قاضي پرونده توجهي به ايراد منطقي ديوان عالي کشور
مبني بر جلب نظر کارشناسان خبره براى اين پرونده و بررسي اظهارات آقاجرى
در آن سخنراني نداشته است .
وى تصريح کرد : در شرايطي که بخشنامه اى براى حفظ حقوق متهمان از سوى
رييس قوه قضاييه صادر مي شود، صدور چنين رايي چه معنايي دارد؟
وکيل مدافع آقاجرى تاکيد کرد : کليت دستگاه قضايي سالم است ، اما گويا
جديت موضوع اين پرونده به بدنه ى اين دستگاه تذکر داده نشده است .
نيکبخت در توضيح گفته خود که "يک جريان خاص در پس اين پرونده وجود
دارد"، افزود : جرياني بدون توجه به سياستهاى قوه قضاييه و قوانين جارى ،
خودسرانه نظر عالي ترين مرجع قضايي کشور (ديوان عالي کشور) را رد مي کند.
من اعتقاد دارم که قاضي اين پرونده با چنين تخلفاتي نمي تواند تنها
باشد. زيرا اگر تنها مي بود، نمي توانست با اين شرايط بر کرسي قضاوت در
دادگسترى همدان تکيه زند. من عليه اين قاضي در دادسراى انتظامي قضات
شکايت خواهم کرد و يقين دارم اگر هم تحت هر شرايطي اين پرونده به ديوان
عالي کشور ارجاع شود، نقض خواهد شد.
نيکبخت افزود : قاضي تجديدنظر استان همدان که بخشي از پرونده آقاجرى را
رسيدگي کرد، شخصا به من گفت که ديوان عالي براى نقض راى اعدام اشتباه
کرده ، اگر من قاضي اين پرونده بودم خودم حکم اعدام صادر مي کردم و خودم
طناب دار را به گردن آقاجرى مي انداختم .
وى گفت : آقاجرى معتقد است ، همانهايي که اين ماجرا را آغاز کرده اند،
بايد از پس حل و فصل آن هم برآيند. در اين باره فقط يک فرض وجود دارد و
آن اينکه رييس قوه قضاييه از اختيارات قانوني خود استفاده و درخواست نقض
حکم را کند که به دليل اينکه اين مقام بالاست ، ما وارد حيطه ى اختيارات
ايشان نخواهيم شد.
نيکبخت تاکيد کرد : مطمئن باشيد که آقاجرى سربلند از زندان بيرون خواهد
آمد.
وى در پاسخ به اين سووال خبرنگاران که آيا انعکاس اين راى ارتباطي با
اظهارنظر ديروز رييس جمهورى در نامه اش و انتقاد وى نسبت به حکم اعدام
براى آقاجرى داشته است ، گفت : من چنين استنباطي ندارم . البته شايد هم با
اين مساله مرتبط باشد.
در ادامه اين نشست مطبوعاتي ، "زهرا بهنودى " همسر آقاجرى نيز به انتقاد
از پافشارى قاضي اين پرونده نسبت به اعدام آقاجرى پرداخت .
وى صدور اين حکم در هفته ى معلم را پيامي به تمامي معلمان خواند و گفت :
مضمون پيام اين بود که همه ى معلمان و اساتيد حساب کار خودشان را بکنند.
بهنودى ، نظرات مختلف ارايه شده درباره اين راى از سوى دستگاه قضايي را
مصداق بارز شکنجه ى رواني آقاجرى و خانواده ى وى دانست .
وى افزود : ۹ ماه است که همسرم در زندان انفرادى همدان بسر مي برد و اين
چيزى بالاتر از شکنجه ى رواني نيست . سه دختر نوجوان او در اين سنين احتياج
به حضور پدر در خانواده دارند و زنداني بودن او ضربه سنگيني براى آنهاست .
در ادامه ى اين نشست ، "زهره آقاجرى "، خواهر هاشم آقاجرى نيز گفت : رييس
جمهورى توانست در زيرمجموعه ى خود يعني وزارت اطلاعات يک غده ى سرطاني را
کشف کند. آيا آقاى "شاهرودى " نيز به فرض وجود چنين غده اى در دستگاه قضايي
، نبايد آن را کشف کند؟

وى افزود : رييس قوه ى قضاييه در ابتداى تصدى اين سمت گفتند ويرانه اى را
تحويل گرفته اند. آيا اين ويرانه را آباد کرده اند؟ اين چه دادگسترى است که
براى فاکس يک راى بايد سوار ماشين شوند و به پزشکي قانوني بروند و از
آنجا راى را به وکيل پرونده نمابر کنند؟
وى با اشاره به تاکيد قاضي بدوى بر اعدام آقاجرى گفت : اينان چه کساني
هستند که مي خواهند اسلام را دين کشت و کشتار و خشن جلوه دهند. آيا امکان
ندارد که يک غده سرطاني از وزارت اطلاعات به بدنه ى دستگاه ديگرى انتقال
يابد؟
خواهر آقاجرى با تاکيد بر اينکه هيچجگاه دست گدايي به سمت مراجع قضايي
خارجي و بين المللي دراز نمي کنيم ، گفت : ما مي خواهيم به اين پرونده براساس
قوانين مملکت خودمان رسيدگي شود، زيرا اتفاقات حقوقي رخ داده در سطح
بين المللي ، فقط بده بستانهاى سياسي دولتهاست .