 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
اگر برنامه هاي اصلاحات را در سه محور اساسي فهرست كنيد ، محافظه كاران توانستند بر هر سه محور برنامه اصلاحات چنگ بياندازند. اين سه محور عبارتند از : قانون گرايي ، مردم سالاري ديني و جامعه مدني
آقاي رئيس جمهور خاتمي مي گويد ، همينكه محافظه كاران با زبان اصلاحات سخن مي گويند، و همينكه در انتخابات مجلس هفتم ، نامزدها بر نامه خود را برنامه اصلاحات ناميدند، دليلي بر پيشرفت اصلاحات است. آيا آقاي خاتمي مي پذيرد كه وقتي خلفاي بني اميه با زبان اسلام و سنت پيامبر سخن مي گفتند، وقتي بنام دين و پيامبر كثيف ترين تبهكاري ها را انجام مي دادند، وقتي با حفظ غالب ديني ، محتوا و جامعه ديني را به سرقت و تصرف خود در آوردند ، آيا دستبردهاي آنها ، بدترين تبهگني و فساد عليه دين بود ، يا علائم پيشرفت دين در جامعه و دستگاههاي حكومتي محسوب مي شد؟ آيا آقاي خاتمي مي پذيرد كه تمام تبهگني ها و تبهكاري ها كه در قرن بيستم بنام دموكراسي انجام مي شد و مي شود ، نشانه هايي از پيشرفت د موكراسي است ؟ ساموئل هانتيگتون در كتاب خود بنام «موج سوم د موكراسي» ، گزارش مبسوطي از پيشرفت ها و پسرفت هاي د موكراسي در جهان ارائه مي دهد. به نظر هانتيگتون ، از دهه پنجاه به اين سو هيچ نمونه اي وجود ندارد كه حكومت ها تحت لواي د موكراسي ، ديكتاتوري بر قرار نكرده باشند. آيا اعمال بدترين ديكتاتوري ها و از جمله ديكتاتوري مخوف صدام حسين ، تحت لواي جمهوري خواهي و د موكراسي ، علائمي از پيشرفت جمهوري و د موكراسي در اين كشورها بشمار مي آمد ؟
آيا نبود استالين وقتي به دستبرد زبان و گفتمان سوسياليسم و ماركسيسم پرداخت، بيش از پنج دهه نه تنها چند صد ميليون مردم آن امپراطوري را ، بلكه ماركسيسم را در زندان تبهكاري هاي استالينيزم اسير كرد ؟ آيا در همين دوران كنوني نيست كه ، ليبرال دموكراسي ها وقتي زبان و گفتمان عصر روشنفكري را در انحصار (مونوپول) اقتدار خود در آوردند ، جهان را تحت گفتمان «جهان شمول» آزادي و د موكراسي ، در زندان «گفتمان سلطه» و تبهگني هاي لبراليزم وحشي (قول هابر ماس) اسير كرد ند ؟ آيا اين افتخار است كه محافظه كاران به زبان اصلاحات سخن مي گويند ؟ آيا چنگ انداختن و به سرقت بردن زبان و گفتمان اصلاحات پيشرفت اصلاحات است ؟ آيا وقتي قدرت درون چيزي رخنه و نفوذ مي كند ، مضمون و محتواي آن را از جنس خود نمي سازد ؟ آيا با از خود بيگانه كردن چيزها با هسته دروني و محتواي ذاتي خود ، نيست كه چيزها از جنس قدرت مي شوند ؟ آيا وقتي آزادي را از درون تهي و با خود بيگانه مي سازيم ، آن را از جنس قدرت نساخته ايم ؟ آيا چنگ انداختن به محتوا و سرقت زبان و گفتمان اصلاحات ، بيگانه كردن اصلاحات از هدف هاي واقعي خود و «اين همان» ساختن آن با هدف هاي قدرت نيست ؟ آيا وارونه كردن هدف ها ، وارونه كردن افساد و اصلاح نيست ؟ آيا چنين نخواهد نشد كه آنچه افساد است اصلاح وانمود شود و آنچه اصلاح است دچار افساد شود ؟
حال اگر دانستيم كه تصرف اصلاحات به منزله پيشرفت اصلاحات نيست ، به اين پرسش باز مي گردم كه چه چيزي در اصلاحات وجود داشت كه موجب تصرف آن از ناحيه دشمنان اصلاحات گرديد؟ برنامه هاي قانون گرايي ، دموكراسي ديني و جامعه مدني ، چه فواصل و فضاهاي خالي در جامعه ايجاد كردند و خود حاوي چه فضاهاي خالي بود ند كه اسطوره محافظه كاران در آنجا آشيانه كردند؟
پيش از پاسخ به اين پرسش لازم مي دانم از يك حقيقت مهم كه به اصول انديشه راهنماي اصلاح طلبان و محافظه كاران مربوط مي شود ، پرده بردارم . در مقاله اي بنام «كنش آزادي و واكنش قدرت» (چاپ شده در مجله آفتاب شماره 33) از دو انديشه راهنما كه يكي ناظر به فلسفه آزادي و ديگري ناظر به فلسفه قدرت است ، ياد كردم. در آنجا آزادي را كنش درون ذات و قدرت را واكنش برون ذات انسان و جامعه ها ناميده ام . در انديشه آزادي ، محور تصميم گيري و انتخاب انسان (و جامعه ها) نيروهاي محركه دروني اوست . و در انديشه قدرت ، محور تصميم گيري ها و انتخاب ها ، از نيروهاي محركه بيرون بيرون سرچشمه مي گيرند. هييچ قدرتي نيست كه از يك رشته واكنش هايي كه بر ضد نيروهاي محركه محيط صورت مي گيرد ، شكل نگيرد . زيرا قدرت بنا به طبيعت و ماهيت خود ناظر به چيرگي بر چيزهاست . و اين چيرگي جز از راه تضادهايي كه در محيط خلق مي كند ، بدست نمي آيد. بنابراين هر قدرتي همواره در دستگاه سنجش و قياس با نيروهاي محركه بيروني و به ويژه «نيروهاي محركه ضد» در وجود مي آيد . «كنش قدرت» مفهومي متناقض نماست ، چه آنكه قدرت فاقد كنش است. اگر مفهوم قدرت را از نيروي محركه آزادي و توانايي درون ذات ، به درستي تفكيك كنيم ، قدرت داشتن بدون چيرگي و تسلط ، مثل «سلطه جستن» بدون به انقياد در آوردن است. هر محور ضدي كه قدرت ها پديد مي آورند، محوري است كه چيرگي و سلطه معطوف به آن مي شود. از اين نظر است كه ، انديشه قدرت همواره متكي بر محور و يا محورهاي ضدي است كه در بيرون پديد مي آيد.
روابط دو كانون يا دو نهاد قدرت ، روابط مبتني بر رشته اي از واكنش هايي است كه از تضاد ميان آنها بوجود مي آيد. وجود كنش و واكنش در روابط قدرت بي معناست. كانون هاي قدرت تنها واكنش يكديگر ند. هم از اين روست كه قدرت ها فاقد كنش خلاق و مبتكرانه هستند. همواره بايد كنش و واكنشي از محورهاي تصميم گيرنده بيروني صادر شود ، تا در پي آن انديشه قدرت واكنشي متناسب با آن ايجاد كند.
حقيقت اين است اصلا1ح طلبان به جاي كنش داشتن ، اغلب واكنش رفتار محافظه كاران بوده اند. يك واكنش ساده ، ادعاي اقتصاد طلبي محافظه كاران بود . متاسفانه اگر هزار و يك بار هم اين حقيقت را تذكر دهم توي كت واكنش سازان و واكنش گرايان نمي رود . در حالي كه آسان بود اين حقيقت كه :
1- محافظه كاران به مراتب سياسي تر از همه گروههاي سياسي هستند و كمتر اعتقادي به اقتصاد و رفاه جامعه ندارند.
2- توسعه اقتصادي بدون امنيت (حتي در يك خانواده محال است) و امنيت بدون آزادي (= است با امنيت حكومت گران) و آزادي بدون انتخاب و انتخاب بدون حق حكمراني بر سرنوشت خود (دموكراسي تمام عيار) ، در زمره هجوياتي است كه تنها در قاموس قدرت معنا مي دهد.
ليكن اصلاح طلبان به جاي اين كنش كه تصميمات و آراء محافظه كاران همه بر ضد آزادي و بر ضد دموكراسي است و اثبات اين حقيقت كه ، محافظه كاران با توسعه بي اعتمادي ، جز بر ضد امنيت ملي دست آورد ديگري براي اين ملت نداشته اند (البته اگر امنيت ملي ، امنيت ملت تعريف شود نه امنيت حكومت كنندگان) ، در دام واكنشسازي آنها گرفتار نمي شدند . در يك عبارت ساده : مگر مغز ملت پاره آجر برداشته است كه كارگزاراني به رأي او كمتر اعتمادي نكنند و حق انتخاب كردن او را از يكصد پالايش بگذرانند و آن ملت به كارگزاران حكومت اعتماد كنند ؟ در نتيجه محافظه كاران ، به غير از گستره بي حد نا امني ها در حوزه آزادي ها و سياست ، در حوزه اجتماعي با گسترش بي حد بي اعتمادي ، علت اول و آخر نا امني محسوب مي شوند. بنابراين ، آسان بود كه با چنين استدلالي ، اصلاح طلبان در دام واكنشسازي محافظه كاران قرار نگيرند. اما اصلاح طلبان به جاي اتخاذ چنين كنشي (در واكنش به ادعاي محافظه كاران) همواره كوشش داشتند و هنوز دارند تا طومار ي از پيشرفت هاي اقتصادي ارائه دهند.
حاصل آنكه ، واكنش گرايي خود مهمترين عاملي بود براي ايجاد انواع رخنه ها و فضاهاي خالي در بدنه اصلاحات. مهمترين رخنه و فضاي خالي وجود فقر اقتصادي ، فساد و انواع تبعيض ها در جامعه و در دستگاههاي اداري كشور است. محافظه كاران از اين فضاهاي خالي كه در نتيجه يك رشته از نا امني ها و بي اعتمادي ها بوجود آورده اند ، براي نفوذ پرنده اسطوره اي قدرت بيشترين بهره را بردند.
رولان بارت در ادامه تحليل خود در باره اسطوره ، اسطوره ها را نوعي انحراف و سرقت زباني شناسد. در تبيين تحليل رولان بارت ، وقتي به تفسيرها نظر مي اندازيم ، به ويژه به تفسيرهايي كه به نوعي با قدرت سياسي و فرهنگي جامعه پيوند مي خورد، تفاسير اغلب فضاهاي خالي ايجاد مي كنند كه امكان سرقت زباني را بدست مي آورند.
هدف تفسيرها (حداقل در حوزه قانون) به ظاهر از يك سود آسان كردن كلام مشكل و از ديگر سود مانع شدن از توسيع كلامي است كه در ذات خود وسيع نيست . خاصه آنكه مي دانيم ، تفسير موسع همواره ابزاري براي سلطه قدرت محسوب مي شود. پس اگر تفسيري به جاي ، آسان كردن كلام مشكل ، به مشكل كردن كلام آسان بپردازد و اگر به جاي محدود كردن كلام وسيع به توسيع كلام محدود بپردازد، آنگاه تفسير ابزار سرقت زباني نحواهد شد؟ به عنوان مثال به دو رويكردي كه در سطور زير اشاره خواهم كرد ، كه هم به تفسير و هم به قضاوت مربوط مي شوند توجه كنيد :
گفته مي شود حضرت علي (ع) وقتي در مقام قضاوت و داوري قرار داشت ، هنگامي كه شخصي به گناه زناي خود اعتراف و خواستار حد خويش گرديد، آن حضرت با همين روش سعي در امتناع از حد او را داشت. او با ساده كردن امر مشكل و محدود كردن امر وسيع ، سعي داشت برائت او را صادر كند. حال اگر اين قضاوت را كنار آن قضاوتي كه كوشش داشت تا قانون تاميني را كه در سالها پيش از انقلاب و با هدف بازداشتن ولگردهاي خياباني و مجرمين بزهكار تنظيم شده بود ، قرار دهيد ، تفاوت دو رويكردي كه به افسانه نظر دارد يا به حقيقت پي خواهيد برد. وقتي در تفسير قانون تأميني با تفسير محير العقول واژه آلت و اطلاق آن به هر شيئي اي كه در بيان فلسفي و ارسطويي مي توانست به هر چيز مفهوم شيئيت و آلتيت بدهد و از جمله مطبوعات ، و سپس به استناد آن عليه مطبوعات اقدام شود، آنگاه تفاوت ميان حقيقت و اسطوره آشكاتر مي شود.
اسطوره محافظه كاري با در اختيار داشتن قدرت تفسير ، فضاهاي خالي به وسعت حكومت خويش ايجاد كردند. وقتي قانوني در ذات خود متعارض و يا بحران آفرين باشد ، وقتي قانوني امكان توسيع تفسير را بيرون از خود ايجاد مي كند، وقتي تفسير در مجرايي قرار مي گيرد كه به جاي آسان كردن كار مشكل ، به مشكل كردن كار آسان و به جاي محدود كردن امر وسيع ، به توسيع امر محدود مي پردازد، اين نوع قانون گرايي از ناحيه هر كس كه مي خواهد باشد، اگر به قصد فريب مردم نباشد، آيا نوع آشكاري از خود فريبي نيست ؟
يكي ديگر از عواملي كه مدام به ايجاد فضاهاي خالي مي پرداخت و امكان رخنه و چنگ انداختن اسطوره را به درون برنامه اصلاحات فراهم مي كرد، زبان ابهام و دوگانه است .زباني كه امكان تفسير هاي دوگانه و چند گانه را بر مي تافت. پيشتر در مقاله اي بنام «جدال آزادي و قدرت» (منتشر شده در ماهنامه آفتاب شماره سي و دوم) ، نشان دادم كه زبان آزادي ، زبان صراحت حقيقت و شفافيت آراء و زبان مبارزه با انواع سانسورهاي ذهني و عيني است. به عكس زبان قدرت ، زبان ابهام و مصلحت هاست. اگر نبود زبان ابهام و مصلحت ، هيچ قدرتي شكل نمي گرفت و هيچ قدرتي قادر به قلب هيچ آزادي نبود.
زبان ابهام ، فضاي گفتمان اجتماعي را تيره و تار مي سازد و نيز زبان مصلحت ها گليم حقيقت از زير پاي گفتمان هاي اجتماعي مي كشد و گليم مفسدت و منفعت به جاي آن پهن مي كند. بدين ترتيب زبان ابهام ، گفتمان سياسي و اجتماعي را در مدار بسته و تاريك قهر و جبر زنداني مي كند. به عنوان مثال يكي از ابهام ها كه فضاي جامعه را در انواع مصلحت ها و مفسدت هاگرفتار كرد ، ابهام در زبان و بيان گفتمان دموكراسي ديني بود. آقاي خاتمي همواره از دموكراسي ديني سخن مي گويد ، اما هيچگاه معلوم نكرد ه است كه مراد او از دموكراسي ديني چيست ؟ او هيچگاه معلوم نكرده است كه چه تفاوتي ميان دموكراسي ديني مورد نظر او ، با دموكراسي ديني كه اغلب محافظه كاران افراطي كه صرفا با هدف سرقت «غالب دموكراسي» و آشتي دادن آن با «دين تفسيري خود» ارائه مي دهند ، چيست ؟ تنها دموكراسي ديني را رويكردي ميان فاشيسم و ليبراليسم دانستن ، هيچ كمكي به تبيين مفهوم دموكراسي نمي كند.
آقاي پينوشه رئيس جمهور سابق شيلي ادعا مي كرد كه او دموكرات ترين رئيس جمهور جهان است ، آيا د موكراسي د موكراسي گفتن كسي ، تبهگني ديكتاتوري را به آراء دموكراسي تبديل مي كرد (1). آقاي خاتمي و ساير اصلاح طلبان نگفته اند كه در دموكراسي ديني مورد خطاب آنها اگر در اجراء (توجه داشته باشيد گفتم در اجراء) امري داير بر تعارض آراء جامعه اي با آراء ديني (در اين جا حكم فقهاي دني) قرار گرفت ، حكم به اثبات كدام و رد كداميك مي دهد ؟ و نيز اگر اراده و آراء جامعه اي داير بر انكار دموكراسي ديني بود ، آنها با كدام شيوه مي توانند و مجازند تا اراده خود را اعمال كنند؟ آيا دموكراسي ديني آراء مردم را محدود به دين (از نوع تفسيري كه حكومت ارائه مي دهد) مي كند و يا بر عكس اجراي احكام دين محدود به خواست و اراده مردم است ؟ آيا محدود ساختن آراء و خواست جامعه به احكام ديني (آنهم از نوع تفسيري كه حكومت از دين ارائه مي دهد) چيزي از دموكراسي باقي خواهد گذاشت ؟ و به عكس آيا محدود كردن دين به آراء و خواست جامعه در اجراي احكام ديني ، چيزي از دين به جاي خواهد گذاشت ؟ حقيقت اين است كه نه دموكراسي محدود ، دموكراسي است و نه دين محدود ، دين حقيقي و واقعي است . دين محدود ، دين عادات و آداب موروثي است و د موكراسي محدود ، ابزار توجيه انواع ديكتاتوري ها ست. آيا ديكتاتوري ها به همين سياق دوام نيافته اند؟
به علاوه و مهمتر از اين پرسش ها اين پرسش است كه ، آيا دموكراسي ديني كوشش دارد تا تا حقوق ناشي از برابري را (حداقل برابري در برابر قانون) كه از بديهي ترين اصل شناخته شده د موكراسي هاست مورد تصديق قرار دهد و يا انكار؟ آيا ايران براي همه ايرانيان است ؟ يا بعضي ها ايراني تر و بعضي ديگر برخوردارتر از حق ايراني بودن هستنند؟ آيا عدم پاسخگويي به اين پرسش ها و باقي گذاشتن ابهام ، موجب رخنه اسطوره و سرانجام سرقت دين و د موكراسي تؤامان نخواهد شد؟ مگر نه اين است كه اسطوره ها در خلاء ناشي از تاريكي ، در هر حوزه اي كه بخواهند چنگ مي اندازند؟ مگر نه اين است كه اسطوره ها در نتيجه سرقت زباني بوجود مي آيند؟ آيا زبان ابهام ، آن زباني نيست كه اسطوره ها در انتظار آن نشسته اند ؟ آيا عدم به پاسخگويي به پرسش هاي اساسي و حتي هر پرسشي هر چند ساده ، زبان ابهام نمي آفريند ؟ آيا عدم پاسخ ها نيستند كه وقتي از روي پرسش ها مي جهند ، مدام فضاهاي خالي زير پاي خود ايجاد مي كنند ؟
پيشتر در مقاله «دموكراسي حقيقت و مصلحت» نوشتم كه ، هر گاه در يك روش سياسي تا حتي در يك روابط زناشويي ، بنايي بر اين نهج قرار گيرد كه پرسش و پرسش ها را همواره بي پاسخ بگذارد و يا اينكه اهداف و منويات دروني خود را تحت پوشش
معدودي پاسخ هاي مربوط و نامربوط ، از ميان كثيري از پرسش ها ، پنهان كنند، نماد آشكار ي از انديشه مصلحت گرايي و قدرت پرستي بدست مي دهد . وقتي كسي و يا هر گروه سياسي و يا هر حكومتي خود را پشت پاسخ هاي نامربوط و يا پاسخ هاي كم اهميت پنهان مي كند، تنها جامعه اي را به غفلت نمي خواند ، او خود دچار غفلتي بزرگ مي شود ، غفلتي ناشي از رخنه اسطوره و چنگ انداختن بر آزادي خويش . عدم پاسخگويي آقاي خاتمي و اصلاح طلبان نسبت به پرسش هايي كه در جامعه وجود ندارد و نسبت به فراوان پرسش هايي كه فرهيختگان سياسي و حتي بخشي از اصلاح طلباني كه پيشاروي دولت ايجاد كرده اند ، دولت را تنها در دام انواع مصلحت ها قرار نداد ، بلكه همچنان كه در طي اين مقاله و «اسطوره دموكراسي» تكرار كرده ام دولت اصلاحات را ، در دامي كه چهار ديواري آن به واسطه پاره سنگ هايي كه خود دولت اصلاحات آنها را از جنس واژگاني كه كارگاه «زبان و گفتمان ابهام» توليد مي كرد ، زنداني كرد .
(1) هدف نويسنده خداي نكرده مقايسه نيست ، بلكه بيان علمي يك حقيقت است
ahmad_faal@yahoo.com
