آنها هنوز نيامده اند، عبدالرضا تاجيك، شرق

عبدالرضا تاجيك: او به قزوين بازگشت. «زهرا رحمانى» مادر «تقى رحمانى» زندانى ملى _ مذهبى وقتى ديد براساس وعده داده شده، پسرش به مرخصى نيامده است به خانه خود در قزوين برگشت. خانه اى كه تقى در جوانى دو بار ديگر در آن بازداشت شده بود. مادر تقى رحمانى در پى درج اخبارى مبنى بر خارج شدن پرونده ايران از دستور كار كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص رعايت احوال زندانيان و از سوى ديگر انتشار خبر رايزنى هاى محمد شريعتمدارى نماينده رئيس جمهورى در امور زندانيان سياسى، مرتضى بختيارى رئيس سازمان زندان ها و سعيد مرتضوى دادستان تهران در خصوص اعطاى مرخصى به زندانيانى كه سابقه فعاليت سياسى و فرهنگى داشتند، به تهران آمد.

او فكر مى كرد براساس اخبارى كه برخى از رسانه ها به نقل از مسئولان دستگاه قضايى اعلام كردند، اين مرخصى ها به تدريج به اين زندانيان اعطا مى شود اما اين امر براى همه زندانيان محقق نشد همچنان كه «تقى رحمانى»، «هدى صابر»، «ناصر زرافشان»، اكبر و منوچهر محمدى به مرخصى نيامدند. عدم تحقق اين امر به همراه اعلام غيررسمى مبنى بر قطعيت حكم سه فعال ملى _ مذهبى نگرانى و اضطراب خانواده ها را به دنبال آورد.

تقى رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى كه در پى بازداشت تعدادى از نيروهاى ملى _ مذهبى در سال ۷۹ و با انجام محاكمه در سال ۸۰ به زندان هاى بلندمدت محكوم شده و با قرار وثيقه آزاد بودند، سال گذشته در پى اغتشاشات خرداد ماه مجدداً بازداشت شدند. هر چند تاكنون دادگاهى در اين خصوص برگزار نشده است. براساس اخبار رسانه ها حكم محكوميت اين سه تن از ميان ۱۵ فعال ملى _ مذهبى كه دادگاه دسته جمعى آنها در سال ۷۹ برگزار شد در روز ۱۲ ارديبهشت ماه در زندان ابلاغ شده است. حكمى كه وكلاى آنان از آن بى اطلاع هستند. بدين ترتيب تقى رحمانى به هفت سال، هدى صابر به پنج و نيم سال و رضا عليجانى به چهار سال زندان محكوم شده اند. اين بازداشت اولين دوره بازداشت اين سه فعال ملى - مذهبى نيست. آنان در گذشته نيز زندان را تجربه كرده بودند.

رحمانى جوان كه در سال ۵۸ رشته تاريخ در دانشگاه تبريز را براى ادامه تحصيل برگزيده بود با حادثه «انقلاب فرهنگى» كه منجر به تعطيلى دانشگاه ها شد، فعاليت فكرى و سياسى خود را با توجه به آموزه هاى على شريعتى در يك تشكيلات شهرى در قزوين به نام «پيشتازان حكومت اسلامى» ادامه مى دهد. او هنگامى به مطالعه و پژوهش مى پردازد كه پدرش را در سال ۵۶ و در سن ۱۸ سالگى از دست مى دهد. پدرى كه با كتاب خواندن فرزندش موافق نبوده است.

مادر رحمانى، رمضان سال ۶۰ را به خاطر مى آورد كه فرزندش براى اولين بار بازداشت مى شود. وجود يك استنسيل مدرك جرم او مى شود. تقى به زندان تازه ساز «چوبيندر» قزوين منتقل مى شود. زن تنها كه پس از مرگ همسر سرپرستى سه فرزند را بر عهده گرفته هر ۱۵ روز به ملاقات پسرش مى رود. او پس از سه سال كه از زندان آزاد مى شود براى ادامه زندگى به كرج مى رود. هشت ماه زندگى در خانه خاله اش ادامه زندگى جديد اوست. سال ۱۳۶۵ او مجدداً دستگير مى شود. اين بار به اتهام همكارى با تشكيلات شهرى «موحدين انقلابى». زهرا رحمانى آن سال ها را سخت مى داند چرا كه همراه با دستگيرى تقى، محترم دختر او نيز به اتهام همكارى با موحدين انقلابى بازداشت مى شود. تقى ۱۰ سال ديگر حكم زندان مى گيرد. مادر تقى مى گويد: «من داشتم قبض روح مى شدم. او كه جنگ مسلحانه را قبول نداشت و معتقد به مشى آگاهى بخش بود پس چرا دستگير شد؟»

او در يادآورى خاطراتش به اين مسئله اشاره دارد كه تقى و محترم سه سالى كه در زندان بودند يكديگر را نديدند. او مى گويد: «دختر كوچكم را به دليل كم بودن سن، سالى يك بار ملاقات مى دادند تا خواهر و برادرش را ببيند.»

«خيلى سختى كشيدم.» اين جمله اى است كه اين مادر بر زبان جارى مى كند. او به شرايط پايان سال هاى دهه شصت اشاره مى كند و از نگرانى هايش مى گويد.

مادر تقى از اصرارهايش براى ازدواج فرزندش پس از آزادى او از زندان در سال ۷۳ مى گويد. «تقى زندگى را دوست داشت. به او گفتم بيا ازدواج كن. گفت اگر دستگيرم كنند چه كار كنم. گفتم با انتخاب آقاى خاتمى و وعده تحقق جامعه مدنى مشكلى پيش نمى آيد.» رحمانى بالاخره با اصرار مادر در سال ۱۴ اسفند ۷۷با نرگس محمدى ازدواج مى كند.

مادر در ادامه از مطالعات فرزندش مى گويد. او مى گويد كه تقى در دوران جوانى خوب سخن مى گفته است. كتاب «تلاش در راه تاويل مفهوم معنا در هستى»، «نقادى قدرت، موانع ساختارى استقرار دموكراسى در ايران» و «نقادى قدرت، موانع نظرى استقرار دموكراسى در ايران» از جمله تاليفات تقى رحمانى است. تقى رحمانى سال ۷۹ نيز براى مرتبه سوم بازداشت مى شود. اين بار به همراه تعداد ديگرى از فعالان ملى _ مذهبى و آن هم به جرم براندازى. مادر از روحيه خوب او مى گويد او به ياد بازداشت چهارم و اولين ملاقات با فرزندش در اين دوره مى افتد. او مى گويد: «سال ۶۰ ملاقات، سال ۶۵ ملاقات. وقت مى شد بعد از دو ماه، سه ماه او را ملاقات مى كردم اما اين بار تقى جور ديگرى بود، پير شده بود، ريشش بلند شده بود.» او ادامه مى دهد: «پس از اولين ملاقات در دوره چهارم بازداشت كه او را لاغر ديدم، نتوانستم غذا بخورم. به من خيلى سخت گذشت. مادر رحمانى ياد فرزندش را با گوش كردن به نوار سخنرانى فرزندش كه در خصوص عاشورا ايراد شده است، زنده نگه مى دارد. او مى گويد: «اين نوار را نيم ساعت گوش مى كنم. دوباره گوش مى كنم و مى گويم اميدوارم زندانت راحت باشد.» او احساس خوشحالى اش را از مرخصى رضا عليجانى يار و همراه فرزندش كتمان نمى كند و مى گويد: «وقتى عليجانى را ديدم احساس كردم تقى آمده است. من براى آزادى همه دعا مى كنم.»

مادر رحمانى كه خبر قطعيت محكوميت فرزند و دو زندانى ديگر ملى _ مذهبى را از طريق مطبوعات شنيده است مى گويد: «ما چه مى توانيم بكنيم. نمى توانم كينه بورزم. ۷ سال زندان را صبر مى كنم تا بذر عرفان، برابرى و آزادى به بار بنشيند. مادر تقى رحمانى روز ۱۲ ارديبهشت ماه خبر اعطاى مرخصى فرزندش را شنيده و براى ديدار با او از قزوين به مقابل زندان اوين در تهران رفته است، زمانى كه اين امر محقق نمى شود مى گويد: «خدا به من صبر دهد.»

اين در حالى بود كه حنيف و شريف فرزندان هدى صابر در طول چهار روزى كه احتمال مى دادند پدرشان براساس وعده داده شده به مرخصى بيايد، به مقابل زندان اوين مى رفتند. آنان ديروز هم به اتفاق مادر و ديگر اعضاى خانواده به ملاقات پدر خود رفتند و اين در حالى بود كه همسر تقى رحمانى نيز براى ديدار با همسرش به زندان اوين رفته بود.

شريف ۱۶ ساله كه نمى تواند ناراحتى دورى پدر را پنهان كند. مى گويد: «از اينكه پدرم كار فكرى و سياسى انجام مى دهد، ناراحت نيستم.»

حنيف و شريف مى گويند: «منتظر مرخصى پدر و ديدار با او در منزل هستيم.»

هدى صابر علاوه بر مقالات پژوهشى در زمينه اقتصاد و سياست، در زمينه ورزش نيز تحقيقاتى داشته است. كتاب هاى «ميراث پهلوانى» و «تاريخ فوتبال» از جمله تاليفات او در كنار كتاب «روز شمار انقلاب» است. نرگس محمدى همسر تقى رحمانى كه روز چهارشنبه از ملاقات با همسرش برگشته بود، مى گفت كه اين ملاقات طبق روال گذشته و با هماهنگى دفتر دادستان انجام شد. «محمد شريف» حقوقدان و وكيل دادگسترى كه به همراه «عبدالفتاح سلطانى» وكالت سه زندانى ملى _ مذهبى را بر عهده دارد، در اين خصوص مى گويد: «موقعى كه شخصى در حال طى كردن دوران محكوميت است بايد تحت نظر سازمان زندان ها قرار گيرد. در واقع سازمان زندان ها موظف است كه اقدامات خودش را براساس آئين نامه زندان ها تنظيم كند.»

او در ادامه مى گويد: «در آئين نامه زندان ها در باب نحوه ملاقات، چگونگى ملاقات و وضعيت مرخصى مقررات روشنى وجود دارد.» وكيل سه زندانى ملى _ مذهبى پيش بينى نمى كرد حكم اين سه تن قطعى شود. از اين رو، مى گويد: «با توجه به ماهيت پرونده و دلايلى كه وجود داشت من و آقاى سلطانى فكر مى كرديم حكم بدوى نقض شود.» او كه معتقد است «طبق قانون» «حكم بايد به وكلا ابلاغ شود»، در مورد اقدامات بعدى وكلا مى گويد: «تصميم داريم با توجه به دلايل روشنى كه داريم پرونده را ضمن اعتراض، براى تجديدنظر به هيات هاى تشخيص ديوانعالى كشور بفرستيم.»