محجوب: طرح لايحه حقوق شهروندي، مطالبات بزرگي را ايجاد مي‌كند، ايسنا

حقوق شهروندي يك حقوق وسيع، ريز و با جزييات زياد است كه با مطالعه و بررسي آن مي‌توان دريافت كه تا چه اندازه در كشور به آن توجه شده است.
علي‌رضا محجوب، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص تهيه و تدوين لايحه حقوق شهروندي از سوي دولت كه در برنامه چهارم تصريح شده است، گفت: اگر با اين اقدامات تقويت موقعيت حقوقي افراد و اشخاص مدنظر باشد، قطعا اين مساله امري واجب و ضروري است. ولي اگر شعارهاي عاري از محتوا را اساس قرار دهيم، بهتر آن است كه دنبال چنين كارهايي را نگيريم.
وي با بيان اين كه شهروندان ما حقوق بسيار ممتازي را مطالبه مي‌كنند، اظهار كرد: از جمله اين حقوق رفاه، آزادي و مسووليت‌خواهي است. بالطبع نوشتن چنين لايحه‌اي بسيار دشوار است و هر اندازه در مورد تنظيم امنيت حقوقي و امنيت شغلي فعاليت كمتري صورت گيرد، از اين نظر يك پديده ناقص و نارسا خواهد بود.
نماينده‌ي مردم تهران معتقد است: طرح اين مفاهيم به جهت آن كه مطالبات بزرگي را ايجاد مي‌كند، بايستي توام با انديشه‌ي از پيش تعيين شده‌اي باشد؛ لذا بايد در زمان و شرايطي اين شعارها را مطرح كنيم كه قادر به نوشتن و از آن مهم‌تر اجرايي كردن چنين حركت‌هايي باشيم.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در خصوص ضرورت تصويب لايحه‌ي حقوق شهروندي، گفت: اقدامات بسيار ضروري در جامعه وجود دارد كه بايد به آن پرداخته شود؛ از جمله امنيت شغلي كه مهم‌ترين پديده‌اي است كه در جامعه مورد تهديد است.
نماينده‌ي مردم تهران تصريح كرد: سر فصل اصلي حقوق شهروندي، امنيت خاطر است و اين مساله در حال حاضر با امنيت شغلي گره خورده است، و بعيد مي‌دانم كه طراحان اين انديشه در جستجوي اين معنا بوده باشند، ولي اگر چنين باشد، انديشه‌ي حمايت از حقوق شهروندي، انديشه قابل ستايشي خواهد بود.
وي در خصوص وضعيت حقوق شهروندي در ايران اظهار كرد: حقوق شهروندي تمام جمعيت كشور را در برمي‌گيرد و مختص افراد خاص نيست. اگر در جامعه‌اي حقوق اجتماعي وجود نداشته باشد، حقوق فردي امري بي‌معنا و يا كم معنا خواهد بود. لذا حوزه‌ي حقوق شهروندي، حقوق فردي است و سرفصل حوزه‌هاي فردي، آزادي افراد و رعايت حقوق افراد توسط افراد ديگر است.
وي در پايان گفت: در هر حال دولت بايد از حقوق افراد حمايت كند.