سومين نامه سرگشاده انصافعلي هدايت از زندان

به نام آزادی و آزادگی
حضور ملت ايران و رياست قوه قضائيه: آيت الله هاشمی شاهرودی
"سلام" يك روزنامه نگار آزاد و مستقل را از زندان بپذيريد!
اين سومين نامه "سرگشاده" اين روزنامه نگار آزاد و مستقل از زندان تبريز است كه نمی دانم، آيا به دست شما ملت ايران و رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد يا هم چون نامه سرگشاده دوم كج راهه خواهد رفت كه خطاب به رياست دادگستری استان آذربايجان شرقی نوشته بودم و به مسئولان زندان داده بودم تا به گفته خودشان از نوشته هايم بی خبر نباشند. از زمانی كه آن را نوشته ام، اعضای خانواده ام، برای گرفتن آن، هر روز به زندان مراجعه می كنند. خود من بارها به نگهبانان بند بهداری پيام داده و يكی دو بار هم به دفتر "حفاظت" زندان مراجعه كرده ام اما هنوز آن نامه، هم چون "دفتر يادداشتهای پراكنده زندان" من از راهرو تنگ و تاريك "سانسور" زندان عبور نكرده است. (اكنون ۱۶/۲/۱۳۸۳)
راستش را بخواهيد، وقتی متن بخشنامه جديد پانزده ماده ای رياست قوه قضائيه را در روزنامه ها خواندم، خيلی خوشحال شدم:
۱ - بسياری از واقعيت هايی را كه كتمان می شد، بعد از سالها، پذيرفته ايد و اين قدمی به سمت اصلاح است و بايد عمق يابد. خسته نباشيد!
۲ – تنها صدور دستور و بخشنامه، كفايت نمی كند. بايد قانون شكنان تحت عنوان و زير پرچم قانون را به اشد مجازات رساند تا احترام به قانون در ميان قضات، پليس و نيروهای امنيتی عمق يافته و ريشه بدواند و اگر نه، قانون اساسی از سالها قبل اغلب اين موارد را داشت اما همه را زير پا گذاشته بودند.
۳ – اگر بازداشت، ضبط اموال، بازجويی ها، زندان، محاكمه های خلاف نص صريح قانون، نقض احكامی كه به نفع زندانيان است و ... ما فعالان سياسی، روزنامه نگاران و اصلاح طلبان، تنها يك نتيجه عملی داشته باشد، - اجرای عملی آن بخشنامه – مايه مباهات ما خواهد بود و تحمل اين همه شكنجه های جسمی و روانی، را بر ما آسان می سازد چرا كه نتيجه مثبتی را به پيشگاه ملت ايران تقديم كرده ايم.
۴ – صدور اين بخشنامه از طرف شما، قدم مهمی است و من خوشحالی خود و تعدادی از زندانيان را به شما می رسانم اما يادآوری می شوم كه بسياری از زندانيان، اين اقدام را "باور" نكردند و آن را "دستوری موقتی و مقطعی" ناميدند كه به زودی به فراموشی سپرده خواهد شد. مثل بسياری از مواد قانون اساسی و قوانين عادی.
در اينجا لازم می دانم از جريانهايی كه در روزهای اخير به دست آمده است، برايتان بنويسم و مايلم شما اين جريانات را "مشت نمونه خروار" بپنداريد. تازه، به خاطر شغل و حرفه من، بازجويان، قاضی ها، رياست دادگستری آذربايجان شرقی، دادگاه تجديد نظر، مسئولان زندان، بسيار محترمانه با من رفتار كرده اند. اين در حالی است كه اغلب زندانيان و دستگير شدگان، از حداقل اطلاعات لازم از حقوق يك ايرانی، بی خبرند و در آرزوی برخوردی همسان با من در همه مراحل و از طرف همه مقامها با خودشان، هستند.
در اينجا به موارد قانون شكنی در رسيدگی به اتهامات خودم و ادامه غيرقانونی بازداشتم را به اطلاع ملت ايران و شما می رسانم و خواهان همت شما برای جلوگيری از وقوع اين نوع بی قانونی ها هستم:

الف – با وجود گذشت حدود چهار ماه از دستگيری، بازداشت و محاكمه من، هنوز متوجه نشده ام كه قاضی دادگاه انقلاب، با مشاهده كدام دلايل و مدارك، دستور بازداشت و ضبط اموال و مدارك مرا صادر كرده است؟ گرچه حدود ۳۰ ساعت بعد از دستگيريم، به قاضی گفته بودم كه آيا كوچكترين سند و دليلی از طرف اداره اطلاعات مبنی بر جاسوسی و ديگر اتهامات من برای صدور دستور دستگيری به قاضی ارائه شده است؟ در طول بررسی های بعدی، برای قاضی هم مستدل شد كه ادعای اداره اطلاعات از بيخ و بن، واهی بوده است. و او به خطا رفته كه ادعای صرف آن اداره را بدون دليل و مدرك پذيرفته است.
ب – آيا ادعای صرف و بدون دليل و مدرك قابل قبول دادگاه های داخلی و بين المللی، نيروهای ضابط قوه قضائيه می تواند قانع كننده قاضی دادگاه برای صدور دستگيری، بازداشت موقت و تمديد چند باره آن، بازداشت در سلول انفرادی و بازجويی های بی ربط به اتهامات باشد؟ اگر بعد از محاكمات معلوم شد كه نيروهای ضابط دادگستری، دروغ گفته اند و صحنه سازی كرده اند، چه كسی غرامت جسمی – روانی، مادی، اجتماعی، خانوادگی، شغلی، آبرويی وارد آمده بر بازداشتی محاسبه و خواهد پرداخت؟ قاضی يا نيروهای ضابط دادگستری؟ (با توجه به نص قانون)
ج – آيا قاضی می تواند به صرف ادعای نيروی انتظامی – امنيتی، دستور دستگيری، بازداشت و بازجويی را صادر كند؟ آيا نبايد ابتدا اتهامات را بررسی كرده و بعد، نيروهای ضابط را برای تحقيق در آن مورد، وارد سازد؟ يا مثل قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز، به بازجويان اين فرصت را فراهم می كند كه در فرصت نامحدود، به دنبال يافتن اتهامات و جرمهايی باشند كه برای آن دستگير نكرده اند؟ در مورد من چنين بود. يعنی ادعای بدون دليل نيروهای امنيتی، تسليم قاضی به خواست آن نيروها، اجازه به آن نيروها برای كشف اتهامات جديد از من در طول بازجويی، بازجويی از مسائلی كه هيچ ربطی به اتهامات اوليه نداشت و ... از اين موارد بود.
د – جای تشكر است كه بعد از انتقال من به زندان تبريز و تقديم پرونده من به قاضی دادگاه، قاضی با عدم مشاهده دليلی بر تعدادی از ادعاهای اداره كل اطلاعات، آنها را از طرح در جلسه دادگاه حذف كرده و حكم تبرئه مرا صادر كرد اما قاضی كه در قبال اقدام انجام داده خود قرار گرفته و ماهها مرا زندانی كرده بود، نمی توانست، بدون محكوم كردن من، رسيدگی به پرونده را مختومه اعلام كند. چرا كه "جاهل" جلوه ميكرد كه چگونه، در ابتدا و به هنگام درخواست اداره اطلاعات در پی مشاهده دلايل آن اداره نبوده و متهم را به صرف ادعای آن اداره، روانه زندان كرده است . فقط، به همين دليل، در دو مورد مرا محكوم كرده است .
ه – از آنجايی كه من روزنامه نگار هستم و اتهامات منتسب به من، بايد در اين حيطه جاری باشد كه به واسطه شغلم، به من نسبت داده شده است، بايد به اين اتهامات در دادگاه مطبوعات رسيدگی می شد. حتی اگر رسيدگی به آنها در حوزه عمل قانونی دادگاه انقلاب هم بود، بايد هيات منصفه حضور پيدا می كرد ولی چنين نشد.
ط – قاضی محترم از ارائه هر گونه دليل، سند و مدرك از گفتار يا نوشتار من در طول رسيدگی به اتهام من، خودداری كرد و فقط "تيتر" اتهامات را قرائت كرد: من و وكلای ارجمندم هم، به دفاع از اتهام "كلی" وارده، پرداختيم. مثلا َ قاضی دادگاه، يك خبر يا جمله يا كلمه ای از نوشته ها يا گفتار من در صحن دادگاه ارائه نداد تا اتهام "تبليغ گسترده عليه نظام" و يا "توهين به رهبری" را اثبات كند . آيا چنين جلسه رسيدگی به اتهامات، قانونی است؟ و حكم صادره بر اساس چنين محاكمه ای، می توان نافذ باشد؟
ی – آيا پيدا نكردن دليلی برای اثبات ادعا از طرف قاضی، نبايد منجربه صدور رای برائت گردد؟ چرا در مورد پرونده من چنين نشده است؟ و بدون اينكه دليلی برای توهين، اقامه كنند، يك سال زندان به من داده اند؟ آيا مخابره اخبار رخ داده در كشور و جامعه، مثل زلزله بم، حادثه گروگانگيری در شركت "جرنگ" تبريز و كشته شدن گروگانگير و گروگان ها، اجتماع صد هزار نفری (كمتر يا بيشتر، در سالهای مختلف) مردم آذربايجان در قلعه بابك، اعتصاب كارگران كارخانه ها، جنگ قدرت در شورای شهر و ... تبليغ عليه نظام است؟ يا انشا و نوشتن عقايد شخصی در مورد مسائل جاری كشور، "تبليغ" به حساب می آيد؟ آيا شما هم قانون را زير پا می گذاريد و انتشار اخبار و عقايد شخصی كه برخواسته از حقوق اجتماعی قانونی امثال من است را از ما سلب می كنيد و با اشاره چشم و ابرو، حكم صادره و رفتار خلاف قانون قاضی را تاييد می فرماييد؟
ح – قاضی مرا محاكمه كرده و حكم خود درباره "قرار بازداشت موقت" من را در همان تاريخ (۲۶/۱/۱۳۸۳) نقض كرده است و دستور داده تا با توديع يك وثيقه چهل ميليون تومانی، از زندان آزاد شوم ولی از آن تاريخ تاكنون، پرونده يا در دست رئيس دادگستری استان آذربايجان شرقی؛ آقای ناصری بوده يا در اختيار دادگاه تجديد نظر و عملا از اجرای آن حكم، خودداری كرده اند و بدين گونه بر تداوم "بازداشت موقت" من، مهر تاييد گزارده اند. آيا اين اقدام رئيس حوزه قضاييه (آقای ناصری) و دادگاه تجديد نظر در ناديده گرفتن آزادی من با وثيقه، قانونی است؟ اگر نيست، آيا برای مجازات متخلفان، قانونی وجود دارد؟
و – در زمان دستگيری، در حكم بازداشت موقت من، در طول بازجويی در سلول انفرادی، مدتی كه در زندان تبريز و بهداری آن بستری بودم، نه من و نه وكلای شريفم از شاكی ای با نام "رئيس حوزه قضايی" يا آقای ناصری، بی خبر بوديم و در همه مراحل، شاكی من اداره اطلاعات بود. چگونه ممكن است كه در حكم صادره، جناب آقای ناصری به عنوان مدعی العموم، طرف دعوا و شاكی من، جلوه گر شود؟ آيا او كه اكنون شاكی من است، حق دارد و می تواند، بدون اجرای دستور قاضی دادگاه بدوی در نقض " قرار موقت بازداشت " من ، پرونده مرا ۱۲ – ۱۳ روز در دفتر خود نگهداشته و همه صفحات پرونده مرا مطالعه كند؟ در حالی كه شخص من، تاكنون بك صفحه از پرونده ام را نديده ام؟ (جز آن صفحه هايی كه از من بازجويی شده است.) آيا منظور از برابری شاكی و مشتكی، اين است؟
س – اين وضع در حالی ادامه داشت و دارد كه من به سختی بيمار بودم و رنج می كشيدم. علی الاصول، قاضی و دادگستری هم بايد سلامت و آسايش مرا به عنوان يك زندانی (در درجه اول) و به عنوان يك بيمار (در درجه دوم) تامين و تضمين می كردند ولی هنوز هم در بهداری زندان از آب گرم لازم بی نصيب هستم و در اين شبهای سرد (درجه حرارت اتاق به كمتر از ۱۰ درجه می رسد)، اتاق را با گرمای نفسهايمان، گرم می كنيم.
ش – قانون به زندانی اجازه داده است كه هر چه می خواهد بنويسد. زندان هم، طبق قانون سازمان زندانها و ... حق دارد در دو مورد ("توهين" و "افترا") نامه ها و نوشته های زندانيان را سانسور كند ولی متاسفانه، نامه سرگشاده من، خطاب به آقای ناصری، هنوز از زندان خارج نشده است. (تا ۱۶/۲/۱۳۸۳)

ص – آيا زندان می تواند و حق قانونی دارد كه اجازه ندهد خاطرات زندانی، از زندان خارج شود و مقامات زندان، خاطرات و يادداشتهای سياسی – اجتماعی زندانی را ضبط كرده و به او باز پس ندهند؟ آيا اين مسئولان، نگران هستند كه واقعيت های تلخ داخل زندان، به بيرون درز نكند و آبروی زندان بانی آنها، به هدر برود؟ آيا بهتر نيست كه به حق زندانيان برای نوشتن آزادانه خاطره و همراه داشتن آن يا ارسال آن به خانواده يا دوستان، ضمن دستوری، تاكيد بفرماييد و امر كنيد تا دفتر "يادداشتهای پراكنده زندان" مرا هم به اينجانب مسترد دارند .
ياد آوری می كنم كه رئيس حفاظت زندان مركزی تبريز؛ آقای "آقايی" آن را خوانده و بی اشكال يافته بود. او تنها دو ايراد جزئی عقيدتی و ادبی به آن وارد كرده بود كه مسئوليت هر دو هم با من است اما برای "محكم كاری"، دفتر مرا به بخش حفاظت اداره كل زندانهای تبريز؛ آقای ياری داده است و اين آقا هم تصميم گرفته است (به گفته آقای آقايی) تا آن دفتر را به من باز پس ندهد و در اداره كل، نگهداری كند. آيا اين حق قانونی او است يا با اعمال سليقه شخصی، می خواهد از قدرت خود استفاده كرده و حق مسلم يك زندانی در نوشتن يادداشت و خاطره در زندان را از او سلب كند؟
ط – نه تنها پزشكان و متخصصان خود زندان، بلكه پزشكان سازمان پزشكی قانونی هم مرا معاينه كرده و رژيم غذايی خاص، ميوه و سبزيجات، اتاق گرم، آب گرم و... را لازمه مداوای من اعلام كرده اند ولی نميدانم چرا تاكنون آن دستور از طرف دادگستری و زندان تبريز ناديده گرفته شده است؟ حتی خانواده من، سبزيجات و ميوه لازم را از بيرون خريداری كرده و به زندان آورده اند اما زندان از تحويل گرفتن آنها، خودداری كرده است. آيا اگر دادگستری و زندان نمی تواند از عهده نگهداری يك زندانی (بر حسب نظر متخصصان) بر آيد، نبايد او را آزاد كنند تا خود به مداوايش بپردازد؟ در پايان، دوباره به شما درود فرستم. شجاعت شما را در صدور بخشنامه ۱۵ ماده ای می ستايم و از حضورتان در خواست می كنم، نسبت به حفظ و رعايت حقوق فعالان سياسی، مطبوعاتی و زندانيان در همه مراحل آزادی در اجتماع، در بازداشت، در بازجويی، در زندان، در محاكمه، در صدور حكم، تفسير و در اجرای حكم به نفع زندانی يا متهم، اقدام فرماييد و دستورات مقتضی، صادر فرماييد.
در مورد رسيدگی به موارد مطروحه در اين نامه سرگشاده هم، از شما ملت ايران و رياست قوه قضاييه در خواست توجه و قضاوت می كنم.

با درود به آزادی
با درود به آزادگی
با درود و سلام به آزادگان

انصافعلی هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل – زندان تبريز