تجمع اعتراضي دانشجويان؛ مصطفي تاج‌‏زاده: اگر قاضي همداني خطا کرده، چرا قوه‌قضاييه از اين حکم حمايت مي‌کند؟، ايلنا

عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت ايران اسلامي حکم آقاجري را بدتر از احکام قرون وسطايي دانست.
به گزارش " ايلنا"مصطفي تاج‌‏زاده در تجمع اعتراض آميز دانشجويان نسبت به تأييد حکم آقاجري گفت: سئوال ما اين است که اگر قاضي همدان خطا کرده است چرا قوه قضائيه و دادگاه همدان از اين حکم حمايت مي‌‏کند؟ محافظه‌‏کاران بايد هرچه سريعتر ضمن آزاد کردن برادر مجاهد و انقلابي دکتر آغاجري از او پوزش بخواهند.
تاج‌‏زاده حکم آقاجري را بدتر از احکام قرون وسطايي تلقي کرد و توضيح داد: در قرون وسطي اگر پس از صدور حکمي متهم اعلام مي‌‏کرد سوء نيتي نداشته، تبرئه مي‌‏شد، اما اظهارات دکتر آقاجري پس از صدور حکمش فايده‌‏اي نداشته است، با توجه به اين که آقاجري اعلام کرده است سخنرانيش کامل ديده نشده بود.
وي افزود: آقاجري براي تشکيل جلسه دادگاه خود چند شرط گذاشته بود که يکي از اين شروط علني بودن دادگاه بود که دستگاه قضايي اين شرط را به بهانه جلوگيري از تحريک عواطف عمومي رد کرد. در حالي‌‏که تندترين بخش‌‏هاي سخنراني آقاجري با تيراژ بالا در سطح کشور چاپ شده بود، شرط ديگر آقاجري براي تشکيل دادگاه
، حضور هيات منصفه بود تا تشخيص دهند که اساساً جرمي اتفاق افتاده يا نه؟
وي افزود: يکي ديگر از شروط آقاجري تشکيل جلسه دادگاه در تهران بود، چرا که فضاي خاصي در دادگاه همدان حاکم است پس از صدور حکم اعدام، روابط عمومي قوه قضائيه و دادگاه همدان هم حکم را تاييد کرده‌‏اند و قاضي دادگاه همدان در مصاحبه با صدا و سيما نسبت‌‏هاي نادرستي به آقاجري داد.
وي در ادامه با انتقاد از عملکرد صدا و سيما تصريح کرد: صدا و سيما به چه حقي به صورت يک طرفه با قاضي مصاحبه مي‌‏کند اما به بهانه جلوگيري از تحريک عواطف عمومي با پخش پاسخ‌‏هاي ما مخالفت مي‌‏کند؟
وي سپس ادعا کرد: واقعيت اين است که ستادي براي انجام چنين کارهايي تشکيل شده که لاريجاني هم عضو آن است.
تاج‌‏زاده در بخشي از سخنان خود با اشاره به بحثهاي موجود در مورد قانون جرم سياسي و زندانيان سياسي اظهار داشت: براساس ماده 19 قانون احزاب مصوب مجلس اول، قوه قضائيه موظف است ظرف يک‌‏ماه پيش‌‏نويس قانون را آماده کند اگر ما در قانون چيزي در مورد جرم سياسي نداريم، تقصير و کوتاهي قوه قضائيه است.
وي با بيان اين مطلب که تنها چيزي که در سال پاسخگويي ديده نمي‌‏شود، پاسخگويي مسوولان است، بيان کرد: مکانيزمي که در دو سال اخير صورت گرفته با توجه به اينکه حکم اخير 8 ماه پيش صادر شده است، نشان مي‌‏دهد که تمام اطلاعيه‌‏هاي قوه قضائيه در 9 ماه اخير صحيح نبوده و لازم است کسي در اين خصوص پاسخگو باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: برخي از کساني که اين روزها دم از ولايت مطلقه فقيه مي‌‏زنند در زمان امام با خود ولايت فقيه هم مخالف بودند و حمايت آنها از مطلقه بودن ولايت فقيه براي رهايي از پاسخگويي است.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: پس از صدور حکم در دادگاه پرونده به قم ارجاع داده شد و آيت‌‏الله سجادي در مصاحبه‌‏اي اتهام وارده و حکم را رد کرد.
تاج زاده در ادامه اين مساله را طرح کرد که بنا به گفته خود ايشان(آيت‌‏الله سجادي) او را تهديد کرده‌‏اند که يا بايد حرفش را پس بگيرد يا آنکه خانه‌‏اش را آتش خواهند زد.
عضو سازمان مجاهدين انفلاب افزود: نکته ديگر آنکه پس از مصاحبه آيت‌‏الله سجادي رئيس قوه قضائيه اعلام کرد که هيچ قاضي حق مصاحبه ندارد و به دنبال آن حفاظت اطلاعات قوه قضائيه سجادي را به دليل مصاحبه به دادگاه احضار کرد.
تاج‌‏زاده همچنين بيان کرد: چندي پيش اعلام شد که حکم آقاجري را پس از انتخابات مجلس هفتم صادر خواهند کرد، ما گفتيم صدور حکم چه ارتباطي به انتخابات دارد.
معاون پيشين وزير کشور با سناريوي تبليغاتي عنوان کردن حکم آغاجري، مهمترين ارتباط بين اين دو مورد را اين مساله خواند که پس از انتخابات مجلس ششم هم ترور حجاريان اتفاق افتاد.

تاج‌‏زاده در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به امتناع آقاجري از ملاقات با مسوولان قضائي افزود: گزارش‌‏هاي مسوولين قضائي بعد از ملاقات با آقاجري منحصر به تنگي جا, غذا و نظاير آن بود و دليل امتناع او اين است که نبايد جامعه فکر کند که مشکل زندانيان سياسي جا و غذا است.
وي در بخشي ديگري از سخنان خود بيان کرد: خارج شدن اسم از ليست کميسيون حقوق بشر بين‌‏المللي چندان مکانيسم پيچيده‌‏اي ندارد، ضمن اينکه به محض اينکه نامه آقاي خاتمي منتشر شد، عصر همان روز تاييد حکم آقاجري اعلام شد .
تاج‌‏زاده در آخرين بخش از سخنان خود اظهار داشت:اگر کشورهاي غربي به دليل حفظ منافعشان نسبت به حقوق شهروندي در ايران بي‌‏تفاوت باشند،ما نبايد دست از فعاليت خود برداريم.