پرسش هائي از سه پرونده فعالين ملي مذهبي، شرق

سعيد دهقان: تقی رحمانی، هدی صابر و رضا عليجانی، همان زندانيان ملی _ مذهبی نام آشنايی هستند که صحت و سقم خبر اعطای «مرخصی» به آنها بيش از هر عنصر ديگری در پرونده شان مورد توجه رسانه های خبری قرار گرفته بود. اين در حالی است که با توجه به روند رسيدگی به پرونده اين سه تن، دست کم چهار پرسش قابل طرح است که ارائه پاسخ به آن مفيد خواهد بود:

پرسش اول: چرا در دوران بازداشت اين سه تن، وکلايشان موفق نشدند ملاقاتی با موکلشان داشته باشند؟ بر فرض که جرم اين سه زندانی، «سياسی» نبوده اما در غياب «تعريف» جرم سياسی، نمی توان آنها را «زندانی سياسی» ناميد؛ آيا آنها به عنوان متهم به ارتکاب جرايم عادی و عمومی هم حق نداشتند با وکلايشان ديدار داشته باشند؟ اگر اين حق را داشتند، چرا شرايط اجرای آن در دوره بازداشت مهيا نشد؟ و اگر چنين حقی را دارا نبودند، پس چگونه می توان اجبار در تعيين وکيل تسخيری برای متهمان به قتل را توجيه کرد؟ اتهام اغتشاشی که اثبات آن همچنان از سوی وزارت اطلاعات محل ترديد است، نسبت به اتهام قتل عمد چه جايگاهی دارد؟

پرسش دوم: اگر وزارت اطلاعات به عنوان يک نهاد مسئول دولتی، در خصوص اتهامات وارده به اين سه تن مبنی بر دست داشتن در اغتشاشات خرداد ماه پارسال، مطلبی و مدرکی ندارد، بازداشت ۱۱ ماه آنها برای چيست؟ و اگر مدرکی و مستندی موجود است، ديگر چرا «بازداشت موقت»؟ مگر جرم «اغتشاش» هم مثل «جرم سياسی» تعريف نشده باقی مانده است که بازداشت «موقت» متهمان اين مدت و خلاف اصول بنيادين حقوقی طول کشيده است.

پرسش سوم: قبل از طرح سومين پرسش، بد نيست به اين جمله خبری توجه کنيم: «همسر رضا عليجانی گفت: اميدواريم اين مرخصی ها ادامه داشته باشد و برای همسران ما نيز تسهيلاتی مانند ديگر زندانيان عادی قائل شوند.»

حال به حقوق زندانيان مندرج در ماده ۲۱ «آئين نامه قانونی و مقررات اجرايی سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور» (مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ رياست قوه قضائيه) توجه کنيد: «در مواردی که زندانی با لحاظ نوع جرم ارتکابی، شخصيت، اخلاق و رفتار در ايام حبس به تشخيص رئيس زندان مربوطه استحقاق تشويق را داشته باشد، رئيس حوزه قضايی يا قاضی ناظر زندان می تواند به وی پس از تحمل حداقل دو ماه از مدت محکوميت حبس، به ازای هر شش ماه يک نوبت در قبال اخذ تامين لازم حداکثر پنج روز مرخصی اعطا نمايد.»

و اکنون پرسش چهارم: در شرايطی که براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اين سه تن قاعدتاً بايد از تسهيلات ويژه ای برخوردار باشند، چرا اين افراد حتی از تسهيلاتی نظير «مرخصی» که مطابق ماده ۲۲۱ آئين نامه فوق الذکر، تمام زندانيان برخوردارند، برخوردار نبودند؟ مگر جرم ارتکابی اين سه تن، سرقت مسلحانه يا داير کردن مراکز فساد و فحشا بوده است که براساس ماده ۲۲۳ مکرر همين آئين نامه، از شمول اعطای مرخصی، مستثنی باشند؟ يا نه، شخصيت و اخلاقشان _ بر فرض محال _ نشان از مجرمان خطرناک داشته.