مهندس محسن بهرامي, رييس کل سازمان نظارت و بازرسي برکالا، در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاريکارايران, ايلنا, با اشاره به اينکه اسکله هاي غير قانوني همچنان در کشور وجود دارد، گفت: بر اساس تبصره 190 بودجه سال 83 و توجه مسوولان ذيربط، نمايندگان مجلس و دولت، مشکل وجود اسکلههاي غير قانوني مورد توجه قرار گرفت.
وي در ادامه افزود: با توجه به اهميت اين موضوع، مصوب شد که هر گونه واردات کالا توسط هر ارگان, دستگاه و نهاد خصوصي و دولتي مستلزم عبور از گمرکات رسمي کشور است.
معاون وزير بازرگاني، در ادامه گفت: با اجراي اين سياست، هر نوع کالايي که از مبادي ورودي گمرکات و مجراهاي رسمي دولت کشور از طريق نهادهاي دولتي، خصوصي، اشخاص حقيقي و يا حقوقي وارد شود، قاچاق محسوب شده و مشمول قانون مجازت و پرداخت جريمه مي شود.
مهندس بهرامي، با اعلام اين مطلب که در حال حاضر بيش از 200 اسکله غير قانوني در کشور وجود دارد, تصريح کرد:اين اسکله ها اختصاصي بوده نه تجاري که معمولا هم مربوط به فعاليت هايي نظير نفتي, شيلاتي و فعاليتهاي خاص است.
به گفته وي، اين اسکلهها تحت نظارت گمرک نبوده و احتمال ورود کالاي قاچاق از اين مجراها وجود دارد و برنامه اجرايي براي مقابله و نظارت بر اين اسکلهها در دستور کار قرار گرفته است.
advertisement@gooya.com |
|
گفتني است، رييس کل گمرک ايران در مصاحبهاي با خبرنگار ايلنا اعلام کرده بود، در حال حاضر چنين اسکله هايي وجود خارجي نداشته و اکله هايي که گمرک رسمي در آن مستقر نباشد، به معناي فعاليت غير قانوني آن اسکله نيست.