مدير کل امور اجتماعي قوه قضائيه: حکم آقاجري هنوز سير کامل يک پرونده دادرسي را طي نکرده است، خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس: مدير کل امور اجتماعي قوه قضائيه گفت: حکم آقاجري هنوز سير کامل يک پرونده دادرسي را طي نکرده و هنوز وضعيت کاملي که بتواند زمينه را براي اجراي حکم پيدا کند به دست نياورده است.

«امير حسين قاضي‌زاده» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در خصوص حکم هاشم آقاجري گفت: پرونده‌اي که در آن مجازاتي تعيين شده است مراحلي از جمله دادگاه بدوي، مرحله تجديدنظر يعني ديوان عالي کشور و بعد از آن تاييد حکم توسط عالي‌ترين مقام رياست را طي خواهد کرد که آنهم براساس مباني قانوني است.
قاضي زاده با بيان اينکه مرحله ديوان عالي کشور طي شده است، اظهار داشت: بعد از فشارهايي که راجع به مقوله حقوق بشر در افکار جهاني و داخلي مطرح شد،‌ طرح مجدد پرونده آقاجري در جهت خنثي سازي موهبتها و نتايج خيلي مثبتي بود که از بخشنامه رييس قوه قضائيه به دست آمد و در واقع نماد يک منشور پيشرفته حقوق بشر اسلامي بود.
وي تصريح کرد: با توجه به اين که سير پرونده آقاجري هنوز تمام نشده و گامها و مراحل متعددي نيز در اين خصوص قابليت برداشته شدن دارد تا حکم جنبه اجرايي پيدا کند،‌ اين تبليغات همگي در راستاي خنثي‌سازي است.
قاضي زاده با بيان اينکه اين يک پرونده نيز مانند ساير پرونده‌هاست تصريح کرد: قاضي و سيستم قضايي روال قانوني و منطقي خود را طي مي‌کند و مسائلي که در حال مطرح شدن است در راستاي تضعيف يک سري حرکتهاي مثبت در قوه قضائيه مي‌باشد.
وي گفت: دامن زدن به اين مباحث و نکاتي که وجود دارد از جانب طرفداران ظاهري آقاجري است که به جاي تلاش براي عدم اجراي حکم، دنبال آن هستند که اين حکم اجرا شود يعني آنها از نبود آقاجري ممکن است بهره‌هاي سياسي بيشتري ببرند.
مديرکل امور اجتماعي قوه قضائيه تصريح کرد: تشکيلات قوه قضائيه هيچگاه در دام مباحث سياسي نبوده و نخواهد بود و اين هم مثل يک پرونده قضايي ديگر است.
قاضي‌زاده در يک ارزيابي از عملکرد قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: دستگاه قضايي مرکب از سازمان بازرسي به عنوان زير مجموعه‌اش و سيستم حفاظت اطلاعات قوه قضائيه از زماني که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي پيش آمده بيشترين گامها را برداشته است و پرونده هاي زيادي هم تشکيل شد اما متاسفانه سير حرکت مبارزه با مفاسد اقتصادي در قواي ديگر با کندي روبرو بود.
وي افزود: در حال حاضر مشکلي که در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي داريم اين است بررسي و تحقيقات بسياري از پرونده‌ها در دستگاههاي امنيتي يا دستگاههايي که متولي پيگيري کار بودند يعني سيستم اقتصادي قوه مجريه و دولت، صورت نگرفته است.
قاضي‌زاده در ادامه گفت: کارهاي کارشناسي در قواي ديگر با کندي صورت مي‌گيرد و آن عزم جدي که در قوه قضائيه وجود دارد در قواي ديگر نيست.

وي در نگاه ديگري به عملکرد قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: دستگاه قضايي در نحوه برخوردهايش که بسياري از آنها هم اعلام نشده خيلي جدي بود به طوري که براي بسياري از پرونده‌ها راي صادر شده است منتها براي حفظ شان افراد و به منظور اين که ما دچار تکرار تجارب نامناسب گذشته نشويم اين اطلاع رساني انجام نشده است تا آراء قطعي شود و سپس اطلاع‌رساني صورت گيرد.
مديرکل امور اجتماعي قوه قضائيه گفت: راي خيلي از پرونده‌ها در دادگاه بدوي صادر شده و در حال سير مراحل خود در دادگاه تجديدنظر است.
وي تصريح کرد: در حال حاضر اين عزم به طور جدي در قوه قضائيه وجود دارد و البته در بخشي از دولت ما شاهد همکاري گسترده‌اي بوده‌ايم.