محسن آرمين:اين آقاجري نيست که گرفتار قوه قضاييه شده، بلکه قوه قضاييه گرفتار آقاجري شده است، ايلنا

عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: عملکرد قاضي جوان پرونده و دادگستري همدان و حمايت مقامات قضايي از ايشان، قوه قضاييه را با مشکلي جدي مواجه ساخته است و اين آقاجري نيست که گرفتار قوه قضاييه شده، بلکه قوه قضاييه است که گرفتار آقاجري و پرونده اي است که خارج شدن از آن بدون پرداخت هزينه و سپردن وثيقه، ممکن نيست.
محسن آرمين نماينده مستعفي تهران در مجلس که استعفاي وي نيز مورد پذيرش نمايندگان قرار گرفت، در گفت‏وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري کار ايران ، ايلنا ، در خصوص وضعيت پرونده دکتر هاشم آقاجري، گفت: روندي که پرونده دکتر آقاجري تاکنون طي کرده، به روشني حاکي از دخالت عوامل و اراده‌‏هاي غير قضايي در اين پرونده است.
نماينده سابق تهران در مجلس شوراي اسلامي ابراز عقيده کرد: بازداشت بي دليل و طولاني مدت که آشکارا خلاف موازين و عرف قضايي است، هر چند که در عرف قضايي ما بي سابقه نيست، نحوه بازجويي و حضور افرادي با هويت مجهول در مراحل تحقيقات مقدماتي، نحوه محاکمه بدون رعايت ضوابط قضايي که موارد متعدد نقص و کاستي آن در ديوان عالي کشور مشخص شده است، بلاتکليف ماندن و توقيف رسيدگي پس از بازگشت پرونده از ديوان عالي کشور آن هم درباره پرونده‌‏اي که فاقد پيچيدگي و ابهام است، صدور حکم مجدد اعدام بدون رفع نقص‌‏هاي مورد اشاره ديوان عالي و بالاخره ابلاغ حکم جديد اعدام، پس از گذشت 8 ماه از صدور آن همگي از اراده‌‏هاي غير قضايي در اين پرونده حکايت مي‌‏کند.
آرمين با بيان اينکه زمان ما عصر حجر نيست که ارسال حکمي از همدان به تهران 8 ماه طول بکشد، گفت: تاخير طولاني در ابلاغ حکم جديد به روشني از وجود اراده هاي متعارض و البته غير قضايي در اين پرونده حکايت مي‌‏کند.
نماينده اسبق مجلس ششم ادامه داد: هيچ کس در ايران و خارج از ايران، حکم اعدام آقاجري را جدي نمي‌‏گيرد، چون اين حکم قابليت اجرا ندارد، تنها اثر آن آبروريزي، فضاحت و هزينه اي است که در ازاي هيچ منفعتي بر کشور تحميل شده است.
آرمين افزود: بنابراين قوه قضاييه در زماني که چندان دور نخواهد بود، ناگزير از سپردن وثيقه و رهايي از اين گرفتاري است که "خود کرده را تدبير نيست".
وي گفت: معتقدم آقاجري به هيچ وجه نبايد درخواست تجديد نظر بدهد، او در ايجاد اين فضاحت، نقشي نداشته که براي جبران آن لازم باشد بيش از اين هزينه بدهد.
سردبير هفته نامه توقيف شده" عصر ما" با انتقاد از دستگاه قضايي ادامه داد: نمي‌‏شود هر هفته و هر روز ژست تبليغاتي گرفت و از روند اصلاح و رسيدگي هرچه سريعتر به پرونده ها داد سخن سر داد، اما رفع نقص از پرونده‌‏اي ساده و بي‌‏ابهام يک سال طول بکشد، چراکه پاسخگويي در قبال اين مساله نيازمند مديريتي قوي است.
وي افزود: "جلوس" و "بارعام" هفتگي از ويژگي هاي مديريت قرون گذشته است، در جهان امروز، جلوس و بارعام هفتگي نه تنها نشان مديريت قوي و موفق نيست، بلکه نشانه نوعي عقب ماندگي تاريخي است. مديريت کارآمد، مديريتي نهادي و سيستماتيک است، مديريتي که در سيستم نقش و دخالت خارج از ضوابط افراد را به حداقل مي رساند و ضوابط و موازين دقيق و محاسبه پذير در آن حرف اول را مي زند.
آرمين در ادامه ادعا کرد: دوره مديريت انوشيرواني که زنجيري از قصر آويزان کنيم تا ستمديدگان آن را بکشند که سلطان متوجه مظلمه‌‏اي شود، گذشته است. امروز قرن21 است، ابلاغ حکمي پس از گذشت 8 ماه به فردي محبوس و زنداني، اوج بي عدالتي و نشانه آشکار ظلم و احجاف است.
عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينکه "نه رئيس قوه قضاييه و نه هيچ کس در جهان قادر به جبران هشت ماه عمر بي دليل تلف شده آقاجري در زندان نيستند"، گفت: البته از 21 ماه بازداشت ناموجه و غيرعادلانه وي، قبل از صدور حکم مجدد، فعلا چشم مي‌‏پوشيم. عليرغم اين همه به نظر من صدور حکم مجدد اعدام عليه آقاجري را نشانه مثبت تلاش قوه قضاييه براي خارج شدن از اين بن بست تلقي مي‌‏کنيم، بلاتکليف گذاشتن اين پرونده به ويژه با توجه به فشارهاي حقوق بشر، ممکن نبود.

آرمين در ادامه اين گفت و گو افزود: صدور حکم تبرئه هم شهامت ويژه‌‏اي مي طلبد، زيرا حال که ظاهراٌ بنا بر پاسخگويي است، بايد به افکار عمومي پاسخ داده مي شد که چرا دکتر آقاجري 21 ماه به خاطر هيچ در زندان بازداشت بوده است. بنابراين تنها راه براي خلاص شدن از شر اين پرونده، صدور حکم اعدام بود تا در آينده مدد عفو يا راهکارهاي ديگر مشکل حل شود.
وي در پايان گفت: توجيهات ناموجه سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينکه اين حکم جديد نبوده و نيازي به درخواست تجديد نظر متهم نيست، اين تحليل را تاييد مي‌‏کند که؛ سناريويي از پيش براي حل مشکل تهيه شده و در اين سناريو احتمال خودداري آقاجري از درخواست تجديد نظر پيش بيني شده است.