پرونده آقاجرى به ديوانعالى كشور ارسال شد، شرق

گروه سياسى: رئيس كل دادگسترى همدان از ارسال پرونده هاشم آقاجرى به ديوانعالى كشور خبر داد. به گزارش ايسنا ذكر الله احمدى با بيان اين كه «هفته گذشته پرونده آقاجرى به ديوانعالى ارسال شده است»، گفت: من به عنوان رئيس حوزه قضايى به حكم صادره اعتراض كردم. وى افزود: به ظن قريب به يقين، حكم پرونده از سوى ديوانعالى كشور نقض خواهد شد.

از سوى ديگر مدير كل امور اجتماعى قوه قضائيه گفت: حكم آقاجرى هنوز سير كامل يك پرونده دادرسى را طى نكرده و هنوز وضعيت كاملى كه بتواند زمينه را براى اجراى حكم پيدا كند به دست نياورده است.

«امير حسين قاضى زاده» در گفت وگو با فارس در خصوص حكم هاشم آقاجرى گفت: پرونده اى كه در آن مجازاتى تعيين شده است مراحلى از جمله دادگاه بدوى، مرحله تجديدنظر يعنى ديوانعالى كشور و بعد از آن تاييد حكم توسط عالى ترين مقام رياست را طى خواهد كرد كه آنهم براساس مبانى قانونى است.

قاضى زاده با بيان اينكه مرحله ديوانعالى كشور طى شده است، اظهار داشت: بعد از فشارهايى كه راجع به مقوله حقوق بشر در افكار جهانى و داخلى مطرح شد، طرح مجدد پرونده آقاجرى در جهت خنثى سازى موهبت ها و نتايج خيلى مثبتى بود كه از بخشنامه رئيس قوه قضائيه به دست آمد و در واقع نماد يك منشور پيشرفته حقوق بشر اسلامى بود.

وى تصريح كرد: با توجه به اين كه سير پرونده آقاجرى هنوز تمام نشده و گام ها و مراحل متعددى نيز در اين خصوص قابليت برداشته شدن دارد تا حكم جنبه اجرايى پيدا كند، اين تبليغات همگى در راستاى خنثى سازى است.

قاضى زاده با بيان اينكه اين يك پرونده نيز مانند ساير پرونده هاست تصريح كرد: قاضى و سيستم قضايى روال قانونى و منطقى خود را طى مى كند و مسائلى كه در حال مطرح شدن است در راستاى تضعيف يك سرى حركت هاى مثبت در قوه قضائيه است.

وى گفت: دامن زدن به اين مباحث و نكاتى كه وجود دارد از جانب طرفداران ظاهرى آقاجرى است كه به جاى تلاش براى عدم اجراى حكم، دنبال آن هستند كه اين حكم اجرا شود يعنى آنها از نبود آقاجرى ممكن است بهره هاى سياسى بيشترى ببرند.

مديركل امور اجتماعى قوه قضائيه تصريح كرد: تشكيلات قوه قضائيه هيچگاه در دام مباحث سياسى نبوده و نخواهد بود و اين هم مثل يك پرونده قضايى ديگر است.

• نيك بخت:تجديدنظرخواهى رئيس دادگسترى همدان قانونى نيست

از سوى ديگر وكيل مدافع آقاجرى گفت: ماده ۲۳۵ قانون آئين دادرسى كيفرى كه اختيار تجديدنظرخواهى نسبت به يك رأى را براى روساى حوزه هاى قضايى در نظر گرفته بود، در آذر سال ۸۱ فسخ شده است.

صالح نيك بخت در واكنش به ارجاع پرونده آقاجرى به ديوانعالى كشور به دنبال اعتراض رئيس كل دادگسترى همدان گفت: رئيس دادگسترى همدان كه يك بار به عنوان مدعى العموم و شاكى، در ادعانامه خود تقاضاى اشد مجازات را براى آقاجرى مى كند، ديگر چگونه مى تواند جاى خود را عوض كرده و از حكم صادره تجديدنظرخواهى كند؟

وى با بيان اين ادعا كه رئيس كل دادگسترى همدان، به عنوان رئيس حوزه قضايى، براى تجديدنظرخواهى نسبت به ابقاى حكم اعدام آقاجرى اختيار قانونى ندارد، افزود: زيرا ماده ۲۳۵ قانون آئين دادرسى كيفرى كه اين اختيار را براى روساى حوزه هاى قضايى در نظر گرفته بود در ۲۳ آذر۸۱ فسخ شده است.

وكيل مدافع آقاجرى خاطرنشان كرد: براى من جالب است زمانى كه رئيس كل دادگسترى همدان مى توانست به حكم اعدام اعتراض كند و نظر مقامات ارشد نظام هم بر تجديدنظرخواهى بود، اعتراضى نكرد، ولى در حال حاضر اعتراض مى كند.

نيك بخت تصريح كرد: گرچه ارجاع پرونده موكلم به ديوانعالى كشور از طرف دادگسترى همدان براى خروج پرونده از وضعيتى است كه قاضى صادركننده حكم به وجود آورده اما مورد استقبال اينجانب است. البته همان گونه كه در ذيل حكم قيد شده بود، اين حكم بعد از ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ، فقط به دنبال اعتراض من و موكلم قابل تجديدنظرخواهى است كه هيچ يك از ما دو نفر نيز به حكم جديد اعتراض نكرده ايم.