 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وقايع اتفاقيه: اخيراً بسترسازي تبليغي مبني بر ضرورت تشكيل «دادگاه ويژه» دانشجويان پس از تصويب مجلس، شنيده مي‌شود. اينكه هدف طراحان چنين پيشنهادي تحريك دانشجويان يا به انفعال كشيدن آنان است، بحثي قابل مناقشه است، اما ترديدي نيست، از پيگيري اين بحث در فضاي كنوني كشور، بوي خوشي به مشام نمي‌رسد.
فخرالدين صابري عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با انتقاد از تشكيل احتمالي چنين دادگاهي مي‌گويد: «اساساً، برخورد با دانشگاه و مجموعه نيروهاي دانشگاهي به لحاظ جايگاه ويژه‌اي كه اين جمعيت دارند بايد مدبرانه و منطقي باشد و هر نوع قضاوت بايد همراه با تدبير خاصي باشد. دانشگاهيان ما در پيدايش انقلاب اسلامي و در تثبيت نظام نقش مهمي دارند و هم در اداره امور كشور در زمينه‌هاي گوناگون اين نقش را حفظ كرده‌اند، بنابراين، هرگونه برخورد خشن همراه با بازتاب منفي و طرح بحث دادگاه ويژه، طرح نادرستي است كه جو مسموم و نامطلوب را ايجاد خواهد كرد. دانشجويان حق دارند در هر شرايط و موقعيتي انتقاد كنند و جمعيت دانشجويان هيچگاه به دنبال سهمي از قدرت نبوده و نيستند و حاكميت بايد از نقد آنان استقبال كنند.»
در عين حال، خليلي اردكاني ديگر عضو كميسيون آموزش، مي‌گويد: «اگر براساس مطالبات مشروح جوانان حركت نكنيم، جوانان، عكس‌العمل بيشتري انجام مي‌دهند، جوانان، طبيعتاً به دنبال آزادي هستند و ايجاد موانع، آنها را به سمت راه‌هاي غيرمطلوب و منفي‌تر، سوق خواهد داد.»
«نبايد اينگونه سخنان را جدي گرفت و به آنان پرداخت» احمد شيرزاد نماينده اصفهان در مجلس ضمن بيان اين مطلب مي‌گويد: «در هر صورت طبق قانون اساسي رسيدگي به كليه جرايم در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است و هيچ نوع محكمه خاصي جز براي نظاميان، وجاهت قانوني ندارد. در هر حال تجربه قريب به دو دهه در دانشگاه‌ها نشان مي‌دهد كميته‌هاي انضباطي حتي با وجود كاستي‌هاي احتمالي، بهتر مي‌توانند به امور انضباطي و برخورد بپردازند.»
|
advertisement@gooya.com |
|
اما مخالفت با اين موضوع، تنها به محافل سياسي و آموزشي ختم نمي‌شود، بلكه حقوقدانان برجسته كشور نيز با دلايل و مستندات حقوقي به مخالفت مي‌پردازند. ازجمله، همين كشاورز، رئيس سابق كانون وكلاي ايران، مي‌گويد: «اصولاً تشكيل هر نوع دادگاه اختصاصي از جمعيت اصولي و حقوقي مردود است. در قانون اساسي نيز فقط به يك نوع دادگاه اختصاصي در مقابل دادگاه‌هاي عمومي اشاره شده كه آن دادگاه نظامي نيز تأملاتي وجود دارد و بايد گفت كه نظام‌هاي حقوقي وجود دادگاه‌هاي نظامي را به دليل شرايط آن «تحمل» مي‌كنند. در خصوص دادگاه ويژه روحانيت نيز بحث‌ها و مسائل بسيار وجود دارد كه از بدو تشكيل اين دادگاه‌ها موجود بود و هنوز هم هست و صرفاً مبتني بودن تشكيل اين دادگاه‌ها بر وضعيت خاص و كيفيت كاملاً ويژه است كه وجود آنها را توجيه مي‌كند. بدون اينكه ملاحظات موجود منتفي شده باشد. كشاورز مي‌افزايد: «با اين مقدمه به اين نتيجه قهري مي‌رسيم كه تشكيل هر نوع دادگاه اختصاصي برمبناي شغل، موقعيت طبقاتي، وضعيت مالي و امثال اين موارد به هيچ وجه قابل قبول نيست. حال با توجه به مخالفت‌هاي موجود بايد ديد كه طرح چنين مسائلي با چه انگيزه‌هايي صورت مي‌گيرد در حالي كه موانع حقوقي جدي براي تشكيل اين دادگاه‌ها وجود دارد؟»
