طرح الحاق به کنوانسيون منع شکنجه بار ديگر در مجلس بررسي مي شود، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۳ برابر با۱۵ م۲۰۰۴ي
"طرح الحاق به کنوانسيون منع شکنجه و هرگونه رفتار تحقيرآميز انساني "
اعاده شده از شوراى نگهبان روز يکشنبه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس
شوراى اسلامي بررسي مي شود.
بر اساس آنچه در کنوانسيون منع شکنجه مورد تاکيد قرار گرفته ، هر يک
از کشورهاى عضو ملزم به اقدامات موثر تقنيني ، ادارى و قضايي براى جلوگيرى
از اعمال شکنجه در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود هستند.
به گزارش "ايرنا"، اين طرح اول مرداد ماه سال جارى ۲۲( جولاى ) با
اکثريت آرا در مجلس به تصويب رسيد.
به موجب ماده واحده اين طرح ، دولت مجاز است به اين کنوانسيون که شامل
يک مقدمه و۳۳ ماده است ، بپيوندد و از زمان الحاق اسناد مربوطه را امضا
کند.
براساس مفاد کنوانسيون منع شکنجه و رفتارهاى غيرانساني ، به هر عملي که
عمدا درد يا رنج جانکاه جسمي يا روحي بر اشخاص وارد آورد تا از آنان
اطلاعات و اقرار اخذ شده يا آنها را تنبيه کرده و بترساند، شکنجه گفته
مي شود.

شوراى نگهبان ۲۱ مرداد ماه سال گذشته ۱۱( اوت ۲۰۰۳ ) اين طرح را خلاف
شرع و در تعارض با قانون اساسي تشخيص داد.
شوراى نگهبان در توضيح دلايل رد اين طرح اعلام کرد "در اين مصوبه علاوه
بر اين که ارايه الحاق به اين کنوانسيون در قالب طرح از نظر شمول اصول۷۷
و۱۲۵ قانون اساسي قابل بررسي است ، الحاق دولت به اين کنوانسيون در قالب
طرح ارايه شده ، در موارد متعدد باعث افزايش هزينه عمومي خواهد شد که طريق
جبران آن مشخص نشده و لذا مغاير اصل۷۵ قانون اساسي است ."
مخبر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ، روز شنبه در گفت و گو با "ايرنا"
در اين خصوص گفت : "با توجه به اين که مشخص نبودن محل پرداخت حق عضويت اين
طرح مورد اشکال شوراى نگهبان بود، کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراى
اسلامي از سازمان مديريت و برنامه ريزى درخواست کرد رديفي را براى پرداخت
حق عضويت اين طرح مشخص کند."
"محمد کاظمي " گفت : "سازمان مديريت و برنامه ريزى اين رديف را مشخص
کرده است . ولي هنوز در خصوص اين رديف در کميسيون حقوقي و قضايي راى گيرى
نشده است ."
وى اضافه کرد : "روز يکشنبه در اين مورد راى گيرى مي شود و پس از آن
مجددا به شوراى نگهبان ارسال مي شود."