آرايش سياسى مجلس هفتم، ايرج جمشيدى، شرق

ايرج جمشيدى: هر چه از زمان برگزارى انتخابات اول اسفند مى گذرد، تحولات گذشته بر آن و آرايش طيف هاى سياسى راه يافته به مجلس هفتم بيشتر خودنمايى مى كند. زيرا پس از اينكه اصلاح طلبان با اعمال نظارت استصوابى حذف شدند، اينك نوبت چانه زنى گروه هاى پيروز بر سر تقسيم غنائم و سهم خواهى بيشتر رسيده است و همين مسئله نيز باعث شده تا صف آرايى هاى سياسى متفاوتى كه پيش از اين گمان مى رفت يكدست هستند، از درون اين مجلس خودنمايى كند.

• آنچه تصور مى رفت

تحليل اوليه اصلاح طلبان از روند برگزارى انتخابات مجلس هفتم اين بود كه جناح محافظه كار با حذف اصلاح طلبان، مجموعه يكدستى را وارد مجلس كرده و در واقع گمان بر اين بود جناح راست سنتى كه در تشكل هايى چون جمعيت موتلفه و جامعه روحانيت مبارز مى گنجند، با سازماندهى گروه آبادگران، پيروز اين ميدان شده اند. در واقع اصلاح طلبان در تحليل هاى اوليه خود دچار نوعى يكپارچه بينى درباره جريان مقابل خود شدند و گمان كردند كه همان راست سنتى با استفاده از نظارت استصوابى رقيب را _ يعنى اصلاح طلبان _ از صحنه به در كرده و خود حاكم مطلق مجلس هفتم شده است.

• اولين نشانه ها

اما حوادث بعدى كه بلافاصله پس از برگزارى انتخابات مجلس هفتم به وقوع پيوست، تا حدودى جامع نبودن تحليل هاى اوليه اصلاح طلبان را نشان داد. اگرچه قبل از برگزارى انتخابات نشانه هاى روشنى وجود داشت مبنى بر اينكه جناح راست سنتى يعنى فعالان ارشد جمعيت موتلفه و كانديداهاى اختصاصى جامعه روحانيت مبارز هم قربانى حذف محترمانه شده اند، ولى در ابتدا كسى به اين مسئله توجه كافى نكرد.

شكى نبود با توجه به مجموع تحولات رخ داده در زمان انتخابات مجلس هفتم، هر نامى كه در ليست آبادگران قرار مى گرفت، از شانس مطمئنى براى پيروزى برخوردار بود. در چنين شرايطى «حبيب الله عسگراولادى» و «اسدالله بادامچيان» در يك اقدام غيرمنتظره از كانديداتورى انتخابات اعلام انصراف كردند. اگرچه در آن ايام عده اى استدلال مى كردند با توجه به رويگردانى مردم از محافظه كاران، اين دو ترجيح داده اند با كناره گيرى از انتخابات، شانس انتخابات را به چهره هاى گمنام خود بدهند تا بدين ترتيب مانع از شكست احتمالى جناح راست شوند، ولى بعدها تحليل ها عوض شد و صاحب نظران به گونه اى ديگر به اين ماجرا نگاه كردند. زيرا در همان ايام شخصيت هاى مشهورى چون على اكبر ناطق نورى عضو شاخص جامعه روحانيت مبارز و ديگر شخصيت هاى مطرح راس جناح از حضور در انتخابات صرف نظر كردند به نحوى كه هم اكنون حتى يك روحانى شاخص هم در مجلس هفتم وجود ندارد. عدم حضور اين افراد در انتخابات مجلس هفتم مى توانست نشانه هاى مشهودى از حذف محترمانه جناح راست سنتى و تولد طيفى از نومحافظه كاران باشد. اما بنا به تحليلى كه طى چند سال بر اردوگاه اصلاح طلبان غالب بود، آنان در ابتدا به تحولات رخ داده در جناح رقيب توجه كافى نكردند و تنها وقتى اين مسئله را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند كه نشانه هاى جدى تر از تلاش اراده اى خاص براى حذف اجبارى اصلاح طلبان و حذف محترمانه شخصيت هاى محورى راست سنتى پديدار شد.

• نشانه هاى جدى

اگرچه هيچ ترديدى وجود ندارد كه اصلاح طلبان در تيررس مستقيم حذف قرار گرفتند ولى اين همان سياستى بود كه به صورت غيررسمى شامل حال تشكل هاى سنتى جناح راست و شخصيت هاى محورى شان نيز گرديد. حذف محترمانه جناح راست سنتى به خصوص در مورد شخصيت هايى اعمال شد كه داراى سوابق سياسى و انقلابى طولانى بوده و از سال ها قبل در جريان مستقيم تحولات انقلاب كه به تاسيس و تداوم نظام جمهورى اسلامى منجر شد، قرار داشتند.

طبيعى است اگر چنين افرادى به مجلس هفتم راه پيدا مى كردند به واسطه سوابق سياسى و انقلابى خود، از استقلال راى بيشترى برخوردار بودند.

معدود افراد شاخص تشكل هاى سنتى جناح راست هم كه به مجلس هفتم راه يافته اند، در جريان برگزارى سه همايش ائتلاف آبادگران، به تدريج و به صورت ناباورانه شاهد افول نقش خود بودند. در واقع تحولات رخ داده در جريان برگزارى همايش هاى سه گانه ائتلاف آبادگران كه پس از پيروزى در انتخابات مجلس هفتم آن را برگزار كردند، به روشنى به همگان نشان داد آنچه در انتخابات مجلس هفتم گذشت نه پيروزى جناح راست كه پيروزى يك ائتلاف جديد از نومحافظه كاران بود. اين افراد بعضاً داراى سوابق نظامى و اطلاعاتى هستند و يا از چهره هاى جوان دانشگاهى تشكيل مى شوند كه كم سابقه سياسى و انقلابى مهمترين ويژگى آنان به شمار مى رود.

چنين ويژگى باعث مى شود تا گروه راه يافته به مجلس هفتم از قدرت كافى براى داشتن استقلال راى مانند محافظه كاران سنتى برخوردار نباشند.

در واقع جناح راست سنتى هزينه چندين ساله تلاش براى حذف اصلاح طلبان را پرداخت كرد اما در فصل ميوه چينى آنان نيز بى بهره ماندند و نتيجه تلاش آنان نصيب كسانى شد كه اكنون با حدود ۲۰۰ نماينده ائتلاف آبادگران را تشكيل مى دهند. نمايندگانى كه اكثريت قريب به اتفاق آنان داراى سابقه كمترى به نسبت سنتى هاى جناح خود در راستاى تاسيس و يا تداوم نظام جمهورى اسلامى هستند.

• ماهيت و ماموريت آبادگران

اكنون سئوال اساسى اين است كه چرا با وجود شخصيت هاى مطمئنى كه در جناح راست سنتى وجود داشت در نهايت اراده اى به وجود آمد مبنى بر اينكه گروهى جديد از نو محافظه كاران شكل گيرد. جواب اين سئوال به ماموريت در نظر گرفته شده براى چنين گروهى برمى گردد. زيرا بر مبناى تحليل هاى موجود، مجلس ديگر نبايد از آن عملكردى كه در دوره ششم شاهد بوديم، برخوردار باشد. اگرچه شكل گيرى مجلس با تركيبى از محافظه كاران سنتى هم مى توانست اين هدف را محقق سازد، ولى اين تمام ماجرا نبود. زيرا محافظه كاران سنتى به لحاظ استقلال راى و برخوردار بودن از سوابق مبارزاتى، سياسى و انقلابى مى توانستند به صورت مستقل و خارج از اراده اى عمل كنند كه قصدش را بر باز پس گيرى مجلس از اصلاح طلبان و سپس تابع ساختن آن استوار كرده بود.

شخصيت هاى محورى جناح سنتى محافظه كار اگرچه افرادى مناسب براى تحقق خواسته اول بودند ولى گزينه اى شايسته براى برآورده ساختن هدف دوم نبودند چه سوابق مبارزاتى و سياسى اين گروه بزرگ ترين مانع بر سر راه تحقق اين هدف به شمار مى رفت. استراتژى اى كه در جريان برگزارى انتخابات شكل گرفت و انتظار مى رود زمان تشكيل رسمى مجلس هفتم تكوين و به بار نشيند، حداكثر نقشى را كه براى تشكل هاى سنتى و در عين حال قدرتمند راست در نظر گرفته نقش مشورتى خواهد بود. بر مبناى همين تحليل ها بود كه حبيب الله عسگراولادى و بهزاد نبوى دو عنصر با سابقه نظام جمهورى اسلامى، طى ديدارى به ابراز همدردى با يكديگر بپردازند و هر دو سرنوشت خود را مشابه هم بدانند تنها با اين تمايز كه از دو راه متفاوت به اين سرنوشت مشابه دچار شده اند.

• آرايش سياسى مجلس هفتم چگونه است

بر مبناى مباحث ذكر شده مى توان ۴ طيف سياسى را در مجلس هفتم تشخيص داد كه وزن و قدرت آنان هنگام راى گيرى براى اتخاذ تصميمات اساسى مشخص خواهد شد. معدودى از اصلاح طلبان ميانه رو كه در خوش بينانه ترين تحليل ها، تعداد آنان از ۳۰ نفر نخواهد گذشت، اولين طيف سياسى مجلس هفتم به شمار مى روند. اين گروه در واقع اقليت ضعيف مجلس هفتم را در اختيار دارند و به نظر مى رسد حتى از تاثيرگذارى جزيى بر تعيين سياست ها و خط مشى هاى مجلس هفتم برخوردار نباشند. اين گروه بقايا و بازمانده ضعيف شده اصلاح طلبان مجلس ششم هستند كه با عبور از نظارت استصوابى توانسته اند وارد مجلس هفتم شوند. فراكسيون خدمتگزاران مستقل كه اكنون به فراكسيون وفاق و كارآمدى تغيير نام داده اند، دومين طيف سياسى مجلس هفتم به شمار مى روند. اين طيف از يك سو دستى بر فراكسيون اصلاح طلبان دارند و گروهى از اصلاح طلبان هم در اين فراكسيون عضو هستند و از سوى ديگر ارتباطى با طيف اصلى مجلس هفتم يعنى ائتلاف آبادگران دارند.

تعداد اعضاى اصلى و ثابت اين فراكسيون در خوش بينانه ترين حالت حدود ۶۰ نفر تخمين زده مى شود. ميزان همراهى اين فراكسيون با فراكسيون اكثريت مجلس ارتباط مستقيمى با اعطاى نقش به آنان دارد. اين گروه كه هم اكنون نشانه هاى ناراضى بودن خود را از نحوه تقسيم قدرت مجلس ميان نمايندگان و نحوه چينش رئيس، هيات رئيسه و روساى كميسيون هاى مجلس نشان داده اند، به نظر مى رسد كم كم از فراكسيون اصلى و اكثريت مجلس فاصله بگيرند و بيشتر با اقليت اصلاح طلب همراه شوند. زيرا بر مبناى تصميمات اتخاذ شده براى مجلس هفتم، نقش و يا سهمى بسيار اندك براى گروه هاى كوچك تر در نظر گرفته شده است و اجراى اين سياست هم به نارضايتى و سپس دورى آنان از فراكسيون اكثريت مجلس منجر خواهد شد. اگر اين اتفاق رخ دهد آن گاه مى توان به تدريج شكل گيرى يك اقليت قدرتمند را در مجلس هفتم شاهد بود.

اما فراكسيون اكثريت مطلق مجلس هفتم كه فعلاً حول گروه آبادگران جمع شده اند، بزرگ ترين و مهمترين تصميم گيرنده اين مجلس به شمار مى رود. براساس شواهد موجود اعضاى آن حدود ۲۰۰ نفر تخمين زده مى شود.

اين فراكسيون به نوبه خود سه شاخه را در برمى گيرد. اولين شاخه آن يك هسته ۹۰ نفرى از افرادى است كه داراى سوابق در نهادهاى انقلابى و عموماً نظامى هستند. چهره هاى جوان و ميانسال دانشگاهى كه تعداد آنان حدود ۶۰ نفر تخمين زده مى شود، دومين شاخه از فراكسيون اكثريت مجلس هفتم هستند. اين افراد فاقد سابقه بالاى سياسى و انقلابى هستند. در واقع اين گروه دنباله شاخه اول فراكسيون اكثريت را تشكيل مى دهند كه وجه تمايز آنان فقط در كمبود سابقه سياسى، انقلابى، نظامى گرى و يا اطلاعاتى است.

محافظه كاران سنتى كه در خوش بينانه ترين حالت تعدادشان ۵۰ نفر است، سومين شاخه فراكسيون اكثريت به شمار مى روند. اين گروه نيز بقاياى ضعيف شده تشكل هاى راست سنتى هستند كه با حمايت مستقيم جمعيت موتلفه و جامعه روحانيت مبارز به مجلس راه يافته اند. اين گروه اگرچه در طيف اكثريت قرار دارند ولى سهم خود را بسيار بيشتر از ديگران مى دانند و اين در حالى است كه به واسطه سياست هاى تدوين شده، مى بايستى از ميزان سهم خواهى خود بكاهند. زيرا پيش از اين سران اصلى آنها از جمله عسگراولادى و بادامچيان كنار رفتند و شخصيت هاى درجه دوم آنان مانند «محمدرضا باهنر» هم مى بايست به نقشى حتى كمتر از نايب رئيسى مجلس و در حد رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس رضايت دهد.

اين سياست كه تاكنون منجر به كشاكش درونى بين گروه هاى محافظه كار اكثريت مجلس شده است، در صورت تداوم و يا تشديد آن مى تواند از زير به سطح درآيد. چنين اتفاقى مى تواند حتى به فروپاشى زودهنگام ائتلاف اكثريت مجلس هفتم و آرايش جديد نيروهاى سياسى در كشور شود. به خصوص زمانى احتمال چنين اتفاقى افزايش خواهد يافت كه سران اين گروه ها نتوانند بر سر سياست هاى اصلى مجلس، تقسيم قدرت در مجلس و به ويژه تعيين كانديداى مشترك رياست جمهورى به توافق برسند.

از يك سو جريان حذف چهره هاى با سابقه انقلابى كه اكنون طيف راست و چپ را با دو شيوه متفاوت در برگرفته است، از هم اكنون عزم خود را بر فتح آخرين سنگر يعنى پست رياست جمهورى جزم كرده و از سوى ديگر معلوم نيست جناح راست سنتى به تداوم اين سياست رضايت دهد و همچنان سكوت پيشه كند. زيرا تداوم همراهى با چنين سياستى كه در انتخابات مجلس هفتم به حذف شخصيت هاى محورى آنان از جمله افراد روحانى و غيرروحانى منجر شد مى تواند به كاهش بيشتر نقش آنان در مراكز سنتى شان از جمله بازار نيز منتهى شود و اين همان لحظه حياتى و حساس تاريخى خواهد بود.