 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
با توجه به اعلام اخير قضات رسيدگي كننده به پرونده‌هاي مطبوعاتي در تهران كه « تا تشكيل هيات منصفه‌ي جديد، هيچ دادگاه مطبوعاتي تشكيل نخواهد شد» و نيز با عنايت به اين كه عدم رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي با اين استدلال كه اين دادگاه‌ها بايد با هيات منصفه‌اي طبق ”قانون جديد و تصويب شده‌ي هيات منصفه“ برگزار شود، واكنش‌هاي مختلفي را در پي داشت، خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نظرات «قاضي اسلامي، رييس شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران»،«عيسي سحرخيز، نماينده‌ي مديران مسوول مطبوعات در هيات نظارت برمطبوعات»،«رجبعلي مزروعي، رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران » و «علي يوسف‌پور، دبير كل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان» را در همين باره جويا شد.
اسلامي كه چندي پيش در مصاحبه‌ا‌ي تفصيلي، انتقادات خود را نسبت به قانون جديد هيات منصفه مطرح كرده بود، در همين باره گفت: «در حال حاضر و با لازم‌الاجرا شدن قانون جديد، استفاده از اعضاي هيات منصفه‌ي فعلي مقدور نيست و تا تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي آن، اين قانون نيز قابليت اجرا را نخواهد داشت.»
وي با تاكيد بر اين كه قانون قبلي به لحاظ تدوين قانون جديد قابل اجرا نيست تا بتوان بر اساس آن دادگاهي را تشكيل داد، اظهار داشت: «اراده‌ي قانونگذار بر تغيير تركيب اعضاي هيات منصفه استوار بوده و وقتي اراده‌ي قانونگذار تغيير قانون است، ديگر نمي‌توان مجددا به قانون سابق استناد كرد و محاكم را بر اساس آن تشكيل داد.»
قاضي اسلامي در پاسخ به اين كه «برخي معتقدند تعطيلي دادگاه‌هاي رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي مطبوعاتي غيرقانوني است»، اظهارداشت: «اين يك استدلال غيرحقوقي است؛ زيرا طبق قانون، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي حتما بايد با حضور اعضاي هيات منصفه باشد، حال ما از كدام هيات منصفه دعوت كنيم تا در دادگاه حضور پيدا كند؟ در حال حاضر از نظر برگزاري دادگاه‌ها حتي اگر هر روز هم پرونده‌اي باشد، مشكلي براي رسيدگي نداريم اما به علت حضور نداشتن هيات منصفه‌ي جديد، تشكيل جلسات، ممكن نيست.»
رييس شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران نزديك‌ترين نمود قانون جديد هيات منصفه را اطاله‌ي دادرسي عنوان كرد و گفت: «اين قانون مشكلات اساسي را متوجه مطبوعات و رسيدگي به پرونده‌هاي آنها خواهد كرد و بعيد است كه با وضع آيين‌نامه نيز مشكلات مرتفع شود.»
در همين باره عيسي سحرخيز نيز اظهار داشت: «تا تعيين اعضاي هيات منصفه‌ي جديد، رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي غيرقانوني است.»
نماينده‌ي مديران مسوول مطبوعات در هيات نظارت بر مطبوعات ادامه داد: «هر قانون پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا مي‌شود و از آنجايي كه قانون تعيين تركيب هيات منصفه به تصويب رسيده، برگزاري دادگاه‌هاي مطبوعاتي پيش از تعيين اعضاي هيات منصفه‌ي جديد غيرقانوني است.»
اما در عين حال رجبعلي مزروعي به عنوان رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با اشاره به ماده‌ي 15 قانون هيات منصفه، در اين باره تصريح كرد: «آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون از زمان تصويب، ظرف مدت 3 ماه به وسيله‌ي وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي، بايد تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد و تا زماني كه آيين‌نامه به مرحله‌ي اجرا در نيايد، قانون جديد قابل اجرا نخواهد بود؛ اين در حالي است كه در هيچ جا تصريحي مبني بر اين كه ”چون قانون جديد تصويب شده، ديگر نمي‌توان دادگاه‌ها را طبق قانون قبلي برگزار كرد“ نشده است.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه آيين نامه‌ي اجرايي هيات منصفه‌ي جديد به تصويب هيات وزيران نرسيده، دادگاه‌ها بايد با تركيب هيات منصفه‌ي سابق برگزار شود و نمي‌توان برگزاري اين دادگاه‌ها را تعطيل كرد.
علي يوسف‌پور، دبيركل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان نيز با بيان اين‌كه «هنوز اين موضوع بين افراد مختلف محل اختلاف‌نظر است»، گفت: البته ظاهرا، قانون جديد هيات‌منصفه با نظر به اين‌كه طبق آن بايد از ميان 500 نفر، تعداد مشخصي با قرعه‌كشي براي عضويت در هيات منصفه‌ي دادگاه مطبوعات حضور داشته باشند، با اشكالاتي روبه‌روست.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي افزود: طبق قانون جديد 3 نفر مسوول اجرايي كردن قانون هيات‌منصفه هستند كه بايد به طور دقيق علت تعليق برگزاري دادگاه‌هاي مطبوعاتي را از آنان پرسيد.
يوسف‌پور خاطرنشان كرد: بايد دقيقا ديد كه آيا قانون جديد هيات‌منصفه زمان مشخصي را براي انقضاء مهلت اجراي قانون قبلي معين كرده است يا خير. در صورتي كه زمان خاصي براي انقضاء قانون قبلي هيات‌منصفه در قانون جديد تعيين نشده باشد فكر مي‌كنم تا طي شدن مراحل قانون جديد، مي‌توان براي برگزاري اين دادگاه‌ها به قانون قبلي استناد كرد.
